عيوب عديدة في بناية السفارة الاميركية في بغداد

عن: جريدة مكلاتشي

ترجمة : علاء غزالة

اشار تقرير صدر يوم الخميس الى ان سفارة الولايات المتحدة في بغداد، التي بلغت تكلفتها 736 مليون دولار، والتي شغلها الدبلوماسيون الاميركيون منذ ثمانية عشر شهرا، تحتوي على «عيوب انشائية كبيرة وعديدة»، ويتوجب على الحكومة الاميركية ان تسترجع مبلغ 130 مليون دولار من المقاول الذي تولى بناءها.

واكد التقرير، الذي اصدره المفتش العام في وزارة الخارجية الاميركية، وجود أخطاء في مختلف الانظمة على امتداد مجمع السفارة، وقال بان المقاول، وهي الشركة الكويتية الاولى للمقاولات والتجارة العامة، فشل في تصميم وتنفيذ اكبر سفارة اميركية في العالم بالشكل المناسب. وبالمثل، اشار التقرير الى تقصير القيادة السابقة لمكتب وزارة الخارجية المسؤول عن انشاء المباني الدبلوماسية.

غير ان المسؤولين يقولون انه تم تصحيح هذه العيوب، وانها انما اصبحت قضية للجدال من بعض اوجه تقرير المفتش العام.

وكانت جريدة مكلاتشي وصحف اخرى قد تحدثت مطولا عن مشروع السفارة المنهك، والذي تعرض الى التأخيرات، ودلائل على تدني خبرة عمال الانشاء، والادعاءات –التي لم تثبت مطلقا– عن ممارسات تعسفية تجاه العمال من قبل الشركة المنفذة.

وفي اية حال، تم ارسال تقرير المفتش العام المؤلف من 58 صفحة الى الكونغرس يوم الاربعاء، وهو التقرير الاول الذي يؤكد ان المشاكل استمرت بعد ان اشغل مكتب السفارة ابتداء من نيسان 2008، كما انه يعطي رقما محددا لإصلاح تلك الاضرار. ونص التقرير على ان «المناطق الآمنة» التي تستخدم لحماية الموظفين في حالات الطوارئ «لم تنشأ حسب المواصفات المنصوص عليها في العقد.»

وفي حالة اخرى، قال التقرير ان انظمة الحماية من الحرائق كانت غير مناسبة من ناحية التصميم او التنفيذ، «الامر الذي يؤدي الى تعاظم المخاطر التي تتعرض اليها المنشآت، ولذلك لن تتم حماية الاشخاص بشكل لائق.» وكشف الفحص الرقابي، الذي اجري بالتعاون مع فيلق المهندسين التابع للجيش الاميركي، قصوراً في التأسيسات الكهربائية، والطرق والمماشي التي بدأت في التشقق، والربط غير المناسب لمنظومة تجهيز المياه في السفارة مع منظومة شبكة ماء مدينة بغداد.

على كل حال، صرح رود ايفانز، وهو من مكتب وزارة الخارجية لعمليات الابنية المنشأة خارج الولايات المتحدة قائلا: «لا يؤثر أيّ من تلك العيوب على العمليات التي تقوم بها السفارة.» وقال مسؤول آخر يعكف على مراجعة ما اسماه ايفانز «الاختلاف» عن المواصفات التي نص عليها العقد لاتخاذ القرار بشأن الاصلاح، وذلك في اتصال هاتفي اجري يوم الخميس.

غير ان مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية يعتقدون ان تقديرات المفتش العام، بان تقوم الشركة الكويتية بدفع مبلغ 136 مليون دولار، مبالغ فيها. ويقولون انهم يشكـّون في ان يسترجع دافعو الضرائب اكثر من جزء ضئيل من هذا المبلغ. ويقولون ان الشركة الكويتية قامت من جانبها بمطالبة حكومة الولايات المتحدة بدفع مبلغ 49 مليون دولار لتغطية كلفة الانشاءات الاضافية. ولم يصدر على الفور تعليق من الشركة الكويتية، والتي كانت قد دافعت بكل قوة في السابق عن عملها في بغداد.

وألقى التقرير باللوم في العديد من نقاط الضعف بمباني السفارة على القرارات التي اتخذها رئيس دائرة الانشاءات التابعة لوزارة الخارجية في حينها، اللواء المتقاعد جارلس وليامز، والتي افضت الى تشكيل وحدة منفصلة، ومنغلقة على نفسها بحيث كانت مسؤولة امامه وحده، للاشراف على المشروع.

وكان وليامز قد تقاعد من الخدمة في كانون الاول من عام 2007. ويورد التقرير في ملحقه اقوالا لمسؤولين في مكتب عمليات الابنية المقامة خارج الولايات المتحدة تشير الى ان من الخطأ تشكيل مثل هذا المكتب المستقل. علاوة على ذلك، يقترح تقرير المفتش العام ان هذا المكتب –الملغى حالياً– ورئيسه السابق، الذي بدا مقاولا لخدمات الافراد اكثر منه موظفا حكوميا، اعطوا الشركة الكويتية معاملة تفضيلية. وينص التقرير ان المكتب «اداره شخص لم يعمل على فرض شروط العقد... ما ادى الى حصول الكثير من العيوب المشار اليها.» ويمضي التقرير الى القول بان هذا الشخص، وهو جيمس غولدن الذي تواتر اسمه في تقارير اخبارية سابقة، صادق على منح الشركة الكويتية مبلغ 69 مليون دولار كدفعة مسبقة، وهو ما لا تجيزه التعليمات الفيدرالية. غير ان التقرير اقرّ بان انشاء مجمع السفارة الضخم في خضم منطقة الحرب بفترة 34 شهرا، على الرغم من كل العيوب التي حدثت فيه، «يعد انجازا نوعيا.»

وصرح المتحدث الرسمي باسم مكتب عمليات الابنية خارج الولايات المتحدة، جوناثان بليث، ان وزارة الخارجية انجزت 68 من المشاريع غير المسبوقة للابنية الجديدة في الخارج، ضمن برنامج انشاء السفارات الذي انطلق عام 2000، ومازال 35 مشروعا آخر قيد التنفيذ. وقال بليث: «يعد سجلنا (في انشاء السفارة ببغداد) احد النجاحات.» واضيف ان الطريقة التي اتبعت هناك «قد لاتكون هي الطريقة المثلى، وسوف نعمل على تفادي تكرارها.» قبل ان يغادر وليامز منصبه، صادق احد كبار مساعديه على ان انشاء بناية السفارة قد «اكتمل بشكل كبير»،

واعد وليامز حزمة من الوثائق التي تؤكد ان مجمع السفارة، الذي تبلغ مساحته اكثر من 420,000 متر مربع، اصبح جاهزا للاستعمال. بيد ان خليفة وليامز في المكتب، ريتشارد شينانك، امر بإجراء مراجعة شاملة للمشروع بعد ان احيط علما بالمخاوف التي دارت حول نظام اطفاء الحرائق. ثم وقع باتريك كندي، نائب وزيرة الخارجية لشؤون الادارة، آخر الامر، وثيقة الاشغال في 14 نيسان من عام 2008. الا ان تقرير المفتش العام يقول ان هذا القرار «جاء بتأثير الحاجة الى نقل موظفي السفارة من المقطورات التي استخدمت كمساكن مؤقتة الى مجمع الشقق الخرسانية الجديدة التابعة للسفارة لتقليل مخاطر الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون.» وما ان وقع كندي قراره حتى صرح المدير الاداري في الشركة الكويتية، وديع العباسي، بان مبنى السفارة «يُعد انجازا مهما بالنسبة لشركتنا.» واضاف: «نحن فخورون بسجل انجازاتنا في العراق ونعتبر اتمام مجمع السفارة الاميركية الجديد في بغداد نجاحا مطلقا.»

واستنادا الى تقرير داخلي لوزارة الخارجية، حصلت جريدة مكلاتشي على نسخة منه، فإن الحكومة الكويتية ضغطت على ادارة بوش لصالح الشركة الكويتية، والتي كانت تأمل الحصول على المزيد من الاعمال الحكومية.

وكانت الحكومة الكويتية قد استضافت الرئيس بوش على حفل عشاء بحضور امير الكويت في 11 كانون الثاني من عام 2008، وقدمت الى الوفد الأميركي المشارك في الحفل قرصا مدمجا يحتوي على شهادات وافادات وثناء على الشركة الكويتية. ومضى تقرير وزارة الخارجية الى القول: «نحن واثقون بإن هذا الجدال لن يؤثر سلبا على العلاقات المتينة بين الولايات المتحدة ودولة الكويت.» 

IG: Pricey new U.S. Embassy in Iraq has 'multiple' flaws

By Warren P. Strobel | McClatchy Newspapers

WASHINGTON -- The $736 million new U.S. Embassy in Baghdad, which American diplomats have occupied for 18 months, contains "multiple significant construction deficiencies," and the U.S. government should try to recover more than $130 million from the contractor who built it, according to a report released Thursday.

The report, by the State Department's inspector general, cites flaws in numerous systems throughout the embassy complex and says that the contractor, First Kuwaiti General Trading & Contracting Co., failed to properly design, construct and commission the largest U.S. embassy overseas.

It also cites failures by the former leadership of the State Department bureau that's responsible for constructing overseas diplomatic posts. Officials there said that those failures had been rectified, and they took issue with some aspects of the inspector general's report.

McClatchy and other news outlets have reported extensively on the troubled embassy project, which encountered delays, evidence of shoddy workmanship and allegations -- never proved -- of abusive labor practices by First Kuwaiti.

However, the inspector general's 58-page report, sent to Congress on Wednesday, is the first to confirm that the problems persisted after the embassy was occupied beginning in April 2008, and it puts a dollar figure on fixing them.

In one finding, the report says that "safe areas," used to protect staff in emergency situations, "were not constructed according to contract specifications."

In another, it says that fire protection systems were improperly designed or installed, "thereby increasing the risk that the facilities and personnel would not be adequately protected."

The audit, conducted with help from the Army Corps of Engineers, also uncovered substandard electrical wiring, roadways and walkways that are cracking, and an improper hookup between the embassy's water supply and the Baghdad city water system.

However, Rod Evans, of the State Department's Bureau of Overseas Buildings Operations, said that "nothing is impinging on the operations of the embassy."

Officials are reviewing what Evans called "deviations" from the contract specifications to determine what must be fixed, he said in a telephone interview Thursday.

Other State Department officials called the inspector general's estimate that First Kuwaiti owes the U.S. government $132 million highly speculative. They said it was doubtful that taxpayers would recover more than a small fraction of that. For its part, First Kuwaiti has asked the U.S. government for $49 million more to cover extra construction costs, they said.

There was no immediate response from First Kuwaiti, which has steadfastly defended its work in Baghdad.

The report blames many of the embassy buildings' woes on a decision by the then-head of overseas construction at the State Department, retired Army. Maj. Gen. Charles Williams, to set up a separate, secretive unit, answerable only to him, to oversee the project.

Williams retired under fire in December 2007. In comments appended to the report, Overseas Buildings Operations officials say that creating a standalone office was a mistake.

The inspector general's report also suggests that the now-defunct office and its former head, who was a personal services contractor rather than a government employee, gave First Kuwaiti preferential treatment.

The office "was managed by an individual who did not enforce contract provisions ... which resulted in many of the contract deficiencies listed," it says. The individual, identified in previous news reports as James Golden, also approved $69 million in advance payments to First Kuwaiti that weren't authorized by federal regulations, the report says.

The report acknowledges that, despite its flaws, constructing a huge new embassy complex in the middle of a war zone in 34 months "was a significant accomplishment."

Jonathan Blyth, a spokesman for the Bureau of Overseas Buildings Operations, said that under a major embassy-construction program that began in 2000, the State Department had finished an unprecedented 68 projects overseas, and had another 35 under way.

"The record is one of success," Blyth said. The approach used with the Baghdad embassy "was probably not the best approach, and one we're not going to repeat," he said.

Before Williams left office, a top aide certified that embassy construction was "substantially completed," and Williams prepared a package of documents declaring the 104-acre complex ready to be occupied.

However, Williams' replacement, Richard Shinnick, ordered a top-to-bottom review of the project after learning of concerns about the embassy's fire-safety systems.

Undersecretary of State for Management Patrick Kennedy finally signed a certificate of occupancy on April 14, 2008. That decision, the inspector general's report said, "was driven by the need to move embassy staff from trailers that had served as temporary housing into (new embassy) concrete apartments to reduce the risk from mortar attack and rocket fire."

After Kennedy's order was signed, First Kuwaiti's managing director, Wadih al Absi, called the embassy "a remarkable accomplishment for our company."

"We are proud of our record of achievement in Iraq and regard the completion of the new U.S. Embassy compound in Baghdad as an absolute success," he said.

According to a State Department cable that McClatchy obtained, the Kuwaiti government lobbied the Bush administration on behalf of First Kuwaiti, which was seeking more U.S. government work.

During a dinner in Kuwait City on Jan. 11, 2008, attended by then-President George W. Bush and Kuwait's emir, a diplomat from the emirate gave the U.S. delegation a package that included a DVD and testimonial with praise for First Kuwaiti.

"We are confident (the controversy) will not adversely affect ongoing relations between the United States and the state of Kuwait," the document said, according to the cable.

قضية اغتصاب تجبر شركات وزارة الدفاع على الانفتاح

عن: الغارديان

ترجمة : علاء غزالة

سوف يتم حرمان الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع الاميركية من العقود الحكومية السخية اذا رفضت السماح لموظفيها بالذهاب الى المحكمة، بعد ان منعت امرأة تعمل لصالح شركة هاليبيرتون في العراق من اتخاذ اجراء قانوني حول مزاعم اغتصاب جماعي من قبل زملائها في العمل.وقد استطاع آل فرانكن، وهو السيناتور الاحدث عهدا في مجلس الشيوخ الاميركي، من تمرير تعديل على مشروع قانون تخصيصات وزارة الدفاع تحت تأثير قضية جيمي جونز. حيث ادعت جيمي انها تعرضت للتخدير والاغتصاب على يد سبعة من المتعاقدين الاميركيين في بغداد عام 2005.

وتقول جيمي، التي كانت موظفة في شركة كي بي آر في قسم اطفاء الحرائق النفطية، ان السلوك الذي اتبعته الشركة معها عقب الواقعة، متضمنا مزاعم بحبسها في حاوية تحت حراسة مسلحة وفقدان الادلة الجنائية، هو بمثابة تغطية على افعال هؤلاء.

يذكر ان شركة هاليبرتون/كي بي آر تستخدم فقرة في عقدها يلزم الموظف العامل لديها على اللجوء في حلّ النزاعات الى التحكيم، الامر الذي يحول دون اتخاذ الاجراءات القضائية. يقول محامو المدعية ان هذه السياسة ادت الى تشجيع الاعتداءات من خلال خلق جو من الحصانة.

ووصف فرانكين ذلك على انه بمثابة منع لتحقيق العدالة، وقال في مناقشات مجلس الشيوخ: «يستخدم المتعاقدون صيغا مكتوبة بخط ناعم لحرمان نساء مثل جيمي جونز من حقهم في الذهاب الى المحكمة.»

وتقول جونز، التي كانت تبلغ عشرين عاما من العمر في ذلك الوقت، في لائحة الادعاء القانونية، انه تم دس عقار في شرابها افقدها الوعي، حينما كانت تحتسي الشراب مع رجال الاطفاء العاملين في شركة كي بي آر.

وتنص اللائحة على انه: «حينما افاقت في اليوم التالي، وهي لا تزال تحت تأثير العقار، وجدت نفسها عارية تماما وقد تعرض جسمها الى كدمات شديدة، مع جروح في الأماكن الحساسة، كما سال الدم حتى قدميها، وتضررت حشوات صدرها الصناعية وتمزقت عضلاتها الصدرية، ما أدى إلى إجراء تداخل جراحي لاحقا. وما ان همّت بالسير الى الحمام حتى فقدت وعيها مجددا.»

وتمت معالجة جونز على يد طبيب من الجيش الاميركي، الذي قدّم الادلة الجنائية الى مسؤولي الشركة. وهي تقول ان الشركة وضعتها تحت الحراسة في حاوية مخصصة لنقل البضائع، ولم يُطلق سراحها الا بعد ان طلب والدها من سفارة الولايات المتحدة التدخل في هذا الامر. وحينما تم تسليم الادلة الجنائية الى المحققين بعد عامين، لوحظ فقدان صور وملاحظات حيوية للقضية.

وتقول جونز انها تعرفت الى احد الرجال الذين اعتدوا عليها بعد ان اعترف بجرمه، لكن هاليبيرتون/ كي بي آر منعتها من اتخاذ اجراء قانوني ضده او ضد الشركة بأن أشارت إلى الفقرة الواردة في عقد العمل الخاص بها والذي يتطلب ان يتم حل النزاعات عن طريق التحكيم.

وقالت للجنة في الكونغرس: «لم تكن لدي أية فكرة عن هذه الفقرة الواردة في العقد، او عن معناها في واقع الامر، او انني سينتهي بي المطاف الى هذا الموقف الرهيب.»

ويقول محاميها، تود كيري، ان هاليبيرتون والشركات الاخرى المتعاقدة مع وزارة الدفاع قد خلقت، من خلال ارغام قضايا الاعتداءات المبكرة على اللجوء للتحكيم، جوا يتيح لبعض منتسبيها ان يعتقدوا انهم بامكانهم ان يرتكبوا اعتداءات جنسية وجرائم اخرى، ثم يلوذوا بالفرار.

ويضيف: «لقد تسلمت ما يزيد على اربعين اتصالا في مكتبي (حول قضايا الاعتداءات) خلال العامين الماضيين. وقد تم حل عدد لابأس به عن طريق التحكيم. لو كان هناك نوع من الرقابة العامة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الاشياء، وان يتم اللجوء في مثل هذه القضايا الى المحاكم، فلربما لم تكن لتتكرر. لكن بدلا من ذلك، فان احد الرجال الذين اغتصبوا جيمي كان واثقا انه لن يحدث له شيء الى درجة انه كان نائما في السرير بالقرب منها في الصباح التالي.»

وكانت هاليبيرتون وكي بي آر قد افترقتا الى شركيتين منفصلتين في نيسان. ورفضت هاليبيرتون ان تعلق على القضية.

وسعت كي بي آر الى تكذيب رواية جيمي بالقول انها شوهدت وهي تشرب وتغازل رجل الاطفاء قبل ان تغادر التجمع برفقته، وان الرجل يدعي انه قد مارس الجنس معها بموافقتها. وتنفي الشركة ان تكون جونز قد اودعت السجن، ولكنها لم تنفِ ان تكون جروحها تشير الى اعتداء جنسي عنيف.

غير ان كي بي آر دافعت عن التحكيم على انه «اجراء عادل» بالقول: «لدى معظم الشركات الكبرى برنامج لحل النزاعات، وهو إلزامي ومصمم لتولي شكاوى الموظفين بسرعة وبفاعلية. وقد تم حل 95 بالمئة من شكاوى الموظفين في ظل نظام كي بي آر لحل النزاعات بسرعة، ونالت رضا الموظفين بدون توسيط او تحكيم.»

الا ان كلا من فرانكن وكيري يتحديان الادعاء بأن التحكيم عادة ما يؤدي الى رضا المشتكين. حيث تقدمت نساء اخريات باتهامات تفيد بان الشركات لم تحمل ادعاءات الاعتداء الجنسي على محمل الجد.

وادعت ماري بث كينستون، التي كانت تقود الشاحنات في العراق ونجت من كمين دموي، بأنها طـُردت من العمل بعد ان تقدمت بشكوى حول تعرضها الى تحرش جنسي من قبل بعض زملائها من الموظفين.

وقالت لصحيفة نيويورك تايمز في العام الماضي: «اذا كنت في قافلة وتعرضت الى المتاعب، فبمقدورك على الاقل ان تتصل بالجيش وهم سيأتون ليساعدوك. ولكني حينما اشتكيت الى كي بي آر فإنهم لم يفعلوا أي شيء. ما زالت تراودني الكوابيس. لقد غيروا حياتي الى الابد، وقد نفذوا بجلدهم منها.»

وقالت ليندا ليندسي، التي عملت مع كي بي آر لمدة ثلاث سنوات، ان مديرها دأب على ان يعرض عليها ان يمنحها ترقية او منافع اخرى مقابل خدمات جنسية. وقالت ليندسي انها تقدمت بالشكوى لكنم لم يتخذوا أي اجراء بشأنها.

وقد حصلت جونز في الشهر الماضي على حكم قضائي ضد كي بي آر وهاليبيرتون يقضي ان فقرة التحكيم الواردة في عقدها لا تمنع من مقاضاة تلك الشركات. لكن المعركة القضائية حتى من اجل الاستماع الى القضية ما زالت طويلة. وتقول: «ان قتال السنوات الأربع من اجل الوصول الى المحكمة هو ليس مجرد يوم واحد في المحكمة.»

وقد مرّ التشريع الذي وضع حداً لمنع الاجراءات القضائية في مجلس الشيوخ بأغلبية واضحة، لكن ثلاثين من الاعضاء الجمهوريين صوتوا ضده، بضمنهم المرشح الرئاسي السابق جون مكين. ومن بين الاعتراضات الواردة على التشريع انه ليس من شأن الحكومة ان تتدخل في عقد خاص بين الشركة وموظفيها.

تاريخ هاليبيرتون المثير للجدل

كانت شركة هاليبيرتون، وربيبتها السابقة كي بي آر، اكبر متعاقدي وزارة الدفاع في العراق. ويدعي نقادها انها حصلت على عقودها، جزئيا، من خلال علاقاتها مع حكومة جورج بوش، وبالتحديد نائبه ديك تشيني، وهو احد الرؤساء التنفيذيين السابقين لهاليبيرتون، وكان قد ترك الشركة أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2000 مع مكافأة يبلغ قدرها 36 مليون دولار.

ولدى تلك الشركة التي يقع مقرها في تكساس تاريخ مثير للجدل. ففي اوائل التسعينيات تم تغريم الشركة مبلغ 3,8 مليون دولار لمخالفتها قوانين المقاطعة التجارية التي كانت مفروضة على العراق وليبيا آنذاك. كما اقرّ رئيس كي بي آر السابق، ألبرت «جاك» ستانلي، بالذنب عن اشرافه على تقديم مبلغ 182 مليون دولار كـ (رشاً) من اجل الحصول على عقود هندسية في نيجريا.

ويدعي النقاد ان هاليبيرتون/ كي بي آر حصلت على عقد إطفاء حرائق آبار النفط في العراق بعد غزوه بسبب عدم السماح للشركات الاخرى بتقديم عروضها.

وتوصل رقيب البنتاغون الى ان هاليبيرتون/كي بي آر على صلة بـ»الاغلبية الساحقة» من حالات التزوير التي تم التحري عنها من قبل وزارة الدفاع في العراق. والادهى من ذلك ان جهة مدنية اشرفت على العقود في العراق اتهمت هايبيرتون في الحصول على معاملة تفضيلية غير قانونية لغرض نيل العقود في العراق والكويت والبلقان. كما تشير التقارير الى ان هذه الشركة تقاضت من البنتاغون اضعافا مضاعفة عن تجهيز الوقود في العراق. ويقع مقر هاليبيرتون في هيوستن بولاية تكساس، ولكنها افتتحت مؤخرا مكتباً رئيساً مشتركاً في دبي.

Rape case to force US defence firms into the open

Senate passes measure prompted by case of woman prevented from suing over alleged rape by Halliburton/KBR colleagues

Jamie Leigh Jones testifying in Washington in 2007. Photograph: Greg Nash/AP

US defence firms are to be barred from lucrative government contracts if they refuse to allow employees access to the courts, after a woman working for a Halliburton subsidiary in Iraq was prevented from taking legal action over an alleged gang rape by fellow workers.

Al Franken, the Senate's newest member, has won an amendment to the defence appropriations bill prompted by the case of Jamie Leigh Jones. She alleges that she was drugged and raped by seven American contractors in Baghdad in 2005.

Jones, who was employed by KBR, which was fighting oil fires, says that a pattern of subsequent behaviour by the firm, including allegedly locking her in a container under armed guard and losing forensic evidence, amounts to a cover-up.

Halliburton/KBR used a clause in her contract requiring disputes to be settled by arbitration to block legal action – a policy which, her lawyer says, has encouraged assaults by creating a climate of impunity.

Franken described it as a denial of justice. "Contractors are using fine print to deny women like Jamie Leigh Jones their day in court," he said in a Senate debate.

In legal papers Jones, who was 20 at the time, says she was fed a knockout drug while drinking with KBR firefighters.

"When she awoke the next morning still affected by the drug, she found her body naked and severely bruised, with lacerations to her vagina and anus, blood running down her leg, her breast implants ruptured and her pectoral muscles torn‚ which would later require reconstructive surgery. Upon walking to the rest room, she passed out again," the papers say.

Jones was treated by a US army doctor who gave forensic evidence to company officials. She says the firm placed her under guard in a shipping container and she was released only after her father asked the US embassy to intervene. When the forensic evidence was handed to investigators two years later, crucial photographs and notes were missing.

Jones says she identified one of the men who attacked her after he confessed, but that Halliburton/KBR prevented her from taking legal action against him or the company by pointing to a clause in her contract requiring disputes to go to arbitration.

She told a Senate committee: "I had no idea that the clause was part of the contract, what the clause actually meant, or that I would eventually end up in this horrible situation."

Her lawyer, Todd Kerry, said that by forcing earlier assault cases to arbitration, Halliburton and other defence firms had created a climate in which some workers came to believe they could get away with sexual assaults and other crimes.

"I've received upwards of 40 calls to my office [about assault cases] in the past two years. A good number had been disposed of under arbitration," he said."Had there been public scrutiny to prevent such things happening and these cases taken to court, they might not have been repeated. Instead one of the men who raped Jamie was so confident that nothing would happen that he was lying in bed next to her the morning after."

Halliburton and KBR divided into separate companies in April. Halliburton declined to comment on the case.

KBR has sought to discredit Jones's account by saying she was seen drinking and flirting with a firefighter before leaving the gathering with him, and that the man claims to have had consensual sex with her. The firm denies that Jones was held prisoner, but not that her injuries indicated serious sexual assault.

But KBR defended arbitration as a "fair process", saying: "Most large companies have a dispute resolution programme which is mandatory and is designed to address employee complaints quickly and efficiently. Under KBR's dispute resolution programme 95% of all employee complaints are resolved quickly to the employees' satisfaction without a mediation or an arbitration."

Franken and Kerry challenge the claim that arbitration is usually settled to the satisfaction of complainants. Other women have come forward to accuse the firms of not taking assault allegations seriously.

Mary Beth Kineston, who drove lorries in Iraq and survived a bloody ambush, has alleged that she was sacked after complaining of sexual assaults by several fellow workers.

"At least if you got in trouble on a convoy, you could radio the army and they would come and help you out. But when I complained to KBR, they didn't do anything. I still have nightmares. They changed my life forever, and they got away with it," she told the New York Times last year.

Linda Lindsey, who worked for KBR in Iraq for three years, has said that male supervisors regularly offered promotions and other benefits in exchange for sex. Lindsey said she filed complaints but they that were never acted on.Last month Jones won a court ruling against Halliburton and KBR that the arbitration clause in her contract did not prevent them from being sued. But the legal battle to get the case even heard is far from over. "Four years to fight to get in court is not a day in court," she said.

The legislation to end the bar on legal action passed the Senate with a clear majority but 30 Republican members voted against it, including the former presidential candidate John McCain. Among the objections were claims that the government had no business interfering in a private contract between a company and its workers.

Halliburton's controversial history

Halliburton and KBR, its former subsidiary, were the largest defence department contractors in Iraq. Critics allege that huge contracts were won in part because of ties to George Bush's government, particularly to his vice-president, Dick Cheney, a former Halliburton chief executive who left the company during the 2000 presidential campaign with a $36m pay-off.

The Texas-based firm has a controversial history. In the early 1990s it was fined $3.8m for breaking trade embargoes on Iraq and Libya. Last year, a former KBR president, Albert "Jack" Stanley, pleaded guilty to overseeing the payment of $182m in bribes to win engineering contracts in Nigeria.

Critics allege that Halliburton/KBR won a contract to plan oil-well firefighting in the Iraq invasion because no other firm was permitted to bid.

The Pentagon's auditor found Halliburton/KBR was linked to "the vast majority" of fraud cases investigated by the defence department in Iraq. Furthermore, a civil servant who oversaw contracts accused Halliburton of unlawfully receiving preferential treatment over contracts for work in Iraq, Kuwait and the Balkans. The firm reportedly severely overcharged the Pentagon for fuel deliveries to Iraq. Halliburton is headquartered in Houston, Texas but has recently opened a new joint head office in Dubai.

 

الانسحاب من العراق يفرض تحديات جدية

عن: نيويورك تايمز

ترجمة:علاء غزالة

القاعدة المشتركة في بلد، العراق – ليست هناك من اشارة اكثر وضوحا على تجاوز الولايات المتحدة لحرب العراق من العملية الهائلة الجارية حاليا لإخراج قواتها منه،

حيث تمت اناطة الجهود اللوجستية بعهدة عشرين الف جندي، او قرابة سُدس القوات المتواجدة هنا. سيقوم هؤلاء الجنود بتفكيك حوالي ثلاثمئة قاعدة وارسال مليون ونصف المليون من الاجهزة المختلفة، من الدبابات الى مكائن صنع القهوة، الى خارج العراق.

ويقول الجيش ان هذه العملية هي اكبر تحريك للقوات والمعدات في العقود الاربعة الاخيرة. ان مثل هذا الانسحاب يعد امرا جللا بحد ذاته، لكنه يزداد تعقيدا مع استمرار الهجمات من قبل التمرد الذي لايزال نشيطا. يضاف الى ذلك حساسية الحكومة العراقية حول التواجد الاميركي المنظور، وعدم الاتفاق مع العراقيين حول ما سيُترك لهم، وتعيين المعدات التي ستمس الحاجة اليها في افغانستان.

تعيّن على الجيش، على حين غرة، ان يعلق مهمات قواته الحالية، البالغ عديدها 124,000 عسكري، في انحاء البلاد المختلفة، ومتابعة التجهيز بالوقود والغذاء والمواد التموينية الاساسية الاخرى، بينما تتخذ القرارات بشأن ما سيتم تركه للقوات المتبقية التي يقدر عددها بخمسين الف جندي، والذين سيقومون في الغالب بادوار استشارية حتى عام 2011.

يقول البريغادير جنرال بول وينتز، آمر قطعات التموين الاميركية، في مقابلة اجريت في مجمع بلد العسكري الواسع الواقع شمالي بغداد، والذي سيُستخدم كمقر لقيادة عمليات الانسحاب: «انها حقا لعبة مكعب روبكس (وهي لعبة فكرية عبارة عن مكعب يحتوي على صورة في كل من اوجهه الستة وطريقة الحل تعمتد على تدوير الاجزاء بحيث تظهر الصور الصحيحة على كل من الاوجه.)

ولكن كما كانت عملية بناء القوات في الصحراء الكويتية قبيل الغزو عام 2033 تدل بوضوح على ان الولايات المتحدة ماضية الى الحرب، فإن الاستحضارات الجارية للانسحاب تشير بجلاء الى نهاية الدور العسكري لاميركا هنا. غير ان عَكسَ هذه العملية، حتى مع تدهور الاستقرار النسبي نحو العنف، يزداد صعوبة كل يوم.

وقد بدأ مقياس الانسحاب في التصاعد. فبالمقارنة مع حرب الخليج عام 1991: دامت تلك الحرب 1,012 ساعة، او حوالي ستة اسابيع، وحينما انتهت كتب اللفتنانت جنرال وليام باغونيس، الذي كان مسؤولا عن العمليات اللوجستية للجيش آنذاك، كتابا اطلق عليه عنوان «تحريك الجبال»، حول التحديات التي تواجه عملية نقل القطعات العسكرية الى خارج مسرح الحرب.

واعتبر تلك المهمة مكافئة لنقل جميع الاشخاص القاطنين في الآسكا، بالاضافة الى ممتلكاتهم، الى الجانب الآخر من العالم «في وقت قصير.»

استمرت الحرب الحالية في العراق اكثر من 57,000 ساعة، او اكثر من ست سنوات ونصف السنة. واليوم يعمل ابن الجنرال باغونيس في احدى الوحدات اللوجستية الرئيسة التي اسندت اليها مهمة وضع الخطط لاخراج اميركا من الصحراء.

يقول الكولونيل باغونيس: «حينما اخبرت والدي حول المهمة التي اوليت بعاتقي، ضحك وقال: حظا طيبا.»

بيد ان الانسحاب الرئيس لن يبدأ الا بعد الانتخابات الوطنية المقررة في شهر كانون الثاني. الا ان من الممكن ملاحظة الاستعدادات لذلك الانسحاب على الشوارع في عموم العراق، حيث تعبر الشاحنات البلاد بمعدل 3,500 مركبة في اثناء الليل لتنفيذ مهمات الادامة واعادة الانتشار.

وكان الجيش قد عرّف المواد التي تعتبر غير اساسية الى حد كبير وبدأ في نقلها الى خارج البلاد، وفي بعض الاحيان الى افغانستان. فعلى سبيل المثال، تمسّ الحاجة الى الحواجز والذخيرة التي تستعمل للدفاع ضد السيارات المفخخة في افغانستان، وفي الوقت الذي يتم تفكيك القواعد هنا فإن هذه المواد يتم ارسالها للمجهود الحربي هنا، حسبما افاد القادة العسكريون.

وقد تم شحن ثلاثة آلاف حاوية والفي مركبة الى خارج العراق في شهر آب، لكن نقل الاحمال الثقيلة قد بدأ للتو. يقول الجنرال وينتز: «حينما يخرج اللواء القتالي، لا اريد ان اكون في موقف اضطر فيه الى التعامل مع التجهيزات والمعدات الفائضة في نفس الوقت.»

يعمل العشرات من الجنود، في قاعة مؤتمرات بهذه القاعدة، على مراقبة كل مركبة اميركية في البلاد من خلال شاشتي تلفاز مسطحتين ضخمتين، باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي والاتصالات بالراديو، والحصول على المعلومات الآنية حول الهجمات وتقدم القوافل. ويتم التخطيط لكل حركة قبل ست وتسعين ساعة من اجل السماح بإجراء التمارين عليها والقيام بالتعديلات اللازمة.

ومع تصاعد وتيرة الانسحاب يتوجب على الجيش الاميركي ان يخفف من قلق السياسيين العراقيين الذين يرغبون في ان تكون القوات الاميركية اقل ظهورا للعيان، وعليه تتم معظم المهام في ظلمة الليل.

ويأمل الاميركيون ان تتم العمليات، بحلول الربيع القادم، من مركز وصفه الجنرال وينتز على انه نظام يربط بين مراكز واطراف عديدة، حيث يضم ست قواعد كبيرة وثلاث عشرة قاعدة أخرى اصغر حجما. ان التقليل من عدد القواعد يعني الترحال لمسافات اطول والتعرض الى مخاطر اكبر.

يقول الكولونيل باغونيس، مؤكدا ان العمليات اللوجستية تحت قيادته هي ايضا عمليات قتالية: «لا يمكن ان تكون المسافة بين نقطتين اقصر من هذا.»

وقد ثبت ان تسليم القواعد الاميركية السابقة الى العراقيين، واتخاذ القرار بشأن ما سيترك لهم، هو من بين اكبر التحديات. فقبل شهر آيار الماضي، لم يكن هناك نظام يبين من يملك العقارات التي اقام الاميركيون معسكراتهم عليها. لقد ادى هذا الى حدوث مشاهد مثل التي وقعت في قاعدة وورهورس حينما قدِم ضابط عراقي محلي ليطلب قائمة بالاشياء التي لم يكن الاميركيون مستعدين لتسليمها. ولهذا تشكلت لجنة مؤلفة من مسؤولين عراقيين واميركيين في الربيع الماضي للعمل على حل مثل هذه القضايا.

وكان الكونغرس قد حدد قيمة المعدات، مثل اجهزة الحاسوب والاثاث، التي يمكن للجيش ان يسلمها للعراقيين بحوالي خمسة عشر مليون دولار لكل قاعدة. لكن هذا السقف لا يشتمل على المواد التي تعتبر جزءا من البنية التحتية، مثل المباني وانظمة الصرف الصحي ووحدات توليد الكهرباء. ويصعب تخمين قيمة بعض الاستثمارات الاميركية بسبب تضخم كلفة العديد منها نتيجة الانفاق الهائل لتوفير الامن لها.

ويقول القادة انه عادة ما يكون تسليم التجهيزات الى العراقيين اكثر اقتصادية من اخذها بسبب كلف النقل الباهظة. كما اعلن الجيش الاميركي في الشهر الماضي عن نهاية العمليات في معتقله بكامب بوكا الكائن قرب الحدود الكويتية، وقال انه سيجري تسليم بنية تحتية تبلغ قيمتها خمسين مليون دولار للعراقيين.

بالاضافة الى ذلك، قامت الولايات المتحدة بالتعاقد مع شركة نقليات عراقية، يديرها تحالف من شيوخ العشائر، لنقل المعدات التي لا تعتبر حساسة بين القواعد العسكرية. ويقول القادة الاميركيون ان شاحنات هذه الشركة تقوم بنقل حوالي ثلاثة بالمئة من مجمل التجهيزات الاميركية هنا.

كما يقول القادة العسكريون انهم يترقبون عن كثب الانتخابات النيابية المقررة في شهر كانون الثاني، للوقوف على وثوقية القوات الامنية العراقية والاتجاه الذي تسير نحو البلاد. لكن بالنسبة للاشخاص الذين يخططون للانسحاب ليس هناك من وقت للانتظار.

يقول البريغادير جنرال هيدي براون، مساعد القائد المشرف على الانسحاب: «لا يمكنك ان تنتظر تحسبا لحصول عظيم. لا يمنحك مثل هذا الانتظار اية مرونة، بل سوف يحشرك في صندوق».

Pullout From Iraq Poses Daunting Challenges

By MARC SANTORA

JOINT BASE BALAD, Iraq — There is no more visible sign that America is putting the Iraq war behind it than the colossal operation to get its stuff out: 20,000 soldiers, nearly a sixth of the force here, assigned to a logistical effort aimed at dismantling some 300 bases and shipping out 1.5 million pieces of equipment, from tanks to coffee makers.

It is the largest movement of soldiers and matériel in more than four decades, the military said.

By itself, such a withdrawal would be daunting, but it is further complicated by attacks from an insurgency that remains active; the sensitivities of the Iraqi government about a visible American presence; disagreements with the Iraqis about what will be left for them; and consideration for what equipment is urgently needed in Afghanistan.

All the while, the Army must sustain its current force of about 124,000 troops across the country, trucking in fuel, food and other essential supplies while determining what to leave behind for the 50,000 troops who will remain in a mostly advisory role until 2011.

“It’s a real Rubik’s Cube,” Brig. Gen. Paul L. Wentz, the commander of the Army’s logistical soldiers, said in an interview at this sprawling military complex north of Baghdad, which will serve as the command center for the withdrawal effort.

But just as the buildup in the Kuwaiti desert before the 2003 invasion made it plain that the United States was almost certain to go to war, the preparations for withdrawal just as clearly point to the end of the American military role here. Reversing the process, even if Iraq’s relative stability deteriorates into violence, becomes harder every day.

The scale of the withdrawal is staggering. Consider a comparison with the Persian Gulf war in 1991: it lasted 1,012 hours, or about six weeks, and when it was over, Lt. Gen. William G. Pagonis, in charge of the Army’s logistical operations at the time, wrote a book, “Moving Mountains” (Harvard Business Press Books, 1992), about the challenges of moving soldiers and equipment in and out of the theater.

He called the undertaking the equivalent of moving all the people of Alaska, along with their belongings, to the other side of the world “in short order.”

The current war in Iraq has lasted more than 57,000 hours, or more than six and a half years. And now General Pagonis’s son, Col. Gust Pagonis, is one of the leading logisticians assigned to the task of figuring out how to extricate America from the desert.

“When I told my dad what my assignment was, he just laughed and said good luck,” Colonel Pagonis said.

A major reduction in troops is not scheduled to begin until after the January national elections. But preparations for that withdrawal can be seen on the roads across Iraq, with an average of 3,500 trucks a night traversing the nation on sustainment and redeployment missions.

The military has largely identified which materials are not essential anymore and has begun to move them out of the country, in some cases to Afghanistan. For instance, lumber, ammunition and barriers used to defend against car bombs are all desperately needed in Afghanistan, and as bases are taken apart here, those are among the items sent to the fight there, commanders said.

In August, about 3,000 shipping containers and 2,000 vehicles were shipped out of Iraq, and the heavy lifting is just beginning.

“When the brigade combat teams come out, I want to be in a position where I don’t have to deal with the excess equipment and matériel at the same time,” General Wentz said.

In a conference room here at the base, dozens of soldiers monitor the movements of every American truck in the country on two large flat-screen televisions, using GPS technology and radio communications, getting current information about attacks and the progress of convoys. Every movement is planned about 96 hours in advance to allow for rehearsals and readjustments.

As the pace of withdrawal is stepped up, the American military must also assuage the worries of Iraqi politicians who want the American troops to be less visible, so most missions are carried out in the dark of night.

The Americans hope that by next spring, they will be operating from what General Wentz described as a hub-and-spoke system, with 6 supersize bases and 13 smaller ones. Fewer bases means traveling greater distances, at greater risk.

“The distance between two points does not get any shorter,” said Colonel Pagonis, asserting that the logisticians in his command — known as “loggies” — are also warriors.

Turning the former American bases over to the Iraqis, and deciding what to give them, have proved to be among the biggest challenges.

Until May, there was no system in place even to figure out who legally owned the property where Americans had set up camp. This led to scenes like the one at Forward Operating Base Warhorse, where a local Iraqi commander showed up essentially demanding a list of items that the Americans were not ready to turn over.

So last spring, panels made up of Iraqi and American officials were set up to help work through some of these issues.

Congress has limited the total value of equipment — like computers and furniture — that the military can leave to the Iraqis to roughly $15 million per base, but that amount does not include items considered part of the infrastructure, like buildings, sewerage and power facilities.

Even coming up with a value for some of the American investments is hard because in many cases the initial costs were inflated by large outlays for security.

Commanders say it is often simply more economical to turn over more equipment to the Iraqis because the cost of moving it is prohibitive. Last month, the military announced the end of its detention operations at Camp Bucca on the Kuwaiti border and said that $50 million worth of infrastructure and equipment would be given to the Iraqis.

The United States has also brokered a deal with an Iraqi trucking network, led by a coalition of tribal sheiks, to move equipment that is not deemed sensitive between bases. The truckers currently move about 3 percent of all American matériel here, commanders said.

Commanders also said they would closely watch the January elections for what they say about the reliability of Iraq’s security forces and the direction the country is heading. But for the planners of the withdrawal, there is no time left to wait and see.

“You can’t wait for some big ‘Aha!’ moment,” said Brig. Gen. Heidi Brown, a deputy commander overseeing the withdrawal. “That does not give you flexibility. That just puts you in a box.”

 

المستثمرون مازالوا يتجنّبون المخاطرة في العراق

عن: نيويورك تايمز

ترجمة: علاء غزالة

تترنح شركة ديالى للصناعات الكهربائية التي تملكها الدولة في انتاجها. وهي تصنع المحولات الكهربائية وشمعات القدح والمراوح السقفية والمكاوي البخارية التي لا يرغب بها، او يقدر على دفع اثمانها، الا القليل من الناس. وقد تضاعفت قوتها العاملة ثلاث مرات، حتى مع انخفاض انتاجيتها. كما انهارت صفقة لاستقدام مبلغ ستين مليون دولار من رأس المال الاجنبي، وهو واحد من بين حفنة قليلة من الاستثمارات الاجنبية في الصناعة العراقية المملوكة للدولة.

غير ان الحكومة الاميركية منحت الشركة مبلغ مليونين ونصف المليون من الدولارات من اجل الإبقاء على الخط الانتاجي الرئيس شغالاً، ومنع العاملين فيها من الوقوع في الفقر المدقع، او ربما لمنعهم من الالتحاق بالتمرد.

تعمل الولايات المتحدة والعراق على جمع المئات من المسؤولين ومديري الشركات في مؤتمر ينعقد في الشهر القادم ويدوم على مدى يومين بالعاصمة واشنطن من اجل ارسال رسالة ان العراق بعد ست سنوات من الحرب منفتح على الاعمال، وهي لا تقتصر على النفط فقط. ويفتخر العراقيون، الآن اكثر من أي وقت مضى، بان ما بدأ تقاطراً في الاستثمار الاجنبي، بضمنها انشاء اول فندق جديد في بغداد منذ سقوط نظام صدام، فإنه سيصبح آخر الامر فيضاناً.

على ان خبرة هذه الشركة تبين ان التطور الاقتصادي والاستثمار الاجنبي يواجهان مصاعب تفوق العوائق الامنية فحسب. فالصناعات المملوكة للدولة التي تهيمن على اقتصاد البلاد، من الحقول النفطية الى صناعة الالبان الى معامل النسيج، هي على حالها من التضخم وعدم الكفاءة كما كانت في زمن صدام، بل يجادل البعض انها اسوأ. وهي مبتلاة بالفساد، وتعاني من النقص في الكهرباء وحالة الطرق المزرية، ومقيدة بالبيروقراطية والتخطيط المركزي ما يجلعها غير قادرة على المنافسة امام سيل المنتجات الرخيصة المستوردة من ايران وتركيا وما وراءهما.

ويبقى التشريع الجديد الذي يستهدف تنظيم الاستثمارات وحقوق الاراضي والضرائب والخدمات المالية وحماية المستهلك عالقا في البرلمان. حتى ان مجرد ذكر أي نوع من الخصخصة التي اجتاحت اوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي بعد انهيار الشيوعية هو امر مقيت بالنسبة الى المسؤولين هنا.

وقال سامي الاعرجي، رئيس المفوضية الوطنية العراقية للاستثمار، في مقابلة صحفية: «نحن لسنا في علاج ما بعد الصدمة. نحن في حالة تغير تدريجي من اقتصاد مركزي الى اقتصاد مفتوح.»

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد ضغط علنا على نائب الرئيس الاميركي جوزيف بادين في وقت سابق من هذا الشهر حول «الحاجة الى إنجاح هذا المؤتمر.»

لكن المسؤولين الاميركيين يعربون في احاديثهم الخاصة عن المخاوف بأن هذا المؤتمر لن يكون الا ممارسة سياسية قبل حملة المالكي من اجل اعادة انتخابه، ما لم يقم العراقيون بفعل المزيد من اجل تكوين ارضية صلبة للمستثمرين الاجانب الراغبين بالمخاطرة على منظور البلاد.

وقد شدد بايدن، في لقائه مع المالكي وقادة كبار آخرين، على الحاجة الى هيكلية تنظيمة ومالية افضل، حسبما افاد مسؤول كبير يرافقه. وقال المسؤول ان الاصلاح سوف يسمح، على سبيل المثال، للشركات الاستثمارية الخاصة العالمية لأن تقدم ضمانات القروض الى الشركات الاميركية الراغبة في الاستثمار في العراق.

بيد انه لا يتوقع الا القلة ان يتم إحراز تقدم في التشريعات قبل الانتخابات المقررة في العام المقبل والمساومات السياسية المحتومة التي ستعقبها، ما يؤدي الى تأخير اصلاحات مهمة، ومن ثم الاستثمار، لعام على الاقل.

يقول مجول مهدي علي، رئيس مفوضية الاستثمار في ديالى التي تم تشكليها حديثا: «رأس المال جبان. انه يبحث دائما عن مكان آمن.» وبينما كان يتكلم، هز انفجار مدينة بعقوبة، نتج عن قنبلة مزروعة على جانب الطريق ادت الى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة.

ويشتكي علي من ان الكثير من الوزراء في الحكومة لم يظهروا الا اهتماما قليلا في الاستثمار الاجنبي او من القطاع الخاص، بل انهم عارضوه بشدة. وقد طـُردت المفوضية من اثنين من المكاتب الحكومية قبل ان تنتقل الى دار سكنية بائسة. ولم يتم تجهيزها من قبل الحكومة المحلية للمحافظة وانما من قبل فريق إعادة الأعمار الاميركي التابع الى قاعدة اميركية امامية تتواجد في الجوار. وهو يقول انه لم يتسلم راتبه للاشهر الثلاثة الماضية.

ويقول ان فكرة الحكومة المحلية عن التطوير الاقتصادي هي خطة لشراء عشرة آلاف سيارة اجرة وتأجيرها الى السائقين، على النقيض من نصيحته. ربما ستكون بعقوبة عن قريب اسهل مكان في العالم للحصول على سيارة اجرة لكنه يقول: «هذا ليس باستثمار.»

ومع ذلك، حتى مع ظروف امنية غير يقينية ومع الحماية القانونية غير الملائمة، فان العراق قد بدأ فعلا في اجتذاب اهتمام المستثمرين. فقد وقعت شركة ديملار ايه جي اتفاقية مع العراق في العام الماضي وافتتحت مكتبا لها في بغداد. كما بدأت شركة كيس نيو هولاند، الشركة العالمية المتخصصة في صناعة الجرارات الزراعية، في بناء اول 1,250 جرار لصالح المعمل العراقي الحكومي في الاسكندرية، والذي كان ذات مرة مركزا للتمرد في المنطقة الواقعة جنوب بغداد والتي عُرفت باسم «مثلث الموت.»وبالمثل تم وضع حجر الاساس في شهر تموز لإنشاء فندق غاية في الفخامة بكلفة مئة مليون دولار بالقرب من نصب «السيوف المتقاطعة» في المنطقة الخضراء ببغداد.

يقول الاعرجي، من المفوضية الوطنية للاستثمار، في دليل للمستثمرين نشر في العام الماضي: «امام المستثمرين المحتملين اراض غير محدودة ظاهريا من اجل تطوير المشاريع التي سوف تسد حاجات شعب العراق المتطلب والمتوسع.»

وقد كان الوصول الى الوضع الامثل غير ناضج من قبل. فقد ارسلت وزارة الصناعة عطاءات لأكثر من اربعين مشروعا تتضمن مشاركة مع شركات حكومية الى المستثمرين، لكنها تسلمت احد عشر عطاء فقط. واكثر هذه العطاءات فشلت في ان تؤتي ثمارها، ومن ضمنها مقترح لشركة المنتجات الكهربائية في بعقوبة بقيمة ستين مليون دولار.

وكان هذا المعمل، المشتمل على ثمانية مصانع منفصلة قد انشئ في عام 1982 وتم تجهيزه بالمكائن من قبل شركة متسوبيشي، التي اصبحت اليوم في خبر كان. وهو مازال يعمل لسبب واحد فقط: بان يقوم العمال باعادة استخدام او تحوير قطع الغيار.

اضطرت الشركة الى اقفال ابوابها في اوج الحرب بديالي في عام 2007. واقام الجيش الاسلامي في العراق، وهو احد فصائل التمرد الرئيسة، مقره في منطقة قريبة من المعمل واختبأ مدير المعمل، داود عبد الستار محمود، وقتل مساعده الشخصي.

وانخفض العنف آخر الامر، ومن ثم عاد المعمل الى العمل من جديد، بشكل كبير من خلال المساعدات التي قدمها فريق إعادة الأعمار الاميركي، وقوة المهام لعمليات استقرار الاعمال، وهي وكالة تابعة للبنتاغون تدعم التطوير الاقتصادي في العراق. وكانت مهمة (قوة المهام) إعادة الشركة المملوكة للدولة للانتاج، بعد ان كان المسؤولون الأميركيون قد سعوا مبدئيا الى اغلاقها بعد الغزو في عام 2003 مباشرة.

Many Investors Still Avoid Risks of Iraq

By STEVEN LEE MYERS

BAQUBA, Iraq — The Diyala State Company for Electrical Industries here staggers along, making transformers, spark plugs, ceiling fans and steam irons that few want or can afford anymore.

Its labor force has tripled in size, even as production has slumped. A deal to lure $60 million in foreign capital — one of only a handful of foreign investments in Iraq’s state-owned industries — collapsed. The American government recently gave the company $2.5 million to keep its main production line operating and its workers out of penury and, perhaps, insurgency.

Next month the United States and Iraq will gather hundreds of officials and company executives for a two-day conference in Washington intended to send a message that after six years of war, Iraq is open for business, and not just in oil. Now more than ever before, Iraqi officials boast that a trickle of foreign investment — including the first new hotel in Baghdad since Saddam Hussein’s government fell — is at last poised to be a flood.

The experience of the company here, though, shows that economic development and foreign investment face more obstacles than security alone.

The state-owned industries that dominate the country’s economy — from oil fields to dairies to textile factories — are as bloated and inefficient as they were in Mr. Hussein’s time, arguably more so. They are hobbled by corruption, still sporadic electricity and poor roads and bound by bureaucracy and central planning that leave them unable to compete with a flood of cheap imports from Iran, Turkey and beyond.

New legislation intended to regulate investments, land rights, taxes, financial services and consumer protections remains stalled in Parliament. The mere mention of the sort of privatization that swept Eastern Europe and the former Soviet Union after the collapse of Communism is anathema to officials here.

“We are not after shock therapy,” Sami al-Araji, the chairman of Iraq’s national investment commission, said in an interview.

“We are after a gradual change from a centrally controlled economy to an open one.”

Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki publicly pressed Vice President Joseph R. Biden Jr. earlier this month about “the need for this conference to be a success.”

Privately, though, American officials express concern that it will be little more than a political exercise before Mr. Maliki’s re-election campaign unless the Iraqis do more to create a solid foundation for foreign investors willing to take a risk on the country’s prospects.

Mr. Biden, in his meetings with Mr. Maliki and other senior leaders, stressed the need for better regulatory and financial systems, according to a senior official traveling with him. The official said that reforms would, for example, allow the Overseas Private Investment Corporation to extend loan guarantees to American companies interested in investing in Iraq.

Few, though, expect the legislation to proceed before next year’s parliamentary elections and the inevitable political bargaining that will follow, putting off significant reforms, and thus investment, for at least a year.

“Capital is cowardly,” said Mejul Mahdi Ali, the president of Diyala’s newly created investment commission. “It is always looking for a safe place.”

As he spoke, an explosion reverberated through Baquba; a roadside bomb killed three police officers.

Mr. Ali complained that many government ministers showed little interest in foreign or private investment, or actively opposed it. The commission was kicked out of two government offices before moving to a shabby villa, equipped not by the provincial government, but the American reconstruction team at Forward Operating Base Warhorse, which is nearby. He has not been paid in three months, he said.

The provincial government’s idea of economic development, he said, is a plan to buy 10,000 taxis and lease them to drivers, against his advice. Baquba might soon be the easiest place in the world to catch a cab, but he said, “That’s not investment.”

Still, even with uncertain security and insufficient legal protections, Iraq has started attracting the attention of investors.

Daimler AG signed an agreement with Iraq last year and opened an office in Baghdad. Case New Holland, the international tractor maker, began building the first of 1,250 tractors for the Iraqi government at a factory in Iskandariya, once a center of the insurgency in an area south of Baghdad known as the “triangle of death.”

Workers broke ground in July on a high-end $100 million hotel near the “crossed swords” monument in Baghdad’s international zone.

“Potential investors have a virtual open landscape to develop projects that will fill the needs of Iraq’s expanding and demanding population,” Dr. Araji of the national investment commission wrote in an investors guide published this year.

Optimism has been premature before.

The Ministry of Industry last year solicited bids for more than 40 projects involving partnerships with state-owned enterprises, but received them for only 11. Most of those have since failed to come to fruition, including the $60 million proposal for the electrical company here in Baquba.

The plant, with eight separate factories, was originally built in 1982 and equipped with machines by Mitsubishi that are now out of date. They still function only because workers have cannibalized parts.

When the war in Diyala was at its worst in 2007, the company shut down; the Islamic Army of Iraq, one of the leading insurgent factions, established its headquarters nearby. The director, Abdul Wadoud al-Sattar Mahmoud, went into hiding; his personal assistant was killed.

The violence ultimately eased, and the factory began to operate again, though largely with the help of the American reconstruction team at Warhorse and the Task Force for Business Stability Operations, a Pentagon agency that supports economic development in Iraq. The task force’s function has been to restore production at Iraq’s state-owned enterprises, after American officials initially sought to shut them immediately after the invasion in 2003.

A report by the task force in 2007 criticized the factory’s management and described the factory’s “most insidious” problem as “a general lack of industriousness.”

Government policies have not helped make it profitable either.

The Ministry of Industry has vastly expanded its payroll to 3,400 workers, compared with 1,200 after the invasion, and raised salaries, driving up the costs of its products. At the same time, a decision by the Coalition Provisional Authority to lower customs duties has meant cheaper foreign products. The factory now has 12,000 unsold ceiling fans and one million spark plugs stored in its warehouses.

Mr. Mahmoud said that while one ministry drove up costs, another, the Ministry of Electricity, complained that it could buy cheaper transformers from abroad. “The competition here is very difficult for me,” he said.

Iraqi law forbids foreign companies from owning equity in state-owned enterprises. The Ministry of Industry also forbids wholesale restructuring of companies that would require dismissing workers.

Even worse, in the case of the factory here, when the Ministry of Industry initialed the $60 million investment deal with an Egyptian-Iraqi consortium last year, it suspended its subsidies for the steel needed to make electrical transformers, potentially its most lucrative product in a country starved for power.

The consortium, however, pulled out of the deal earlier this year — because of the general international economic crisis, officials said — and the supply of steel necessary to keep production going dwindled. The production line would have ground to a halt if the Americans had not stepped in with the grant.

“We could produce more if we had raw materials,” the line’s manager, Abdul Salam Mohammed, said plaintively.

The director, Mr. Mahmoud, has begun to personally lobby provincial governments for business, deeply discounting the transformers and worsening the company’s losses, something he never had to do before.

“This is a new experience for us,” he said.