عن كريستيان ساينس مونيتر
ترجمة: علاء غزالة
اكتشفت الحكومة العراقية، في اول تفحص حقيقي لها حول طريقة اختيار عناصر الجيش، ان ربع الجنود يفتقرون الى اقل المؤهلات المطلوبة، وذلك نتيجة للتسرع الاميركي في بناء القوات الامنية العراقية.يقول البريغادير جنرال ستيفن سالازار، حول اعادة التقويم الذي تقوم به الحكومة العراقية لمجمل عناصر الجيش البالغ عددهم 253,000 جندي: "لقد وجدوا ان 24 بالمائة غير مؤهلين ليكونوا جنودا استنادا الى معايير الجيش العراقي."
ويضيف الجنرال سالازار، وهو معاون آمر القيادة الامنية الانتقالية في القوات المتعددة الجنسيات، في لقاء صحفي: "هناك عدد قليل منهم اكبر من السن القانوني، وعدد اكبر من اولئك بقليل غير مؤهلين طبيا، غير ان نسبة قد تبلغ 15 بالمائة هم اميون."
ويقول سالازار ان اعادة التقويم، التي شملت 46,000 جندي لحد الان، جاءت بسبب عدم معرفة كل من وزارة الدفاع العراقية والمسؤولين الاميركيين من ينتمي فعلا الى الجيش.وعلى الرغم من ان الحكومة العراقية، التي تعاني من نقص في الاموال، قد اضطرت الى التخلي عن الخطط لتوسيع الجيش بسبب تقليص الميزانية، الا انها لا تخطط لفصل الجنود غير المؤهلين على الفور. حيث تخطط الحكومة، في جهودها للحفاظ عليهم في الوظيفة، لطرح مبادرة لمحو الامية بين الجنود الاميين، ومساعدة اولئك الذين يُظن بعدم كفاءتهم طبيا بسبب مشاكل قابلة للمعالجة مثل ضعف النظر.
يقول سالازار، الذي كان مسؤولا عن جهود التحالف لاعداد وتدريب الجيش العراقي خلال العام الماضي: "استطيع ان اخبرك بان وجهة نظر القيادة تتمثل بانهم، بغض النظر عن الطريقة التي جاء بها اولئك الجنود، قد خاضوا جميعا عمليات قتالية لبعض الوقت، وانهم خدموا بلادهم جيدا."وهو يوافق على ان هذه النسبة العالية من غير المؤهلين ترتبط بشكل وثيق مع استعجال القوات الاميركية في بناء القوات الامنية العراقية باسرع وقت ممكن بعد عام 2003. ويقول: "يمكن ان يكون هذا هو السبب. حينما كنا في طور بناء الجيش العراقي، فقد قبلنا من كان يمكن لنا ان نحصل عليه لحاجتنا الى ارسال قوات للمشاركة في القتال."
حجر الزاوية في العراق الجديد
وكان فيلق الدفاع المدني العراقي هو اول قوة عراقية انشأتها السلطات الاميركية بعد حل الجيش العراقي القديم، وهو ما ادى الى ان يصبح مئات الالاف من الجنود السابقين عاطلين عن العمل. وتعتبر هذه الخطوة –على نطاق واسع– الامر الذي غذى التمرد في العراق. وقام المسؤولون الاميركيون باستدعاء الجيش العراقي الجديد (او ما اطلق عليه في حينه بالحرس الوطني) وتم تسليحه ببنادق الكلاشنكوف، لكن بدون اطلاقات عادة، وتم تدريبهم وهم يرتدون احذية بلاستيكية، وقد كان ذلك "حجر الزاوية في العراق الجديد" في ذلك الوقت.
ويستطرد سالازار قائلا: "لم تبدأ عملية اعادة التقويم حتى فترة متأخرة، حيث وضع نظام لاختبار المتقدمين الى الجيش، ولذلك اعتقد انه خليط من الجنود الذين نجحوا في اداء الاختبارات الاخيرة والجنود الذين جاءوا في الفترة المبكرة."
البحث عن "الجنود الشبحيين"
وقد هدف البحث ايضا الى ايجاد عدد "الجنود الشبحيين، او الجنود الذين ليس لهم وجود. وتحاول الحكومة العراقية ان تعرف بالضبط من يستلم رواتب هؤلاء الجنود. ومن جهة اخرى، يقول الجنرال ان حوالي 8,000 من الجنود الفعليين لم يستلموا روابتهم لانهم ليسوا موجودين على قائمة الرواتب، ويجب ان تتم اضافتهم.ويقول سلازار، الذي يستعد لانهاء خدمته في العراق، ان التركيز في التدريب قد شهد تحولا في السنة الماضية ليؤكد على القدرات والتنافس، بدلا من الحجم. ويضيف: "حينما جئت الى هنا كنا نركز بشكل كبير على عدد الجنود الذين يمكننا ان نقدم لهم دورات في التدريب الاساس، حتى يمكننا ان نعد فوجا او لواءا لارساله الى القتال باسرع وقت."
ليست هناك اموال لتعيين المزيد من الجنود
بالاضافة الى التحسن الامني، الذي قلل من من الحاجة الى القوات القتالية، فان خزينة الحكومة العراقية قد نفدت من المال. يقول سلازار انهم ادركوا في آب الماضي ان الخزينة العراقية لن تستطيع توفير الاموال لتعيين المزيد من الجنود.
غير ان خطة الحكومة العراقية التي كانت تهدف الى اعداد قوات قادرة على مجابهة التمرد وتحقيق الامن الداخلي، وتجهيزها بافضل المعدات القتالية لكي تصبح قادرة على حماية الحدود العراقية، قد الغيت. ويبلغ مقدار القيمة التقديرية لهذه الخطة مبلغ 15 مليار دولار.
يقول الجنرال: "لم نكن لنصل الى ذلك في واقع الامر، بسبب ان العدد المطلوب من الجنود يبلغ 267,000 الى 270,000 عسكري، لكننا نستطيع تدبير الميزانية لعدد يبلغ حوالي 253,000 عسكري فقط، وهكذا تباطأ كل شيء فجأة." ويقدر سالازار ان لدى الحكومة العراقية مبلغا يتراوح بين 4 الى 4,5 مليار دولار، "وهو ما يكفي لدفع رواتب الجنود، وادامة الجيش وتوفير رأس مال لاستثمارات محدودة بالاضافة الى المصاريف على التجهيزات."
وقد تم التخلي عن الهدف بالوصول بالجيش الى عدد 300,000 جندي. وللمقارنة، فان عدد الجنود الذين تم تدريبهم في العام الماضي كان 80,000 عنصرا مقابل 2,000 فقط هذا العام. ويقوم التحالف، بدلا عن ذلك، بالتركيز على اعادة تدريب الجنود الموجودين في الخدمة حول الامور التي لايزالون معتمدين فيها على القوات الامريكية، مثل التموين والاستخبارات والهندسة.
وتقدر قوة معظم الوحدات بـ75 بالمائة، ويسعى الجيش العراقي الى تعزيز الجنود من خلال التقليل من بعض الشكليات، حسبما افاد الجنرال الاميركي.كما عطل التخفيض في الميزانية برنامجا آخر يتمثل في اعادة تجنيد الضباط ونواب الضباط العراقيين في الجيش السابق في القوات العراقية الجديدة.
يقول سالازار: "لقد اعلن الجيش العراق قائلا: (رجاء، تعالوا والتحقوا مجددا)، ومن ثم جاء متطوعون آخرون من الذين اكملوا متطلبات التعيين، وهم جاهزون للالتحاق بالجيش. وهكذا نعتقد ان هناك 40,000 من الذين يرغبون في الالتحاق بالجيش ولكنهم لا يستطيعون بسبب عدم وجود الميزانية لدفع رواتبهم."
ويضيف الجنرال ان هذا العدد يتضمن 14,000 ضابط ونائب ضابط سابق، من الذين كانوا مستعدين للالتحاق بالجيش.
الحاجة الى القادة
يعاني الجيش العراقي من نقص حاد في القيادات، حيث لايوجد سوى اقل من نصف عدد الضباط المطلوبين، وحوالي 60% من نواب الضباط. وكان برنامج اعادة تجنيد عناصر الجيش السابق خطوة مهمة في المصالحة مع الضباط من عهد النظام السابق، حيث ان الكثير منهم من الصحوات .
ويقول سالازار انه يعتقد ان ازمة الميزانية قد حفزت على التغيير في التركيز من زيادة حجم القوات الى جعل القوات الحالية اكثر احترافية.
ويضيف: "لقد كنا نركز على تنامي القدرات، واعني نحن وهم معا ركزنا على زيادة حجم هذا الجيش من اجل توفير الامن. اعتقد اننا بلغنا النقطة التي لن يزيد فيها حجم الجيش. وبصراحة، لا اعتقد ان هناك حاجة لزيادة الحجم. فالجيش بحاجة الى زيادة القدرات الذاتية وليس العدد."
