الولايات المتحدة تصدر لوائح جديدة للاحجتاز بتهمة الارهاب

عن: لوس انجلس تايمز

ترجمة: علاء غزالة

صرح احد كبار المسؤولين الاميركيين ان ادارة اوباما عاكفة، لاول مرة، على وضع لوائح سرية تتضمن تعليمات تساعد الحكومة في اتخاذ قرارها بشأن المشتبهين بالارهاب الذين يتم القاء القبض عليهم حديثا، فيما اذا كان عليها ان تقدمهم للمحاكمة او ان تضعهم قيد الاعتقال المستمر بدون محاكمة.

ويؤكد عدد من المسؤولين ان مسودة هذه الوثيقة تتوقع ان عددا قليلا من المشتبه بعلاقتهم بالارهاب الذين سيتم القاء القبض عليهم في المستقبل قد يتم احتجازهم والتحقيق معهم في سجن خارج الولايات المتحدة. ومن الراجح ان تكون قاعدة باغرام الجوية في افغانستان، على المدى القصير على الاقل، مقرا لهذا المعتقل.

لكن المسؤولين في وزارة الخارجية عملوا على تأخير المصادقة على هذه التعليمات بسبب قلقهم من ان يؤدي اقرار اللوائح بشكل رسمي –حتميا– الى الاستخدام الموسع للاعتقال الطويل المدى، بما يشبه معتقل غوانتانامو باي في كوبا، والذي تعهد الرئيس اوباما باغلاقه.

وقد أثير النقاش حول هذه التعليمات من قبل قوة المهمات التي شكلها اوباما لدراسة قضايا المعتقلين بعد ان اصدر امرا تنفيذا في العام الماضي نص على الغاء الكثير من الممارسات التي اقرتها ادارة الرئيس جورج دبليو بوش. غير ان المسؤولين الذين تولوا وضع السياسات البديلة يقولون ان على الحكومة اعادة التفكير في كيفية استجابتها في حال اعتقال احد كبار عناصر القاعدة خارج الولايات المتحدة.

يقول احد كبار المسؤولين: "يجري وضع قواعد للاجراءات." كما ان من المحتمل ان تكون هذه اللوائح سرية و"يتم اتباعها في حال امسكنا غدا بشخص ما، اذ انها تبين ما الذي يجب ان نفعله نحوه، وكيف نتخذ هذا القرار."

وتأتي هذه التداعيات وسط جدل داخلي اوسع حول المدى الذي سيذهب اليه اوباما في تكرار الممارسات التي تم اعتمادها من قبل سلفه الرئيس بوش، وهو توجه تعمل على ايقافه مجاميع حقوق الانسان، وحتى مسؤولين داخل ادارة اوباما. ولم يطلب اوباما وضع هذه التعليمات مباشرة، لكن كبار المستشارين يعتقدون انه لولاه لكان توجّب عليهم اتخاذ قرارات مستعجلة للتعامل مع المشتبه بعلاقتهم بالارهاب في حال التمكن من الامساك بهم.

يقول احد مسؤولي وزارة الخارجية ان ادارة اوباما، باحجامها عن تقديم سياسة واضحة لاعتقال المشتبهين بالارهاب، فانها تلجأ الى الضربات الجوية والتكتيكات السرية الاخرى في جهودها لقتل رجال المليشيات. ويؤكد جون بيلينغر، وهو المستشار القانوني لوزارة الخارجية في ادارة بوش: "نحن نخلق الدوافع –بدون قصد– لقتل الناس بدلا من القاء القبض عليهم."

غير ان المسؤولين في ادارة اوباما ينكرون انهم يفضلون قتل المتمردين على اعتقالهم، لكنهم يقرون بالحاجة الى وضع لوائح واضحة للتعامل مع حالات الاسرى المستقبليين.

يقول المسؤولون ان النقاش داخل الادارة لا يغطي فقط ايّا من السجناء سوف يحالون الى معتقلات طويلة الامد او يحاكمون، وانما المكان الذي سيحتجزون فيه، وكيفية اجراء التحقيق وقضايا اخرى.

غير ان مسؤولين في الادارة، وهم من المشككين في اللوائح المقترحة، يحتجون ان الحكومة قد لا تواجه على الاطلاق موقفا تضطر فيه الى احتجاز رجال المليشيا بدون محاكمة. فحتى كبار رموز القاعدة يمكن ان يتم التحقيق معهم بشكل قانوني وتقديمهم الى المحاكمة، اما في محكمة مدنية او محكمة عسكرية، او تسليمهم الى حكومة اجنبية.

وعلى هذا، فهؤلاء المسؤولين يقولون انه ليست هناك من ضرورة لوضع لوائح، الى حين تمكن الجيش او وكالة المخايرات المركزية من القاء القبض على احدهم. ويقول مسؤول على صلة وثقية بهذا الامر ان وضع التعليمات الحرفية قبل ذلك لن يؤدي الا الى زيادة عدد المعتقلين الذين لن يتم تقديمهم للمحاكم الاميركية.

لكن المسؤولين الذين يفضلون القواعد الجديدة، ومن بينهم منتسبين في البنتاغون، يقولون انها سوف تضمن اخذ جميع الخيارات بعين الاعتبار في اي وقت تتوفر فيه معلومات استخبارية عن ارهابي مطلوب.

وفي هذه المواقف على اوباما ومستشاريه ان يقرروا، بسرعة في بعض الاحيان، فيما اذا كان على السي آي أيه او القوات الخاصة ان تلجأ الى اعتقال او قتل فرد معين. فاذا كان يجب اعتقال المشتبه به، فان عليهم اتخاذ القرار في مكان احتجازه وفيما اذا كان يجب محاكمته آخر الامر.

وحتى وقت قريب لم يكن هناك الا اقل اتفاق داخل الحكومة على مكان احتجاز عناصر القاعدة المشتبه بهم والمعتقلين حديثا، والذين تريد الولايات المتحدة ان تحقق معهم لكنها تفتقر الى الدليل الكافي لارسالهم الى المحاكمة. وقد نوّه المدعي العام ايرك هولدر الى النقاش المستمر حول قضايا الاعتقال خلال شهادته امام الكونغرس يوم الاربعاء. وقد اجاب عن السؤال الافتراضي: (اين سيتم احتجاز عناصر القاعدة الذين سيلقى عليهم القبض؟) قائلا: "اعتقد علينا ان نضع بعض الخيارات،" لكنه لم يوضح هذه الخيارات.

يقول مسؤول رفيع على صلة بتلك النقاشات ان قضية مكان احتجاز المعتقلين حديثا "قد نوقشت وتم التوصل الى بعض الاستنتاجات."

ويقول مسؤولون آخرون ان من المرجح ان يكون مقر المعتقل في قاعدة باغرام الجوية، ويعود ذلك –جزئيا– الى انعدام امكان تقديم المعتقلين هناك للمحاكمة في الولايات المتحدة، على الرغم من بقاء هذا الاجراء محل تساؤل. كما تجري دراسة وضع مواقع اخرى. واستنادا الى قرار المحكمة العليا، اذا تم جلب المتهم الى الولايات المتحدة او الى غوانتانامو فان من حقه تحدي اعتقاله امام المحاكم الاميركية.

وبخلاف خيار اعتقال السجناء بلا نهاية خارج الولايات المتحدة، لن يكون امام الادارة الاميركية سوى ثلاثة خيارات عندما تحدد موقع مشتبهين بالارهاب: جلبهم الى الولايات المتحدة للمحاكمة، او تسليمهم الى الحكومات الاجنبية، او قتلهم باستخدام الطائرات المسيرة او وسائل اخرى غير معلنة.

وكان اوباما قد صرح في العام الماضي انه ربما يستعمل الاعتقال طويل الاجل للمشتبه بعلاقتهم بالارهاب الجدد، وهي الممارسة التي بدأتها ادارة بوش في غوانتنامو باي، لكنه لم يضع لحد الان اي معتقل جديد في غوانتنامو او باغرام منذ ان تولى منصبه.

وينوي اوباما ان يقدم المعتقلين الجدد الى المحاكمة اكثر مما فعل بوش، سواء في محاكم عسكرية او مدنية، بينما يتم "الاحتفاظ" بالمعتقلات الطويلة الاجل، على حد تعبير احد كبار المسؤولين. غير ان حالات المعتقلين حديثا ممن يشتبه بصلاتهم مع القاعدة، ومن بينهم عمر فاروق عبد المطلب وهو المواطن النيجري الذي حاول تفجير طائرة متجهة الى ديترويت، وملا عبد الغني باردار وهو احد كبار قادة حركة طالبان العسكريين الذي تم اعتقاله في الباكستان، اكدت على الحاجة الى وضع تعليمات اوضح، حسبما افاد احد اعضاء الكونغرس.

يذكر ان قرار تقديم عبد المطلب للمحاكمة بدلا من وضعه في حالة اعتقال لا نهائي لاغراض التحقيق واجه انتقادات من قبل الجمهوريين في الكونغرس. واستجاب مسؤولو الادارة لهذه الانتقادات ان عبد المطلب قدّم معلومات مفيدة اثناء استجوابه، حتى بعد ان تقرر تقديمه للمحاكمة وقرأت عليه حقوقه المتعلقة بتجريم الذات. وفي حالة باردار، احتفظت الباكستان به في سجونها وتولت التحقيق معه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية.

لكن هذه الترتيب لم يتمخض عنه سوى القليل من المعلومات المفيدة من باردار، والذي يعتقد باطلاعه الواسع على عمليات طالبان وتمويلها وتعاملها مع القاعدة. وتعد حالة باردار، بالنسبة الى بعض المسؤولين العسكريين، مثالا على ضرورة ان تتولى الولايات المتحدة احتجاز كبار رجال المليشيا، الذين ربما حازوا على معلومات قيمة، بنفسها.

يقول ضابط عسكري رفيع المستوى: " باردار كان يدير حربا لصالح طالبان حتى ساعة اعتقاله." لكن "قيمة اية معلومات استخبارية ربما كان يحملها تتلاشى بسرعة في كل يوم يقضيه بالمعتقل" الذي يديره الباكستانيون.

ويجادل المسؤولون في ايّ من رجال المليشيا عليهم ان يحتجزوهم بدون محاكمة. وكانت وزارة العدل قد قالت في العام الماضي ان اعضاء القاعدة وهؤلاء الذين قدموا "دعما ماديا" للقاعدة سوف يكونون مرشحين للاعتقال اللانهائي، وهو اجراء قياسي وضع لغرض اظهار ان اوباما اكثر تمميزا من سلفه بخصوص من يحتجزون بدون محاكمة.

على ان الادارة لم توضح علانية ما الذي يحكم تقديم الدعم المادي للقاعدة. يقول مسؤول رفيع: "ذلك يتبع كل حالة على حدة."

ويقول المسؤولون ان الاعتقال طويل الاجل، في الواقع، من المحتمل ان لا يستعمل ضد مقاتلي طالبان الذين يلقى عليهم القبض في افغانستان، بل يعاملون كأسرى حرب. كما ان من غير الراجح ان يستعمل ضد كبار قادة القاعدة مثل اسامة بن لادن وايمن الظواهري، والذين ربما يتم تقديمهم للمحاكمة في حال الامساك بهم.

New rules on terror custody being drafted

The Obama administration is for the first time drafting classified guidelines to help the government determine whether newly captured terrorism suspects will be prosecuted or held indefinitely without trial, senior U.S. officials said.

The draft document envisions that a small number of suspected terrorists captured in the future could be detained and interrogated in an overseas prison, several of the officials said. At least in the short term, Bagram air base in Afghanistan would be the most likely prison to hold the suspects, they said.

But approval of the guidelines is being delayed, primarily by State Department officials who are concerned that formalizing the rules will lead inevitably to greater use of long-term detention by the administration under conditions similar to those at the Guantanamo Bay prison in Cuba, which President Obama has pledged to close.

The debate over the rules emerged from the task forces set up by Obama to study detainee issues after he signed executive orders last year abolishing many of the practices instituted during the George W. Bush administration. Officials crafting the replacement policies said the government has to rethink how to respond if a senior Al Qaeda member is captured overseas.

"There's a process of working out procedures," a senior official said. The end product will probably be a secret document that "articulates that if tomorrow we capture a person, what do we do with him and how do we make that decision."

The deliberations are also part of a larger internal fight over how far Obama will go in replicating detention practices used by President Bush, a trend that human rights groups and even some officials working in the Obama administration are attempting to halt.

The guidelines were not directly requested by Obama, but senior advisors believe that without them, they might be forced to make a hasty decision on how to handle a captured suspected terrorist.

A former State Department official said that the Obama administration, by not laying out a clear policy for holding terrorism suspects, is resorting to airstrikes and other covert tactics in an effort to kill militants. "We are inadvertently creating incentives for people to be killed rather than captured," said John B. Bellinger III, a State Department legal advisor during the Bush administration. "And that may be why we are seeing relatively few people captured."

Obama administration officials deny that they are opting for killing over capturing, but acknowledge that clearer guidance for how future captives will be handled is needed.

The internal discussions cover not only what types of prisoners will be placed in long-term detention or prosecuted, but also where to hold them, how interrogations will be handled and other issues, the officials said.

Administration officials who are skeptical about the proposed guidelines argue that the government may never encounter a situation in which captured suspected militants would need to be held without trial. Even top Al Qaeda figures could be legally interrogated and then prosecuted, either in civilian or military courts, or turned over to a foreign government, they argue.

There is no need for guidelines, these officials say, until the military or CIA actually captures someone. Spelling out guidelines beforehand will only make it more likely that additional prisoners will be imprisoned without access to U.S. courts, said an official involved.

But officials who favor the new rules, including at the Pentagon, say they will ensure that all options are considered whenever intelligence is developed on the whereabouts of a wanted terrorism suspect.

In those situations, Obama and his advisors would have to decide, sometimes quickly, whether CIA or special operations forces should seek to capture or kill the individual. If a suspect is to be captured, they must decide where he will be held and whether he should be eventually prosecuted.

Until recently, there had been little agreement within the government on where to send a newly captured suspected Al Qaeda member whom the U.S. wanted to interrogate but lacked the evidence to prosecute.

Atty. Gen. Eric H. Holder Jr. alluded to the continuing discussions about detention during congressional testimony Wednesday. Asked hypothetically where a newly captured Al Qaeda member would be detained, he replied: "I think we have to come up with options," but did not elaborate.

A senior official involved in the discussions said the issue of where to hold newly captured prisoners "has been discussed and some conclusions have been reached."

Bagram air base is the most likely location, other officials said, in part because prisoners there do not currently have access to U.S. courts, although that question is being litigated. Other sites also are being considered. Under Supreme Court rulings, if brought to the U.S. or to Guantanamo, a detainee could challenge his detention in U.S. courts.

Without the option of holding prisoners indefinitely outside the United States, the administration has three choices when it locates terrorism suspects: bringing them to the U.S. for prosecution, turning them over to foreign governments, or killing them, using armed drones or other covert methods.

Obama said last year that he might use long-term detention for new terrorism suspects -- a practice initiated by the Bush administration at Guantanamo Bay -- but he has yet to place any new prisoners in Guantanamo or Bagram since taking office.

For future captures, Obama intends to rely more than Bush did on prosecution, in civilian or military courts, while holding long-term detention "in reserve," as one senior official put it.

But the recent captures of several militants with suspected ties to Al Qaeda, including Umar Farouk Abdulmutallab, a Nigerian who allegedly sought to set off a bomb on a flight to Detroit, and Mullah Abdul Ghani Baradar, a senior Taliban military commander captured in Pakistan, highlighted the need for clearer procedures, one congressional official said.

The decision to prosecute Abdulmutallab rather than place him in indefinite detention for interrogation was criticized by Republicans in Congress. Administration officials respond that Abdulmutallab has provided useful intelligence under questioning, even after being designated for prosecution and read his rights against self-incrimination.

In the case of Baradar, Pakistan has kept him in its custody and handled his interrogation, with CIA assistance.

But that arrangement has yielded little useful intelligence so far from Baradar, who is believed to have extensive knowledge of Taliban operations, finances and dealings with Al Qaeda. To some military officials, Baradar's case is an example of why the U.S. should take custody itself of high-level militants who may have useful intelligence.

"Right up until the day Baradar was detained, he was running the war for the Taliban," said a senior military official. But "the value of any intelligence he might have diminishes rapidly each day he is held" by the Pakistanis, the official said.

Officials are guarded about which militants they may choose to hold without trial. Last year, the Justice Department said Al Qaeda members and those who provided "substantial support" to Al Qaeda would be candidates for indefinite detention, a standard meant to show that Obama would be more discriminating than his predecessor about who was held without trial.

The administration has not explained publicly what constitutes providing substantial support to Al Qaeda. "It's case by case," said a senior official.

In practice, officials said, long-term detention probably would not be used for Taliban fighters captured in Afghanistan, who are treated as war prisoners. It also is unlikely to be used for the most senior Al Qaeda leaders, Osama bin Laden and Ayman Zawahiri, who probably would be prosecuted if captured