عن: نيويورك تايمز
ترجمة: علاء غزالة
تكريت، العراق – حاصرت الفرقة الرابعة من الجيش العراقي بناية مجلس محافظة صلاح الدين ليل الثلاثاء ولم تظهر أي اشارة يوم الاربعاء على انها تنوي المغادرة. ويُعد هذا الاجراء الاخير من سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي، والتي اثارت غضب معارضيه، بينما تتزايد الشكوك حول مدى قوة قوانين البلاد والمؤسسات الديمقراطية.
وكان السيد المالكي قد أمر الجيش بالقدوم الى هذا المكان –للمرة الثانية– إثر تنازع مجلس المحافظة حول الصلاحيات القانونية لتعيين المحافظ، وذلك لتأكيد سلطاته. وقد انذر القادة العسكريين والدبلوماسيين الاميركيين من عزمه على استخدام القوة.
قال الكولونيل هنري ارنولد، آمر اللواء الرابع التابع لفرقة المشاة الاولى، لاحد اعضاء مجلس المحافظة خارج البناية المحاصرة صباح الاربعاء: "القانون في جانبك. يعرف المالكي القانون. الامريكيون يعرفوه. وسوف يبقون يذكّرونه به."
ووقع التدخل في تكريت، وهي مدينة ذات اغلبية سنية وتقع قرب مسقط رأس صدام، في غمرة الحملات الانتخابية التي يتزايد فيها التوتر، والتي اثارت المخاوف من تصاعد العنف المصطبغ بالسياسة. كما ان هذا الاجراء يؤكد ادعاءات مناوئي السيد المالكي بانه يسيء استخدام القانون والقوات الامنية لحل الخلافات السياسية، سعيا منه للحصول على مكاسب في الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من آذار.
لا ينبع الاضطراب السياسي الذي يعصف بالعراق من الانتخابات المرتقبة فحسب، التي يبدو ان السيد المالكي، وهو شيعي متحالف مع بعض السياسيين السنة، يخسر فيها شعبيته وربما فرصه في اعادة انتخابه. انه ينبع ايضا من فصل السلطات غير المجرب بعد، ومن اتفاقات الغرف الخلفية الضبابية، ومن تضاؤل الثقة بقوانين البلاد، التي يعتمد تفسيرها في العادة على من يقرأها.
صرح رئيس مجلس البرلمان العراقي، اياد السامرائي، في مؤتمر صحفي مؤخرا بالقول: "العراق مثل رجل مريض، كل اعضاءه مريضة."
وفي الاسبوع الماضي فقط، عملت حكومة السيد المالكي، في احسن الاحوال، لحل الصلاحيات القانونية المتنازع عليها.
وفي محافظة ديالى، اعتقل احد المرشحين البارزين من احد الكتل التي تنافس تحالف السيد المالكي، المعروف باسم دولة القانون، اعتقل ليل الاحد من قبل قوات خاصة ارسلت من بغداد قبل ايام معدودة من مشاركته في مناظرة مسجلة انتقد فيها اداء القوات الامنية. ويُقال ان مذكرات اعتقال اخرى قد صدرت بحق خمسة من اعضاء المحافظة الاخرين بتهم غير واضحة.
حينما اصدرت الهيئة التمييزية قرارها في الاسبوع الماضي والقاضي بالغاء القرارات السابقة بمنع المئات من المرشحين من خوض الانتخابات بسبب علاقتهم السابقة مع حزب البعث، ادان السيد المالكي ذلك القرار على انه غير قانوني. ثم التقى مع القادة البرلمانيين ورئيس المحكمة العليا العراقية من اجل التوصل الى تسوية، وهو ما يقول معارضوه انه يبرهن على الضغوط السياسية المفرطة التي يمارسها السيد المالكي على ما يفترض ان تكون هيئة قضائية مستقلة.
وبالمثل، قال السيد رئيس الوزراء العراقي الاسبق، اياد علاوي، والذي بدأت كتلته تمثل تهديدا للسيد المالكي، في مقابلة صحفية مؤخرا: "يفترض ان يكون رئيس الوزراء المدافع الاول عن الدستور، والمدافع الاول عن سيادة القانون والمحافظة على النظام في البلاد، وهو بالمناسبة اسم ائتلافه، وعليه يجب ان يكون اول من يدافع عن قرارات القضاء."
وكانت عملية رفض مشاركة المرشحين المتهمين بانتمائهم الى حزب البعث قد شابها بعض الغموض، بحيث لم يعلم الدبلوماسيين الاجانب ومسؤولي الامم المتحدة وحتى بعض المسؤولين العراقيين سوى القليل عما كان يحدث، كما انها ماتزال غير واضحة. ولم يتم اعلان قائمة باسماء المجتثين والادلة التي تدعم اجتثاثهم.
وقد دعت لجنة برلمانية، في وقت ما، الى "سحب الثقة" من الهيئة التمييزية، وهو الاجراء الذي يفتقر الى أي اساس قانوني.
يقول مسؤول اميركي، متحدثا عن عملية الاجتثاث: "ان الوزن العاطفي لهذه القضية ثقيل الى درجة تمنع المؤسسات الديمقراطية الناشئة من ان تعمل بالشكل الطبيعي."
يذكر ان المواجهة في تكريت قد بدأت عقب تصويت المجلس المنتخب حديثا على اقالة محافظ صلاح الدين، مطشر حسين عليوي، في شهر تشرين الثاني بتهمة الاهمال. وكان السيد عليوي قد انتخب من قبل مجلس المحافظة في العام الماضي بُعيد الانتخابات المحلية التي قـُصد منها توسيع الصلاحيات المحلية للمحافظات ليتسنى لها حكم نفسها بنفسها، بعد عقود من الحكم المركزي في بغداد.
وقال عبد الله جباره، احد اعضاء مجلس المحافظة، وكان ضابطا رفيعا في الحرس الجمهوري: "اعتادت الحكومة العراقية على تسخير الجيش لحل مشاكلها،" متحدثا في بناية المجلس يوم الاربعاء.
ومن الواضح ان هذا النزاع قد اضحى جزءا من معركة انتخابية اكبر في العراق. فقد اصطف السيد المالكي مع حزب المحافظ السابق، الحزب الاسلامي العراقي، والذي يأمل في الحصول على دعمه بعد الانتخابات الوطنية ليتمكن من الاحتفاظ بمنصبه. ويضم هذا الحزب بعضا من كبار قادة السنة في بغداد، ومن بينهم السيد السامرائي، رئيس البرلمان.
ورفض السيد عليوي مغادرة منصبه على مدى اسابيع عديدة، حيث تقدم بدعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس المحافظة متهما اياه بان لديه سجل اجرامي وانه زوّر شهادته الثانوية.
وتدخل السيد المالكي اولا بان ارسل كتابا يرفض الاعتراف فيه بقرار اقالة المحافظ. وحينما ايدت المحكمة الاتحادية قرار المجلس، امر المالكي بازالة المحافظ من منصبه. ومن ثم أمر الفرقة الرابعة في الجيش ان تحتل البناية ليلة العشرين من كانون الثاني، لمنع المجلس من تعيين محافظ جديد، كان المجلس انتخبه بواقع عشرين صوتا ضد اثنين.
وادى هذا الاجراء الى تعطيل عمل المجلس حتى السابع من شباط، حينما انتهى الاحتلال الاول بعد ان جرت مفاوضات خلف ابوب مغلقة في بغداد افضت الى الموافقة على تعيين محافظ بالوكالة. واستنادا الى اعضاء في مجلس المحافظة، على كل حال، مايزال مساعدو السيد المالكي مصرين على ممارسة نفوذهم في اختيار المحافظ الجديد.
وقال المحافظ وكالة، احمد جبار عبد الكريم، بمكتبه يوم الثلاثاء، قبل ساعات معدودة من احاطة بناية مجلس المحافظة بالقوات العسكرية: "نحن انما نخضع لسيادة القانون. هل تريد رأيي؟ ليس هناك من قانون اليوم في بغداد." ولم يصدر أي شيء علني من حكومة المالكي حول التدخل العسكري.
وقد علق الامريكيون في محافظة صلاح الدين، بضمنهم قادة الفرقة الثالثة مشاة، ولواء الكولونيل ارنولد، وحتى فريق اعادة اعمال المحافظة التابع لوزارة الخارجية، وكل هؤلاء يقيمون في قاعدة هائلة خارج تكريت، في خضم النزاع المتمثل بتحديد النقطة التي تنتهي فيها صلاحيات الحكومة الاتحادية وتبدأ عندها صلاحيات مجلس المحافظة.
وقد وضع الاميركيون، في اية حال، انفسهم بموضع المعارضة المباشرة لحكومة السيد المالكي من خلال تأكيدهم على صلاحيات مجلس المحافظة الجديدة التي تدعو الى احترام دور القانون. ومن ثم تزايدت اتهامات السيد المالكي للاميركيين، الذين طالما تمتع بدعمهم غير المحدود، بانهم يتدخلون في الشؤون الداخلية العراقية.
واطلق الكولونيل ارنولد، صباح الاربعاء، على الحصار الجديد الذي قام به الجيش بانه "اجراء يائس." وقال للسيد جباره، عضو المجلس: "انهم يخسرون. وهذا هو السبب في قيامهم بهذا العمل."
Leader Faulted on Using Army in Iraqi Politics
TIKRIT, Iraq — The Iraqi Army’s Fourth Division cordoned off the provincial council building here overnight on Tuesday and showed no sign on Wednesday of leaving. It was the latest in a series of actions by the government of Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki that have infuriated his political opponents, while raising doubts about the strength of the country’s laws and democratic institutions.
In a dispute over the provincial council’s legal powers to appoint a governor, Mr. Maliki ordered in the military here — for the second time — to exert his influence. American military commanders and diplomats expressed alarm at his willingness to use force.
“You have the law on your side,” Col. Henry A. Arnold III, commander of the First Infantry Division’s Fourth Brigade, told a council member outside the besieged building on Wednesday morning. “Maliki knows it. The Americans know it. And they’re going to keep reminding him of it.”
The intervention in Tikrit, a densely Sunni Arab area near Saddam Hussein’s home village, occurred during an increasingly tense election campaign that has heightened fears of politically tinged violence. It highlighted what Mr. Maliki’s critics have denounced as an abusive use of the law and the security forces to settle political disputes and jockey for advantage in the parliamentary elections, scheduled for March 7.
The political turmoil convulsing Iraq stems not just from suspenseful elections in which Mr. Maliki, a Shiite who has allied with several Sunni politicians, appears to be losing popular support and potentially his chances for re-election.
It also stems from an untested separation of powers, opaque back-room agreements and a loose fidelity to the country’s laws, whose interpretation often depends on who is reading them.
“Iraq is like a sick person,” the speaker of Parliament, Ayad al-Samarrai, said at a recent news conference. “All its organs are ailing.”
In just the last week, Mr. Maliki’s government has acted with, at best, disputed legal authority.
In Diyala Province, a leading candidate from one of the main blocs challenging Mr. Maliki’s political coalition, known as State of Law, was arrested Sunday night by special forces sent from Baghdad only days after he took part in a recorded debate in which he criticized the security forces.
Warrants are said to have been issued for five other members of that province’s legislature on charges that remain unclear.
When an appeals court last week reversed in part the disqualification of hundreds of candidates who had been barred because of reported ties to Mr. Hussein’s Baath Party, Mr. Maliki denounced the ruling as illegal. He later met with parliamentary leaders and the chairman of Iraq’s Supreme Judicial Council to hash out a compromise that opponents said illustrated the undue political pressure exerted by Mr. Maliki on a supposedly independent judiciary.
“A prime minister who should be the first defender of the Constitution, the first defender of the supremacy of law and law and order in the country — and this incidentally is the name of his group — should be the first person to defend a decision of the court and the judiciary,” said Ayad Allawi, a former prime minister whose bloc has emerged as a potent rival to Mr. Maliki’s, in a recent interview.
The process for disqualifying candidates accused of Baathist backgrounds was so murky that foreign diplomats, United Nations officials and even Iraqi officials knew little about what was happening — and are still in the dark. The list of those disqualified and the evidence for supporting their disqualification still have not been made public.
A committee of Parliament at one point called for a “withdrawal of confidence” in the appeals court, an act that lacked any legal foundation.
An American official, referring to the disqualification process, said, “The emotional weight of this issue is too heavy for the nascent democratic institutions to manage.”
The confrontation in Tikrit began with the newly elected provincial council’s vote in October to dismiss the governor of Salahuddin Province, Mtasher Hussein Ulaiwi, claiming negligence. Mr. Ulaiwi was elected by the council last year after provincial elections that were intended to expand the powers of Iraq’s regions to govern themselves after decades of authoritarian control from Baghdad.
“The Iraqi government is used to using the army to settle its problems,” one council member, Abdullah Ejbarah, a former general in Mr. Hussein’s Republican Guard, said Wednesday at the council’s building.
The dispute has clearly become part of the larger electoral battle in Iraq. Mr. Maliki has sided with the former governor’s party, the Iraqi Islamic Party, whose support he is likely to need after the national elections if he hopes to remain in office. The party includes prominent Sunni leaders in Baghdad, among them Mr. Samarrai, the speaker of Parliament.
For weeks after his dismissal, Mr. Ulaiwi refused to leave office, appealing to Iraq’s federal court and suing the council’s chairman on charges that he had a criminal record and a falsified high school diploma.
Mr. Maliki intervened first with a letter refusing to recognize the governor’s dismissal. When the federal court upheld the council’s actions, though, he ordered the governor removed from office. Then he ordered the army’s Fourth Division to occupy the building on the night of Jan. 20 to block the council from seating a new governor, elected by a council vote of 20 to 2.
That action shut down many of the province’s basic functions until Feb. 7, when the first occupation ended after behind-closed-doors negotiations in Baghdad that allowed the appointment of an acting governor. According to members of the council, however, Mr. Maliki’s aides are still insisting on influencing the choice of governor.
“We are just adhering to the law,” the acting governor, Ahmed Abdul Jabbar Abdul Karim, said in his office on Tuesday, only hours before the provincial council building was cordoned off. “You want my opinion? There is no law today in Baghdad.”
Mr. Maliki’s government has said nothing publicly about the intervention of the army.
The Americans in Salahuddin — including commanders of the Third Infantry Division and Colonel Arnold’s brigade, as well as the State Department’s provincial reconstruction team, at a sprawling base outside Tikrit — have been caught in the middle of the dispute over where the federal government’s powers end and the provincial council’s begin.
The Third Infantry’s commander, Maj. Gen. Tony Cucolo, reached back to the early debates over the Constitution in the United States, saying in a videoconference at the Pentagon that there was “real Marbury v. Madison stuff going on here.”
By emphasizing the provincial council’s new powers and calling for respect for the rule of law, however, the Americans have in effect put themselves in direct opposition to Mr. Maliki’s government. Mr. Maliki, who once enjoyed unwavering support from the United States, has increasingly taken to accusing the Americans of interfering in Iraq’s internal affairs.
On Wednesday morning, Colonel Arnold called the new cordon by the Iraqi Army “a desperate act.”
“They’re losing,” he told Mr. Ejbarah, the council member. “That’s why they’re doing this.”
