عن: واشنطن بوست
ترجمة: علاء غزالة
ربما تكون وزارة الخارجية الاميركية قد خالفت التعليمات الفيدرالية من ناحية احالة عملية ادارة المتعاقدين الامنيين الخصوصيين في العراق، الذين تبلغ قيمة عقودهم عدة مليارات من الدولارات، بذمة متعاقدين اخرين، كما اعلن المفتش العام في الوزارة بتقريره الذي صدر امس.
ويقول التقرير، الذي اصدره مكتب المفتش العام، والذي تشكل في العام الماضي لغرض التدقيق على صرفيات الاموال في العراق وافغانستان، ان مكتب وزارة الخارجية للحماية الدبلوماسية كان "فعالا جدا في تأمين سلامة" الشخصيات الدبلوماسية في العراق. ولم تقع ضحايا بين الدبلوماسيين والمدنيين الاميركيين الذين قام المتعاقدون بتوفير الحماية لهم تحت اشراف المكتب.
لكن التقرير يمضي الى القول: "على كل حال، فان الزيادة المضطردة، في استخدام المتعاقدين الامنيين الخصوصيين بمقياس واسع قد حدّ من قدرة الوزارة على ادارة شؤونهم بشكل فعال." ووجد مكتب المفتش العام ان جهود الوزارة كان "يتم التقليل من قيمتها نتيجة تغيير الموظفين بين آونة واخرى، وقلة عدد الموظفين، وازدياد ضغوطات العمل، وغياب السياسات وقواعد الاجراءات العملياتية القياسية."
يقتضي عقد الشركات الامنيية ان تقدم قوائم باسماء منتسبيها، والتي تثبت انهم حاضرون وجاهزون للعمل. لكن التقرير يقول ان كلا من المتعاقدين ومسؤولي الامن الحكوميين لم يراجع القوائم بشكل فعال. وبرغم ان المتعاقدين عانوا "مصاعب مزمنة" في الحفاظ على سجلاتهم للافراد، وخدمات تقنيي الطوارئ والمترجمين، فان الوزارة "لم تفرض عليها عقوبات مالية نتيجة تلك المخالفات."
يقول التقرير انه تم استخدام متعاقدين لمتابعة التجهيزات التي يتم تزويدها الى المتعاقدين الامنيين في العراق، وتضم اكثر من 500 عجلة، و7,500 قطعة سلاح، واربعة ملايين قطعة ذخيرة سنويا، و"ادوات حساسة للاتصالات." ويمضي التقرير الى القول بان التعاقد حول هذه "الفعاليات الحكومية الخطيرة" هو مخالفة محتملة لتعليمات التفتيش الفيدرالية.
يقول باتريك كندي، مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الادارية: "تأخذ الوزارة أي نقد بغاية الجدية. ولكنها تنظر الى الظرف الذي تحدث فيه العمليات." وتؤكد استنتاجات التقرير على ان الشخصيات الدبلوماسية قد تمت حمايتها بشكل فعال.
ولم يشر التقرير بالخصوص الى اداء أي من الشركات الثلاث التي تستخدمها وزارة الخارجية في العراق، وهي بلاك ووتر وتربل كانوبي ودينكورب انترناشينال، والتي تضم 1,290 عنصرا امنيا في الخدمة هناك. وتعتبر بلاك ووتر، التي تضم 968 عنصرا امنيا حسب احصائية في شهر تشرين الثاني، الاكبر بين هذه الشركات، وتتولى حماية البعثات الدبلوماسية في العاصمة ومعظم المنطقة الوسطى في العراق.
ولا يوجد ذكر للاتهامات التي وجهت في الشهر الماضي لستة من عناصر بلاك ووتر المتورطين في حادث اطلاق النار في بغداد والذي خلف 14 قتيلا بين المدنيين. وادت الواقعة بوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الى تغيير اجراءات حماية القوافل الدبلوماسية والدعوة الى الغاء عقد بلاك ووتر عندما يحين موعد مراجعة عقدها في الربيع. يمثل (عقد حماية الشخصيات الدبلوماسية في اقطار العالم) مظلة يتم تحتها تنظيم العلاقة بين وزارة الخارجية والشركات الثلاث، والتي يبلغ السقف المالي لمستحقاتها 1,2 مليار دولار على مدى خمس سنوات، على ان يتم اجراء مراجعة سنوية للخدمات المقدمة في العراق وبلدان اخرى. وتم توقيع العقد الحالي اول مرة عام 2005.
ووجد مكتب المفتش العام انه لا مكتب السفارة في بغداد ولا مكتب امن البعثات الدبلوماسية قد راجع العدد المطلوب من المتعاقدين الامنيين، او المكان الذي يتوجب نشرهم فيه، منذ افتتاح السفارة عام 2004، وهي فترة من التغييرات الامنية السريعة، سواء نحو الافضل ام نحو الاسوأ. وعلى سبيل المثال، وجد المحققون، انه تم في شهر آب تخصيص 14 حارسا امنيا في مدينة كركوك لحماية شخصية دبلوماسية واحدة. وفي مقر السفارة الاقليمي في البصرة، تم تخصيص 113 عنصرا امنيا لحماية شخصيات دبلوماسية لم يغادروا مقراتهم في الموقع العسكري المحصن الا خمس مرات منذ شهر كانون الثاني. وفي قاعدة طليل الجوية شمال البصرة، "لم تكن هناك تحركات تتطلب حماية امنية على مدى ستة اشهر متتالية، برغم توفر 30 الى 35 عنصرا امنيا متخصصا مقيما في الموقع"، حسبما يذكر التقرير.
وقد بيّن المسؤولون الذين قابلهم المفتش العام موقفهم بالقول: "ان الايقاع العملياتي المتسارع في العراق قد حدّ من قابليتهم على وضع تقييم معمق للمتطلبات الامنية ومن ثم اتخاذ قرار فيما اذا كانت الاعدادات الامنية الحالية، بمستواها الراهن، تعد منطقية."
