عن: الهيرالد تربيون
ترجمة: علاء غزالة
صادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاحد باغلبية ساحقة على الاتفاقية الامنية المقترحة، والتي تدعو الى انسحاب القوات الاميركية من البلاد بحلول نهاية عام 2011. من شأن قرار مجلس الوزراء هذا ان يجعل الموعد النهائي لرحيل القوات الاميركية اقرب بشكل ملحوظ بعد خمس سنوات ونصف من الحرب. على انه لازال امام الاتفاقية المقترحة ان تحصل على مصادقة البرلمان العراقي، وذلك في جلسة تصويت تقررت ان تعقد خلال اسبوع. لكن بعض قادة الكتل البرلمانية الكبرى عبروا عن ثقتهم بان لديهم الإسناد الكافي لضمان الحصول على المصادقة.
وقد صوت سبعة وعشرون من بين الوزراء الثماني والعشرين الذين حضروا جلسة التصويت التي استمرت ساعتين ونصف، صوتوا لمصلحة الاتفاقية بما يعد شبه بإجماع حيث كان من الممكن ان تؤدي المعارضة الواسعة النطاق إلى إفشال الاتفاقية الأمنية حتى لو توفرت لها الاصوات الكافية، وكان من شأنها ان تطرح تساؤلات فيما اذا كان هناك اجماع وطني حقيقي، والذي يتعبره القادة أمرا اساسيا.
لم تحدد الاتفاقية الامنية، التي استغرقت قرابة السنة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، موعدا لانسحاب القوات الاميركية فحسب، بل انها وضعت قيودا جديدة على عمليات القوات القتالية الاميركية اعتبارا من الاول من كانون الثاني، وتلزم الجيش الاميركي بالانسحاب من المناطق الحضرية بحلول 30 حزيران. ان هذه التواريخ المؤكدة تعكس التنازلات الكبيرة التي قدمتها ادارة بوش المنصرفة، والتي كانت تجاهر بمعارضتها لاي جدول زمني.
كما حصل العراق على صلاحيات قضائية ملحوظة في بعض القضايا التي تخص الجرائم الخطرة التي يرتكبها الاميركيون حينما لا يكونون في الواجب ولا في قواعدهم.
وفي واشنطن، رحب البيت الابيض بالمصادقة على انه «خطوة مهمة وايجابية» واعطى الفضل في التوصل الى هذه الاتفاقية الى التحسن الامني خلال السنة الماضية.
وقد حاولت الاحزاب ، ورئيس الوزراء نوري المالكي، خلال المفاوضات، وتحت ضغوط داخلية ومن خارج البلاد، ان يحدثوا توزانا في صياغة الاتفاقية الحيوية مع الاميركيين بحيث تضمن امن العراق ولكنها تبقى حاسمة بوجه ما يعتبره الكثيرون، ومن ضمنهم الجارة ايران، القوة الغاشمة التي احتلت العراق حين غزته في ربيع عام 2003 واطاحت بنظام صدام حسين.
يقول مايكل اوهانلون، المتخصص في شؤون العراق بمعهد بوركنز: «يظهر هذا التصويت ان العراقيين قد توصلوا الى طريقة للتعبير عن موقفهم، لايران وللولايات المتحدة على السواء. لقد تفحصوا مختلف الخيارات وتوصلوا الى انه ليس هناك من خيار مثالي، ولكن الخيار الافضل لأمنهم يكمن في ان يستمر التعاون مع الاميركيين ولكن لفترة زمنية محددة. وهم، في الوقت ذاته، يعبرون عن رغبتهم القوية في ان يديروا امور بلدهم بانفسهم باسرع وقت ممكن».
يقول المسؤولون الاميركيون ان هذا التوافق جاء نتيجة مساومات صعبة بين العراقيين. وكان السفير الاميركي، رايان كوركر، قد تحدث عن المفاوضات قبل ايام من تصويت مجلس الوزراء قائلا حول المئة مطلب لتغيير الاتفاقية التي سعى اليها العراقيون خلال الاسابيع الاخيرة: «بعضها كان ماديا، وبعضها كان لغويا، وبعضها كان نمطيا. لقد نظرنا في جميع المطالب، وقد كنا سباقين الى الاستجابة قدر الامكان». يقول بعض السياسيين العراقيين إن العامل المهم في قرار الحكومة هو مصادقة آية الله العظمى علي السيستاني، رجل الدين الأكثر نفوذا في العراق، والذي فرض ثلاثة شروط من موقعه خارج المفاوضات: سيادة عراقية كاملة، الشفافية، ومساندة الاغلبية للاتفاقية.
ويقول ضياء الدين الفياض، عضو المجلس الاسلامي الاعلى، احد اكبر الاحزاب ، إن آية الله (السيستاني) لم يعط موافقته حتى زاره وفد من القادة يوم السبت ليؤكدوا له ان الاتفاقية تلبي هذه الشروط. ويمضي في القول: «لقد قلنا له اننا اقتربنا اكثر ما يمكن لنا ان نقترب. لم نحصل على كل شيء، ولكننا حصلنا على معظم الاشياء التي اردناها».
اما المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، فقد قال ان الاتفاقية تسمح بامكانات انسحاب القوات الاميركية، حتى قبل الموعد المقرر، اذا تمكنت القوات الامنية العراقية من ان تتولى المسؤولية الامنية قبل الموعد. وقال ايضا انه يحق لكلا الجانبين الغاء الاتفاقية بعد ارسال اشعار الى الطرف الاخر قبل سنة واحدة.
يقول بعض المحللين السياسيين ان مواقف الامريكيين قد لانت بعد انتصار السيناتور باراك اوباما في الانتخابات الرئاسية. حيث وضع جدولا زمنيا للانسحاب من العراق اسرع حتى من الوقت الذي اقرته الاتفاقية الامنية، برغم انه عدل موقفه مؤخرا.
يقول كريم سجادبور، المحلل المتخصص بالشرق الاوسط في معهد كارنيغي للسلام العالمي: «لو كان لرئاسة بوش ان تستمر حتى عام 2012، فاني اعتقد ان الناس سوف يكونون قلقين اكثر من ذلك بكثير كما أن المادة التي يقول المسؤولون العراقيون انها تمنع الولايات المتحدة من استخدام الاراضي العراقية في شن هجمات على الدول المجاورة، ربما تكون قد قللت المعارضة .
يقول الفياض: «لقد ارسلنا رسائل الى دول الجوار لنوضح ان الاتفاقية تصب في مصلحة العراق.
ويمكن النظر للمصادقة، من نواح عدة، على انها نتيجة حسابات القادة العراقيين فيمن سيكون، في الوقت الراهن، في افضل موقف لضمان نجاتهم سياسيا. فبعد كل شيء فان الولايات المتحدة هي التي اوصلت العديد من القادة العراقيين الى سدة الحكم. ومع تحسن الوضع الأمني، وان كان هشا، بنظر الاعتبار، فان الكثيرين يرون انه لازالت هناك حاجة للوجود الاميركي.
وتحكم قرارات الامم المتحدة وجود القوات الاميركية في العراق، والتي ستنتهي في 31 كانون الاول. لو لم تتم المصادقة على الاتفاقية، وامتنع مجلس الامن عن تمديد القرارات السابقة، فان الاميركيين يقولون انه كان سيتوجب على قواتهم ايقاف عملياتها. ان اعمال العنف التي نشبت خلال الاسبوعين السابقين لمصادقة الحكومة على الاتفاقية توضح خطورة عدم التوصل اليها. وفي يوم الاحد قتل عشرة اشخاص في محافظة ديالى في هجمات مكثفة تضمنت سيارة مفخخة.
ويبقى من غير الواضح مدى شدة استجابة معارضو الاتفاقية، حيث ادّعى سياسيون صدريون، في تأكيد لمعارضتهم لهذا التوافق، انه من الناحية الاجرائية، فانه يتوجب الحصول على ثلثي الاصوات لتمرير الاتفاقية في البرلمان. لكن المساندين يقولون ان الاغلبية البسيطة سوف تكون كافية.
إلا انه يبدو ان جبهة التوافق تبدو منقسمة على نفسها. فقد قال اكثر من ربع اعضائها انهم سوف يصوتون لمصلحة الاتفاقية، غير ان قادة الحزب الاسلامي، اكبر احزاب جبهة التوافق، يقول انه لن يصادق على اية اتفاقية من دون استفتاء وطني، وهو تطور غير مرجح.
وكان بعض السياسيين قد أعربوا عن اعتقادهم بان العقبة امام تصويت البرلمان ستكون الفشل في الحصول على النصاب اللازم للتصويت، وهو فشل له تاريخ سابق، خصوصا اذا غادر البرلمانيون فورا الى المملكة العربية السعودية لاداء فريضة الحج. وقد تحرك البرلمان بسرعة لانهاء هذه الاحتمالية من خلال منع الاعضاء من السفر الى الخارج.
ولم يكد البرلمانيون يخفون فرحتهم يوم الاحد في اروقة البرلمان التي لاتزال تحمل آثار حكومة صدام حسين البعثية في هيأة لوحات من الفسيفساء تصور الطائرات الاميركية تحلق فوق الجنود العراقيين المندحرين. وهم يشيرون إلى الاتفاقية على انها «اتفاقية الجلاء»، في اشارة الى قوتهم الناشئة مع الاميركيين.
وقد صرح هادي العامري، الذي يقود منظمة بدر، التي كانت في الماضي الجناح العسكري للمجلس الاعلى، بأنهم سوف يسعون إلى إجماع واسع في البرلمان.
كما انه حذر من احتمالية حدوث رد فعل على شكل اعمال عنف من قبل المعارضين، «والتي يمكن ان تحدث سواء وقعنا الاتفاقية أو لم نوقعها».
