Wednesday, August 05, 2009

عواقب (سلاح المال) الاميركي

عن: واشنطن بوست
ترجمة :علاء غزالة

لم تمض الا فترة وجيزة على تسليم الجيش الاميركي لمركز اعمال ومطعم في فندق تقدر قيمته بملايين الدولارات، قامت القوات الاميركية بإنشائه قرب مطار بغداد الدولي، الى الحكومة العراقية حتى اختفت شاشات التلفاز المسطحة واجهزة الحاسوب والاثاث.
وقد ادى هذا النهب، بشكل غير مقصود، الى ابقاء الجيش في الفندق لان الضباط كانوا قلقين من ان يتم تجريد الفندق من محتوياته كافة وبينما تقوم الحكومة الاميركية بتحويل السيطرة على المئات من المشاريع والمنشآت الى الحكومة العراقية، فان مثل هذه المعضلات تطرح اسئلة حول ديمومة المشاريع التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي تم تمويلها من خلال برنامج (استجابة القادة للطوارئ) لتشجيع القادة على التفكير في (المال كسلاح).
اخذت مراقبة المشرعين الاميركيين ومكتب المفتش العام المختص باعادة اعمار العراق، الذي اصدر تقريره حول فندق كرفان، بالتزايد في شأن استخدام برنامج (استجابة القادة للطوارئ)، وباتوا يحثون البنتاغون لكي يصبح اكثر حذرا في اختياراته واشرافه على المشاريع.
مهدت قصص النجاح وروايات الحيطة الخاصة بمبادرات برنامج (استجابة القادة للطواريء) الطريق للقادة في افغانستان لكي يحسنوا من استخدام هذا البرنامج في الوقت الذي يتعاظم تأكيدهم على مقارعة التمرد والحفاظ على امن السكان المدنيين.
وقد وفر الكونغرس الاميركي منذ عام 2003 تخصيصات مالية تفوق العشرة مليارات دولار لبرنامج (استجابة القادة للطوارئ) ضمن المجهود الحربي في العراق وافغانستان.
تقول جنجر كراز، نائبة رئيس مكتب المفتش العام: «لقد صمم برنامج (استجابة القادة للطوارئ) لكي يوفر تمويلا يتجاوز النمط المألوف في متناول القادة ليتسنى لهم الوصول الى الهدف المرجو من معاركهم. واصبح البرنامج شيئا فشيئا وعاء ماليا لاعادة الاعمار في واقع الحال.»
وفي وقت سابق من هذا الشهر طلب النائب جون مورثا، وهو رئيس لجنة التحضيرات الدفاعية في مجلس النواب الاميركي، من البنتاغون ان يعد قائمة بالمشاريع المعلقة التي تزيد قيمتها على مليار دولار. وصرح مورثا بان البنتاغون لم يستطع ان يوضح بجلاء طريقة استخدام برنامج (استجابة القادة للطواريء). واضاف ان الجيش يتولى الكثير جدا من المشاريع الكبيرة التي كان يجب ان تتولاها الوكلات المدنية التي تملك خبرة في مجال اعادة الاعمار.
وكتب مورثا في رسالة وجهها الى وزير الدفاع روبرت غيتس في الخامس عشر من تموز: «تمس الحاجة الى اجراء مراجعة اساسية لبرنامج (استجابة القادة للطوارئ)، واهدافه، واستخدامه، ومنظوره.» وقال مورثا انه قد انزعج من التقارير الواردة من العراق والتي تشير الى ان القادة كانوا «في عجلة لصرف» مئات الملايين من الدولارات قبل حلول نهاية السنة المالية. وكان مورثا نفسه قد خضع للتحقيق بسبب دعمه لمشاريع مهمة للناخبين وصفها ناقدوه بانها تبذير.
يقول ضباط في الجيش الاميركي ان برنامج (استجابة القادة للطوارئ) كان في غاية الاهمية في مساعدة القادة على تحقيق اهدافهم بسرعة، مع القليل من الخطوط الحمر . وقد استعملوا هذا البرناج في السنوات الاخيرة بطرق شتى، منها وضع المتمردين على قائمة رواتبهم، واحالة منح صغيرة الى ارباب المصالح التجارية، وتعويض عوائل قتلى المعارك الحربية، وبناء المدارس والعيادات الطبية.
يقول البريغادير جنرال بيتر باير، رئيس الهيئة الاميركية المشرفة على مشاريع برنامج (استجابة القادة للطوارئ) في العراق: «اعتقد اننا نجحنا الى حد كبير.» ويضيف ان القادة في العراق قد صادقوا على بعض المشاريع العملاقة ضمن برنامج (استجابة القادة للطوارئ) هذا العام.
ويعد برنامج (ابناء العراق) واحدا من اكثر المبادرات التي مولها برنامج (استجابة القادة للطواريء) اهمية. وقد شرع بالعمل في هذا البرنامج عام 2006، حينما وضع الجيش الاميركية عشرات الالاف من المتمردين على قائمة الرواتب وجندهم لمقاتلة المجاميع المتطرفة الاكثر تشددا. وقد انفقت الحكومة في السنة الماضية مبلغ ثلاثمائة مليون دولار دفعتها رواتب لـ(ابناء العراق)، لكنها توقفت عن الدفع لهم هذا العام واحالت البرنامج الى الحكومة العراقية، والتي فشلت مرارا وتكرارا في دفع رواتب المقاتلين في وقتها.
وبينما ينسحب الجيش الاميركي من المدن، لم يتم تبني بعض المشاريع التي مولها برنامج (استجابة القادة للطوارئ)، مثل المتنزهات في الاحياء السكنية، والمراكز المدنية، واحواض السباحة، بشكل ناجح من قبل مؤسسات الحكومة المحلية او الوطنية، إما لانها لا تملك القدرة على ادارتها، او انها غير مهتمة بذلك، حسبما افاد مسؤولون اميركيون وعراقيون. ويضرب المسؤولون الاميركيون مثالا على ذلك بناء قاعة مسرح خارجية في مدينة الصدر كلف إنشاؤها العشرات من الالآف من الدولارات، لكنها لم تستخدم ابدا منذ ان انجز العمل بها قبل عدة شهور.
وفي الوقت الذي غادرت فيه القوات الاميركية المدن بشكل كبير، فان المسؤولين الاميركيين يقولون انهم اصبحوا اكثر تحميصا لعدد ونوع المشاريع المدرجة ضمن برنامج (استجابة القادة للطوارئ) قبل ان يصادقوا عليها.
يذكر المبالغ المخصصة للقادة الاميركيين في العراق قد انخفضت هذا العام لتبلغ 747مليون دولارا مقارنة بمليار دولار عام 2008. وقد انفق الجيش منها مبلغ 235 مليون دولار حتى الآن ضمن برنامج (استجابة القادة للطوارئ) في العراق. وحينما ادركوا انهم لن يكون بمقدورهم انفاق الاموال المتبقية بشكل مسؤول قبل نهاية السنة المالية في ايلول فانهم قرروا ان يعيدوا مبلغ 247 مليون دولار الى الخزينة.
يقول باير: «لقد قدمنا طلبنا عن سابق قصد وبعناية كبيرة.»
وكان فندق كرفان، وهو مشروع بلغت كلفته 4.2 مليون دولار، قد انجز في شهر آب من عام 2008. وقد وصفه المسؤولون الاميركيون بانه مشروع يستحق الاستثمار بسبب قلة الفنادق التي يعتبرها المستثمرون آمنة بما فيه الكفاية في بغداد.
يقول مسؤولون في مكتب المفتش العام انه بعد ان نهبت معدات الفندق بعد وقت قصير من افتتاحه، فقد استعان الجيش بمتعاقد من اجل تشغيل الفندق الذي تبلغ كلفة المبيت فيه 225 دولاراً في الليلة، خوفا من ان يقوم مسؤولون في وزارة النقل، التي يديرها سياسيون في البرلمان، بإغلاق الفندق وسرقة محتوياته الثمينة.
لكن متحدثا باسم الجيش يقول انه لم يحط علما بمشروع الفندق او ادعاءات النهب. يقول باير ان الجيش اعتبر المشروع ناجحا ويعمل على وضع الخطط لتسليمه الى العراقيين.
ويضيف باير: «حينما تسلم ملكية عقار الى جهة ما في آخر المطاف، فإنها تعتبر بعد ذلك ملكا لهم ويمكنهم استخدامها حسب اغراضهم. ان هذا القرار يعود للحكومة العراقية.»
U.S. 'Money Weapon' Yields Mixed Results
Review of Military Program Sought
By Ernesto Londoño
Washington Post Foreign Service
Monday, July 27, 2009
BAGHDAD, July 26 -- Shortly after the U.S. Army turned over control of the business center and a restaurant of a multimillion-dollar hotel it built near Baghdad's airport to the Iraqi government last year, flat-screen television sets, computers and furniture vanished.
The looting unwittingly kept the military in the hotel business because officers were concerned that the rest of the hotel would be stripped bare. As the U.S. government is ceding control of hundreds of projects and facilities to the Iraqi government, the conundrum raised questions about the sustainability of billions of dollars worth of projects funded through the Commander's Emergency Response Program (CERP) that encourages commanders to think of "money as a weapon."
U.S. lawmakers and the Office of the Special Inspector General for Iraq Reconstruction, which has released a report about the Caravan Hotel, are increasingly scrutinizing the use of CERP and urging the Pentagon to be more vigilant in its selection and oversight of projects.
The success stories and cautionary tales of CERP initiatives in Iraq are shaping the way commanders in Afghanistan use the program as they place greater emphasis on counterinsurgency and keeping the civilian population safe.
Since 2003, the U.S. Congress has appropriated more than $10 billion in CERP funds for the wars in Iraq and Afghanistan.
"CERP was meant to be walking-around money for commanders to achieve a desired effect in their battle space," said the office's deputy inspector general, Ginger Cruz. "Slowly, it has become a de facto reconstruction pot of money."
Earlier this month, Rep. John P. Murtha (D-Pa.), chairman of the House Appropriations defense subcommittee, asked the Pentagon for a list of all pending projects worth more than $1 million. Murtha said the Pentagon has failed to fully explain how it is using CERP. He added that the military is taking on too many large-scale projects that should be handled by civilian agencies with reconstruction expertise.
"A fundamental review of CERP, its purpose, use and scope, is overdue," Murtha wrote in the July 15 letter to Defense Secretary Robert M. Gates. Murtha said he was disturbed by reports from Iraq suggesting commanders were in a "rush to spend" hundreds of millions of dollars by the end of the fiscal year. Murtha himself has come under scrutiny for backing projects important to constituents that critics call wasteful.
U.S. military officials say CERP has been invaluable in helping commanders get things done quickly, with little red tape. In recent years, they have used it to put insurgents on payroll, award micro-grants to business owners, compensate families of civilians killed in combat, and build schools and clinics.
"We think we've been pretty successful," said Brig. Gen. Peter Bayer, the chief of staff of the U.S. command that oversees CERP projects in Iraq. He said commanders in Iraq have approved few large CERP projects this year.
One of the most notable CERP-funded initiatives was the Sons of Iraq program started in 2006, under which the U.S. military put tens of thousands of insurgents on payroll and mobilized them to fight hard-line extremist groups. Last year the government spent $300 million on Sons of Iraq salaries, but it stopped paying them this year and turned over the program to the Iraqi government, which has often failed to pay the fighters on time.
As the U.S. military has withdrawn from the cities, several CERP-funded projects, such as neighborhood parks, civic centers and swimming pools, have not been successfully adopted by local or national government entities because they either don't have the capacity or interest to keep them running, U.S. and Iraqi officials say. For example, an outdoor performance hall built in Sadr City that cost hundreds of thousands of dollars and was completed several months ago has never been used, according to U.S. officials.
As U.S. troops have largely left the cities, U.S. officials say they have been more judicious in the number and types of CERP projects they approve.
U.S. commanders in Iraq were given $747 million in CERP funds this year, down from $1 billion allocated in 2008. So far this year, the military has spent $235 million of its CERP allocation in Iraq. Realizing they couldn't spend the remaining funds responsibly by the end of September, when the fiscal year ends, U.S. commanders decided to return $247 million.
"Our application has been deliberate and judicious," Bayer said.
The Caravan Hotel, a $4.2 million project, was completed in August 2008. U.S. military officials deemed it a worthwhile investment because there are few hotels in Baghdad that foreign investors would consider safe enough.
After the equipment was looted shortly following the Caravan's inauguration, the military hired a contractor to operate the $225-a-night hotel, fearing that officials at the Ministry of Transportation, which is run by members of the Sadr political block, would shut it down and steal valuables, inspector general officials said.
A spokesman for the ministry said he was not familiar with the hotel project or the allegations of looting. Bayer said the military considers the project successful and is working on a plan to hand it over to the Iraqis.
"Ultimately when you transfer a property to someone, it's theirs and they use it for their purposes," Bayer said. "That's a decision the government of Iraq makes."