عن نيويورك تايمز
ترجمة: علاء غزالة
بغداد – تنظر الحكومة العراقية في تقديم حوافز جديدة للشركات الاجنبية لحملها على الاستثمار في قطاع النفط، حيث تمس الحاجة الى زيادة الانتاج. وتتضمن هذه الحوافز عروضا بتمليك اغلبية الاسهم في المشاريع المشتركة لتطوير حقول النفط والغاز الضخمة في البلاد، حسبما افاد مسؤول عراقي رفيع يوم الاربعاء. وقال المسؤول انه سوف يتاح للشركات الاجنبية ان تمتلك حتى 75 بالمئة من المشاريع الجديدة. وكان العراق قد عرض على الشركات الاجنبية التي تفاوض معها، ومنها اكسون موبيل ورويال دوتش شيل، استملاك ما لا يزيد على 49 بالمئة من اسهم المشاريع المشتركة لتطوير الحقول النفطية الموجودة والجديدة.
وقد طلب من الشركات الاجنبية، ضمن عملية رسمية وضعت السنة الماضية، ان تقدم عروضها للحصول على حقوق المشاركة في توسيع الانتاج النفطي العراقي. لكن العديد من الشركات كانت متشككة حول الشروط التي وضعتها البلاد، وقالوا انها تفتقر الى الحوافز الكافية. وفي نفس الوقت، فان التحسن الامني في العراق يعني ان الشركات الاجنبية اصبحت متحمسة للاستثمار في البلاد بعد عقود من الحروب والعقوبات التي ابقت هذه الشركات بعيدة عن العراق. وقال وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، في حديثه الى منظمة الاوبك في جنيف يوم الاربعاء، ان العراق سوف يسمح للمرة الاولى للشركات الاجنبية ان تشارك في الارباح من الانتاج النفطي مباشرة، بدلا من البدلات الثابتة في المشاريع المشتركة المعروضة حاليا. سوف يتم تطبيق هذه الترتبيات، التي تعرف باتفاقية المشاركة في الانتاج، على الاستكشافات الجديدة غير المضمونة، وهي سوف تقدم ايضا حوافز اضافية الى المستثمرين الاجانب وتسمح لهم باستعادة استثماراتهم بسرعة اكبر. وأكد السيد ثامر الغضبان، كبير مستشاري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ووزير النفط السابق، تصريحات السيد الشهرستاني.
وقد كانت هناك معارضة شديدة في البرلمان من قبل العديد من الاحزاب السياسية ضد اية استثمارات اجنبية، واكثر من ذلك ضد فكرة اتاحة الفرصة للشركات الاجنبية ان تمتلك اغلبية الاسهم في المشاريع المشتركة. وحتى العقد المقترح مع شركة شيل لانتاج الغاز الطبيعي في جنوب العراق، والذي يمنح الشركة حصة 49 بالمئة، قد تعرض الى الادانة في البرلمان.
وقال برهم صالح، نائب رئيس الوزراء العراقي، والذي ترأس المراجعة التي قامت بها الحكومة العراقية لاصلاح القطاع النفطي، ان منح الشركات الاجنبية حوافز اضافية قد تأخر كثيرا. واضاف: «هناك اجماع على ان السياسة والادارة النفطية الحالية هي في وضع كارثي.»
وقال السيد الغضبان انه اضافة الى عملية تقديم العروض الرسمية التي تم وضعها العام الماضي، كان العراق يتفاوض مباشرة مع عدد من الشركات العالمية لزيادة الانتاج من الحقول النفطية الموجودة. ويبدو ان اول هذه الحقول يقع في الناصرية، والذي خطط العراق ان يطوره بنفسه. وتخوض الحكومة العراقية نقاشات مع شركة ايني الايطالية وشركة ريبوزال الاسبانية وشركة نيبون اويل اليابانية، حسبما قال المسؤولون العراقيون.
وقال السيد صالح ان مراجعة السياسة النفطية التي انجزت في الاول من آذار دعت الى اعادة النظر في الحظر على اتفاقيات مشاركة الانتاج، واضاف: «لا يمكن القبول بالوضع الحالي.»
وقال ابراهيم بحر العلوم، مستشار السيد المالكي للشؤون النفطية، ان هناك اتفاقاً واسعاً ان العراق يحتاج الى طرق جديدة لجذب اهتمام المجموعات النفطية الاجنبية. واضاف: «لكن علينا ان نقرر ماهي هذه الطرق.»
وقال انه لا علم له بتصريحات السيد الشهرستاني التي ادلى بها يوم الاربعاء، لكن فكرة منح اغلبية الاسهم للشركات الاجنبية سوف تكون مثارا للجدل. وقال: «هذه قضية معقدة وحساسة للغاية.»
يقترح العراق الان ان يمنح ملكية اسهم حقول النفط او الغاز الى الشركات الاجنبية، لكن دستور البلاد الجديد يمنع ذلك. بدلا من ذلك، يمكن للشركات العالمية ان تمتلك حصة اكبر في الشركات المشتركة، والتي سيتم تأسيسها لتطوير واستخدام الحقول النفطية.
ولم يتسن لنا الوصول الى السيد الشهرستاني للتعليق على الموضوع.
وقد توجب على العراق ان يخفض من ميزانيته بشدة نتيجة انخفاض اسعار النفط. وقال السيد الشهرستاني ان ذلك قد ساهم في الحاجة الى «زيادة فورية الى انتاج اضافي.» وقال السيد الشهرستاني ان العراق ينتج حاليا 2,4 مليون برميل يوميا ويأمل في زيادة الانتاج الى 6 ملايين برميل يوميا خلال الاعوام الست القادمة. وهو يقدر ان الانتاج الاضافي سوف يتطلب استثمارا بقيمة 50 مليار دولار. وكان السيد الشهرستاني قد عارض في الماضي اي مقترح لاتفاقيات مشاركة الانتاج مع الشركات الاجنبية. لكن موقفه اصبح اكثر لينا يوم الاربعاء.
وقال في فينا: «نحن لا ننحي جانبا اتفاقيات مشاركة الانتاج بالكامل، لكن من المرجح ان يكون هذا للحقول الجديدة والتي لم يتم استكشافها وتقييمها بعد. نحن ننظر في تقديم ذلك في عروض تعلن في وقت لاحق هذا العام. هناك 65 منطقة ذات فرص طيبة لاستكشاف النفط والغاز في العراق.»
