عيوب عديدة في بناية السفارة الاميركية في بغداد

عن: جريدة مكلاتشي

ترجمة : علاء غزالة

اشار تقرير صدر يوم الخميس الى ان سفارة الولايات المتحدة في بغداد، التي بلغت تكلفتها 736 مليون دولار، والتي شغلها الدبلوماسيون الاميركيون منذ ثمانية عشر شهرا، تحتوي على «عيوب انشائية كبيرة وعديدة»، ويتوجب على الحكومة الاميركية ان تسترجع مبلغ 130 مليون دولار من المقاول الذي تولى بناءها.

واكد التقرير، الذي اصدره المفتش العام في وزارة الخارجية الاميركية، وجود أخطاء في مختلف الانظمة على امتداد مجمع السفارة، وقال بان المقاول، وهي الشركة الكويتية الاولى للمقاولات والتجارة العامة، فشل في تصميم وتنفيذ اكبر سفارة اميركية في العالم بالشكل المناسب. وبالمثل، اشار التقرير الى تقصير القيادة السابقة لمكتب وزارة الخارجية المسؤول عن انشاء المباني الدبلوماسية.

غير ان المسؤولين يقولون انه تم تصحيح هذه العيوب، وانها انما اصبحت قضية للجدال من بعض اوجه تقرير المفتش العام.

وكانت جريدة مكلاتشي وصحف اخرى قد تحدثت مطولا عن مشروع السفارة المنهك، والذي تعرض الى التأخيرات، ودلائل على تدني خبرة عمال الانشاء، والادعاءات –التي لم تثبت مطلقا– عن ممارسات تعسفية تجاه العمال من قبل الشركة المنفذة.

وفي اية حال، تم ارسال تقرير المفتش العام المؤلف من 58 صفحة الى الكونغرس يوم الاربعاء، وهو التقرير الاول الذي يؤكد ان المشاكل استمرت بعد ان اشغل مكتب السفارة ابتداء من نيسان 2008، كما انه يعطي رقما محددا لإصلاح تلك الاضرار. ونص التقرير على ان «المناطق الآمنة» التي تستخدم لحماية الموظفين في حالات الطوارئ «لم تنشأ حسب المواصفات المنصوص عليها في العقد.»

وفي حالة اخرى، قال التقرير ان انظمة الحماية من الحرائق كانت غير مناسبة من ناحية التصميم او التنفيذ، «الامر الذي يؤدي الى تعاظم المخاطر التي تتعرض اليها المنشآت، ولذلك لن تتم حماية الاشخاص بشكل لائق.» وكشف الفحص الرقابي، الذي اجري بالتعاون مع فيلق المهندسين التابع للجيش الاميركي، قصوراً في التأسيسات الكهربائية، والطرق والمماشي التي بدأت في التشقق، والربط غير المناسب لمنظومة تجهيز المياه في السفارة مع منظومة شبكة ماء مدينة بغداد.

على كل حال، صرح رود ايفانز، وهو من مكتب وزارة الخارجية لعمليات الابنية المنشأة خارج الولايات المتحدة قائلا: «لا يؤثر أيّ من تلك العيوب على العمليات التي تقوم بها السفارة.» وقال مسؤول آخر يعكف على مراجعة ما اسماه ايفانز «الاختلاف» عن المواصفات التي نص عليها العقد لاتخاذ القرار بشأن الاصلاح، وذلك في اتصال هاتفي اجري يوم الخميس.

غير ان مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية يعتقدون ان تقديرات المفتش العام، بان تقوم الشركة الكويتية بدفع مبلغ 136 مليون دولار، مبالغ فيها. ويقولون انهم يشكـّون في ان يسترجع دافعو الضرائب اكثر من جزء ضئيل من هذا المبلغ. ويقولون ان الشركة الكويتية قامت من جانبها بمطالبة حكومة الولايات المتحدة بدفع مبلغ 49 مليون دولار لتغطية كلفة الانشاءات الاضافية. ولم يصدر على الفور تعليق من الشركة الكويتية، والتي كانت قد دافعت بكل قوة في السابق عن عملها في بغداد.

وألقى التقرير باللوم في العديد من نقاط الضعف بمباني السفارة على القرارات التي اتخذها رئيس دائرة الانشاءات التابعة لوزارة الخارجية في حينها، اللواء المتقاعد جارلس وليامز، والتي افضت الى تشكيل وحدة منفصلة، ومنغلقة على نفسها بحيث كانت مسؤولة امامه وحده، للاشراف على المشروع.

وكان وليامز قد تقاعد من الخدمة في كانون الاول من عام 2007. ويورد التقرير في ملحقه اقوالا لمسؤولين في مكتب عمليات الابنية المقامة خارج الولايات المتحدة تشير الى ان من الخطأ تشكيل مثل هذا المكتب المستقل. علاوة على ذلك، يقترح تقرير المفتش العام ان هذا المكتب –الملغى حالياً– ورئيسه السابق، الذي بدا مقاولا لخدمات الافراد اكثر منه موظفا حكوميا، اعطوا الشركة الكويتية معاملة تفضيلية. وينص التقرير ان المكتب «اداره شخص لم يعمل على فرض شروط العقد... ما ادى الى حصول الكثير من العيوب المشار اليها.» ويمضي التقرير الى القول بان هذا الشخص، وهو جيمس غولدن الذي تواتر اسمه في تقارير اخبارية سابقة، صادق على منح الشركة الكويتية مبلغ 69 مليون دولار كدفعة مسبقة، وهو ما لا تجيزه التعليمات الفيدرالية. غير ان التقرير اقرّ بان انشاء مجمع السفارة الضخم في خضم منطقة الحرب بفترة 34 شهرا، على الرغم من كل العيوب التي حدثت فيه، «يعد انجازا نوعيا.»

وصرح المتحدث الرسمي باسم مكتب عمليات الابنية خارج الولايات المتحدة، جوناثان بليث، ان وزارة الخارجية انجزت 68 من المشاريع غير المسبوقة للابنية الجديدة في الخارج، ضمن برنامج انشاء السفارات الذي انطلق عام 2000، ومازال 35 مشروعا آخر قيد التنفيذ. وقال بليث: «يعد سجلنا (في انشاء السفارة ببغداد) احد النجاحات.» واضيف ان الطريقة التي اتبعت هناك «قد لاتكون هي الطريقة المثلى، وسوف نعمل على تفادي تكرارها.» قبل ان يغادر وليامز منصبه، صادق احد كبار مساعديه على ان انشاء بناية السفارة قد «اكتمل بشكل كبير»،

واعد وليامز حزمة من الوثائق التي تؤكد ان مجمع السفارة، الذي تبلغ مساحته اكثر من 420,000 متر مربع، اصبح جاهزا للاستعمال. بيد ان خليفة وليامز في المكتب، ريتشارد شينانك، امر بإجراء مراجعة شاملة للمشروع بعد ان احيط علما بالمخاوف التي دارت حول نظام اطفاء الحرائق. ثم وقع باتريك كندي، نائب وزيرة الخارجية لشؤون الادارة، آخر الامر، وثيقة الاشغال في 14 نيسان من عام 2008. الا ان تقرير المفتش العام يقول ان هذا القرار «جاء بتأثير الحاجة الى نقل موظفي السفارة من المقطورات التي استخدمت كمساكن مؤقتة الى مجمع الشقق الخرسانية الجديدة التابعة للسفارة لتقليل مخاطر الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون.» وما ان وقع كندي قراره حتى صرح المدير الاداري في الشركة الكويتية، وديع العباسي، بان مبنى السفارة «يُعد انجازا مهما بالنسبة لشركتنا.» واضاف: «نحن فخورون بسجل انجازاتنا في العراق ونعتبر اتمام مجمع السفارة الاميركية الجديد في بغداد نجاحا مطلقا.»

واستنادا الى تقرير داخلي لوزارة الخارجية، حصلت جريدة مكلاتشي على نسخة منه، فإن الحكومة الكويتية ضغطت على ادارة بوش لصالح الشركة الكويتية، والتي كانت تأمل الحصول على المزيد من الاعمال الحكومية.

وكانت الحكومة الكويتية قد استضافت الرئيس بوش على حفل عشاء بحضور امير الكويت في 11 كانون الثاني من عام 2008، وقدمت الى الوفد الأميركي المشارك في الحفل قرصا مدمجا يحتوي على شهادات وافادات وثناء على الشركة الكويتية. ومضى تقرير وزارة الخارجية الى القول: «نحن واثقون بإن هذا الجدال لن يؤثر سلبا على العلاقات المتينة بين الولايات المتحدة ودولة الكويت.» 

IG: Pricey new U.S. Embassy in Iraq has 'multiple' flaws

By Warren P. Strobel | McClatchy Newspapers

WASHINGTON -- The $736 million new U.S. Embassy in Baghdad, which American diplomats have occupied for 18 months, contains "multiple significant construction deficiencies," and the U.S. government should try to recover more than $130 million from the contractor who built it, according to a report released Thursday.

The report, by the State Department's inspector general, cites flaws in numerous systems throughout the embassy complex and says that the contractor, First Kuwaiti General Trading & Contracting Co., failed to properly design, construct and commission the largest U.S. embassy overseas.

It also cites failures by the former leadership of the State Department bureau that's responsible for constructing overseas diplomatic posts. Officials there said that those failures had been rectified, and they took issue with some aspects of the inspector general's report.

McClatchy and other news outlets have reported extensively on the troubled embassy project, which encountered delays, evidence of shoddy workmanship and allegations -- never proved -- of abusive labor practices by First Kuwaiti.

However, the inspector general's 58-page report, sent to Congress on Wednesday, is the first to confirm that the problems persisted after the embassy was occupied beginning in April 2008, and it puts a dollar figure on fixing them.

In one finding, the report says that "safe areas," used to protect staff in emergency situations, "were not constructed according to contract specifications."

In another, it says that fire protection systems were improperly designed or installed, "thereby increasing the risk that the facilities and personnel would not be adequately protected."

The audit, conducted with help from the Army Corps of Engineers, also uncovered substandard electrical wiring, roadways and walkways that are cracking, and an improper hookup between the embassy's water supply and the Baghdad city water system.

However, Rod Evans, of the State Department's Bureau of Overseas Buildings Operations, said that "nothing is impinging on the operations of the embassy."

Officials are reviewing what Evans called "deviations" from the contract specifications to determine what must be fixed, he said in a telephone interview Thursday.

Other State Department officials called the inspector general's estimate that First Kuwaiti owes the U.S. government $132 million highly speculative. They said it was doubtful that taxpayers would recover more than a small fraction of that. For its part, First Kuwaiti has asked the U.S. government for $49 million more to cover extra construction costs, they said.

There was no immediate response from First Kuwaiti, which has steadfastly defended its work in Baghdad.

The report blames many of the embassy buildings' woes on a decision by the then-head of overseas construction at the State Department, retired Army. Maj. Gen. Charles Williams, to set up a separate, secretive unit, answerable only to him, to oversee the project.

Williams retired under fire in December 2007. In comments appended to the report, Overseas Buildings Operations officials say that creating a standalone office was a mistake.

The inspector general's report also suggests that the now-defunct office and its former head, who was a personal services contractor rather than a government employee, gave First Kuwaiti preferential treatment.

The office "was managed by an individual who did not enforce contract provisions ... which resulted in many of the contract deficiencies listed," it says. The individual, identified in previous news reports as James Golden, also approved $69 million in advance payments to First Kuwaiti that weren't authorized by federal regulations, the report says.

The report acknowledges that, despite its flaws, constructing a huge new embassy complex in the middle of a war zone in 34 months "was a significant accomplishment."

Jonathan Blyth, a spokesman for the Bureau of Overseas Buildings Operations, said that under a major embassy-construction program that began in 2000, the State Department had finished an unprecedented 68 projects overseas, and had another 35 under way.

"The record is one of success," Blyth said. The approach used with the Baghdad embassy "was probably not the best approach, and one we're not going to repeat," he said.

Before Williams left office, a top aide certified that embassy construction was "substantially completed," and Williams prepared a package of documents declaring the 104-acre complex ready to be occupied.

However, Williams' replacement, Richard Shinnick, ordered a top-to-bottom review of the project after learning of concerns about the embassy's fire-safety systems.

Undersecretary of State for Management Patrick Kennedy finally signed a certificate of occupancy on April 14, 2008. That decision, the inspector general's report said, "was driven by the need to move embassy staff from trailers that had served as temporary housing into (new embassy) concrete apartments to reduce the risk from mortar attack and rocket fire."

After Kennedy's order was signed, First Kuwaiti's managing director, Wadih al Absi, called the embassy "a remarkable accomplishment for our company."

"We are proud of our record of achievement in Iraq and regard the completion of the new U.S. Embassy compound in Baghdad as an absolute success," he said.

According to a State Department cable that McClatchy obtained, the Kuwaiti government lobbied the Bush administration on behalf of First Kuwaiti, which was seeking more U.S. government work.

During a dinner in Kuwait City on Jan. 11, 2008, attended by then-President George W. Bush and Kuwait's emir, a diplomat from the emirate gave the U.S. delegation a package that included a DVD and testimonial with praise for First Kuwaiti.

"We are confident (the controversy) will not adversely affect ongoing relations between the United States and the state of Kuwait," the document said, according to the cable.