ترجمة: علاء غزالة
عن: الواشنطن بوست
لندن-منذ هجمات 11 ايلول تزايد تحول القاعدة الى خلايا محلية قادرة على القيام بعمليات ذات كلفة منخفضة للغاية، وتوفير السيولة النقدية من خلال عمليات النصب الاجرامية، متخطية اجراءات مراقبة التمويل التي اعدتها الولايات المتحدة واوربا. وعلى الرغم من القاعدة انفقت ما يقدر بخمسمئة الف دولار للتخطيط وتنفيذ هجمات 11 ايلول، الا ان عمليات التفجير والاعتداءات التي قامت بها هذه المجموعة منذ ذلك الحين في اوربا وشمال افريقيا وجنوب شرق اسيا تمت بكلف تبلغ معشار ذلك المبلغ، او اقل.واستنادا الى بعض المسؤولين الامريكيين والاوربيين، الذين يعملون في مجال مقارعة الارهاب، فان الكلف البخسة لتنفيذ العمليات هي دليل على ان الولايات المتحدة وحلفاءها قد اخطأوا من الاساس في حساباتهم بانهم قادرون على هزيمة شبكة الارهاب عن طريق اصطياد الممولين الاثرياء وتجميد الحسابات المصرفية.
وقد أخبر المتهمون، في المحاكمة الجارية لثمانية رجال متهمين في التخطيط لتفجير طائرة اثناء تحليقها، هيئة المحلفين كيف انهم اشتروا من الصيدليات مواد تستخدم في بناء قنبلة بكلفة تبلغ 15 دولارا للقطعة الواحدة.
وبالمثل، فان الخلية المسؤولة عن تفجير السابع من تموز عام 2005 الذي استهدف وسائط النقل في لندن احتاجت الى نحو 15 الف دولار لتمويل مجمل المؤامرة، بضمنها اجور تذاكر الطائرة الى الباكستان من اجل التشاور مع قادة القاعدة، بحسب تقارير بريطاني رسمية.
وتظهر التحقيقات حول بضعة عمليات تفجير جرت في اوروبا ان المنفذين كانوا من المعدمين، الا انهم تمكنوا من جمع اموال اكثر من المطلوب من خلال عمليات اجرامية مثل تجارة المخدرات وسرقة بطاقات الائتمان.
كما تبين الافادات التي ادلى بها المتهمون في قضية محاولة تفجير الطائرة انهم تمكنوا من جمع اموال كافية لشراء شقة في شمال شرق لندن بقيمة 260 ألف دولار قبل فترة وجيزة من اعتقالهم، بادعاء الحصول على مكان آمن لمزج المتفجرات السائلة المستخدمة في قنبلتهم.
وقد ترك احد المفجرين الانتحاريين في اعتداءات تموز 2005، وهو شاب يبلغ 22 سنة من العمر ويعمل بوقت مستقطع في محل لبيع الاسماك ورقائق البطاطا، ترك عقارا بقيمة 240 ألف دولار بعد ان فجر قطار الانفاق. ولم توضح السلطات او عائلته كيفية حصوله على هذا المبلغ من المال.
واستنادا الى وثائق محكمة اسبانية، فان الخلية التي نفذت تفجيرات القطارات في آذار 2004 بمدريد كانت بحاجة الى مبلغ 80 ألف دولار لتمويل العملية. وتبين الوثائق انهم تمكنوا من ادارة عمليات إتجار بالمخدرات تقدر بما يزيد على 2,3 مليون دولار من الحشيش والمخدرات غير القانونية الاخرى، والتي تمكنوا من بيعها لتوفير المزيد من الاموال.
حتى ان مختطفي الطائرات الذين نفذوا عمليات 11 ايلول تمكنوا من ارسال اموال الكترونيا تبلغ 26 ألف دولار كفائض تمويل الى منطقة الخليج الفارسي قبل ايام قليلة من الهجمات.
تقول السلطات ان من المستحيل عادة مراقبة جمع الاموال من قبل هذه الخلايا لانها-عموما-لا تحتفظ الا بالقيل منها في المصارف. فبدلا من تلقي الاموال الكترونيا او القيام بايداعات ضخمة تلفت الانتباه آليا، فانهم ينقلون الاموال النقدية عن طريق الاشخاص ويتكتمون في طريقة انفاقها.
يقول جين-لويس بروغويري، وهو قاض ٍ اقدم سابق في مجال مكافحة الارهاب في فرنسا، ويعمل حاليا كمستشار في الاتحاد الاوروبي لشؤون تمويل الارهاب: "لا تحتاج المجموعات العاملة في اوروبا الى اموال طائلة، حيث ان كلفة العمليات منخفضة جدا. الا انهم ماهرون في الحصول على الاموال واستخدام انظمة اجرامية لفعل ذلك. انهم قادرون على جمع الالاف والالاف من الدولارات او اليورو في بضعة اسابيع، الامر الذي يقع بعيدا عن سيطرتنا".
يقول ضباط فرض القانون في لندن ان خلايا القاعدة مدربون على التخطيط والعيش بابخس الاثمان. فهم يعيشون حياة زاهدة، محتفظين بوظيفتهم اليومية او معتمدين على عوائلهم لتغطية نفقاتهم. علاوة على ذلك، فقد تعلموا بناء قنابل قاتلة، الا انها بسيطة وغير باهظة الثمن. وقد اتبعت معظم العمليات الارهابية التي خطط لها في اوربا مقاربة بسيطة: متفجرات مصنوعة منزليا يتم حشوها في حقيبة الظهر او الاحذية او الحقائب او صناديق السيارات الخلفية.
الالتفاف على القانون
بعد مرور ثلاثين يوما على هجمات الحادي عشر من ايلول، اطلق الرئيس بوش التي سماها البيت الابيض فيما بعد "الضربة الاولى في الحرب على الارهاب". فقد وقـّع امرا تنفيذيا يقضي بتجميد اموال 27 شخصا ومجموعة مشتبه بهم بالارهاب، ويحرم على أي فرد عقد الصفقات التجارية معهم.
وقد قال الرئيس بوش في حديقة الزهور: "الاموال هي شريان الحياة للعمليات الارهابية. نحن نسأل العالم اليوم التوقف عن الدفع".
وبعد مضي شهر آخر، ذهب الكونغرس وبوش الى ابعد من ذلك من خلال تبني قانون الوطنية، والذي يطلب من المصارف تبليغ دائرة الخزينة عن اية عملية لتحويل للاموال بقيمة تزيد على عشرة الاف دولار من اجل تدقيق ما اذا وردت اسماء اي من المتعاملين ضمن قاعدة البيانات.
وبحلول كانون الاول من عام 2001، كانت الحكومة قد جمدت مبالغ تصل الى 33 مليون دولار ووسعت قائمتها السوداء التي تتضمن اسماء ممولي الارهاب لتشمل 153 اسما. فيما اعلن البيت البيض في تقرير لتقويم التقدم في الحرب على القاعدة انه: "لقد كسبت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحرب في جبهة التمويل".
غير ان هذه الاجراءات، في اية حال، قد فشلت في تجفيف منابع التمويل المتاحة الى القاعدة، ولم يكن لها أثرا محسوسا في منع الشبكة من تنفيذ الهجمات، حسبما اشار بعض ضباط مكافحة الارهاب في الولايات المتحدة واوربا.
يقول الضباط والخبراء انه قبل 11 ايلول لم يستخدم افراد القاعدة النظم المصرفية بطريقة تثير الشبهات الا نادرا. بيد ان الشبكة اصبحت اكثر حرصا، استجابة منها للقوانين الجديدة الصادرة بشأن مكافحة تمويل الارهاب، معتمدين عند الحاجة على الاشخاص في حمل الاموال عبر الحدود، كما تقول السلطات.
يقول ابراهيم وردي، الاستاذ الملحق في جامعة تافتس والخبير في انظمة التمويل في البلدان الاسلامية، ان ادارة بوش وحلفاءها قد افترضوا بشكل خاطيء ان القاعدة كانت قد خبأت اموالا ضخمة في حسابات مصرفية سرية.
ويضيف قائلا: "وقد انطلقت عموم البيروقراطية المالية في عملية متابعة مشابهة لصيد البط البري. لم يكن هناك رابط على الاطلاق بين هذه المقاربة والحقيقة الكامنة في كيفية حصول الارهاب على التمويل".
يقول دينيس لورميل، وهو الرئيس السابق لقسم عمليات تمويل الارهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ان القوانين التي تم اقرارها منذ عام 2001 قد اغلقت بعض الفجوات، وعرفت نقاط الضعف التي سهلت على القاعدة جمع وتحويل الاموال.
لكنه يضيف ان الشبكة استجابت بسرعة. فخلاياها في اوربا والبلدان الاخرى اخذت تجمع الاموال بطريقتها الخاصة بدلا من الاعتماد على نظم التحويل المالي من مصادر خارجية، والتي يمكن لضباط فرض القانون تتبعها.
يقول لورميل، والذي يشغل منصب نائب الرئيس الاقدم لمجموعة ريسك العالمية، التي يقع مقرها في ريستون: "من الواضح انك اذا كنت تتعامل مع مجموعة ذات تمويل ذاتي، فانك تتعامل مع ظروف مختلفة عن تلك التي كانت موجودة حينما اقرت هذه القوانين".
ويضيف: " سوف يدرك الاشرار، بعد فترة من الزمن، ما نفعل، ومن ثم فانهم يغيرون الطريقة التي يقومون فيها بالاعمال. ومن الجلي انك لن تستطيع منعهم من الحصول على الاموال، وانهم سيكونون قادرين على التكيف".
طرق مبتكرة لتوفير التمويل
يقول المسؤولون ان خلايا القاعدة المكتفية ذاتيا في اوربا قد اصبحت خلاقة اكثر فاكثر في طرق توفير التمويل.
بعد تفجيرات الانفاق في لندن في تموز عام 2005، طرقت الشرطة باب مزارع يقوم بتربية الاغنام في اسكتلندا للسؤال عن صفقة ماشية تبين انها سيئة. وقد اكد المزارع، ويدعى بلير دوفتن، انه قد خسر اكثر من مئتي الف دولار عندما ارسل بضع شاحنات من الاغنام الى دار الذبح في مدينة ليدز، بانكلترا، ولكنه لم يتسلم ابدا ثمن الاغنام.
وقد تخصصت دار الذبح في اللحم الحلال، او الطعام الذي يُعد وفقا للشريعة الاسلامية. وقد اخبر المحققون دوفتن ان الشخص الذي نصب عليه في صفقة الاغنام هو شريك لـ(شاه زاد تنوير)، احد المفجرين الثلاثة، والذين عاشوا في ليدز.
وقد تذكر دوفتن تلك الحادثة في اتصال هاتفي قائلا: "كنت على وشك الافلاس. لم استطع تصديقهم حينما اخبروني ان ذلك ربما كان على علاقة بالارهاب".
لم تعلق الحكومة البريطانية علانية على عملية النصب الخاصة بالاغنام تلك، او بينت فيما اذا كان اي من العوائد قد استخدم في تنفيذ الهجمات. ويخضع ثلاثة رجال للمحاكمة في لندن تحت تهمة توفير الدعم الى المفجرين الانتحاريين.
وفي المانيا، فقد تم الحكم في كانون الاول بادانة ثلاثة رجال عرب بمحاولة توفير مبلغ 6,3 مليون دولار الى القاعدة عن طريق تزييف الموت بغرض صرف اقيام تسع بوليصات تأمين على الحياة. اما في سويسرا واسبانيا فقد تمكنت السلطات عام 2006 من اختراق خلية سرقت حواسيب وسيارات واثاث منزلي بقيمة مليوني دولار. وتقول الشرطة ان المجموعة باعت هذه المسروقات في السوق السوداء، وكان لهم اشخاص يحملون الاموال، بمقدار الفي دولار لكل منهم، الى عناصر القاعدة في الجزائر.
كما تم ضبط عمر خيام، احد قياديي القاعدة في بريطانيا، في شريط مراقبة وهو يحث بعض مفجري لندن الانتحاريين في تموز عام 2005 على خداع المصارف ومحال بيع المعدات عن طريق الامتناع عن دفع الديون التي تبلغ قيمتها اقل من 25 الف دولار.
وقد قال خيام ان الغرض من ذلك ليس جمع الاموال من اجل العمليات فحسب، وانما "لتحطيم اقتصاد البلد ايضا"، بحسب افادات الرجال الثلاثة المتهمين في توفير الدعم الى المفجرين في المحاكمة التي اجريت في نيسان.
وعملا بنصيحة خيام، فقد قام احد المفجرين بالحصول على قرض بقيمة 20 ألف دولار من مصرف (اتش اس بي سي) ثم امتنع عن الدفع. بينما قام آخر بتأمين مبلغ 14 الف دولار على شكل إئتمان من شركة لتجهيزات المباني.
يقول المسؤولون انه طالما كانت التحويلات المصرفية تتم بمقياس صغير فان المصارف او رجال الشرطة ليس لديهم الا القليل من الاسباب للظن بانها على علاقة بالارهاب.
يقول ستيفن سوين، الرئيس السابق لوحدة مكافحة الارهاب العالمي في سكوتلنديارد: "هذا هو دهاء هذه المناهج؛ ان تبقى تحت مستوى الرصد. يمكنهم، باستخدام هذه الطرق، توفير اموال كبيرة وبسرعة نسبيا، كما انه لا توجد طريقة حقيقية لاستكشافها".
اجراءات منع الارهاب بعد وقوع الهجمات
بعد اسابيع قليلة من هجمات 11 ايلول اعلن غولدن براون، وقد كان وزيرا للخزانة آنذاك، عن جهود رئيسه لـ"كسر الشفرة" الخاصة بتمويل الارهاب. وقال ان بريطانيا سوف تضغط على الاتحاد الاوروبي لاصطياد القاعدة عن طريق تفحص النظام المصرفي الدولي.
وقد قال براون، وهو الان رئيس وزراء بريطانيا: "اذا كان التعصب قلب الارهاب الحديث، فان التمويل هو شريان الحياة له."
وقال براون، في استجابة منه لتفجيرات لندن في تموز عام 2005، ان الحكومة سوف تجمد الحسابات المصرفية للمشتبه بهم وتضع المزيد من الضوابط على عمليات تحويل الاموال الدولية، حتى مع عدم وجود دليل على ان الخلية كانت تلقت اية اموال من مصادر خارجية. كما وعد بانه: "لن يكون هناك مخبأ لاولئك الذين يقدمون التمويل الى الارهاب".
واكد براون، بعد شهرين من كشف مؤامرة تفجير الطائرات العابرة للمحيط الاطلسي في آب 2008، ان المفتاح في محاربة الارهاب انما يكون من خلال اعتراض الحسابات المصرفية للقاعدة. وقال ان بريطانيا سوف تستخدم المعلومات الاستخبارية السرية لتجميد حسابات الاشخاص الذين يشتبه بعلاقتهم بالمجموعات الارهابية وانها سوف تمارس سيطرة اكبر على الجمعيات الخيرية الاسلامية.
وقال بروان، مكررا كلامه عام 2005: "سوف نتخذ الخطوات الضرورية وسوف نجد الموارد الضرورية للتأكد انه لن يكون في العراق او افغانسان او أي مكان آخر ملاذ آمن وانه لن يكون هناك مكان لاخفاء تمويل الارهاب".
وقد قامت بريطانيا بتجميد ودائع تعود الى 359 شخصا و126 منظمة يشتبه في مساعدتها للقاعدة، بحسب تقرير لوزارة الخزانة اصدر العام المنصرم. ويبين هذا التقرير ان مجموع الاموال المصادرة بلغ نحو مليوني دولار.
يقول ضباط بريطانيون سابقون في مجال مكافحة الارهاب، وآخرون مازالوا في الخدمة، ان الجهود الحكومية كان لها اقل تأثير من الناحية العملية. فعلى سبيل المثال، جمدت الحكومة البريطانيا حسابات 19 مشتبهاً به في مؤامرة عام 2006 التي استهدفت الطائرات العابرة للاطلسي، ولكن فقط بعد ان تم توقيفهم. يقول المسؤولون ان معظم هذه الحسابات لم تحتو ِ الا على ايداعات ضئيلة.
وقد اعلن المسؤولون البريطانيون، ضمن نفس التحقيقات، عن اجراء تحقيق في عمليات جمعية خيرية، تدعى (جمعية الهلال للاغاثة)، بادعاء انها وفرت اموالا للخلية. لكن القائمون على الجميعة الخيرية، التي تأسست لغوث الناجين من الزلزال في الباكستان، انكروا قيامهم باي فعل خاطيء.
غير انه بعد مرور عامين اظهرت المحاكمة عدم وجود أي دليل يربط جمعية الهلال للاغاثة بالمتهمين. ويقول الناطق باسم مفوضية الجمعيات الخيرية البريطانية، وهي التي تقوم بتنظيم اعمال المنظمات غير النفعية، ان التحقيقات مازالت مستمرة، ولكنه رفض اعطاء المزيد من التعليقات.
يقول سوين، الضابط السابق في قسم مكافحة الارهاب في سكوتلنديارد، ان السياسيين عادة ما يعلنون قوانين اكثر حزما لمكافحة تمويل الارهاب بعد حصول هجوم، كاجراء علاقات عامة. لكنه يقول انهم لا يعملون واقع الامر الا القليل فيما يخص منع الارهاب.
ويستطرد سوين: "اعتقد ان هناك ادراكا ان تأثيرهم ليس كبيرا. لكنهم يريدون ان يظهروا على انهم يعملون شيئا لطمأنة العامة انهم يقومون بفعل شيء ما. نحن نعيش في فردوس زائف اذا كنت تعتقد ان هذه الاشياء ستوقف الارهاب".
ابرة في كومة قش
يدافع بعض المسؤولين عن قوانين مكافحة تمويل الارهاب منذ عام 2001، بالقول انه لولا تطبيق هذه الاجراءات لتمكنت القاعدة من الحصول على التمويل بيسر اكبر.
يقول مايكل جاندلر، والذي ترأس فريق الامم المتحدة الذي راقب التحويلات المالية الى القاعدة وحركة طالبان بين عامي 2001 و2004: "يجب ان لا تغرينا فكرة انه بسبب تناقص كلفة الهجمات، لم يكن هناك حاجة الى المال، او انه لم يكن متوفرا. لم تكن حاجتهم للمال من اجل بناء جهاز تفجير فقط. كانوا في حاجة الى المال من اجل اشياء اخرى: لدعم الشبكة والتجنيد والتدريب."
غير ان جاندلر اقر بان القاعدة والمتعاطفين معها قد تكيفوا، وانهم لا يواجهون الا مصاعب بسيطة في تمويل عملياتهم.
ويتحدث جاندلر، وهو ايضا ضابط سابق في الجيش البريطاني ودبلوماسي في الامم المتحدة، بشأن طالبان والخلايا في العراق وشمال افريقيا قائلا: "بدون ان نقلل من اهمية النجاح الذي تحقق لنا، فان المجاميع المرتبطة بالقاعدة او المتعاطفة معها تبدو مازالت قادرة على تنفيذ هجمات حينما يحزمون امرهم. انهم اما يمتلكون المال فعلا حينما يحتاجون اليه، او انهم لا يواجهون مشكلة في الحصول عليه".
يقول ضباط فرض القانون ان ضوابط تمويل الارهاب سهلت من التحقيقات حول الخلايا تحت المراقبة، او بعد حصول هجوم. فباقتفاء اثر المشتبه بهم ماليا، مهما كان صغيرا، امكن للتحقيقات ان ترسم خارطة لتحركاتهم وبالتالي تطوير مسارات جديدة للتحقيق.
لكن كليف كنوكلي، وهو رئيس محققين سابق في قضايا غسيل الاموال ضمن السكوتلنديارد يقول انه من الصعب استكشاف المخططات الارهابية الكامنة عن طريق مراقبة السيولة النقدية او التحويلات المصرفية، وهي الاساس للكثير من قوانين مكافحة تمويل الارهاب الحالية.
ويضيف قائلا: "انت تبحث عن ابرة في كومة قش، ولسوء الحظ فان لديك حقلا مليئا باكوام القش".
