قضية اغتصاب تجبر شركات وزارة الدفاع على الانفتاح

عن: الغارديان

ترجمة : علاء غزالة

سوف يتم حرمان الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع الاميركية من العقود الحكومية السخية اذا رفضت السماح لموظفيها بالذهاب الى المحكمة، بعد ان منعت امرأة تعمل لصالح شركة هاليبيرتون في العراق من اتخاذ اجراء قانوني حول مزاعم اغتصاب جماعي من قبل زملائها في العمل.وقد استطاع آل فرانكن، وهو السيناتور الاحدث عهدا في مجلس الشيوخ الاميركي، من تمرير تعديل على مشروع قانون تخصيصات وزارة الدفاع تحت تأثير قضية جيمي جونز. حيث ادعت جيمي انها تعرضت للتخدير والاغتصاب على يد سبعة من المتعاقدين الاميركيين في بغداد عام 2005.

وتقول جيمي، التي كانت موظفة في شركة كي بي آر في قسم اطفاء الحرائق النفطية، ان السلوك الذي اتبعته الشركة معها عقب الواقعة، متضمنا مزاعم بحبسها في حاوية تحت حراسة مسلحة وفقدان الادلة الجنائية، هو بمثابة تغطية على افعال هؤلاء.

يذكر ان شركة هاليبرتون/كي بي آر تستخدم فقرة في عقدها يلزم الموظف العامل لديها على اللجوء في حلّ النزاعات الى التحكيم، الامر الذي يحول دون اتخاذ الاجراءات القضائية. يقول محامو المدعية ان هذه السياسة ادت الى تشجيع الاعتداءات من خلال خلق جو من الحصانة.

ووصف فرانكين ذلك على انه بمثابة منع لتحقيق العدالة، وقال في مناقشات مجلس الشيوخ: «يستخدم المتعاقدون صيغا مكتوبة بخط ناعم لحرمان نساء مثل جيمي جونز من حقهم في الذهاب الى المحكمة.»

وتقول جونز، التي كانت تبلغ عشرين عاما من العمر في ذلك الوقت، في لائحة الادعاء القانونية، انه تم دس عقار في شرابها افقدها الوعي، حينما كانت تحتسي الشراب مع رجال الاطفاء العاملين في شركة كي بي آر.

وتنص اللائحة على انه: «حينما افاقت في اليوم التالي، وهي لا تزال تحت تأثير العقار، وجدت نفسها عارية تماما وقد تعرض جسمها الى كدمات شديدة، مع جروح في الأماكن الحساسة، كما سال الدم حتى قدميها، وتضررت حشوات صدرها الصناعية وتمزقت عضلاتها الصدرية، ما أدى إلى إجراء تداخل جراحي لاحقا. وما ان همّت بالسير الى الحمام حتى فقدت وعيها مجددا.»

وتمت معالجة جونز على يد طبيب من الجيش الاميركي، الذي قدّم الادلة الجنائية الى مسؤولي الشركة. وهي تقول ان الشركة وضعتها تحت الحراسة في حاوية مخصصة لنقل البضائع، ولم يُطلق سراحها الا بعد ان طلب والدها من سفارة الولايات المتحدة التدخل في هذا الامر. وحينما تم تسليم الادلة الجنائية الى المحققين بعد عامين، لوحظ فقدان صور وملاحظات حيوية للقضية.

وتقول جونز انها تعرفت الى احد الرجال الذين اعتدوا عليها بعد ان اعترف بجرمه، لكن هاليبيرتون/ كي بي آر منعتها من اتخاذ اجراء قانوني ضده او ضد الشركة بأن أشارت إلى الفقرة الواردة في عقد العمل الخاص بها والذي يتطلب ان يتم حل النزاعات عن طريق التحكيم.

وقالت للجنة في الكونغرس: «لم تكن لدي أية فكرة عن هذه الفقرة الواردة في العقد، او عن معناها في واقع الامر، او انني سينتهي بي المطاف الى هذا الموقف الرهيب.»

ويقول محاميها، تود كيري، ان هاليبيرتون والشركات الاخرى المتعاقدة مع وزارة الدفاع قد خلقت، من خلال ارغام قضايا الاعتداءات المبكرة على اللجوء للتحكيم، جوا يتيح لبعض منتسبيها ان يعتقدوا انهم بامكانهم ان يرتكبوا اعتداءات جنسية وجرائم اخرى، ثم يلوذوا بالفرار.

ويضيف: «لقد تسلمت ما يزيد على اربعين اتصالا في مكتبي (حول قضايا الاعتداءات) خلال العامين الماضيين. وقد تم حل عدد لابأس به عن طريق التحكيم. لو كان هناك نوع من الرقابة العامة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الاشياء، وان يتم اللجوء في مثل هذه القضايا الى المحاكم، فلربما لم تكن لتتكرر. لكن بدلا من ذلك، فان احد الرجال الذين اغتصبوا جيمي كان واثقا انه لن يحدث له شيء الى درجة انه كان نائما في السرير بالقرب منها في الصباح التالي.»

وكانت هاليبيرتون وكي بي آر قد افترقتا الى شركيتين منفصلتين في نيسان. ورفضت هاليبيرتون ان تعلق على القضية.

وسعت كي بي آر الى تكذيب رواية جيمي بالقول انها شوهدت وهي تشرب وتغازل رجل الاطفاء قبل ان تغادر التجمع برفقته، وان الرجل يدعي انه قد مارس الجنس معها بموافقتها. وتنفي الشركة ان تكون جونز قد اودعت السجن، ولكنها لم تنفِ ان تكون جروحها تشير الى اعتداء جنسي عنيف.

غير ان كي بي آر دافعت عن التحكيم على انه «اجراء عادل» بالقول: «لدى معظم الشركات الكبرى برنامج لحل النزاعات، وهو إلزامي ومصمم لتولي شكاوى الموظفين بسرعة وبفاعلية. وقد تم حل 95 بالمئة من شكاوى الموظفين في ظل نظام كي بي آر لحل النزاعات بسرعة، ونالت رضا الموظفين بدون توسيط او تحكيم.»

الا ان كلا من فرانكن وكيري يتحديان الادعاء بأن التحكيم عادة ما يؤدي الى رضا المشتكين. حيث تقدمت نساء اخريات باتهامات تفيد بان الشركات لم تحمل ادعاءات الاعتداء الجنسي على محمل الجد.

وادعت ماري بث كينستون، التي كانت تقود الشاحنات في العراق ونجت من كمين دموي، بأنها طـُردت من العمل بعد ان تقدمت بشكوى حول تعرضها الى تحرش جنسي من قبل بعض زملائها من الموظفين.

وقالت لصحيفة نيويورك تايمز في العام الماضي: «اذا كنت في قافلة وتعرضت الى المتاعب، فبمقدورك على الاقل ان تتصل بالجيش وهم سيأتون ليساعدوك. ولكني حينما اشتكيت الى كي بي آر فإنهم لم يفعلوا أي شيء. ما زالت تراودني الكوابيس. لقد غيروا حياتي الى الابد، وقد نفذوا بجلدهم منها.»

وقالت ليندا ليندسي، التي عملت مع كي بي آر لمدة ثلاث سنوات، ان مديرها دأب على ان يعرض عليها ان يمنحها ترقية او منافع اخرى مقابل خدمات جنسية. وقالت ليندسي انها تقدمت بالشكوى لكنم لم يتخذوا أي اجراء بشأنها.

وقد حصلت جونز في الشهر الماضي على حكم قضائي ضد كي بي آر وهاليبيرتون يقضي ان فقرة التحكيم الواردة في عقدها لا تمنع من مقاضاة تلك الشركات. لكن المعركة القضائية حتى من اجل الاستماع الى القضية ما زالت طويلة. وتقول: «ان قتال السنوات الأربع من اجل الوصول الى المحكمة هو ليس مجرد يوم واحد في المحكمة.»

وقد مرّ التشريع الذي وضع حداً لمنع الاجراءات القضائية في مجلس الشيوخ بأغلبية واضحة، لكن ثلاثين من الاعضاء الجمهوريين صوتوا ضده، بضمنهم المرشح الرئاسي السابق جون مكين. ومن بين الاعتراضات الواردة على التشريع انه ليس من شأن الحكومة ان تتدخل في عقد خاص بين الشركة وموظفيها.

تاريخ هاليبيرتون المثير للجدل

كانت شركة هاليبيرتون، وربيبتها السابقة كي بي آر، اكبر متعاقدي وزارة الدفاع في العراق. ويدعي نقادها انها حصلت على عقودها، جزئيا، من خلال علاقاتها مع حكومة جورج بوش، وبالتحديد نائبه ديك تشيني، وهو احد الرؤساء التنفيذيين السابقين لهاليبيرتون، وكان قد ترك الشركة أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2000 مع مكافأة يبلغ قدرها 36 مليون دولار.

ولدى تلك الشركة التي يقع مقرها في تكساس تاريخ مثير للجدل. ففي اوائل التسعينيات تم تغريم الشركة مبلغ 3,8 مليون دولار لمخالفتها قوانين المقاطعة التجارية التي كانت مفروضة على العراق وليبيا آنذاك. كما اقرّ رئيس كي بي آر السابق، ألبرت «جاك» ستانلي، بالذنب عن اشرافه على تقديم مبلغ 182 مليون دولار كـ (رشاً) من اجل الحصول على عقود هندسية في نيجريا.

ويدعي النقاد ان هاليبيرتون/ كي بي آر حصلت على عقد إطفاء حرائق آبار النفط في العراق بعد غزوه بسبب عدم السماح للشركات الاخرى بتقديم عروضها.

وتوصل رقيب البنتاغون الى ان هاليبيرتون/كي بي آر على صلة بـ»الاغلبية الساحقة» من حالات التزوير التي تم التحري عنها من قبل وزارة الدفاع في العراق. والادهى من ذلك ان جهة مدنية اشرفت على العقود في العراق اتهمت هايبيرتون في الحصول على معاملة تفضيلية غير قانونية لغرض نيل العقود في العراق والكويت والبلقان. كما تشير التقارير الى ان هذه الشركة تقاضت من البنتاغون اضعافا مضاعفة عن تجهيز الوقود في العراق. ويقع مقر هاليبيرتون في هيوستن بولاية تكساس، ولكنها افتتحت مؤخرا مكتباً رئيساً مشتركاً في دبي.

Rape case to force US defence firms into the open

Senate passes measure prompted by case of woman prevented from suing over alleged rape by Halliburton/KBR colleagues

Jamie Leigh Jones testifying in Washington in 2007. Photograph: Greg Nash/AP

US defence firms are to be barred from lucrative government contracts if they refuse to allow employees access to the courts, after a woman working for a Halliburton subsidiary in Iraq was prevented from taking legal action over an alleged gang rape by fellow workers.

Al Franken, the Senate's newest member, has won an amendment to the defence appropriations bill prompted by the case of Jamie Leigh Jones. She alleges that she was drugged and raped by seven American contractors in Baghdad in 2005.

Jones, who was employed by KBR, which was fighting oil fires, says that a pattern of subsequent behaviour by the firm, including allegedly locking her in a container under armed guard and losing forensic evidence, amounts to a cover-up.

Halliburton/KBR used a clause in her contract requiring disputes to be settled by arbitration to block legal action – a policy which, her lawyer says, has encouraged assaults by creating a climate of impunity.

Franken described it as a denial of justice. "Contractors are using fine print to deny women like Jamie Leigh Jones their day in court," he said in a Senate debate.

In legal papers Jones, who was 20 at the time, says she was fed a knockout drug while drinking with KBR firefighters.

"When she awoke the next morning still affected by the drug, she found her body naked and severely bruised, with lacerations to her vagina and anus, blood running down her leg, her breast implants ruptured and her pectoral muscles torn‚ which would later require reconstructive surgery. Upon walking to the rest room, she passed out again," the papers say.

Jones was treated by a US army doctor who gave forensic evidence to company officials. She says the firm placed her under guard in a shipping container and she was released only after her father asked the US embassy to intervene. When the forensic evidence was handed to investigators two years later, crucial photographs and notes were missing.

Jones says she identified one of the men who attacked her after he confessed, but that Halliburton/KBR prevented her from taking legal action against him or the company by pointing to a clause in her contract requiring disputes to go to arbitration.

She told a Senate committee: "I had no idea that the clause was part of the contract, what the clause actually meant, or that I would eventually end up in this horrible situation."

Her lawyer, Todd Kerry, said that by forcing earlier assault cases to arbitration, Halliburton and other defence firms had created a climate in which some workers came to believe they could get away with sexual assaults and other crimes.

"I've received upwards of 40 calls to my office [about assault cases] in the past two years. A good number had been disposed of under arbitration," he said."Had there been public scrutiny to prevent such things happening and these cases taken to court, they might not have been repeated. Instead one of the men who raped Jamie was so confident that nothing would happen that he was lying in bed next to her the morning after."

Halliburton and KBR divided into separate companies in April. Halliburton declined to comment on the case.

KBR has sought to discredit Jones's account by saying she was seen drinking and flirting with a firefighter before leaving the gathering with him, and that the man claims to have had consensual sex with her. The firm denies that Jones was held prisoner, but not that her injuries indicated serious sexual assault.

But KBR defended arbitration as a "fair process", saying: "Most large companies have a dispute resolution programme which is mandatory and is designed to address employee complaints quickly and efficiently. Under KBR's dispute resolution programme 95% of all employee complaints are resolved quickly to the employees' satisfaction without a mediation or an arbitration."

Franken and Kerry challenge the claim that arbitration is usually settled to the satisfaction of complainants. Other women have come forward to accuse the firms of not taking assault allegations seriously.

Mary Beth Kineston, who drove lorries in Iraq and survived a bloody ambush, has alleged that she was sacked after complaining of sexual assaults by several fellow workers.

"At least if you got in trouble on a convoy, you could radio the army and they would come and help you out. But when I complained to KBR, they didn't do anything. I still have nightmares. They changed my life forever, and they got away with it," she told the New York Times last year.

Linda Lindsey, who worked for KBR in Iraq for three years, has said that male supervisors regularly offered promotions and other benefits in exchange for sex. Lindsey said she filed complaints but they that were never acted on.Last month Jones won a court ruling against Halliburton and KBR that the arbitration clause in her contract did not prevent them from being sued. But the legal battle to get the case even heard is far from over. "Four years to fight to get in court is not a day in court," she said.

The legislation to end the bar on legal action passed the Senate with a clear majority but 30 Republican members voted against it, including the former presidential candidate John McCain. Among the objections were claims that the government had no business interfering in a private contract between a company and its workers.

Halliburton's controversial history

Halliburton and KBR, its former subsidiary, were the largest defence department contractors in Iraq. Critics allege that huge contracts were won in part because of ties to George Bush's government, particularly to his vice-president, Dick Cheney, a former Halliburton chief executive who left the company during the 2000 presidential campaign with a $36m pay-off.

The Texas-based firm has a controversial history. In the early 1990s it was fined $3.8m for breaking trade embargoes on Iraq and Libya. Last year, a former KBR president, Albert "Jack" Stanley, pleaded guilty to overseeing the payment of $182m in bribes to win engineering contracts in Nigeria.

Critics allege that Halliburton/KBR won a contract to plan oil-well firefighting in the Iraq invasion because no other firm was permitted to bid.

The Pentagon's auditor found Halliburton/KBR was linked to "the vast majority" of fraud cases investigated by the defence department in Iraq. Furthermore, a civil servant who oversaw contracts accused Halliburton of unlawfully receiving preferential treatment over contracts for work in Iraq, Kuwait and the Balkans. The firm reportedly severely overcharged the Pentagon for fuel deliveries to Iraq. Halliburton is headquartered in Houston, Texas but has recently opened a new joint head office in Dubai.