CFR.org
ترجمة: علاء غزالة
قالت وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس ان العقوبات الدولية على إيران نجحت في ابعاد المستثمرين عن تلك البلاد، مما يؤثر في اقتصادها، ويعزل قيادتها. لكنها واصلت التعبير عن دعمها لتشكيل وحدات رعاية المصالح لتحسين التواصل مع الشعب الايراني. كما اكدت رايس، في مقابلة شاملة مع موقع CFR.org على الجهود الدبلوماسية لحل المسائل المتعلقة بالانتشار النووي لكل من ايران وكوريا الشمالية. وقالت رايس، في معرض اجابتها على التهم المتعلقة بتغيير النظام في العراق، والتي وسمت الجهود الاميركية لمساعدة القوى المؤدية للديمقراطية في ايران: “لن يكون بمقدور الولايات المتحدة ان تغير كل نظام سياسي في العالم.” وقالت ان افضل دور لحكومة الولايات المتحدة هو ان “تعمل على تقوية المجتمع المدني، وتقوية القوى الديمقراطية، وان تحمّل الحكومات المسؤولية امام شعوبها عندما تتخذ اجراءات قاسية ضد هذه القوى.” كما عزت رايس التغييرات الاساسية في الجدل حول الاصلاح الديمقراطي في الشرق الاوسط الى الجهود الاميركية في الدعوة للديمقراطية.
* السيدة وزيرة الخارجية رايس، المدينة مشغولة الان جدا بالتخطيط لحفل تنصيب الرئيس. وفي التنصيب الماضي، اعلن الرئيس عن برنامج جريء للدعوة من اجل الديمقراطية، خصوصا في الشرق الاوسط، وقد كان لكِ دور كبير في ذلك. وفي هذه الايام، لا نسمع الا القليل عن هذا الامر، كما انك ادليتي ببعض التصريحات مثل: «الولايات المتحدة ليست منظمة غير حكومية، وعلينا ان نوزان علاقاتنا مع الانظمة القمعية.» هل في ذلك موافقة ضمنية على ان هناك جوانب سياسية في جدول اعمال الترويج للديمقراطية؟
- يجب ان تبقى الولايات المتحدة صادقة في الترويج للديمقراطية، لان قيمنا ومصالحنا، في غاية الامر، مرتبطة ببعضها بشكل وثيق. لقد تعلمنا ذلك مع انهيار الاتحاد السوفيتي، الامر الذي كان جيدا لقيمنا وممتازا لمصالحنا. لذلك فانا مؤمنة جدا بان هذين الامرين مرتبطان. وفي ظروف السياسة اليومية، فان على المرء ان يوازن الحقائق بانه، نعم، يتوجب عليك في بعض الاحيان ان تتعامل مع الانظمة القمعية. وفي بعض الاحيان عليك التعامل مع الانظمة الصديقة، التي لم تظهر تقدما كما تتمنى لهم، لكن لولا اصرار الولايات المتحدة على المطالبة بانهاء الانظمة الاستبدادية، وان كل رجل وامرأة وطفل يستحق ان يعيش في مجتمع ديمقراطي، لسقطت تلك المفاهيم من الاجندة الدولية. وهذا ما فعله خطاب الرئيس.
ان النقاش في الشرق الاوسط مختلف تماما اليوم عما كان عليه قبل بضعة اعوام كنتيجة، حسب اعتقادي، للدور الاميركي في الترويج للقيم الديمقراطية.
* لنأخذ مصر على سبيل المثال، فقد كانت هناك اشارات مختلطة بان الولايات المتحدة سوف تكون اكثر دعما لوضع ضغوط حقيقية على مصر من اجل الاصلاح الديمقراطي، ولكن حينما آن اوان التنفيذ، كانت مصر اكثر اهمية من الناحية الامنية، وكانت مفيدة في الحوار مع حماس وهكذا. كيف تردين على هذه التساؤلات؟
- يجب عليكَ ان تقوم بالامرين معا. لقد دعوتُ شخصيا وبقوة من اجل الاصلاح الديمقراطي في مصر. سوف تكون مصر بحال افضل، في واقع الامر، واكثر استقراراً آخر المطاف، اذا أولت ثقة اكبر بشعبها. انا اعتقد ان الانتخابات الرئاسية (في ايلول من عام 2005) كانت نوعا مختلفا من الانتخابات عن أي من مثيلاتها التي خاضتها مصر سابقا. فقد كانت هناك انتقادات لسياسات الرئيس على الصفحات الاولى للصحف المصرية. وكانت الاحاديث في المقاهي المصرية غير اعتيادية. ثم جاءت الانتخابات البرلمانية (في كانون الاول من عام 2005) لتمثل، بصراحة، تراجعا. لكني لا اعتقد انكَ ستشهد انتخابات رئاسية في مصر على الطراز القديم للانتخابات الرئاسية على الاطلاق. مثل هذه الاشياء تأتي غالبا بالتدريج. فانت تحصل على الكثير من التقدم لفترة من الزمن، ثم تميل الامور الى الانحدار، ومن ثم تحدث قفزة اخرى. ولكن ما قامت به الولايات المتحدة كان من اجل دعم الاصلاح، ودعم برامج بناء الديمقراطية من خلال برنامج الشراكة الشرق اوسطية. وقد روجنا كلينا (الوزارة وبرنامج الشراكة) مع الحكومات من اجل كل المفاهيم بدءا من خصوصية افراد الشعب الى تغيير القوانين. انت تدعم الاصلاح، لكن التغيير لن يأتي في يوم واحد.
* ماذا عن بلدان مثل ايران، حيث لا توجد اية علاقات مع الحكومة، ولكن هناك اهتمام كبير في رعاية قوى الديمقراطية الناشئة هناك؟ يبدو ان الاستجابة لبرامج الترويج للديمقراطية، تحديدا، غير موفقة. فالناشطون الايرانيون مثل اكبر غانجي وشيرين عبادي وآخرون يقولون ان هذه الجهود اصطبغت بصورة تغيير النظام. كيف تتعاملين مع هذا الارتباط المزعج بين الترويج للديمقراطية والتهديد بتغيير النظام في بلد مثل ايران؟
- انا مؤمنة صلبة بان التغيير، في معظمه، سوف ياتي من الداخل آخر المطاف. وما تستطيع الولايات المتحدة فعله هو مساعدة وتقوية المجتمع المدني، وتقوية القوى الديمقراطية، وتحميل الحكومة المسؤولية امام شعبها عندما تتخذ اجراءات قاسية ضد هذه القوى. لكن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تغيير كل نظام سياسي في العالم. حينما كانت هناك ظروف مثل التي في العراق، حيث كان صدام يمثل تهديدا للمنطقة، وتهديدا لمصالحنا، حينما جرّنا الى الحرب مرتين، وحينما استخدم اسلحة التدمير الشامل. عليك التعامل مع التهديد الامني هناك، اعتقد ان عليك التزاما، طالما انك اشتركت في تغيير النظام لاسباب امنية، ان تصر على ان ما يأتي خلفا له يجب ان يكون نظاما ديمقراطياً، وعلى هذا فان الولايات المتحدة لم تتخذ طريقا سهلا في العراق، وهو ان تطيح بصدام وتنصب رجلا قويا آخر، لقد اتخذنا الطريق الاصعب المتمثل بمساعدة العراقيين على تطوير مؤسساتهم الديمقراطية، وهم الان سائرون على الطريق.
* حينما تذكرين العراق وايران يلوح في الافق توازيا للاحداث يبعث على الاهتمام. فالجولة الاخيرة من العقوبات تغطي الاستخدام المزدوج للمواد النووية، هناك حركة متزايدة لعزل ايران. هل اننا نتطلع الى آخر هذا الطريق من نظام العقوبات التي تراقبها الامم المتحدة والتي ستحاول ان تضع ايران في صندوق كما كان الامر بالنسبة للعراق؟
- هناك اختلاف بالنسبة للعقوبات على ايران. نعم، هناك عقوبات فرضها مجلس الامن الدولي، لكنها عموما موجهة ضد الكيانات الايرانية التي تعمل على نشر البرنامج النووي، او تلك التي انخرطت في الارهاب، مثل تمويل قوة القدس وقوة الحرس الثوري الايراني. هذه العقوبات تتبع الملكيات الفردية للاشخاص المتورطين في هذه النشاطات، لقد حاولنا صياغة العقوبات بحيث لا يكون لها تأثير على الشعب الايراني، لكنها تؤثر في الاقتصاد الإيراني، لان إيران غير قادرة على اجتذاب الاستثمارات او الدعم الاستثماري، على سبيل المثال، من بلدان في اوربا. وقد غادرت جميع الشركات النفطية الغربية. وكانت شركة (توتال) آخر المغادرين. وهكذا فان المخاطرة بالسمعة، والمخاطرة بالاستثمار دفعت المستثمرين الى الخروج من ايران. تختلف هذه العقوبات نوعا عن العقوبات الشاملة التي فرضت على العراق.
* لقد كنت مؤيدة لان تفتح الولايات المتحدة مكتبا لرعاية المصالح في ايران، وذلك لمحاولة خلق ارتباط مع ايران. لكن احداثا مختلفة افسدت هذه الامر خلال الصيف الماضي. ما كان رد الفعل الذي تلقيته من المسؤولين الايرانيين؟
- لم نقترح هذا الامر رسميا ابدا. لقد اتخذ الرئيس قرارا من حيث المبدأ، وبدأنا بالعمل، ثم كما قلتَ، جاء الاحتلال الروسي لجورجيا، وبعدها المعارضة الايرانية لاتفاقية وضع القوات مع العراق (صوفا)، مما صرف النظر عنه، لكننا لم نسأل الايرانيين حقا، لذا لا نعلم ماذا كانوا سيقولون، سمعنا في بعض الاحيان، حتى من خلال تصريحات علنية، انهم سوف يكونون على استعداد للنظر في الامر، لكن الهدف من ذلك كان دائما الشعب الايراني. الهدف كان دائما ضمن جهودنا في التقرب اليهم، لكي نجعل الحصول على تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة اسهل عليهم، ولكي يكون لديهم اصدقاء في الولايات المتحدة، وذلك يشبه الى حد كبير ما تقوم به شعبة رعاية المصالح في هافانا (كوبا). وفي سياق السياسة الحازمة ضد النظام، فان من المعقول تشكيل شعبة لرعاية المصالح من شأنها ان تمهد ارضية للتواصل مع الشعب الايراني. اما السؤال فيما اذا كان الايرانيون سوف يوافقون اخيرا، لا ادري، لكني أملت انهم سوف يفعلون. وان لم يفعلوا فان ذلك يقول شيئا عن سياساتهم.
* حول الملف الكوري، الذي كنت تتعاملين معه في الفترة الاخيرة، هل لك ان تبيني ما قيمة سياسة الولايات المتحدة في التواصل التي اعلنت في السنتين الاخيرتين؟ كيف لك ان تشرحي انه على الرغم من التراجع الاخير، فان الامر كان يستحق المحاولة؟
- لقد بدأتَ باقرار حقيقة انهم لم ينتجوا البولتونيوم منذ الاتفاق السداسي في ايلول من عام 2005، وهذه نقطة مهمة، وقد اغلقوا المفاعل في يونغبيون. وقد عطلوا اجزاءا منه، إضافة الى برج التبريد. انه ليس تعطيل دائم كما كنا نرغب، لكنها سلسلة من الخطوات المهمة. وقد فاوضنا حول (بروتوكول التحري)، والذي وافقوا عليه. ولسوء الحظ، فان بعض التوضيحات التي قدموها لنا في الخفاء كان يجب ان تضاف حتى لا يكون هناك ثغرات في بروتوكول التحري، لكنهم رفضوا ان يكتبوها. وهذا ما ادى الى الانهيار. لكن، مع ذلك، فان للامر اهمية لان الكوريين الشماليين هم في موقف يواجهون فيه كلا من روسيا والصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، لذا فانهم لا يستطيعون ان يجعلوا من تلك مجرد مشكلة عرضية مع الولايات المتحدة. كما ان شحنات النفط التي يحتاجونها، لا تأتي فقط من الولايات المتحدة ولكن من كوريا الجنوبية أيضاً، وطالما ان كوريا الجنوبية اوضحت بجلاء ان علاقتها مع كوريا الشمالية تعمتد، جزئيا، على التقدم في نزع السلاح النووي، فان الشماليون لن يكون بمقدورهم التمتع بمنافع معينة بينما يواصلون التمسك بالملف النووي. لكن تم تحقيق الكثير هنا. ففي سياق المحادثات السداسية، سوف يتم التوصل في اخر الامر الى بروتوكول التحري الذي يسمح لنا التعامل مع الكثير من النشاطات المقلقة، وقد علمنا بالكثير منها في أثناء تقدم العملية الدبلوماسية.
* واحدة من كبريات مظاهر ما يسمى بـ»التحول في الدبلوماسية» هي المساعدة الخارجية. لكن هناك عددا من الخبراء الذين يقولون انه من اجل فعل ذلك عليك التخلص من الالتزامات المتداخلة، وحتى تأسيس مكتب على مستوى الوزارات للاشراف على تقديم المساعدات. هل من فائدة في ذلك؟
- انا لا افضل ذلك، لان مساعدات التنمية يجب ان تكون جزءا من سياسة خارجية اوسع، والتي تربط بين التنمية والديمقراطية وامن الشعوب. اذا اردت ان تتبع التنمية في الدول ذات الديمقراطيات المحكمة، فانها لابد ان تكون قد حصلت على نوع من المساعدات من الولايات المتحدة، والتي تمكنها من توفير خدمات جيدة وتعليما جيدا لشعوبها، ويجب ان تتكامل مع السياسات لتقديم دعم جيد للحكومات. كما يتوجب ان تكون في بيئة آمنة. لذلك ففي مكان مثل كولومبيا، انت تتكلم عن السياسة التجارية، انت تتحدث عن النمو الاقتصادي، ان تتكلم عن الحكم، وتتحدث عن المساعدات الاجنبية والمساعدات الامنية. هذه سلة واحدة. وحدها وزارة الخارجية (الاميركية) ووزيرة الخارجية تستطيع ان تجمع كل ذلك سوية لصالح الولايات المتحدة الاميركية. انا لا ارغب حقا في ان اكون وزيرة للخارجية بدون قدرة على منح المساعدات الاجنبية كأداة تساعد في جلب والترويج للديمقراطية او الامن او بناء الامم بعد الصراعات. سوف تكون المهمة صعبة بدون توفر أداة المساعدات الاجنبية.
* لقد كانت هناك الكثير من النقاشات بين كلا الحزبين، والخبراء في الجيش كذلك، حول طريقة غولدووتر-نيكولز (قرار الكونغرس عام 1986 الذي حسن من التعاون العسكري) في التعاون بين المدنيين والعسكريين. وتحديدا، فان اكثر الدراسات التي تجرى الان حول بناء الامم تدور حول العراق وافغانستان. هل هناك حاجة رسمية لعملية تمكن من تحسين التعاون بين الاثنين؟
- لقد كان لدينا تنسيق جيد جدا، لقد تعلمنا القيام بذلك بالطريقة الصعبة، من خلال التجربة. هذا هو الغرض من (فيالق الاستجابة المدنية)، انها الحاجة الى المدنيين الذي يمكن تعبئتهم لمساعدة البلدان في بناء نظام ضريبي او نظام موازنات او العمل لاصلاح النظام القضائي او تدريب الشرطة. هذا هو السبب في ان المؤسسات التي تقيمُ الان في وزارة الخارجية (الاميركية) يمكن ان تكون مبادرات مهمة جدا. لاننا، بصراحة، حاولنا في البلقان من خلال الامم المتحدة، ولكن محاولتنا لم تفلح. وحاولنا في افغانستان من خلال ما ادعوه طريقة (تبنّي الوزارة لكل بلد على حدة). اننا نعيش مع بعض تداعيات ذلك الان، على الرغم من انه من المدهش ان تحصل على مساهمة جميع هذه الدول، انها حقا ليست بالجهود المتماسكة. ثم جاء العراق، حيث كانت وزارة الدفاع (الاميركية) مسؤولة عنه ولكنها لم تكن حقا الجهة الصحيحة لتولي المهمة. لكن اعطاء وزارة الخارجية الاشراف على جهود الولايات المتحدة في هذا المضمار مكنها من تعبئة المدنيين الذين يمتلكون خبرات متخصصة تمس الحاجة لها، والتي سوف تفلح في اداء عملها. كما اطلقنا ايضا برنامجا رائدا في فرق اعادة اعمار المحافظات، حيث يعمل العسكريون وموظفو المساعدات المدنية والخبراء في الحكم المحلي سوية في مناطق مثل محافظة الانبار في العراق وفي اجزاء من افغانستان مثل محافظة قندهار. هذه هي حقا الطريقة التي بنيت بها هذه المؤسسات.
وكما تعلم، كان هناك نوع من سوء الفهم عن ما حدث عام 1947 حينما اقر الكونغرس قانون الامن الوطني، والذي شكل جميع المؤسسات التي نعرفها الان. لم يتم تشكيل هذه المؤسسات من مخيلة شخص ما. لقد كانت وكالة الاستخبارات الاميركية هي (مكتب الخدمات الستراتيجية)، والتي نمت خلال الحرب العالمية الثانية. اما مجلس الامن القومي فقد كان مجلس الحرب في أثناء فترة الرئيس روزفلت، لانه اراد تنسيقا افضل. وتم انشاء وزارة الدفاع بعد الاستياء من عدم قدرة وزارة البحرية ووزارة الحرب على العمل سوية بشكل جيد. وعلى هذا، بينما اتفهم الرغبة في جعل جميع هذه الجهات تعمل بشكل افضل، فان لدينا الكثير من المبادرات التي نحن بحاجة الى العمل عليها وتحتاج الى دفعها للامام. نحن نتعلم. لقد تعلمنا بالطريقة الصعبة ان مقارعة التمرد، وهو اغلب ما نفعله حول العالم، هي ليست مجرد حرب يتبعها سلم. ان لها مدى واسعا. ثم، نعم، يجب على المدنيين والعسكريين ان يتعاونوا بشكل افضل، لكن لديك وزارتين متميزتين ولديك مهمات متميزة جدا ومجموعتين من الصلاحيات المتميزة جدا. وما استطعنا فعله هو ندمج ذلك من خلال آليات متنوعة بدون ان نجرد وزارة الخارجية من قدراتها او مهماتها او الاخلال في مهمة جيشنا. انا افضل ستراتيجية الدمج التي نتبعها حاليا.
* كانت هناك حالات اجرت فيها الولايات المتحدة محادثات مستمرة، مثل كوسوفو وجورجيا-ابخازيا ونظام الدفاع الصاروخي. يبدو انها جميعا تغلي خلال هذا العام. وبعض الاستجابات كانت تتمثل بان روسيا تعرضت للاهمال، وانه لم يتم وضع اعتبار حقيقي للمصالح الروسية ما ادى الى خروج الامور عن السيطرة، ما رأيك في ما حصل؟
- أولا، انتهت قضية كوسوفو بخير. ، لقد ولدت دولة كوسوفو المستقلة وان لم يوافق الروس.
* لكنها تبقى دولة مقسمة.
- لكن الحقيقة هي ان المجتمع العالمي باجمعه علم ان كوسوفو لم تكن لتستمر بالطريقة التي كانت عليها. ولربما لن يكون بامكانك دوما ان تحصل على الموافقة على شيء مثل ذلك.
لكني دعني اعود الى قضية روسيا. لدينا الان تعاون جيد جدا مع روسيا في القضايا العالمية، سواء كانت بشأن الإرهاب او منع الانتشار النووي او حتى ايران وكوريا الشمالية. لقد رعينا مع روسيا قرارا حول الشرق الاوسط في الامم المتحدة قبل يومين، في شأن القرصنة. سمّها ما شئت، وعلى الجبهة العالمية، كان لدينا تعاون جيد جدا. لكن المشاكل تبدأ حينما تقترب من المناطق المحاذية لروسيا، او الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق، لان روسيا ترى انه يجب ان يكون لها دور خاص في (اطرافها). وهذا الدور الخاص يتمثل في التحكم في سياسات هذه الدول التي تعتبر مستقلة الان. اما موقفنا فان هذه الدول تمتلك الحق في سياسة مستقلة، على الصعيدين الداخلي والخارجي.
لم نعتقد ابدا انه بسبب ان الولايات المتحدة تحافظ على علاقات جيدة مع جورجيا او اوكرانيا او اسيا الوسطى فان ذلك، بطريقة ما، يهدد المصالح الروسية، وذلك هو المكان الذي حدثت فيه مشكلة.
