عن: هيرالد تربيون
ترجمة: علاء غزالة
قالت إدارة اوباما يوم الجمعة انها سوف تتخلى عن مصطلح «المقاتلين الأعداء» الذي تبنته ادارة بوش، في الوقت الذي تجادل فيه هذه الادارة من اجل استمرار احتجاز السجناء في غوانتانامو في كوبا. وهي حركة يبدو ان النية منها الفصل الرمزي بين الادارة الجديدة وسياسيات الاعتقال تحت ادارة بوش.
وجاء في لائحة الدعوى التي قدمتها وزارة العدل ان من صلاحية الرئيس ان يأمر باحتجاز المشتبه بهم من دون توجيه تهم جنائية، وهو ما اكدت عليه ادارة بوش. ووفرت اللائحة تعريفا فضفاضا للاشخاص الذين يمكن ان يتم احتجازهم،
والتي لا تختلف كثيرا عن التعريفات التي استخدمتها ادارة بوش. وورد في اللائحة ان الادارة الحالية يمكنها ان تدافع بقوة عن قدرتها على الاحتفاظ بالمعتقلين في غوانتانامو، طالما كان هذا المعتقل مفتوحا.
كتب محامو الادارة الاميركية: «يمتلك الرئيس صلاحية احتجاز الاشخاص» الذين خططوا او ساعدوا في الهجمات التي وقعت عام 2001 وهؤلاء «الذين شاركوا، او قدموا مساعدة مادية، لقوات طالبان أو القاعدة.»
تقول ادارة اوباما انها كانت تستند الى مبادئ القانون الدولي فيما يخص الحرب والنافذة حاليا. واشار البيان الصادر عن هذه الادارة الى ان الحكومة تريد ان تنآى بنفسها عن الادعاءات بان ادارة بوش عادة ما استخدمت الصلاحيات التنفيذية الموسعة لتبرير غوانتانامو.
وقد بذلت الادارة الجديدة جهودا في محاولتها التأكيد على انها تتخذ مسارا مختلفا. تقول الادارة ان التعريف الجديد «لا يستند الى صلاحيات الرئيس لكونه القائد العام للقوات المسلحة»، بما يتجاوز الصلاحيات التي يمنحها الكونغرس. غير ان لائحة الدعوة، التي قدمت الى محكمة مقاطعة واشنطن الاميركية، تنص على انها تهدف الى ايجاد تعريف للمحتجزين الذين يمكن الابقاء عليهم. وقد اصابت اللائحة نقاد غوانتانامو بالاحباط، والذين قالوا ان اللائحة تهدف الى الابقاء على السياسات التي تعرضت الى الانتقاد لاكثر من سبعة اعوام.
وهي آخر مثال على ان ادارة اوباما ستحتفظ بسجن غوانتانامو، حتى بعد ان اعلنت عن نيتها اغلاقه، حيث لايزال يضم 241 محتجزا.
يقول ستيفن انجل، والذي كان المحامي الاقدم المسؤول عن قضايا المعتقلين في المجلس القانوني التابع لوزارة العدل الاميريكة حتى اليوم الاخير من ولاية ادارة بوش: «يبدو ان هذا الامر متوافق مع مواقف الادارة السابقة.» ويضيف انجل ان المسألة ليست في تعريف «المقاتلين الاعداء»، بل ان «النقطة المهمة انهم يدركون ان بامكاننا احتجاز عناصر من الاعداء» اثناء الحرب، على حد قوله.
دارت حول موقف الادارة الحالية تكهنات واسعة قبل يوم الجمعة الماضي، وهو الموعد النهائي الذي حدده القضاة الفيدراليون للادارة لكي تقدم التعريف الذي تعتقد انه يجب ان يستخدم في المحاكم في قضايا الاعتقال التعسفي عندما تراجع هذه المحاكم قضايا المحتجزين. وقد امل محاموا بعض المحتجزين في تعريف اكثر تحديدا، وربما تعريفا يزيل لفظ «مساندة» طالبان او القاعدة على انه اساس للاعتقال.
وتوقع بعض محاموا المحتجزين إن من شأن مثل هذا التغيير ان يقطع الطريق امام تبريرات الحكومة في الابقاء على ما يقارب نصف المعتقلين، بضمنهم الجهاديين الذين تم اعتقالهم في افغانستان، والذين لم يقاتلوا ابدا ضد الولايات المتحدة، وغيرهم من الذين اشارت الحكومة ان من المحتمل ان صلاتهم مع القاعدة او طالبان كانت سطحية.
واضاف التعريف الجديد الذي وضعته الادارة الاميركية يوم الجمعة شرطا جديدا ينص على ان يجب ان يكون الشخص المعتقل قد قدم «مساندة مادية مؤثرة» الى القاعدة او قوات طالبان المتعاونة معها لتبرير الاستمرار في اعتقاله. لكن الادارة لم تعرّف معنى «المادية المؤثرة»، بينما يقول محاموا المعتقلين إنهم يشكون في ان ذلك يمكن ان يساعد الكثير من موكليهم.
ويتوقع ان تؤدي الدعوة القانونية، التي بنيت على نحو 40 من حالات الاعتقال التعسفي الذين تحدوا قانونية وضعهم في السجن، الى ان تتخذ الحكومة نفس الموقف فيما يخص 200 حالة مشابهة، كما انها ستحكم وضع المراجعة المنفصلة خارج المحكمة والتي أمر بها الرئيس باراك اوباما. يقول بعض منتقدي غوانتانامو ان لائحة يوم الجمعة تندرج تحت نفس النهج الذي اتخذته الادارة الحالية، والذي يبدو انه مصمم لقطع دابر الانتقادات حول غوانتانامو، بيد انها لا تتخذ الا القليل لتغيير سياسات الاعتقال.
ويلاحظون ان رئيس الادعاء العام، ايرك هولدر، قد ادعى بعد زيارته للمعتقل في شهر شباط ان المعتقل «يدار بشكل جيد.» ويقولون انهم، إضافة الى ذلك، صُدموا لتقرير البنتاغون الذي تبنته الادارة الجديدة قد قال في الشهر الماضي ان معكسر الاعتقال في القاعدة البحرية في غوانتانامو باي يتوافق مع معايير المعاملة الانسانية التي نصت عليها اتفاقيات جنيف.
يقول رمزي قاسم، وهو محامي احد المعتقلين ويحاضر في كلية القانون بجامعة ييل، ان على الادارة الجديدة ان تتعامل بفعالية اما مع الجهود الرامية لاطلاق سراح الكثير من المحتجزين، او تحسين الظروف هناك.
ويقول ان تقديم اللائحة يوم الجمعة هو مؤشر اضافي ان على الادارة الجديدة ان تتعامل مع التعقيدات حول سجن غوانتانامو او قضايا المعتقلين. ويضيف قاسم: «اعتقد انهم ربما يكونون تحت تأثير خطاب الادارة السابقة الى حد كبير.»
لكن لائحة وزارة العدل تؤطر تعديل المواقف الحكومية في ما يخص المصطلحات الموسعة. ففي البيان الرسمي المصاحب لتقديم اللائحة قالت الوزارة ان موقف الحكومة قد تم تصميمه ليخضع بعناية الى متطلبات القانون الدولي حول الحروب، وهي المبادئ المعترف بها منذ زمن طويل، والتي تسمح باحتجاز مقاتلي الاعداء حتى نهاية العمليات القتالية.
وقد احتجت ادارة بوش بنفس الطريقة، لكنها عادة ما تضمنت تأكيدات مكثفة على الصلاحيات التنفيذية الواسعة.
وقد اعلن مسؤولو ادارة اوباما مرارا وتكرارا في الاشهر الاخيرة انهم ينوون اتخاذ قراراً حول سياسة الاعتقال التي يرون انها اكثر ترسخا في المبادئ القانونية من سلفهم.
وعلى الرغم من ان مصطلح «المقاتلين الاعداء» قد استخدم سابقا في قض ية تخص الحرب العالمية الثانية عرضت امام المحكمة الاميركية العليا، فان منتقدي ادارة بوش يقولون ان المسؤولين قد استخدموه لترخيص الاعتقال الذي لا تسمح به قواعد الحرب المتعارف عليها عالميا.
واقتبس محامو وزارة العدل في لائحة الدعوة نصوصا من قواعد الحرب والمبادئ الخاصة بها تنص على ان «اعتقال واحتجاز القوات المعادية» امر مرخص به. لكن اللائحة اشارت بوضوح الى ان ادارة اوباما رفضت الحجة التي قدمها محامو المحتجزين بانها يجب ان تخالف الى حد كبير الكثير من السياسات التي اتبعت في السنوات السبع الماضية.
واشار محامو الحكومة ان بعضا من محامي المحتجزين يحتجون بانه لا يجوز ابقاء أي من المحتجزين رهن الاعتقال باستثناء اولئك يدعى انهم شاركوا مباشرة في عمليات قتالية ضد قوات الولايات المتحدة.
وتقول بان قوانين الحرب لا تحد من صلاحية الولايات المتحدة في الابقاء على المعتقلين باولئك الذين تورطوا في قتال ضد الاميركيين. وتمضي الى القول: «ان استنتاجا مناقضا لهذا سوف يكافئ العدو الذي يتصرف بشكل منافٍ لقوانين الحرب عن طريق العمل في شبكة غير محكمة الارتباط، وتمويه قواته لتبدو وكأنها اشبه بالمدنيين.»
