إفادات محتجزين لدى القوات البريطانية.. غوانتانامو آخر في الشعيبة

عن: التايمز

ترجمة: علاء غزالة

ادعى العشرات من السجناء المحتجزين في مركز تحقيق سري تابع للجيش البريطاني في العراق انهم تعرضوا الى معاملة غير قانونية وتعذيب نفسي مشابهة لتلك التي نفذتها الولايات المتحدة بحق المحتجزين في معسكر غوانتانامو باي.

ويقول النزلاء السابقون في معسكر شديد التحصين بقاعدة الشعيبة انهم وضعوا رهن الاحتجاز الفردي وارغموا على وضع عصابات سود على أعينهم وصمّ سمعهم عندما يتم نقلهم من زنزاناتهم لغرض إجراء التحقيق معهم. وقد تزايدت الضغوط على وزارة الدفاع (البريطانية) من اجل إجراء تحقيق بشأن الادعاءات حول استخدام الجنود لـ»التقنيات الخمس» المحرمة لأغراض التحقيق مع المعتقلين المدنيين. وهي تقوم بالتحقيق في ادعاءات اكثر من ثلاثين سجينا سابقا بأنهم، علاوة على ذلك، مُنعوا من النوم في أيام التحقيق المكثف، واجبروا على اتخاذ وضعيات مجهدة ومؤلمة، وحُرموا من الطعام والشراب. وكان المئات من السجناء قد احتجزوا في (مركز الاعتقال المؤقت) الذي كان يديره فريق التحقيق المتقدم في قاعدة الشعيبة، الكائنة على بعد 21 كيلومتراً عن البصرة في جنوب العراق. وتم نقل العديد من السجناء، بعد التحقيق معهم، الى السجن العمومي حيث لبثوا شهورا طويلة.

ويقول محامو المعتقلين، الذين أطلق سراحهم بدون توجيه التهم اليهم، ان التشابه في قصصهم يدل على ان إساءة المعاملة لابد من ان تكون قد أجيزت من قبل كبار الضباط.

اعتقل عباس مؤنس عبد علي،البالغ من العمر 34 عاما، في كانون الثاني 2006، حينما اقتحم خمسون جنديا بريطانيا منزله. ويقول انه أرغم على وضع عصابات الأعين وصمّ الآذان، واتخاذ وضعيات جسدية مؤلمة مراراً وتكراراً، واجبر على الركض يميناً وشمالاً لافقاده توازنه، حتى انهار من الإعياء. ويدعي ان الحراس منعوه من النوم، خلال ثمانية أيام من الحجز الانفرادي بزنزانة ضيقة، بأن واصلوا الطرق على باب الزنزانة، وتشغيل أفلام إباحية بصوت عال. ويؤكد انه لم يحصل الا على القليل من الطعام والماء.

اما سامي حاتم جاسم، فقد اعتقل في ايار 2007 ووضع قيد الحبس الانفرادي في الشعيبة على مدى ثمانية وثلاثين يوما، ويدعي انه كلما كان نائما او يحاول ان ينام فانه يجري تقييد يديه وإرغامه على وضع عصابات الأعين والآذان، وإجباره على المشي مسافة تبلغ كيلومترا ونصف الكيلومتر.

وبالمثل، اعتقل رمزي صقر حسان، وهو مصلح سيارات يبلغ 34 عاما من العمر، اثناء غارة على منزل صديق له في نيسان 2007. ووضع في الحجز الانفرادي لواحد وعشرين يوما بزنزانة اضيء مصباحها على الدوام. ويقول انه تم التحقيق معه في الأيام العشرة الأولى، واجبر على البقاء مستيقظا طوال هذه الفترة. وتنص الإفادة التي أدلى بها على: «لم يسمح لي الجنود بالنوم خلال الفترة بين تحقيق وآخر. فحالما اغط في النوم يقومون بإرسالي الى التحقيق مجددا. وكان المصباح في زنزانتي الانفرادية مضاءً دائماً، ومنعني الجنود من تغطية وجهي، واذا رفضت ان اكشف وجهي، يقوم الجنود بفتح الباب ومعاقبتي».

واعتقل حسين هشام خنياب، وهو نجار يبلغ 35 عاما، في نيسان 2006، ويقول انه وضع في الحبس الانفرادي بالشعيبة لمدة عشرة ايام. ويدعي انه عرض على التحقيق مرات عديدة، وفي كل مرة يجري صمّ اذنيه وعصب عينيه ثم يُجرّ يمنة ويسرة من قبل ثلاثة جنود.

يقول سام جاكوبز، وهو محامي الادعاء العام، والذي يمثل السجناء السابقين، ان التشابه في قصص المعتقلين بقاعدة الشعيبة لهو دليل واضح على إساءة المعاملة المنهجية. ويقول ان السجناء انما تقدموا بالشكوى عن هذه الافعال الآن لانهم شعروا بالامن بعد انسحاب القوات البريطانية من العراق.

ويضيف: «أدركنا ان القوات البريطانية كانت تحت ضغط الولايات المتحدة للحصول على المزيد من المعلومات من المعتقلين، تشبه التقنيات المستخدمة في قاعدة الشعيبة تلك التي استخدمتها الولايات المتحدة في معسكر غوانتانامو باي».

ويؤكد: «لابد من ان تكون هذه التقنيات قد أجيزت من قبل سلطات أعلى لانها كانت تستخدم على نطاق واسع وعلى مدى فترة زمنية طويلة، ان الطريقة الوحيدة للوقوف على ما حصل فعلاً، وللتأكد من عدم تكراره مجددا، تتمثل في إجراء تحقيق مفتوح».

ويقول بيل رومل، وزير القوات المسلحة، انه سيجري التحقيق في هذه الادعاءات، لكن مجرد الادعاء لا يعني بالضرورة انه حقيقة. ويقول ان هذه الادعاءات لم تؤد الى إجراء استقصاء عام، وانها لا تنطوي على الأدلة الكافية لإثبات ان هناك نمطاً من إساءة المعاملة يمثل جزءا أساسياً من عمليات الجيش. اما وزير الدفاع فقد صرح قائلا: «لقد تم تحريم استخدام (التقنيات الخمس) كوسيلة في التحقيق، ويتم توضيح هذا الآن بجلاء الى جميع افراد القوات المسلحة اثناء التدريبات وقبل نشر القوات الى مناطق العمليات». وأضاف: «ان تم اثبات إساءة معاملة المدنيين العراقيين على يد بعض الأفراد (البريطانيين)، فسيواجه هؤلاء عواقب وخيمة».

Iraqis say British Army used Guantánamo interrogation methods

Iraqi prisoners held by British troops in Basra in 2003. Inmates at the high-security Shaibah base say they suffered unlawful physical and mental abuse

David Brown

Dozens of prisoners held at a secret British army interrogation centre in Iraq claim they suffered unlawful physical and mental abuse similar to that carried out by the US on detainees at Guantánamo Bay.

Inmates at the high-security compound within the Shaibah base say they were held in solitary confinement and forced to wear dark goggles and earmuffs when taken from their cells for questioning.

The Ministry of Defence came under pressure yesterday to order an inquiry into allegations that soldiers used the banned “five techniques” of interrogation on civilian detainees.

It is investigating allegations from more than 30 former prisoners that they were also prevented from sleeping during days of intense questioning; were forced to adopt painful stress positions; and were refused food and water. Hundreds of prisoners were held at the Divisional Temporary Detention Facility compound run by the Joint Forward Interrogation Team at the Shaibah base, 13 miles from Basra in southern Iraq. After being interrogated while in solitary confinement, many were moved to the “general population” where they were often held for many months.

Lawyers acting for former detainees, who were all released without charge, say that similarities in their accounts show that the mistreatment must have been authorised by senior officers.

Abbas Mowannis Abdul Ali, 34, was arrested in January 2006 when 50 British soldiers forced their way into his house. He says he was forced to wear goggles and earmuffs and was repeatedly forced to adopt stress positions and run in zig-zags to disorientate him until he collapsed.

During eight days in solitary confinement in a tiny cell, he claims guards prevented him from sleeping by kicking his door and loudly playing pornographic films. He also says he received little water or food.

Sami Hatem Jassim was arrested in May 2007 and held in solitary confinement at Shaibah for 38 days. He claims that each time he was seen sleeping or trying to sleep he would be handcuffed, made to wear dark goggles and forcibly walked around for a mile.

Ramzi Sagar Hasssan, 34, a car mechanic, was arrested during a raid on a friend’s house in April 2007. He was held in solitary confinement for 21 days in a cell in which a light bulb was always on.

He said during the first ten days he was interrogated five times a day, and was forced to stay awake during this time. “During the intervals between the interrogation, the soldiers would not let me sleep,” he said in a witness statement. “The moment that I fell asleep they would send me for interrogation. The light in my isolation cell was always on. The soldiers stopped me from covering my face. If I did not uncover my face, the soldier would open the door and take me for punishment.”

Hussain Hasim Khinyab, 35, a carpenter, was arrested in April 2006 and said he was kept in solitary confinement at Shaibah for ten days. He claims he was interrogated on many occasions, each time he was earmuffed, blindfolded and handcuffed before being dragged in a zig-zag fashion by three soldiers.

Sam Jacobs, of Public Interest Lawyers, which is representing the former prisoners, said the similarity of their accounts of detention at Shaibah was compelling evidence suggesting systematic mistreatment. He said the detainees only felt safe coming forward now after the withdrawal of British Forces from Iraq.

“We know [the British Forces] were under pressure from the United States to obtain more information from detainees. The techniques seen at Shaibah are similar to those used by the US in Guantánamo Bay,” he said.

“These techniques must have been approved at the highest level, because they were used so widely over a lengthy period. The only way get to the bottom of what happened — to prevent it happening again — is for an open inquiry.”

Bill Rammell, the Armed Forces Minister, said that all claims would be investigated but that allegations did not mean fact. He said the claims did not warrant a new public inquiry and there was no credible evidence that endemic abuse was a coherent part of the way the military operated.

A Ministry of Defence spokeswoman said: “The ‘five techniques’ are banned as an aid to interrogation and this is now clearly explained to all our personnel during training and before deployment on operations.

“If individuals are found to have abused or mistreated Iraqi civilians they will face severe consequences.”

 

العراق يتجنّب التعاملات الاقتصادية مع الولايات المتحدة

عن: نيويورك تايمز

ترجمة: علاء غزالة

انتهى معرض بغداد التجاري يوم الثلاثاء الماضي والذي جاء بعد ست سنوات من الغزو الذي اطاح بنظام صدام، وبعد انفاق ترليون دولار من قبل دولة غابت بشكل جلي عن المعرض.تلك الدولة انفقت ترليون دولار على الغزو والاحتلال، وايضا على تدريب وتجهيز القوات الامنية العراقية، وعلى مشاريع اعمار طموحة في كل محافظة من محافظات العراق، كانت تهدف الى اعادة بناء البلاد وتنشيط الاقتصاد.

قامت الحكومة في العراق بتهيئة معرضها الدولي القديم ودعت الشركات من مختلف انحاء العالم، بيد انه لم يظهر دليل على حضور الولايات المتحدة بين ممثلي الدول الـ32 التي حضرت المعرض. يقول هشام محمود حاتم، مدير عام المعارض العراقية ان من بين الشركات الـ396 التي عرضت منتجاتها «كان هناك اثنان او ثلاثة مشاركين اميركيين، لكني لا استطيع تذكر اسمائها.» ويعلو البوابة الرئيسة للمعرض زوج من الصواريخ، ما يذكر بالحقبة التي كان صدام يتظاهر فيها بامتلاكه اسلحة الدمار الشامل. ولم تشهد الشركات الاميركية منافع طويلة الاجل كنتيجة لاستثمار بلدها في العراق. ووضعت بعض الشركات في حسبانها ان الكلف الامنية المرتفعة والخوف من العنف يجعلان من العراق منطقة محظورة على الاعمال التجارية. حتى الشركات التي ابدت اهتماما بالقدوم الى هنا اثقلتها سمعة الشركات الاميركية الاخرى بانها تتقاضى الضعف ضعفين عن اعمالها وانها لا تكترث لاحوال العاملين لديها، بالاضافة الى عواقب السنة الاولى من الاحتلال، والنزعة الراسخة والواسعة الانتشار المتمثلة بالعداءلاميركا.

وعلى الرغم من تضاعف واردات العراق في عام 2008، اذ وصلت الى 43.5 مليار دولار مقارنة بـ25.67 عام 2007، الا ان الواردات من الولايات المتحدة بقيت على حالها، اذ بلغت ملياري دولار خلال تلك الفترة. وتقف الامارات العربية المتحدة في طليعة الدول المستثمرة في العراق، حيث تبلغ قيمة استثماراتها 31 مليار دولار، كان معظمها خلال عام 2008، بالمقارنة مع استثمار الشركات الاميركية البالغ 400 مليون دولار فقط، اذا تم استثناء انفاق حكومة الولايات المتحدة على اعادة الاعمار، وذلك استنادا الى مكتب (دنيا فرونتير) الاستشاري في تقرير تحليلي اصدره عن الاسواق الناشئة. ويقول التقرير: «بعد ان انقضاء الفترة التي هيمنت فيها مشاريع الاعمار الممولة من قبل حكومة الولايات المتحدة، فان القطاع الخاص الاميركي اصبح مجرد لاعب قليل الشأن في العراق.»

نعم، حتى الشركات التي ازدهرت خلال فترة الحرب والاحتلال، بضمنها العديد من الشركات المتعاقدة مع الجيش الاميركي، فانها ستغادر مع رحيل الولايات المتحدة، حينما ستنسحب بشكل كامل خلال السنتين المقبلتين. وكانت شركة كي بي آر من بين الشركات الاولى التي حصلت على عقود في العراق، حيث بلغ مجموع عقودها 33 مليار دولار لدعم القواعد الاميركية. لكنها لم تحصل على اي عقد مع الحكومة العراقية للاستمرار في دعم تلك المنشآت بعد ان تم تسليمها الى الجانب العراقي، او حتى لبناء اي شيء آخر في البلاد.

تقول المتحدثة الرسمية باسم الشركة: «تعكف شركة كي بي آر على تقييم بيئة الاعمال في العراق من اجل الوصول الى قرار واع حول فرص العقود الحكومية المحتملة هناك.»سوف تبقى بعض الشركات الاميركية الكبرى، مثل شركة بكتل، في خضم المشاريع طويلة الاجل مثل محطات توليد الكهرباء ومحطات تنقية المياه، لكنها كانت قد حصلت على عقود تتولى بموجبها العمل في تلك المشاريع لخمس او عشر سنوات عن طريق منح اعادة الاعمار الاميركية.

يقوم العراق حاليا بتمويل مشاريعه الكبرى من خلال واردات النفط، لكن الشركات الاميركية لم تحصل الا على جزء ضئيل من تلك المشاريع. فقد تمت احالة مشروع المدينة الرياضية، وهو مجمع رياضي مؤلف من ملعب ومدينة اسكان رياضيين في البصرة تبلغ تكلفته مليار دولار، من المقرر ان يستضيف دورة الالعاب الخليجية في عام 2013، تم احالة هذا المشروع بذمة مقاول عراقي، هو شركة الجبوري للانشاءات، من بين 60 مقاولاً آخر كان العديد منهم من الاميركيين. يقول عداي السلطاني، مساعد مالك الشركة، بفخر ظاهر: «لدينا شركتان اميركيتان تعملان لدينا كمقاول ثانوي». وحينما طرحت وزارة النقل مشروع تمديد خطوط السكة الحديدية بقيمة 30 مليار دولار قبل وقت قصير، فان العقد ذهب الى شركات تشيكية وبريطانية وايطالية.

وكانت هذه الدول مشاركة في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة، على الرغم من انها انسحبت جميعها من العراق قبل وقت طويل من قيام الولايات المتحدة بذلك. لكن تركيا هي احد اكبر المستفيدين من الاموال العراقية، والتي لم تسمح للقوات الاميركية باستخدام قواعدها في تركيا خلال فترة غزو العراق، تليها ايران في المرتبة الثانية، وان لم تكن بعيدة عنها. وقد وصلت قيمة الصادرات التركية الى العراق في العام الماضي مبلغ عشرة مليارات دولار، بينما لم تكن شيئا يذكر قبل الحرب. وهذا الرقم يمثل خمسة اضعاف الصادرات الاميركية الى العراق. ويتوقع وزير التجارة التركي، كورساد توزمان، ان يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات خلال العامين المقبلين. واقامت كل من تركيا وايران جناحا واسعا في معرض بغداد، ازدحم فيهما رجال الاعمال الذي كانوا يتفاوضون لعقد الصفقات التجارية فيما بينهم.

والامر نفسه ينطبق على فرنسا والبرازيل، وكلتا الدولتين لم تكونا من دول التحالف. واعلنت (فدكس)، وهي الشركة التي كانت تنقل الطرود البريدية عن طريق الجو من والى العراق منذ عام 2004، انها علقت عملياتها في العراق. والسبب في ذلك يعود الى ان المسؤولين العراقيين منحوا (روس اير) وهي خطوط جوية روسية، الحقوق الحصرية للشحن الجوي.

وكانت (فدكس) من بين الشركات الاميركية القليلة التي كانت لها الجرأة على مواجهة مخاطر العمل ليس في القواعد الاميركية فحسب، بل في المنطقة الحمراء كذلك، حينما كانت هناك خطورة كبيرة في الاقدام على مثل هذا العمل. واليوم مع تقلص حجم المخاطر فقد احبطت اعمالها الشركة الروسية التي بدأت للتو. وقال بيان صادر عن الشركة حول تعليق عملياتها: «لم يكن لدى (فد كس) من خيار سوى العمل مع شركة روس اير، وكنتيجة لذلك انخفض مستوى الخدمات التي نقدمها في العراق بشكل ملحوظ.»

لعل الاعتقاد السائد بين العراقيين، استنادا الى استطلاعات الرأي العام، بان الولايات المتحدة لم تغزُ بلدهم من اجل الاطاحة بنظام صدام وانما للحصول على نفطه، وان كان هذا الاعتقاد صحيحا، فان الحرب فشلت في تحقيق اهدافها بشكل يفوق كل ما وجه اليها من انتقادات. ولم يتم الا في الاسبوع الماضي توقيع عقد التنقيب عن النفط مع شركة اجنبية، هي شركة BP بالاشتراك مع مجموعة تشاينا ناشيونال بتروايوم التي تديرها الحكومة الصينية.وتنتظر اكسون موبيل، وهي شركة اميركية، المصادقة النهائية على صفقة حقول النفط مع وزارة النفط العراقية. ويتوقع ان توقع شركة النفط الايطالية العملاقة (ايني)، التي تضم شريكا صغيرا هي شركة اوكسيدنتل بتروليوم الاميركية، عقدا مشابها.

لكن هذه العقود، باي حال، هي عقود خدمية، حيث ان الشركات النفطية الاجنبية لا تملك في الواقع أي حقوق في الحقول التي قد تكتشفها. ولم يرد اعلان واحد لشركة اميركية على صفحات الدليل التجاري العراقي في احدث نسخه.

ويجادل المسؤولون الاميركيون، الذين طلبوا عدم ذكر اسمائهم، بان الشركات الاميركية تعاني مصاعب في الخوض في السوق الحرة العراقية. يقول احد المسؤولين الاميركيين: «لا استقرىء في غياب الشركات الاميركية عن معرض بغداد الدولي او حضورها أي مؤشر عن المستقبل. يمكنني القول ان المستقبل ايجابي جدا.» ويشير مسؤول اميركي آخر الى ان مؤتمر الاستثمار العراقي - الاميركي الذي عقد مؤخرا في واشنطن قد اثار اهتماما هائلا بين الشركات الاميركية. ويضيف: «لقد توجب علينا ان نصدّ عدة مئات من الشركات الاميركية التي ارادت الحضور».

ويؤكد ان السفارة الاميركية في بغداد تلقت العديد من الطلبات من مؤسسات اميركية بعد انعقاد المؤتمر. لكن هذا الاهتمام لم يترجم الى افعال بعد. يقول مايك بولن، وهو محام في شركة دي ال ايه بايبر الاميركية-البريطانية التي تعمل في العراق: «بعد انعقاد المؤتمر في واشنطن، انا متفاجىء بانه لايزال بالامكان الحصول على تذاكر الطيران الى العراق، اذا اخذنا بنظر الاعتبار الفرص المتاحة.»

ويضيف: «من المثير للشفقة اننا لا نستطيع ان نجعل المزيد من الناس يأتون. انهم يخسرون فرصهم لصالح الشركات التركية والشركات الروسية». ويقول مدير احدى الشركات العراقية الرائدة في مجال الانشاءات والتي تعمل عادة مع الاتراك: «تعتبر الشركات التركية مقبولة بين مختلف المجاميع الاثنية العراقية لانها لا تمثل المحتل، وان بإمكانها ان تنفذ مشاريع اعمار كبيرة بكلف منخفضة.» ولكنه لم يشأ ان يذكر اسمه مخافة ان تعتبر تعليقاتها اهانة لعملائه من الاميركيين. لقد ثبّطت الكلفة الامنية المرتفعة الشركات الاميركية عن القدوم، بينما لا يتوجب على معظم الشركات الاقليمية ان تتحمل مثل هذه التكلفة.

وقد انفق بعض المتعاقدين الاميركيين ما يصل الى 25 بالمئة من ميزانيتهم على الناحية الامنية. بيد ان العامل الامني ليس هو العائق الوحيد. فان الظهور بمظهر المحتل ليس بالشيء الجيد للاعمال. وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة لم تعد من الناحية القانونية دولة احتلال منذ حزيران 2004، استنادا الى قرار مجلس الامن الذي انهى الاحتلال رسميا، فان الكثيرين يرون الامر بهذه الطريقة. وحتى رئيس الوزراء نوري المالكي وصف الاميركيين على انهم محتلون من اجل الحصول على الدعم الانتخابي.

يقول سفير دولة اوروبية، طلب عدم الافصاح عن هويته، بان فرص بلده التجارية تزايدت بشكل كبير بعد ان سحبت قواتها من العراق قبل اكثر من سنة. ويضيف: «لقد اعاقنا وصفنا بالمحتل بشكل كبير. وكلما ابتعدنا عن ذلك ازداد قبول شركاتنا حسب مؤهلاتها».

ويقول مارك زيبفات، من مجموعة ترانس للابحاث الوطنية في نيوجرسي والمتخصص في دراسات السوق الاستثمارية العراقية: «هناك هجمات على الشركات الاميركية حتى قبل ان تخطو عتبة مطار بغداد الدولي. على حكومة الولايات المتحدة والشركات الاميركية ان تعي انها لم تعد تحتل موقعا تفضيليا.»ويضيف زيبفات: «لا يساعد دليل الرحالات الاستشاري الذي تصدره وزارة الخارجية الاميركية في تخطي هذا الامر كذلك. انه يقول، في واقع الحال، لا تأتوا».

Rebuilding Its Economy, Iraq Shuns U.S. Businesses

By ROD NORDLAND

BAGHDAD — Iraq’s Baghdad Trade Fair ended Tuesday, six years and a trillion dollars after the American invasion that toppled Saddam Hussein, and one country was conspicuously absent.

That would be the country that spent a trillion dollars — on the invasion and occupation, but also on training and equipping Iraqi security forces, and on ambitious reconstruction projects in every province aimed at rebuilding the country and restarting the economy.

Yet when the post-Saddam Iraqi government swept out its old commercial fairgrounds and invited companies from around the world, the United States was not much in evidence among the 32 nations represented. Of the 396 companies that exhibited their wares, “there are two or three American participants, but I can’t remember their names,” said Hashem Mohammed Haten, director general of Iraq’s state fair company. A pair of missiles atop a ceremonial gateway to the fairgrounds recalled an era when Saddam Hussein had pretensions, if not weapons, of mass destruction.

The trade fair is a telling indication of an uncomfortable truth: America’s war in Iraq has been good for business in Iraq — but not necessarily for American business.

American companies are not seeing much lasting benefit from their country’s investment in Iraq. Some American businesses have calculated that the high security costs and fear of violence  make Iraq a business no-go area. Even those who are interested and want to come are hampered by American companies’ reputation here for overcharging and shoddy workmanship, an outgrowth of the first years of the occupation, and a lasting and widespread anti-Americanism.

While Iraq’s imports nearly doubled in 2008, to $43.5 billion from $25.67 billion in 2007, imports from American companies stayed flat at $2 billion over that period. Among investors, the United Arab Emirates leads the field, with $31 billion invested in Iraq, most of that in 2008, compared to only about $400 million from American companies when United States government reconstruction spending is excluded, according to Dunia Frontier Consultants, a emerging-market analyst. “Following this initial U.S.-dominated reconstruction phase, U.S. private investors have become negligible players in Iraq,” Dunia said in a report.

Indeed, even those companies that prospered during the war and occupation, including many of the big military contractors, will simply leave with the United States military as it completes its pullout over the next two years.

KBR was among the earliest contractors in Iraq and has $33 billion in contracts to support American bases. Yet it has not had any contracts with the Iraqi government to support those facilities when they’re handed over — or for that matter, to build anything else in the country.

“KBR is currently assessing the business environment in Iraq in order to make an informed decision regarding potential government contract opportunities there,” said a spokesperson, Heather Browne.

A few big American multinationals, like Bechtel, will still be in the midst of long-term projects like power plants and waterworks — but those were five- and 10-year undertakings kick-started with American reconstruction aid.

Now, Iraq is doling out its own oil-financed funds for capital projects, and American companies have so far received surprisingly little of it. Sports City, a billion-dollar complex of stadiums and housing in Basra planned for the Gulf Games in 2013, was awarded to an Iraqi general contractor, Al Jiburi Construction, over 60 other bidders, many of them American.

“We have a couple American companies as our subcontractors,” said Adai al-Sultani, an assistant to the firm’s owner, with evident pride. When the transportation ministry put up more than $30 billion in railroad expansion contracts recently, they went to Czech, British and Italian companies.

Those nations had been members of the coalition led by the United States, although all pulled outlong before the United States. But one of the biggest beneficiaries of Iraqi contract money is Turkey, which wouldn’t allow American warplanes to use its airbases during the invasion of Iraq, followed closely by Iran.

Turkey has gone from almost no legal trade with Iraq before the war to $10 billion in exports last year, five times as much as the United States. Turkey’s trade minister, Kursad Tuzmen, predicted that number would triple in the next couple years.

Both Turkey and Iran had huge pavilions at the trade fair, crowded with businessmen discussing deals. So did France and Brazil, also not coalition countries.

Last month, FedEx, which had been flying packages in and out of Iraq since 2004, announced it was suspending its operations. The reason is that Iraqi officials gave RusAir, a Russian airline, exclusive rights to cargo flights.

FedEx was one of the very few American businesses that braved the risks of working not only on American bases but also in the Red Zone, back when it was particularly dangerous to do so. Now that the danger is much less, its business is being thwarted by an upstart Russian come-lately.

“FedEx Express has had no choice but to use Rus and, as a result, the reliability of our service to Iraq has been substantially degraded,” the company said in a statement about the suspension.

It is almost an article of faith among many Iraqis, judging from opinion polls, that the United States invaded Iraq not to topple Saddam Hussein, but to get their country’s oil.

If true, then the war failed in even more ways than some critics charge.

It wasn’t until last week that the first major oil field exploitation contract was signed with a foreign company — BP, in a joint deal with China’s state-run China National Petroleum Corporation.

Exxon Mobil, an American company, has an oil field deal awaiting final approval from Iraq’s oil ministry. The Italian oil giant Eni, whose junior partner is the American-owned Occidental Petroleum, is expected to sign a similar deal. These, however, are service contracts, so the foreign oil companies don’t actually own rights to any new oil they may find.

The newest edition of the Iraqi Yellow Pages, a business-to-business directory, doesn’t have a single ad from an American company.

American officials, who spoke on the condition of anonymity because they were not authorized to comment on the record, disputed that United States companies were having a difficult time in the Iraqi free market. “I wouldn’t read too much into American presence or lack of it at the trade fair as a bellwether,” one official said. “I would say the future is very positive.”

Another official pointed out that a recent Iraqi-American investment conference held in Washington stirred up enormous interest among American companies. “We had to turn away several hundred companies that wanted to come,” he said, adding that the embassy in Baghdad has had many subsequent inquiries from firms. That interest has not translated into action yet.

“After the conference in Washington, I’m surprised you can get on a flight here considering all the opportunities,” said Mike Pullen, a lawyer at the British-American firm DLA Piper, who works in Iraq.

“It’s a pity we can’t get more people to come,” he said. “They’re losing out to Turkish companies, Russian companies.”

“Turkish companies are acceptable to all different Iraqi ethnic groups, because they are not an occupier, and they can implement big reconstruction projects at a lower cost,” said an executive of a leading Iraqi construction firm that often works with the Turks. He did not wish to be identified for fear of offending American clients.

Even Iraqi Kurds, many of whom are politically at odds with Turkey, seem to get along with the Turks when it comes to business.

“Turkish companies are not afraid to do business in Iraq,” said Eren Balamir, who was in charge of Turkey’s pavilion at the fair.

The high cost of security — a cost that most regional businesses don’t have — has dissuaded many American businesses from coming; some contracts spent as much as 25 percent of their budgets on security.

Security isn’t the only impediment. Being seen as the occupier is just not good for business. Although the United States, legally speaking, has not been an occupying power since June 2004, when the Security Council formally ended occupation, many see it that way. Even Iraq’s prime minister, Nuri Kamal al-Maliki, has described Americans as occupiers to curry electoral support.

One European ambassador, who spoke on the condition of anonymity because of his government’s policy, said his own country’s trade opportunities greatly increased in Iraq after it withdrew the last of its troops more than a year ago. “Being considered an occupier handicapped us extremely,” he said. “The farther we are away from that the more our companies can be accepted on their own merits.”

“As a U.S. company, you already have a few strikes against you before you even step foot in Baghdad airport,” said Marc Zeepvat of the Trans National Research Corporation in New Jersey, who specializes in studying the Iraqi market for institutional investors. “The U.S. government and U.S. companies have to wake up and realize they’re not in a privileged position any more.”

“The State Department’s travel advisory doesn’t help either,” Mr. Zeepvat said. It tells people, in effect, “don’t come.”

 

الدروس المستخلصة من العراق للحرب القادمة

عن: نيويورك تايمز

بقلم: اليسا جَي روبن

ترجمة: علاء غزالة

جئت الى العراق بعد ثلاثة ايام من فرار صدام. كان ذلك في الثاني عشر من نيسان 2008. كان العراقيون في ذلك الوقت تقشعر ابدانهم اذا سألهم احدهم فيما اذا كانوا سُنة او شيعة او اكرادا. كانوا يقولون انه ليس هناك من فرق بينهم، فهم اخوة. وبدا ذلك الامر صحيحا لفترة وجيزة تلت تلك الحرب الحامية. واليوم يتبدى مثل هذا الموقف من جديد في ارجاء البلاد، وهو موقف مُرحب به بعد ست سنوات من الجرائم الدامية بين الطوائف والاعراق والاديان المختلفة. فهل سيدوم هذا؟ ام سيدير الاميركيون ظهرورهم للحقائق المزعجة الماثلة في الخلافات بين الاعراق والاديان، وتجذر اصول الحقد، والصراع على السلطة والارض، كما فعلوا في كوسوفو والبوسنة وربما الان في افغانستان؟ وكما ان تركيز الامة (الاميركية) بات منصبا شرقا، على افغانستان، فاني قمت ايضا برحلة الى كابول كونها مقر وظيفتي الجديدة. ومن المغري القيام بالمقارنة بين هذين المكانين المنهكين. هناك بعض اوجه التشابه، لكن لاشك في ان هناك اختلافات بنفس القدر.

ماهي الدروس التي حملتـُها معي من العراق؟ تختلف الثقافتين بقدر اختلاف الجبال عن الصحارى. وبالنسبة للقادمين من الخارج، هناك كفاح مألوف لرؤية المكان كما هو على حقيقته، لا كما نتمنى ان يكون عليه. في عام 2003 اراد الاميريكون ان يعتقدوا بان عصرا من الاخاء والتكامل، واللذان ربما قام الجيش الاميركي بفصم عراهما، قد وفد الى العراق. وبالمثل، رغب العديد من العراقيين بنفس الاعتقاد. لقد كان التفكير المطول في عمق انعدام الثقة، الذي اختبأ طويلا بين القوميات والطوائف، يعني الاعتراف بان وطيس العنف كان منتظرا على الابواب. اجتاح الاميركيون بادية الكفاح الطويل بين السنة والشيعة للسيطرة على الحوض الخصيب بين نهري دجلة والفرات. لقد كان الامر كما لو ان المسؤولين اعتقدوا انهم ربما بقولهم انهم اخوة فسيصبحون كذلك.

اراد الاميركيون ان يؤمنوا بان نسختهم من الديمقراطية كانت على وشك ان ترعرع في العراق: بلد مسالم متعدد الاديان والاثنيات العرقية يخضع لحكم القانون. هذه الرغبة الجامحة في ان نجد في بلد آخر مرآة عن انفسنا غلبت التحليلات الباردة وقادت الى سنوات من الانكار لم تنتهِ الا بعد تزايدت الجثث المشوهة في مشرحة بغداد كل يوم: ثلاثون، اربعون، واخيرا خمس وسبعون الى مئة. شيعة قتلوا على ايدي سنة، وسنة قتلوا على ايدي شيعة.

ادركت ان التناحر الطائفي بدأ في الظهور في تشرين الثاني 2003، ولكن لم يكن لدي ادنى فكرة الى أي مدى سيذهب هذا التناحر. كان يجب على ان اكون كطائر الكناري في منجم الفحم، ولكني لم اكن اريد ان اصدق ما ارى، شأني في ذلك شأن الكثيرين من حولي. وكنت اعمل في صحيفة لوس انجلس تايمر في ذلك الوقت، أي قبل حوالي اربعة اعوام من قدومي الى هذه الصحيفة.

كان الوقت في اوائل الشتاء، سماءٌ غائمة وجوٌ رطب، حينما قـُتل امام مسجدٍ اعمى في حي يسمى الوشاش بينما كان ماشيا في طريقه الى بيته بعد اداء صلاة الفجر في اول ايام شهر رمضان. وقـُتل معه اخوه وصبي يافع كان يرشده في طريقه. سادت الفوضى المنطقة، وباتت البيوت مزدحمة، وسرعان ما انتشر العنف في الطرقات الضيقة. تحت مظلات متهرأة انبسط سوق مفتوح للفواكه والخضر ليعرض زهور القرنبيط الشاحبة والخس والبرتقال الرديء. سادت الحي اغلبية ساحقة من الشيعة على الرغم من ان معظم المناطق المحيطة به كانت من السُنة. بعد عامين كان اشقياء الشيعة والقاتلين منهم ليجبروا السُنة على الفرار، لكن ذلك لم يكن قد حدث بعد.

لم يشأ الناس في السوق ان يتحدثوا عن الامام، الذي كان سُنيا. هزّوا اكتافهم حينما سألتهم ما الذي جرى. سألتهم ان كان عليه دَين، او ان كان قد اساء الى أي احد. صَفًقوا اديهم، حتى الشيعة بينهم كانوا يخشون سطوة المسحلين. وجدتُ دار الامام، وهو بيت متواضع ليس فيه سوى غرفة واحدة يطل على احد شارعين كان السُنة يقطنوهما. اخبرني ابنه بقصة والده. كان ابوه، الذي فقد بصره منذ سنوات عديدة، يخطب في مسجد صغير ليس ببعيد عن منزله، يؤذن كل صباح لصلاة الفجر، يستدل بعصاه لتساعده على بلوغ المسجد في الوقت المناسب ليؤدي الصلاة. وحالما سقط نظام صدام بدأ الامام في تلقي التهديدات. وحينما انهى تنظيف المسجد وخرج بمفرده الى الشارع همس الناس ان وقته قد انتهى. لم يعد السُنة مرحب بهم هناك.

وفي يوم مقتله كانت الوقت باكرا، لكن الشوارع لم تكن خالية تماما من المارة. بيد انه لم يقرّ احد من سكنة الحي برؤية أي شيء. قال لي ابن عم الامام: "لقد اردوا ان نرحل." سألتُ: "من؟" هزّ كتفه ولم يقل شيئأ. طلبتْ العائلة مني ان اغادر. من شأن وجود اجنبي لديهم ان يجلب الانتباه. كانت ارملة الامام تحزم امتعتها في حقيبة رثة، كانوا سيذهبون للاقامة عند احد اقاربهم.

بعد ذلك لم اثق بالكلمات المنمقة عن الاخوة بين السنة والشيعة. لم اصدق الادعاءات بان الطائفة لا تهم.

واليوم تعود لغة التآخي للظهور مجددا. والعراقيون في معظهم متعبون، على الاقل من الحرب الطائفية، وبينما ينظم المرشحون انفسهم لخوض الانتخابات البرلمانية في عام 2010، فانهم باتوا يعزفون على اسطوانة الوطنية. وهم يشكلون احزابا تضم كافة الطوائف. ربما يكون صحيحا ان سفك الدماء قد انتهى الى حد كبير، لكن اكثر ما اخشاه ان لا تكون الحروب بين الفصائل المتنازعة قد انتهت.

وحتى قبل التفجيرات الرهيبة التي وقعت في الاسبوع الماضي عند المباني الحكومية في قلب مدينة بغداد، فان بعض الرحلات التي قمتُ بها في الاشهر الستة الماضية اظهرت لي بوضوح مدى عدم اليقين حول الطريق الذي تسلكه الامور، خصوصا في الصعوبة الكامنة في محاولة تحقيق تكامل بين الناس الذين لا يثق بعضهم بالبعض الاخر. كانت رحلتي الاولى من مدينة السليمانية في منطقة كردستان العراقية، الى بغداد. تتضمن هذه الرحلة عبور الجبال القوسية التي تشمخ في شمال العراق بالقرب من الحدود الايرانية، وايضا تمر من خلال السهول المرتفعة الواقعة جنوبها، ومن خلال الصحاري المقفرة بالقرب من بغداد.

يجب ان لا يختلف الخط الغير منظور الذي يفصل بين كردستان العراق عن المحافظات الواقعة تحتها الا قليلا عن الخط الفاصل بين ولايتي ميتشيغان وانديانا على سبيل المثال. لكن الحال انه يقترب من شكل الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. يقوم الحراس الاكراد، الذين يطلق عليهم تسمية البيش مركه، بتفتيش سيارتك، عليك ان تظهر بطاقة الهوية الخاصة بك، وان تذهب الى مكتب حدودي صغير لكي تبرز كتابا رسميا، وتجيب على بعض الاسئلة. ربما يتطلب هذا الامر ساعة من الزمن او اكثر.

وعلى الجانب الآخر من الحدود تومض اضواء ساطعة على طرقات اربيل والسليمانية، وهما كبريات مدن الاقليم. هناك توجد فنادق فارهة تتوفر على خدمة الانترنت في الغرف، وترى العديد من النسوة حاسرات الرأس ويرتدين الملابس الغربية، كما يتم تقديم الكحول مع الموسيقى في بعض المنشآت التي تديرها الحكومة. ويشعر اكثر الزائرين الغربيين هناك انهم في موطنهم.

لكن الى الجنوب من الحدود يقع بلد آخر، على سبيل الاستعارة على الاقل. ففي كل يوم تقريبا يأتي خبر عن عمليات قتل اخرى. بعضها يأتي من متطرفي السنة الذين يسعون الى نشر بذور الفتنة بين مختلف الطوائف والاديان في المنطقة، وبعضها جرائم اكثر تنظيما، والبعض الاخر هي عمليات انتقامية بين التركمان والاكراد، والعرب والتركمان، والمسلمين والمسيحيين.

ان نقطة التفتيش في الحدود الجنوبية لاقليم كردستان هي بمثابة قطع في التكامل بين مختلف المجاميع التي تحاول الخروج بصعوبة. وتتحدث القوات العسكرية والشرطة المحلية والشرطة الوطنية لغات مختلفة. فهم يرتدون بزات نظامية مختلفة عن بعضها البعض، ويبدون مترابطين في شرنقتهم الخاصة من اللغة والملابس. وهم يراقبون بعضهم بعضا بحذر: المتحدثون بالتركية من الاقلية التركمانية، البيش مركه الكردية، والشرطة المحلية ذات الاغلبية من العرب. اما الشرطة الوطنية التي يهيمن عليها الشيعة فيبدو انهم يهيمون لوحدهم. والعديد من منهم من مناطق الجنوب وهم حتى اقل ارتياحا من غيرهم من القوات الامنية هنا. هل ان نقاط السيطرة المتعددة اللغات هذه هي اشارة على توحد البلاد ام انها دلالة على تفرقها؟

وددت لو امكنني تصديق ما سلف، لكنه يمكن ان يذهب بكلا الاتجاهين: ربما يكون القتل الطائفي قد انتهى، لكن الحقد الاثني وانعدام الثقة قد لا يكونا قد استنفدا بعد.

والى الجنوب من بغداد هناك قصة مختلفة تماما. يقودك الطريق الى مدن على حافة بغداد: المحمودية واللطيفية واليوسفية، تلك المنطقة التي عرفت ذات مرة باسم (مثلث الموت). هناك، تمكن بعض من اعتى متطرفي السنة من تثبيت موطيء قدم لهم. كان هؤلاء وحوشا نصبوا نقاط سيطرة وهمية للامساك بالشيعة، واصدروا عليهم حكمهم بانهم مذنبين استدلالا بشريط مسجل وجدوه في السيارة او من اسمائهم في بطاقة الهوية. قاموا بتعذيبهم، وقطع رؤوسهم، وتشويه اجسادهم. كما نصبوا الكمائن للرعايا الغربيين وخطفوهم وقتلوهم في بعض الاحيان. وغالبا ما اعتراني الخوف، حينما اسافر على هذا الطريق، بان احدهم سيتعرف عليّ كصيد ثمين. كنت اجلس في المقعد الخلفي للسيارة، ابتلع انفاسي، الجأ في نظري الى داخل السيارة بدلا من التطلع عبر النوافذ حتى يكون من الصعب على المارّة ان يلمحوا وجهي بشكل واضح.

واليوم هذا الطريق آمن. ولا يوقفك عليه الا نقاط التفتيش العسكرية (القانونية)، لكنك تشاهد الكثير من صور تمثل الامام علي على الطريق، وهي اشارة على ان تلك المنطقة اصبحت خاضعة للشيعة. ويكتسب الامام علي جلالة قدره باعتباره مؤسس الفرع الشيعي في الاسلام. لكن صوره هي ايضا احتجاج صامت ضد السُنة، وطريقة لتعريف انتماء المنطقة، وتذكير بان الشيعة يديرون الامور الان. انها اشارة على النصر بقدر ما هي اشارة على السلام.

والنصر في العراق عادة ما يقدح الانتقام.

بعد خمس اعوام في العراق، تلاشى كل ما وددت ان آمن به. كل من الشيعة والسُنة ارتكبوا جرائم رهيبة. اما الاكراد، الذين بنوا مدنا حديثة على الطراز الغربي التي بدت مألوفة لنا للوهلة الاولى، فقد اتضح انهم قادرون على ان يرتكبوا اعمالهم الوحشية الخاصة بهم. كما ان الاميركيين اخذوا حصتهم من العنف، ومن بين اسوأ ما عملوا كان التفكير المتمني، والقراءة الخاطئة للتوجهات المختلفة، متيحين لما اطلق عليه الشاعر ييتس "المد الدامي" بان يتضخم. هل كان بامكانهم ايقافه؟ ربما لا. هل كان بالامكان تقليمه لكي يحدث ضررا اقل، بحيث ينقذ بعضا من الاباء والاخوة والامهات والابناء؟ نعم، اكاد اكون موقنة، نعم.

اذا، الدرس الذي استخلصه هو بان لا نستهين ابدا بالحقد الدفين، او بالتاريخ، او بتعقيد اماكن الغرباء. لقد وقعتُ في غرام صحراء العراق الجرداء وظلال نخيله واهواره، ولكن فوق ذلك كله اعجبتُ بشعبه الذي لم يفقد ايمانه بمقدرات البلاد،على الرغم من الخسائر البشرية الكبيرة: الائمة الذين أدوا صلواتهم برغم التهديدات، صديقتي الشيعية سلمى الخفاجي، التي فقدت ابنها الاكبر في كمين نصبه السنة في مثلث الموت لازالت مع ذلك مستمرة في العمل من اجل تكامل الشعب. مرّت على العراق احداث جسام خلال السنوات الست الماضية، واليوم اذهب الى افغانستان وانا اشعر باننا مدينون لكل شخص مات في العراق، عراقيا كان ام اميركيا، بان لا ننسى، وان لا نرميه خلف ظهورنا، وان لا نفكر بالامر على انه مسألة نجاح وفشل، او نصر وهزيمة، بل ان ننظر بكل ما اوتينا من خلال الزجاج، وان لم يسرنا ذلك.

From Iraq, Lessons for the Next War

By ALISSA J. RUBIN

I came to Iraq three days after Saddam Hussein fled Baghdad. It was April 12, 2003. At the time, Iraqis bristled when asked if they were Sunni, Shiite or Kurd. It made no difference, they said, they were brothers. And, in the heady aftermath of the war, for a short while it almost seemed true. That mood seems to be upon the country again, and it is most welcome after the last six years of bloody murders between Shiites and Sunnis; between Arabs and Kurds; between Muslims and Christians. Will it last? Or are Americans, as they have been in Kosovo and Bosnia and perhaps now in Afghanistan, turning away from the inconvenient realities of ethnic and religious differences, the depth of animosities, of struggles for power and territory? As the country’s attention turns east to Afghanistan, I, too, have made the journey to Kabul, as my new assignment. It is tempting to make analogies between the two troubled places, and there are some, but there are at least as many differences.

What are the lessons of Iraq that I carry with me? The cultures are as different as mountains and desert, and for outsiders, there is a familiar struggle to see the place as it truly is, not as we might wish it would be. Back in 2003, the Americans wanted to believe that an age of brotherhood and integration, loosed by American military might, had come to Iraq. Many Iraqis wanted to believe it, too. Thinking too much about the depth of distrust, long latent between sects and ethnicities, would mean acknowledging that a frenzy of violence waited in the wings. They swept into the desert sands the centuries-long struggle of Sunnis and Shiites for dominance in the fertile river basin between the Tigris and Euphrates Rivers. It was as if officials thought that perhaps by saying they were brothers, they would become them.

Americans wanted to believe that their version of democracy was just waiting to spring to life in Iraq — a peaceful multiethnic, multireligious society adhering to the rule of law. That longing to find in another country a mirror of ourselves trumped cold analysis and led to years of denial that came to an end only when the mutilated bodies at the Baghdad morgue mounted each day: to 30, 40 and finally 75 to 100. Shiites murdered by Sunnis; Sunnis murdered by Shiites.

I realized that a sectarian fight was starting to play out in November 2003, but I had no idea how far it would go. I should have been the canary in the coal mine — but like so many others around me, I did not want to believe what I saw. I was working for The Los Angeles Times then; it would be nearly four years before I would come to this newspaper.

It was early winter, gray and damp, and in a poor neighborhood called Washash a blind imam had been assassinated as he walked home from the dawn prayer on the first day of Ramadan. Killed with him was his brother and a small boy who acted as his guide. The area was run down, the houses cramped, the narrow streets littered. Under tattered awning, an open-air fruit market sold mangy cauliflowers, browning romaine lettuce and bruised oranges. The neighborhood was predominantly Shiite although most surrounding areas were Sunni. Two years later Shiite thugs and killers would force many of the Sunnis to flee, but that hadn’t happened yet.

People in the market didn’t want to talk about the imam, who was a Sunni. They shrugged when I asked what had happened. I asked if he had debts, if he had hurt anyone. They shook their heads; even the Shiites among them were afraid of the gunmen. I found the imam’s house, a humble building with just one room to a floor on one of two streets where Sunnis lived. His son told me his father’s story. Blind for many years, his father preached at a small mosque just a few blocks away, rising every morning before dawn, using his blind man’s stick to help him arrive in time to offer the prayer. Soon after the fall of Saddam Hussein, the imam began to hear threats; when he had finished cleaning the mosque and emerged alone into the street, people would whisper that his time was up. Sunnis were no longer welcome there.

The day he was shot, it was early, but hardly a time when the streets are empty. Yet no one in the neighborhood admitted to having seen anything. “They want us to leave,” said a cousin of the imam. “Who?” I asked. He shrugged and said nothing. Was it Shiite neighbors or outsiders? No one would say. The family asked me to leave. Having a foreigner there drew attention. The imam’s wife was packing a battered suitcase; they would go stay with relatives.

After that, I didn’t trust the flowery words of brotherhood between Sunni and Shiite. I didn’t trust the claims that sect didn’t matter.

Now the language of brotherhood is welling up again. Iraqis, for the most part, are tired, at least of sectarian warfare, and as candidates organize themselves to run for the Parliament in the 2010 elections they have latched on to a narrative of nationalism. They are creating cross-sect parties. Perhaps it is true that the worst of the bloodletting has run its course, but my fear is that the wars of division are not over.

Even before the horrific bombings last week at government buildings in the heart of Baghdad, several trips I took in the last six months writ large for me the uncertainty on the road ahead — the difficulty of integrating people who distrust each other. The first was a drive from Sulaimaniya, in Iraqi Kurdistan, to Baghdad. The journey traverses the arching mountain peaks of northern Iraq near the Iranian border, the high plains that lie just to the south and the low scrub desert near Baghdad.

The invisible line that separates Iraqi Kurdistan from Iraq’s lower provinces should be little different than crossing from, say, Michigan into Indiana; instead, it is reminiscent of the border between Mexico and the United States. Kurdish guards known as pesh merga look into your vehicle, you must show identification and go into a small border office to show an official letter and answer a few questions. It can take an hour or more.

On one side of the border, bright lights flash on the streets of Erbil and Sulaimaniya, the region’s largest cities. There are luxury hotels with Internet in the rooms; many women wear Western clothes and do not cover their hair; music and alcohol are offered at some government-sponsored functions. Most Westerners feel at home.

South of the border is another country — metaphorically, at least. Almost every day brings news of another killing. Some are by Sunni extremists trying to sow hatreds among the different sects and faiths in the area; some are more mundane crimes; and some are revenge killings between Turkmen and Kurd; Arab and Turkmen; Muslim and Christian.

The checkpoints south of the Kurdistan border make a stab at integrating the different groups who exist uneasily, but the troops from the army, the local police and the national police speak different languages, wear different uniforms and appear bound in their own cocoons of language and custom. They watch one another warily: Turkic speakers from the Turkoman minority, Kurdish pesh merga and the mostly Arab local police. The national police, who are predominantly Shiites, seem to be at sea. Many are from the south and are even less at ease here than the other security forces. Are these polyglot checkpoints a sign that the country is coming together or falling apart?

I want to believe the former, but it might go either way: while the sectarian killing may have run its course, the ethnic hatreds and distrust may not have played themselves out yet.

South of Baghdad is a different story. The road goes through towns on the edge of Baghdad: Mahmudiya, Latifiya and Yusufiya, once known as the Triangle of Death. There, some of the most brutal Sunni extremists made their stand. These were monsters who threw up fake checkpoints to catch Shiites, judging them culpable because of a tape in the car or the name on an identification card. They tortured them, beheaded and mutilated their bodies. They ambushed Westerners, kidnapping and sometimes killing them. I used to be afraid, when I traveled that road, that I would be recognized as valued prey. I rode in the back seat, my breathing shallow, resolutely looking into the car instead of out the window, so that it would be hard for passersby to get a clear view of my face.

Now the road is safe. Army checkpoints — legal ones — are the only ones that stop you, but huge posters of Imam Ali punctuate the streets, a signal that this is now Shiite-land. Imam Ali is revered as a founder of the Shiite branch of Islam, but a poster of him is also a silent rebuke to Sunnis, a way of marking territory, of reminding them that the Shiites run things now. It is a sign of victory as much as peace.

And victory in Iraq almost always begets revenge.

In my five years in Iraq, all that I wanted to believe in was gunned down. Sunnis and Shiites each committed horrific crimes, and the Kurds, whose modern-looking cities and Western ways seemed at first so familiar, turned out to be capable of their own brutality. The Americans, too, did their share of violence, and among the worst they did was wishful thinking, the misreading of the winds and allowing what Yeats called “the blood-dimmed tide” to swell. Could they have stopped it? Probably not. Could it have been stemmed so that it did less damage, saved some of the fathers and brothers, mothers and sons? Yes, almost certainly, yes.

So the lesson I take away is never to underestimate hatred or history or the complexity of alien places. I came to love Iraq’s scrub desert, its date palm groves and marshlands, but most of all its courageous people who despite great personal losses did not lose faith in their country’s possibilities: the imams who prayed despite threats; my Shiite friend Salama Khafaji, who lost her eldest son in a Sunni ambush in the Triangle of Death yet continues to work for integration. Terrible things happened in Iraq over the last six years, and I go to Afghanistan feeling that we owe it to everyone who has died in Iraq — Iraqi and American — not to forget, not to gloss over, not to think in terms of success and failure, or victory and defeat, but to see as best we can, through a glass darkly.

 

اكتشاف عملية نصب كبيرة في توريد قطع غيار السيارات

عن الواشنطن بوست

ترجمة : علاء غزالة

طلب الجيش الاميركي تعويضات من احد المقاولين المتعاقدين مع وزارة الدفاع الاميركية بسبب مبالغته الخيالية في اسعار المواد التي يجهزها، حسبما افاد تقرير صادر عن مكتب المفتش العام المختص بإعمار العراق.

وكان المقاول، وهي شركة ايكوم لخدمات الحكومة، قد باع المرآة الجانبية للسيارات بسعر 237 دولاراً بينما يبلغ سعرها الحقيقي 14.88 دولارا فقط، حسبما جاء في التقرير. كما قامت الشركة بإال إيصالات الى الجيش الاميركي في العراق تطالب بدفع مبلغ 196.50 دولارا لتجهيز علبة (واشرات) تحتوي على 10 قطع لاتزيد كلفة الواحدة منها على 1.22 دولارا، وطالبت بملبغ 10 دولارات عن (الفيوز) الذي لا يكلف سوى 45 سنتا، وطالبت ايضا بدفع 210 دولارات عن تجهيز (انبوب داخلي) تكلفته الحقيقية 24.09 دولار.

غير ان مسؤولي ايكوم نفوا هذه الادعاءات، قائلين للمفتشين ان الزيادة الكبيرة في الاسعار كانت نتيجة «اخطاء حسابية وقعت في وقت مبكر من المقاولة»، استنادا الى نفس التقرير، والمقرر ان يصدر يوم الجمعة.

وتقول الشركة انه «تم اجراء تعديلات تراكمية.» وقال بول جينارو، نائب الرئيس الاقدم لشركة ايكوم، يوم الثلاثاء ان الشركة قد «عرّفت هذه القضايا وصححتها بنفسها قبل عامين، ومن ثم قدمت دفعة فورية نالت رضا الزبون.» بينما قال ستيوارت بوين، المفتش العام المختص، في التقرير ان ما توصل اليه مكتبه يشير الى قضايا اكبر تتعلق بالعقود المحالة من قبل الحكومة بخصوص اعمال انجزت في العراق. وقد اظهر تدقيق اولي في 22,000 تحويل مالي اجرته وزارة الدفاع، بقيمة اجمالية تبلغ 10.7 مليار دولار، ان القضية لا تتعلق فقط بدفع مبالغ مرتفعة جدا عن القيم الحقيقية، ولكن هناك ايضا دفعات مكررة، ودفعات لمجهزين وهميين ارسلت الى عناوين غير موجودة.

لقد استدعت هذه المكتشفات الاولية اصدار قرار يقضي بتفحص جميع التحويلات المالية المتعلقة بالبرامج الكبرى التي قامت بها الولايات المتحدة في العراق، حيث يُقدر ان مجمل الانفاق عليها بلغ 35.2 مليار دولار لغاية 30 ايلول من عام 2008.

وينص التقرير على انه سيتم التركيز خصوصا على البرامج «التي قدمت مبالغ نقدية بشكل هيّن»، مثل برنامج استجابة القادة للطوارئ الذي رُصد له مبلغ 3,6 مليار دولار. وكان عقد شركة ايكوم لخدمات الحكومة يقضي بتوريد قطع الغيار للمركبات العسكرية العراقية كجزء من برنامج توفير الاكتفاء اللوجستي الذاتي للوحدات العسكرية.

وكانت الشركة قد فازت بالعقد، جزئيا على الاقل، من خلال عرضها تسعير المواد التي تجهزها بالسعر الاصلي للوحدة يضاف اليه هامش ربحي معقول. وقد راجع بوين اربعة من الايصالات الـ 139 التي اودعتها الشركة للمطالبة بالدفع على اساسها للفترة من تموز 2005 ولغاية ايلول 2009، حيث بلغ المجموع الكلي لمبالغ هذه الايصالات 29.9 مليار دولار. وتوصل المدققون، من خلال هذه الايصالات، الى ان «هناك زيادة محتملة تبلغ حوالي 4.1 مليار دولار عن القيم الفعلية.» على ان المدققين تحدوا تأكيدات ايكوم بانها اعادت الاموال الى الحكومة بالكامل. واورد دانييل كوب، المتحدث باسم بوين، في مقابلة صحفية قضية (الواشرات) كمثال على ذلك، حيث قال: «بناء على الوثائق التي تسملناها من ايكوم فإنهم لم يقوموا باعادة الاموال الى الحكومة عن (الواشرات) ابدا.»

ويقوم موظفون مختصون في مكتب التعاقدات العسكرية بمدينة روك ايلاند بمراجعة الايصالات التي يقدمها المتعاقدون مثل ايكوم. غير ان مدققي بوين وجدوا ان المكتب «لم يمتلك عددا كافياً من الموظفين ذوي الخبرة بغية مراجعة الإيصالات بشكل دقيق، ما ادى الى وقوع الحكومة الاميركية ضحية سهلة للزيادات الهائلة في مبالغ الايصالات.» على انه تم تحويل المزيد من الموظفين الى روك ايلاند مع مرور الوقت، ما افضى الى تحسن عملية المراجعة.

ويقول التقرير ان مكتب التعاقدات قام بناء على ذلك «برفض الدفع لعدد يبلغ 33% من الايصالات المقدمة، بالمقارنة مع 0.1% فقط من الايصالات التي اودعت لدى المكتب في ذلك الوقت.» واعلنت ايكوم، في موقعها على الانترنت هذا الشهر، انه تم تمديد عقدها مع الجيش الاميركي لستة اشهر اخرى، وبقيمة تبلغ 78.8 مليار دولار، من اجل دعم العمليات في افغانستان، والتي تتضمن تقديم خدمات صيانة عامة وادارة مشاريع الصيانة في اثنتين من القواعد العسكرية، بالاضافة الى القواعد الامامية والمكاتب المرتبطة بالقواعد العسكرية.

وتقوم الشركة الام لـ(ايكوم)، ويقع مقرها في لوس انجلس، بتقديم الخدمات الادارية والتقنية في ارجاء العالم، وقد اعلنت عن حصولها على 6,1 مليار دولار كأرباح في العام المنتهي بـ30 حزيران الماضي، مع وجود عمليات لها في اكثر من مئة بلد.

Audit finds Iraq contractor overbilled for vehicle parts

By Walter Pincus
Washington Post Staff Writer
Friday, October 30, 2009

A defense contractor that supplied vehicle parts for the Iraqi army sought reimbursements from the U.S. military far in excess of the cost of the items, according to a new report by the special inspector general for Iraq reconstruction.

The contractor, Aecom Government Services, charged $237 for a vehicle side mirror that was supposed to cost $14.88, according to the report. The company also submitted invoices to the U.S. military in Iraq seeking reimbursements of $196.50 for a bag of 10 washers that was supposed to cost $1.22, $10 for a fuse that should have cost 45 cents and $210 for an inner tube that was supposed to cost $24.09.

Aecom officials disputed the allegations, telling auditors that the overcharging was the result of "billing errors" that "occurred early in the contract," according to the report, scheduled for release Friday. The company said that "cumulative adjustments were made."

Paul J. Gennaro, a senior vice president of Aecom, said Thursday that the company had "self-identified and corrected" the issues, "making an immediate repayment over two years ago -- to the client's satisfaction."

Stuart W. Bowen Jr., the special inspector general, said in the report that the findings point to larger issues with government contracts issued for work in Iraq. Preliminary audits of 22,000 Defense Department transactions involving about $10.7 billion have identified not just overpayments by the government, but also duplicate payments, as well as payments to fictitious vendors and addresses.

The preliminary findings have prompted a decision to examine all financial transactions related to the major U.S. programs in Iraq -- spending that totaled $35.2 billion as of Sept. 30, 2008. The report said particular attention will be paid to programs "that afford easy access to cash," such as the military's $3.6 billion Commander's Emergency Response Program.

Aecom Government Services' contract called for it to buy repair parts for Iraqi military units as part of a program to make the units self-sufficient in logistics. The firm won the contract based in part on the per-item unit price it quoted, plus an allowable markup.

Bowen's auditors reviewed four of 139 invoices Aecom submitted for repayment from July 2005 to September 2009; they totaled $29.9 million. From those, the audit identified "about $4.1 million in potential overbillings."

The auditors disputed assertions that Aecom had repaid the government in full. In an interview, Daniel Kopp, a spokesman for Bowen, cited the case of the washers.

"Based on the documentation Aecom provided us, they've never reimbursed the government for the washers," he said.

Contractors such as Aecom have their invoices reviewed by Army Contracting Command personnel in Rock Island, Ill. But Bowen's auditors found that the command "did not have enough experienced personnel to review invoices thoroughly, leaving the U.S. government vulnerable to undetected overcharges." Over time, additional personnel were transferred to Rock Island, and the review process improved. Thereafter, the contracting office "denied payment of as much as 33% from invoices, compared to only 0.1% from invoices prior to that time," the report said.

On its Web site this month, Aecom Government Services announced a $78.8 million six-month extension of its contract with the U.S. Army to support operations in Afghanistan, which entails providing general support maintenance and running maintenance facilities at two military bases as well as forward operating bases and satellite locations. The Los Angeles-based parent company, Aecom, provides worldwide technical and management services and reported $6.1 billion in revenue for the year ending June 30, with operations in more than 100 countries.