العمال الأجانب في العراق: واهمون ومكروهون

عن: واشنطن بوست

ترجمة: علاء غزالة

غادر ميتو انانتي بلده، بنغلاديش، في كانون الثاني في مقامرة. فقد باع هذا الرجل، البالغ من العمر تسعة وعشرين عاما وهو أب لولدين، منزله واقترض ما وفره اثنين من اخوته طيلة حياتهم ليجمع مبلغ خمسة آلاف دولار الذي طلبها سمسار العمل. ومثله مثل العدد المتزايد من العمال الاجانب الذين يكافحون من اجل البقاء، فقد سعى للحصول على عمل مؤقت في العراق كوسيلة للخروج من الفقر.

ولكنه سرعان ما اكتشف انه تعرض للخديعة. فبدلا من حصولها انانتي على عمل براتب قدره اربعمائة دولار في الشهر الذي وعد به في منطقة الحكم الذاتي الكردية الآمنة في شمال العراق، فقد وجد نفسه يعمل بنصف هذا الراتب في مخبز ببغداد. يشتكي، بينما يهرع زملاؤه من العمال حاملين اطباق العجين، قائلا: «لا يكفي هذا المبلغ حتى لبطاقات الهاتف والسجائر.»

وقد توافد المهاجرون الى سوق العمل العراقية في الاشهر الاخيرة، حيث يسهل السماسرة وصولهم على متن طائرات ذات بطاقات زهيدة الثمن. وسرعان ما خاب امل الكثير منهم، مثل انانتي، في الحصول على وظيفة مناسبة، او في بعض الاحيان الحصول على اية وظيفة. وفي نفس الوقت، بدأ تواجدهم يثير غضب الاهالي، الامر الذي دفع الحكومة الى تقديم الوعود بايقاف هذا المد من العمال المهاجرين.

يقول المسؤولون العراقيون في بغداد وكردستان في الشمال انهم يحاولون جعل الامر اكثر صعوبة بوجه العمال الاجانب الوافدين في ما يبدو انه سيل غير منته من العمالة الاجنبية الرخيصة، والذي يعتبره البعض سببا في تعميق ازمة البطالة وخفض اجور العمل.وقد صرح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل، عبد الله اللامي في بيان نشر مؤخرا بالقول: «سوف يباشر العراق العمل في مشاريع ضخمة هذا العام. لكننا لن نصدر تصاريح الى الشركات التي تجلب العمالة الاجنبية حتى تنتهي ازمة البطالة في العراق.» وفي هذه الاثناء فرضت حكومة كردستان على الشركات التي تستخدم العمالة الاجنبية ان تقدم تأمينات قدرها خمسون الف دولار لمنعهم من تسريح العمال او عدم تسفيرهم الى ديارهم بعد انتهاء العمل.

ولكن هذه الشركات ما زالت مستمرة في توظيف عمالة اجنبية زهيدة، بسبب عدم وجود اجراءات صارمة وعدم قدرة الحكومة على تحمل تكاليف الابعاد.

يقول حسين عبد، وهو صاحب مطعم في بغداد وظف ثلاثة من العمال البنغلاديشيين مؤخرا: «انهم يعملون بجد اكثر من العمال العراقيين. اذا طلبت من عامل عراقي ان يقوم بشيء ما، فانه يقول نعم ثم لا يقوم به. اما هؤلاء فانهم يقومون بما تطلب منهم بالضبط.»

وقد كان العراق جاذبا للعمال الاجانب على مدى عقود من الزمن. وقد تم استخدام عشرات الآلاف من السودانيين والفلبينيين والمصريين للعمل في حقول النفط وقطاعات اخرى اثناء الحرب العراقية الايرانية في الثمانينيات.

ولم يتم جلب سوى عدد قليل من العمال الاجانب في فترة التسعينيات بسبب تردي الاقتصاد نتيجة العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة. غير ان الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 قد اعاد العراق الى خارطة سماسرة العمل، حيث وظف الجيش الاميركي وشركاؤه الآلاف من العمال من جنسيات مختلفة للعمل في وظائف دنيا في القواعد العسكرية ومشاريع اعادة الاعمار.

وعندما تحسن الوضع الامني في العام الماضي في المحافظات الجنوبية والغربية، التي طالما عانت الاضطراب، بدأ العمال الاجانب الذين جاء بهم متعاقدو الجيش في التقاطر الى المجرى الرئيس للاقتصاد العراقي. وحذا ارباب العمل العراقيون حذو الاميركيين في البدء الاعتماد على سماسرة العمل من اجل استيراد عمالة رخيصة. وبينما اصبحت بغداد اكثر أمنا واستقرار هذا العام، فان اصحاب المصالح بدأوا في السير على نفس هذا النهج.

ويُعد احمد ابو رشا من بين اوائل العراقيين الذين اغترفوا من حوض العمال هذا، وهو مؤسس لاحد مجالس الصحوة، وهي مجاميع مدعومة وممولة من الجيش الاميركي لمقاتلة المتمردين. وقد استخدم ابو رشا، الذي اضحى ذا وزن سياسي كبير في محافظة الانبار الغربية، العشرات من العمال الاجانب في العام الماضي للعناية بقصره الواسع.

يقول محمد الرشاوي، وهو احد نواب ابو رشا، ان هؤلاء العمال، الذين تم تأمينهم من خلال وكالة يقع مقرها في دبي، كانوا بركة. ويضيف «انهم يعملون بجد.» ويقارنهم بنظرائهم الذين «يرفضون القيام بأعمال معينة مثل تنظيف دورات المياه ومسح الارضيات.»

يقول جاسم الدليمي، وهو شيخ عشيرة آخر من الانبار، وقد جلب عمالا بنغلاديشيين، ان هؤلاء العمال قد تأقلموا جيدا مع حياة الصحراء، مضيفا انه قد جعلهم يتعودون على ارتداء (الدشداشة) وهو رداء طويل وفضفاض يرتديه ابناء المحافظة تقليديا.

ويقول الدليمي انه ليس عليه ان يقلق من يشارك العمال الاجانب في التمرد، او ان يعملوا لصالحه. كما ان هناك فائدة اخرى، على حد تعبيره، تتمثل في ان جميع موظفيه قد اصبحوا ضعفاء نتيجة استهداف قادة الصحوات من قبل المتمردين. ويقول انه اذا قتل احد عماله الاجانب فانه «لن يعير الامر اهتماما كما لو قتل احد الموظفين العراقيين الذين يعملون عندي»، موضحا ذلك بان اقارب الموظف العراقي القتيل سوف يتوقعون ان يحصلوا على تعويض سخي.

يقول احد عمال ابو رشا، والذي عرّف نفسه باسمه الاول فقط، ، إن العمل شاق والظروف صعبة.ويضيف هذا العامل البالغ ثمانية وعشرين عاما من العمر متحدثا عن مستخدميه، الذين يطلق عليهم عادة الشيوخ: «انهم يعاملوننا كالعبيد. ليس هناك من شيء يمنع نقل الواحد منا من شيخ الى آخر، كما لو كنا مجرد خيول.»

يقول رفيق تسجانين، الذي يرأس مكتب العراق في منظمة الهجرة الدولية، ان صيادي الرؤوس يقومون باستفياء اتاوات كبيرة من العمال، ومن ثم يبيعونهم الى سماسرة محليين. وفي الحالات المتطرفة، يتعرض العمال الى الخديعة حول المكان الذي سيذهبون اليه، ونوع الوظيفة التي سيعملون فيها، ومقدار الاجر الذي سيحصلون عليه.

ويقول ان هؤلاء العمال لن يكون امامهم من خيار حينما يكتشفون انهم قد خدعوا، مضيفا: «هذه تجارة عنيفة على غرار المافيا. ليست هناك حماية للناس (المخدوعين).»

واستنادا الى ارباب العمال والى تسجانين، فان مدراء العمل يحتفظون بجوازات سفر العمال. وفي بعض الاحيان يترك ارباب العمل عمالهم الاجانب في المطارات او مواقع العمل بعد ان تنتفي الحاجة اليهم.

يشتكي العراقيون من انه ليس هناك من عذر لاستيراد العمالة الاجنبية في بلد تبلغ البطالة فيه نسبة ثلاثين بالمئة وقد ازعجت هذه الظاهرة بالخصوص المواطنين ، الذين يشعرون بوجود أكثر المستخدمين للعمال الاجانب في البلاد.يقول اوس النعماني، وهو رئيس مجلس حي الجامعة الاستشاري، وهي في غربي بغداد، انه قد اشتكى لدى مسؤولي فرض القانون حول العدد المتنامي من العمال الاجانب، ولكن بلا طائل.

يقول: «الحكومة اضعف من ان تغير هذه الاشياء.»

ويضيف النعماني ان هؤلاء العمال قد خفضوا اجور العمل بنسبة قد تبلغ خمسين بالمئة في بعض القطاعات.

وفي بغداد، ينام انانتي وخمسة من زملائه البنغلاديشيين في غرفة حقيرة على سطح المخبز الذي يعملون فيه، كانت تستخدم فيما سبق كمخزن. وفي احد الصباحات مؤخرا تجد رجلين نائمين على اسرة خفيفة ملقاة على الارض، احدهما يتوجع من الم الأسنان، والآخر مريض بالانفلونزا.

يقول انانتي: «بغداد ليست جيدة. لقد كذبوا علي.»

يقول رب العمل، محمد عبد الامير، انه غير ملام لانهم لم يجدوا ما كانوا يتوقعون. ويضيف انه دفع الى سمسار العمل مبلغ الف وثلاثمائة دولار عن كل رجل، وانه يطعمهم ثلاث مرات في اليوم.

ويقول مبتسما: «لقد بدأوا في تعلم العمل.»

Iraq's Foreign Laborers: Disillusioned and Disliked

By Ernesto Londoño
Washington Post Foreign Service
Monday, June 15, 2009

BAGHDAD -- Mitu Ananty left his native Bangladesh in January on a gamble.

The 29-year-old father of two had sold his house and borrowed the life savings of two siblings to come up with the $5,000 demanded by labor brokers. Like a growing number of struggling foreign workers, Ananty had come to regard a temporary job in Iraq as a passport out of poverty.

He soon realized he had been duped. Instead of the $400-a-month position he had been promised in northern Iraq's safe autonomous Kurdish region, Ananty, who left his wife and children behind, ended up with a job paying half that much at a steamy bakery in Baghdad.

"It's not enough even for phone cards and cigarettes," he complained on a recent morning, as co-workers scurried by carrying trays of dough.

A stream of migrants have poured into Iraq's soft and contracting job market in recent months, trafficked by fly-by-night labor brokers. Many, like Ananty, are swiftly disillusioned by their failure to secure a decent job or, in some cases, any job. At the same time, their presence is triggering resentment among the local population and a rash of promises by the government to stem the tide.

Iraqi officials in Baghdad and the Kurdish north say they are trying to make it harder for employers to tap into the seemingly endless supply of cheap foreign labor that many contend is deepening Iraq's unemployment crisis and driving wages down.

"Iraq will be undertaking giant projects this year and in the coming years," Labor Ministry spokesman Abdulla al-Lamie said in a recent statement. "But we will not issue licenses to companies bringing foreign laborers until the unemployment crisis in Iraq ends."

The Kurdistan Regional Government, meanwhile, is demanding that those who hire foreign workers register them and provide a $50,000 collateral payment to prevent employers from cutting them loose or failing to repatriate them when the work is completed.

But because regulation is lax and the government cannot afford to deport illegal workers, employers across the country continue to embrace the inexpensive foreign laborers.

"They work harder than Iraqi workers," said Hussein Abdul, a Baghdad restaurant owner who recently hired three Bangladeshis. "If you ask an Iraqi worker to do something, they say yes and then don't do it. These do exactly what you tell them to do."

Iraq has been a magnet for foreign workers for decades. During the war between Iraq and Iran in the 1980s, tens of thousands of Sudanese and Filipinos were hired to work in oil fields and other sectors.

Few workers were brought in during the '90s, when the economy soured as a result of U.N. sanctions. But the 2003 U.S.-led invasion put Iraq on the map for labor brokers as the U.S. military and its partners hired thousands of third-country nationals for menial jobs at military bases and in reconstruction projects.

As security improved last year in once-restless provinces in southern and western Iraq, some of the foreign workers brought in by military contractors began trickling into the mainstream economy. Iraqi employers, taking a cue from the Americans, began turning to the labor brokers to import cheap workers. This year, as Baghdad became more stable and secure, business owners here began following suit.

Among the first Iraqis to tap into this labor pool was Ahmed Abu Risha, a founder of the Awakening Councils, armed Sunni groups supported and funded by the U.S. military to fight insurgents. Now a political heavyweight in the western province of Anbar, Abu Risha hired dozens of foreign workers last year to take care of his palatial estate.

Muhammad al-Reshawee, one of Abu Risha's deputies, said the workers, provided by a Dubai-based agency, have been a godsend. "They work very hard," he said, contrasting them with Iraqis, "who refused to do certain jobs like clean bathrooms and sweep floors."

Jasim al-Dulaimy, another tribal leader in Anbar who brought in Bangladeshis, said the workers had adapted well to desert life, adding that he had made them adopt the long, loose dishdashas traditionally worn in the province.

Dulaimy said he doesn't need to worry about the foreign workers joining the insurgency or acting as moles. And there is an additional benefit, he said. Because Awakening leaders have become targets of the insurgents, all his employees are vulnerable. But if any of his foreign workers are killed, he said, "I don't care as much as I do if one of the Iraqis working for me gets killed," explaining that relatives of slain Iraqi employees expect to receive hefty compensation.

One of Abu Risha's workers, who identified himself only by his first name, Tawas, said the work is arduous and the conditions rough.

"They treat us as slaves," the 28-year-old said of his bosses, commonly referred to as sheiks. "There is nothing anyone can do to stop a sheik from transferring one of us to another sheik, as if we were horses."

Rafiq A. Tschannen, who heads the Iraq office of the International Organization for Migration, said headhunters often collect large up-front fees from the workers, who are then sold to local brokers. In extreme cases, he said, workers are misled about where they are going, what kind of jobs they will get and how much they will be paid.

Workers have little recourse when they realize they have been scammed, he said: "This is a very violent, mafia-type industry. People are defenseless."

In most cases, according to employers and Tschannen, the bosses keep the workers' passports. Labor brokers and employers sometimes abandon foreign workers at airports or construction sites if they are no longer needed.

Some Iraqis complain that importing foreign workers to a country with an unemployment rate estimated to be as high as 30 percent is inexcusable. The trend has particularly irked Sunnis, many of whom feel disenfranchised by the Shiite-led government, by far the country's top employer.

Aws al-Nuaimy, chairman of the neighborhood advisory council in Jamiyah, a predominantly Sunni area in western Baghdad, said he has complained to law enforcement officials about the growing number of foreign workers, to no avail.

"The government is weak in chasing these things," he said.

Nuaimy said the laborers are driving down wages by as much as 50 percent in some sectors.

In Baghdad, Ananty and his five Bangladeshi colleagues sleep in a makeshift bedroom on the bakery's roof that was previously used as a storage room. On a recent morning, two of the men lay on thin mattresses on the floor, one with a toothache, the other ill with flu.

"Baghdad is no good," Ananty said. "They lied to me."

The men's boss, Mohamed Abdul Amir, said he is not to blame for the unmet expectations. He said he paid the labor brokers $1,300 for each man and feeds them three times a day.

"They're starting to learn the work," he said, smiling.

العراق يمضي قدما في التصويت على الاتفاقية الامنية

عن: نيويورك تايمز

ترجمة: علاء غزالة

تمضي الحكومة قدما في وضع الخطط لاستفتاء شعبي حول الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة، وهو اجراء يرجح ان يفشل اذا وضع في تصويت عام ينتج عنه اجبار القوات الاميركية على الرحيل في الصيف التالي، اي بفترة تقل عما يقرب من سنة ونصف عن الجدول المعد مسبقا.

واستنادا الى تلك الخطة الامنية التي وافقت عليها حكومتا البلدين في العام الماضي، فان على القوات القتالية الاميركية ان تنسحب من المدن بنهاية الشهر الجاري، وان تخرج جميع القوات الاميركية من العراق بحلول 31 كانون الاول من عام 2011.

وكان تمرير الاتفاقية (في البرلمان العراقي) قد تم بشرط المصادقة على اجراءات اخرى منها تشريع قانوني يتطلب اجراء استفتاء على الاتفاقية. واذا رفض الشعب العراقي الاتفاقية الامنية، فسيتوجب على القوات الاميركية ان تنسحب في غضون عام من تاريخ التصويت، والذي سيتم اجراؤه في وقت قريب من هذا الصيف.

ويقوم الدبلوماسيون الاميركيون –بهدوء– بدعوة الحكومة الى عدم اجراء الاستفتاء، لكن الساسة العراقيين قد قرروا المضي قدما في اجرائه ليتجنبوا الظهور بمظهر المحابين للاميركيين في عام الانتخابات.

وقد صادقت الحكومة يوم الثلاثاء على صرف ميزانية تبلغ 99 مليون دولار من اجل التحضير للاستفتاء. ويتوجب ان يصادق البرلمان على هذه الميزانية، ويشرع قانونا يفصل الكيفية التي سيُجرى بها الاستفتاء، ومن المتوقع ان يقوم البرلمان بذلك بالفعل. غير ان هناك احتمالاً في ان يتم تأخير الاستفتاء، خصوصا اذا تأخر البرلمان العراقي –كالعادة– اثناء اجراءات اصدار التشريع.

وكانت الحكومة قد اصدرت يوم الثلاثاء بيانا تعرب فيه عن رغبتها في تأخير التصويت لستة اشهر، ربما لاسباب تختلف عن المخاوف الاميركية، حتى يتسنى لها ان تقوم بالاستفتاء في نفس وقت الانتخابات المقررة في كانون الثاني «من اجل الاقتصاد في الوقت والزمن.»

لكن يبدو ان احد كبار المشرعين يعتقد ان تغيير وقت الاستفتاء غير مرجح. فحسب القانون الحالي، يتوجب ان يُجرى الاستفتاء في الثلاثين من تموز. وبغية تغيير هذا التاريخ، لابد من ان تقوم الحكومة بإيداع مسودة قانون جديد في البرلمان، ومن ثم تمر هذه المسودة من خلال اجراءات البرلمان المطولة لغرض اصدار التشريع الخاص به.

يقول علي الاديب، العضو في حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي: «لقد كان التاريخ جزءاً اساسيا من الاتفاقية الامنية.»

ويتفق رئيس البرلمان، اياد السامرائي، وهو مشرع وينتمي إلى الحزب الإسلامي العراقي، مع وجهة النظر هذه، ويقول: «لا احد يقول انه لا يريد الاستفتاء، انه قانون.»

ولم يتم التعليق على الاستفتاء الا قليلا، لكن هذه الوصفة المميتة كانت قد مُررت في نفس الوقت الذي تمت المصادقة فيه على الاتفاقية الامنية، كطريقة لتهدئة الاطراف السياسية المتنازعة التي لم ترد ان تتهم بانها صوتت على الاجراءات التي تسمح للجنود الاميركيين بالبقاء على التراب العراقي حتى عام 2012.وكان عدد من قادة القوات الامنية، بضمنهم وزير الدفاع عبد القادر العبيدي، قد قالوا انهم يرغبون بتواجد الاميركيين للاعوام الخمسة القادمة على الاقل. كما عبّرت بعض الاطراف السياسية في الخفاء عن تفضيلها بقاء الاميركيين، غير انه في عام الانتخابات يصعب عليهم ان يقوموا بإعلان ذلك على الملأ.

يقول غسان العطية، مدير المؤسسة العراقية للديمقراطية والتنمية في لندن: «يعرف معظم العراقيين جيدا انهم بحاجة الى الاميركيين، لكن لا احد يريد القول (نعم، نريد الاتفاقية الامنية.)»

ويضيف العطية قائلا: «هذا هو عام الانتخابات في العراق، لا احد يريد الظهور بمظهر المهادن للاميركيين. لقد اضحى المعادون للاميركيين ذوي شعبية في العراق.»وكان فريق واحد صريحا في دعمه للتصويت ضد الاتفاقية، الا وهي التيار الصدري الذي كان يحاول ان يطرد القوات الاميركية منذ سنوات عدة. يقول صلاح العبيدي، المتحدث الرسمي والمستشار الاقدم للسيد الصدر، ان قادة الصدريين في البرلمان صوتوا ضد الاتفاقية الامنية، ويخططون لدعوة انصارهم للتصويت بـ(لا) في الاستفتاء.

لايبدو ان المالكي راغب في التحدث لصالح الاتفاقية الامنية خشية ان يستخدم منافسوه ذلك ضده.

اما بالنسبة للاميركيين، فان الانسحاب المبكر سوف يجهض الخطط في تحسين قدرات القوات الامنية العراقية، والتقليل من التنازع الطائفي والعرقي بين صفوفها وتثبيت الاستقرار في البلاد.

يقول العطية: «سوف تكون رؤية كيفية تعامل السفير الاميركي الجديد مع هذه القضية امرا مثيرا للاهتمام، حيث ان هذا الامر دقيق وحساس للغاية.»

Iraq Moves Ahead With Vote on U.S. Security Pact

By ALISSA J. RUBIN

BAGHDAD — The Iraqi government is pressing ahead with plans to hold a national referendum on the Iraqi-American security agreement — a measure likely to lose if put to a popular vote with the outcome that American troops could be forced to leave as early as next summer, nearly a year and half ahead of schedule.

Under the security plan agreed to by the two governments last year, American combat troops must withdraw from the cities by the end of this month and all American troops must be out of Iraq by Dec. 31, 2011.

Passage of the agreement was contingent on the approval of several other measures, including legislation requiring a referendum on the agreement. If the Iraqi people vote down the security pact, the American military would have to withdraw all troops within a year from the date of the vote, which could be held as soon as this summer.

American diplomats are quietly lobbying the government not to hold the referendum, but so far Iraqi politicians have decided to go ahead with it to avoid appearing to be in the pocket of the Americans in an election year.

On Tuesday, the cabinet approved the appropriation of $99 million for the referendum. Parliament still has to sign off on the spending and pass a law detailing how the referendum would be conducted, but it is expected to do so. There is still some possibility that the referendum could be pushed back, especially if, as often happens, the Iraqi Parliament gets bogged down in crafting the referendum legislation.

Perhaps in deference to American concerns, the cabinet issued a statement on Tuesday saying that it wished to delay the vote for six months so that it could be held at the same time as the national elections in January “in order to save money and time.”

But senior lawmakers appeared to think that a change in the date was unlikely. Under current law, the referendum would be held on July 30. In order to change the date, the cabinet would have to submit a new draft law on the timing of the vote to Parliament, which would then have to move it through the lengthy parliamentary process for considering legislation.

“The date was an essential part of the security agreement,” said Ali Adeeb, a member of the Dawa Party, led by Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki.

The Parliament speaker, Ayad al-Sammaraie, a Sunni lawmaker from the Iraqi Islamic Party, held the same view. “No one can say they don’t want a referendum, it is a law,” Mr. Sammaraie said in a recent interview.

The referendum was the little remarked upon, but potent poison pill approved at the same time as the security agreement as a way to appease political factions that did not want to be tarred with the accusation that they had voted for a measure that allowed American soldiers to stay on Iraqi soil until 2012.

A number of leaders in the security forces, including the Iraqi defense minister, Abdul Khader, have said they want an American presence for at least the next five years. Some political factions have also said privately that they would prefer that the Americans stay, but in an election year, it is difficult for them to make such declarations in public.

“Most Iraqis know very well they need the Americans, but nobody wants to say ‘yes, we want the security agreement,’ ” said Ghassan al-Attiya, director of the Iraq Foundation for Democracy and Development in London.

“This is an election year for Iraq; no one wants to appear that he is appeasing the Americans,” he said. “Anti-Americanism is popular now in Iraq.”

One group that is an unabashed supporter of voting down the agreement is the movement allied with Moktada al-Sadr, the cleric who has been trying to push the American troops out for year. Leading Sadrists in Parliament voted against the security agreement and plan to rally their followers to vote ‘no’ on the referendum, said Saleh al-Obaidi, a spokesman and senior adviser to Mr. Sadr.

The referendum was originally pushed by the Sunni Tawaffuk front because its followers are predominantly anti-American, even though many Sunnis fear that without their presence, they will be vulnerable to abuse and sectarian cleansing by the Shiite-dominated Iraqi security forces.

Mr. Maliki is unlikely to want to speak up in favor of the security agreement for fear that his opponents will use it against him.

One group that will support the agreement is the Kurds, but that, Mr. Attiya said, could diminish the chances of approval because the Arabs are likely to oppose anything the Kurds support.

For the Americans, an earlier than expected withdrawal would derail plans to improve the capacity of Iraqi security forces, reduce sectarianism and ethnic strife in their ranks, and further stabilize the country.

“This will be a very interesting case study of how the new American ambassador will deal with it,” said Mr. Attiya. “It’s a very ticklish issue.”

 

الولايات المتحدة ترغب بالإبقاء على قاعدة في مدينة الصدر بعد موعد الانسحاب

عن: الهيرالد تربيون

ترجمة: علاء غزالة

اتفقت قيادات الجيشين العراقي والأميركي مبدئيا على الإبقاء على القاعدة الأميركية الواقعة في أطراف مدينة الصدر الفقيرة ببغداد، ما يعني الحفاظ على الوجود الأميركي في هذه المنطقة الستراتيجية حتى بعد موعد الثلاثين من حزيران، وهو الموعد النهائي للقوات القتالية الأميركية لكي تغادر العاصمة.

وتعد القاعدة، المسماة (مركز كومانتشي الأمني المشترك)، إحدى أربع عشرة قاعدة مشتركة يقول المسؤولون الأمريكيون في جلساتهم الخاصة انهم يودون الاحتفاظ بها في هذه المدينة المضطربة بعد الموعد النهائي.

غير ان قاعدة كومانتشي هي الاهم من بين القواعد الأخرى بسبب قدرتها على السيطرة على المنطقة التي كانت تستعملها المليشيات لإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء خلال فترة القتال الأخيرة في المدينة، والتي وقعت في عام 2008، ويُعتقد ان رجال المليشيات قد اعادوا تنظيم صفوفهم في هذه المنطقة.

يقول البريغادير جنرال مايك موراي، نائب قائد القوات الأميركية في بغداد: "نحن نعتبر ذلك امرا حيوياً".

على ان إبقاء تلك القاعدة بعد نهاية الشهر الجاري يتطلب مصادقة الحكومة العراقية، والتي ترزح تحت ضغوطات كبيرة لكي تثبت لمناصريها ان الولايات المتحدة ملتزمة بجدول الانسحاب الذي تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة.

وتنص الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني، انه يتوجب على القوات القتالية الأميركية ان تنسحب، لكن ذلك لا يشمل بالضرورة المستشارين والمدربين الذين يعملون جنبا الى جنب مع القوات العراقية.

وتسمح الاتفاقية بوجود بعض القواعد المشتركة لتعكس محاولة للإيفاء بالهدف النهائي لخطة الانسحاب بدون إعطاء الفرصة للمتطرفين من المليشيات لاستعادة مواطئ إقدامهم في أجزاء من المدينة في الوقت الذي يتولى فيه العراقيون المزيد من المسؤوليات.

وقد تم تعمد إبقاء موقف القوات التي ستبقى في بغداد فضفاضا، ربما لتجنب إحراج الحكومة العراقية التي طالما أخبرت شعبها ان القوات سوف تغادر في الموعد المقرر.

وبغض النظر عن الموقف الرسمي، فان جميع القوات الأمريكية في العراق هي قوات مسلحة وعلى اهبة الاستعداد للقتال. ورفض المسؤولون الأمريكيون الإفصاح عن عدد القوات التي ستبقى بعد الانسحاب بموجب هذه الخطة.

وكانت سلسلة من الهجمات المميتة في شهري نيسان وآيار قد ألقت بظلال من الشك على قدرة القوات العراقية على الحفاظ على الأمن، وأثارت المخاوف من عودة العنف بعد الانسحاب الاميركي. وكان سبعة من المدنيين قتلوا وجرح ثمانية وعشرون آخرون حينما انفجرت قنبلة ليل الأربعاء في مقهى غربي بغداد، حسبما أفادت مصادر الشرطة.

ولم يتسن الاتصال على الفور مع المسؤولين العراقيين للتعليق على خطة الإبقاء على القواعد المشتركة في أطراف مدينة الصدر. لكن النائب فرياد راوندوزي، وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع التابعة للبرلمان العراقي، صرح بان بعض "المناطق غير المستقرة" تتطلب "إسناداً أميركيا" بعد الثلاثين من حزيران.

وأضاف راوندوزي: "لكن يتوجب ان تصادق الحكومة العراقية والقادة العراقيون على مثل هذه العمليات".

غير ان الإبقاء على القوات الأميركية في بغداد سوف يقدح –على الأرجح– النقد بان الأميركيين غير قادرين على الإيفاء بالتزامهم القاضي بانسحابهم من البلاد بنهاية عام 2011، حسب ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية.

وكان التيار الصدري احد الكتل التي عارضت الاتفاقية الأمنية حينما صادقت عليها الحكومة العراقية العام الماضي بدعوى انها تضم ثغرات تسمح للولايات المتحدة ان تتجنب الانسحاب في الموعد المحدد.

وكان النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي قد قال: "سوف تثبت الأيام التالية قراءتنا للاتفاقية" بان "قوات الاحتلال لن تخرج من بغداد"، إضافة الى محافظتي ديالى والموصل، حيث ينشط المتمردون.

يقول موراي انه يعتقد ان المتمردين سوف يستغلون فترة ما بعد الثلاثين من حزيران لاختبار قدرات القوات الأمنية العراقية في بغداد، ويضيف: "أتوقع ان يتزايد العنف حتى يتسنى لهم الادعاء بأنهم يلاحقوننا خارج المدن"، وتقوم القوات الأميركية بإزالة الجدران الخرسانية وتتهيأ لتسليم القواعد الأمنية المشتركة في المناطق الشرقية من بغداد.

ويؤكد موراي انه سيجري غلق قاعدة أميركية–عراقية مشتركة أخرى واقعة على أطراف مدينة الصدر في وقت لاحق من هذا الشهر.

على ان القادة الأميركيين يقولون ان القوات العراقية، وعلى وجه الخصوص الجيش العراقي، قد حققت تقدما هائلا كقوات قتالية، غير انها تستمر في مواجهة مشاكل في التجهيز، بحيث انها تعاني من صعوبات في القيام بعمليات فعالة اعتمادا على نفسها.

وينتقد المسؤولون الأميركيون أيضاً الستراتيجية العراقية في الاعتماد على عدد كبير من نقاط السيطرة لمنع المتطرفين من نقل الأسلحة والسيارات المفخخة حول المدينة، ويفضل الأميركيون القيام بدوريات كطريقة أفضل لمراقبة الوضع الأمني.

وقد انخفض العنف بشكل كبير في العامين الماضيين، منذ ان أرسلت الولايات المتحدة الآلاف من القوات الإضافية الى العراق، تم نشرهم قريبا من القوات العراقية في حاميات صغيرة بين الأحياء السكنية من اجل حماية المدنيين وقطع الإسناد عن رجال المليشيات.

وساهم انقلاب مجالس الصحوات الممولة من قبل الأميركيين على القاعدة، ووقف إطلاق النار الذي أعلنته المليشيات في الحصول على المكاسب الأمنية.

US wants Sadr City base open after deadline

By CHELSEA J. CARTER
The Associated Press
Wednesday, June 3, 2009 10:50 PM

BAGHDAD -- The U.S. and Iraqi militaries have tentatively agreed to keep a joint base on the edge of Baghdad's Shiite slum of Sadr City, maintaining an American presence in a strategic area even after the June 30 deadline for U.S. combat troops to pull out of the capital.

The base _ Joint Security Station Comanche _ is one of about 14 joint facilities that U.S. officials say privately that they would like to keep in flashpoint neighborhoods after the deadline.

Comanche is the most significant because it controls the area where Shiite militants poured rocket fire onto the Green Zone during the last major fighting in the city in 2008. Militants are believed to be trying to regroup in the area.

"We consider that critical," Brig. Gen. Mike Murray, a deputy commander of U.S. forces in Baghdad, told The Associated Press on Tuesday.

But keeping the base after the end of the month would require the approval of the Iraqi government, which is under pressure to show its supporters the U.S. is sticking to the withdrawal schedule laid down in the U.S.-Iraq security agreement.

The pact, which took effect Jan. 1, specifies that combat troops must withdraw, not necessarily advisers and trainers working alongside Iraqi forces.

The plan to maintain a few joint bases reflects an attempt to meet the overall goal of the withdrawal plan without giving Shiite and Sunni extremists an opportunity to regain a foothold in parts of the city as the Iraqis assume more responsibility.

The status of the troops left behind in Baghdad has been kept vague, probably to avoid embarrassing the Iraqi government, which has told its people that all combat forces will be out on time.

Regardless of their formal status, all U.S. troops in Iraq are armed and trained to fight. U.S. officials have declined to say how many troops would stay behind under their plan.

A series of deadly bombings in April and May cast doubt on Iraqi capability to maintain security and raised fears of a resurgence in violence after the Americans withdraw. Seven people were killed and 28 wounded when a bomb exploded Wednesday night in a tea shop in west Baghdad, police said.

Iraqi government officials could not immediately be reached for comment on the plan to keep the joint base on the edge of Sadr City. But Firyad Rawndouzi, a member of the parliament's security and defense committee, said some "unstable areas" may require "U.S. support" after June 30.

"But such operations must be coordinated and approved by the Iraqi government and the Iraqi commanders," Rawndouzi said.

Keeping any U.S. troops in Baghdad is likely to draw criticism that the Americans are failing to live up to their commitment to leave the country by the end of 2011 as stated in the deal.

Followers of anti-American Shiite cleric Muqtada al-Sadr opposed the security agreement when it was approved last year, saying it had loopholes for the U.S. to avoid the withdrawal timetable.

Sadrist lawmaker Baha al-Aaraji said "the coming days will prove our reading of the agreement" that the "occupation forces will not withdraw from Baghdad" as well as Mosul and Diyala provinces, where insurgents remain active.

Murray said he believes insurgents will use the period after June 30 to test the capabilities of the Iraqi security forces in Baghdad.

"I expect violence to increase so they can make claims they chased us out of the cities," he said as U.S. troops tore down blast walls and prepared to hand over another joint security station in eastern Baghdad.

Another joint U.S.-Iraqi base on the edge of Sadr City will be closed later this month, Murray said.

American commanders say Iraqi forces, particularly the army, have made huge progress as a fighting force but continue to face supply problems that make it difficult to operate effectively on their own.

U.S. officers have also been critical of the Iraqi strategy of relying on numerous checkpoints to prevent extremists from moving weapons and car bombs around the city. The Americans prefer patrols as a better way to monitor the security situation.

Violence has declined dramatically over the past two years since the U.S. sent tens of thousands of extra troops to Iraq, deploying them to live with Iraqi forces in small neighborhood outposts in a bid to protect civilians and stem support for the militants.

A U.S.-funded Sunni revolt against al-Qaida in Iraq and a Shiite militia cease-fire also contributed to the security gains.

In a sign of continued tensions, U.S.-backed Iraqi forces arrested the director-general of a TV station that serves as a mouthpiece for followers of Shiite cleric Muqtada al-Sadr.

Fadhil Abdul-Nabi and his brother were arrested Tuesday at their house in Sadr City, according to the TV station and local police. The U.S. military confirmed the two men were arrested but provided no further details.

 

ربع منتسبي الجيش العراقي يفتقرون إلى المؤهلات

عن كريستيان ساينس مونيتر
ترجمة: علاء غزالة

اكتشفت الحكومة العراقية، في اول تفحص حقيقي لها حول طريقة اختيار عناصر الجيش، ان ربع الجنود يفتقرون الى اقل المؤهلات المطلوبة، وذلك نتيجة للتسرع الاميركي في بناء القوات الامنية العراقية.يقول البريغادير جنرال ستيفن سالازار، حول اعادة التقويم الذي تقوم به الحكومة العراقية لمجمل عناصر الجيش البالغ عددهم 253,000 جندي: "لقد وجدوا ان 24 بالمائة غير مؤهلين ليكونوا جنودا استنادا الى معايير الجيش العراقي."
ويضيف الجنرال سالازار، وهو معاون آمر القيادة الامنية الانتقالية في القوات المتعددة الجنسيات، في لقاء صحفي: "هناك عدد قليل منهم اكبر من السن القانوني، وعدد اكبر من اولئك بقليل غير مؤهلين طبيا، غير ان نسبة قد تبلغ 15 بالمائة هم اميون."
ويقول سالازار ان اعادة التقويم، التي شملت 46,000 جندي لحد الان، جاءت بسبب عدم معرفة كل من وزارة الدفاع العراقية والمسؤولين الاميركيين من ينتمي فعلا الى الجيش.وعلى الرغم من ان الحكومة العراقية، التي تعاني من نقص في الاموال، قد اضطرت الى التخلي عن الخطط لتوسيع الجيش بسبب تقليص الميزانية، الا انها لا تخطط لفصل الجنود غير المؤهلين على الفور. حيث تخطط الحكومة، في جهودها للحفاظ عليهم في الوظيفة، لطرح مبادرة لمحو الامية بين الجنود الاميين، ومساعدة اولئك الذين يُظن بعدم كفاءتهم طبيا بسبب مشاكل قابلة للمعالجة مثل ضعف النظر.
يقول سالازار، الذي كان مسؤولا عن جهود التحالف لاعداد وتدريب الجيش العراقي خلال العام الماضي: "استطيع ان اخبرك بان وجهة نظر القيادة تتمثل بانهم، بغض النظر عن الطريقة التي جاء بها اولئك الجنود، قد خاضوا جميعا عمليات قتالية لبعض الوقت، وانهم خدموا بلادهم جيدا."وهو يوافق على ان هذه النسبة العالية من غير المؤهلين ترتبط بشكل وثيق مع استعجال القوات الاميركية في بناء القوات الامنية العراقية باسرع وقت ممكن بعد عام 2003. ويقول: "يمكن ان يكون هذا هو السبب. حينما كنا في طور بناء الجيش العراقي، فقد قبلنا من كان يمكن لنا ان نحصل عليه لحاجتنا الى ارسال قوات للمشاركة في القتال."
حجر الزاوية في العراق الجديد
وكان فيلق الدفاع المدني العراقي هو اول قوة عراقية انشأتها السلطات الاميركية بعد حل الجيش العراقي القديم، وهو ما ادى الى ان يصبح مئات الالاف من الجنود السابقين عاطلين عن العمل. وتعتبر هذه الخطوة –على نطاق واسع– الامر الذي غذى التمرد في العراق. وقام المسؤولون الاميركيون باستدعاء الجيش العراقي الجديد (او ما اطلق عليه في حينه بالحرس الوطني) وتم تسليحه ببنادق الكلاشنكوف، لكن بدون اطلاقات عادة، وتم تدريبهم وهم يرتدون احذية بلاستيكية، وقد كان ذلك "حجر الزاوية في العراق الجديد" في ذلك الوقت.
ويستطرد سالازار قائلا: "لم تبدأ عملية اعادة التقويم حتى فترة متأخرة، حيث وضع نظام لاختبار المتقدمين الى الجيش، ولذلك اعتقد انه خليط من الجنود الذين نجحوا في اداء الاختبارات الاخيرة والجنود الذين جاءوا في الفترة المبكرة."
البحث عن "الجنود الشبحيين"
وقد هدف البحث ايضا الى ايجاد عدد "الجنود الشبحيين، او الجنود الذين ليس لهم وجود. وتحاول الحكومة العراقية ان تعرف بالضبط من يستلم رواتب هؤلاء الجنود. ومن جهة اخرى، يقول الجنرال ان حوالي 8,000 من الجنود الفعليين لم يستلموا روابتهم لانهم ليسوا موجودين على قائمة الرواتب، ويجب ان تتم اضافتهم.ويقول سلازار، الذي يستعد لانهاء خدمته في العراق، ان التركيز في التدريب قد شهد تحولا في السنة الماضية ليؤكد على القدرات والتنافس، بدلا من الحجم. ويضيف: "حينما جئت الى هنا كنا نركز بشكل كبير على عدد الجنود الذين يمكننا ان نقدم لهم دورات في التدريب الاساس، حتى يمكننا ان نعد فوجا او لواءا لارساله الى القتال باسرع وقت."
ليست هناك اموال لتعيين المزيد من الجنود
بالاضافة الى التحسن الامني، الذي قلل من من الحاجة الى القوات القتالية، فان خزينة الحكومة العراقية قد نفدت من المال. يقول سلازار انهم ادركوا في آب الماضي ان الخزينة العراقية لن تستطيع توفير الاموال لتعيين المزيد من الجنود.
غير ان خطة الحكومة العراقية التي كانت تهدف الى اعداد قوات قادرة على مجابهة التمرد وتحقيق الامن الداخلي، وتجهيزها بافضل المعدات القتالية لكي تصبح قادرة على حماية الحدود العراقية، قد الغيت. ويبلغ مقدار القيمة التقديرية لهذه الخطة مبلغ 15 مليار دولار.
يقول الجنرال: "لم نكن لنصل الى ذلك في واقع الامر، بسبب ان العدد المطلوب من الجنود يبلغ 267,000 الى 270,000 عسكري، لكننا نستطيع تدبير الميزانية لعدد يبلغ حوالي 253,000 عسكري فقط، وهكذا تباطأ كل شيء فجأة." ويقدر سالازار ان لدى الحكومة العراقية مبلغا يتراوح بين 4 الى 4,5 مليار دولار، "وهو ما يكفي لدفع رواتب الجنود، وادامة الجيش وتوفير رأس مال لاستثمارات محدودة بالاضافة الى المصاريف على التجهيزات."
وقد تم التخلي عن الهدف بالوصول بالجيش الى عدد 300,000 جندي. وللمقارنة، فان عدد الجنود الذين تم تدريبهم في العام الماضي كان 80,000 عنصرا مقابل 2,000 فقط هذا العام. ويقوم التحالف، بدلا عن ذلك، بالتركيز على اعادة تدريب الجنود الموجودين في الخدمة حول الامور التي لايزالون معتمدين فيها على القوات الامريكية، مثل التموين والاستخبارات والهندسة.
وتقدر قوة معظم الوحدات بـ75 بالمائة، ويسعى الجيش العراقي الى تعزيز الجنود من خلال التقليل من بعض الشكليات، حسبما افاد الجنرال الاميركي.كما عطل التخفيض في الميزانية برنامجا آخر يتمثل في اعادة تجنيد الضباط ونواب الضباط العراقيين في الجيش السابق في القوات العراقية الجديدة.
يقول سالازار: "لقد اعلن الجيش العراق قائلا: (رجاء، تعالوا والتحقوا مجددا)، ومن ثم جاء متطوعون آخرون من الذين اكملوا متطلبات التعيين، وهم جاهزون للالتحاق بالجيش. وهكذا نعتقد ان هناك 40,000 من الذين يرغبون في الالتحاق بالجيش ولكنهم لا يستطيعون بسبب عدم وجود الميزانية لدفع رواتبهم."
ويضيف الجنرال ان هذا العدد يتضمن 14,000 ضابط ونائب ضابط سابق، من الذين كانوا مستعدين للالتحاق بالجيش.
الحاجة الى القادة
يعاني الجيش العراقي من نقص حاد في القيادات، حيث لايوجد سوى اقل من نصف عدد الضباط المطلوبين، وحوالي 60% من نواب الضباط. وكان برنامج اعادة تجنيد عناصر الجيش السابق خطوة مهمة في المصالحة مع الضباط من عهد النظام السابق، حيث ان الكثير منهم من الصحوات .
ويقول سالازار انه يعتقد ان ازمة الميزانية قد حفزت على التغيير في التركيز من زيادة حجم القوات الى جعل القوات الحالية اكثر احترافية.
ويضيف: "لقد كنا نركز على تنامي القدرات، واعني نحن وهم معا ركزنا على زيادة حجم هذا الجيش من اجل توفير الامن. اعتقد اننا بلغنا النقطة التي لن يزيد فيها حجم الجيش. وبصراحة، لا اعتقد ان هناك حاجة لزيادة الحجم. فالجيش بحاجة الى زيادة القدرات الذاتية وليس العدد."