الولايات المتحدة تشير الى سوء المعاملة في السجون العراقية وتحتفظ بالمعتقلين

بقلم:ايريك سكميت وثوم شانكر
ترجمة: علاء خالد غزالة
عن: نيويورك تايمز
واشنطن، 24 كانون الاول. قال آمر السجون الامريكية في العراق ان الجيش لن يقوم بتسليم اي معتقلين او مراكز اعتقال الى ادارة السجون العراقية ما لم يقتنع المسؤولون الامريكيون بان العراقيين يطبقون المعايير القياسية الامريكية للسجون من الرعاية وظروف حجز المعتقلين.
يقول الميجر جنرال جون دي غاردنر، احد قادة الجيش الامريكي، في مقابلة هاتفية من العراق خلال هذا الاسبوع: "خط الشروع اننا لن نسلم المنشآت او المعتقلين الى ان يتم تطبيق المواصفات القياسية التي عرفناها والتي نستعملها اليوم". وجاءت تعليقات الجنرال غاردنر على اثر الغارتين الاخيرتين على السجون التي تديرها الحكومة العراقية والتي كشفت عن مجاميع من السجناء الذين أسيئت معاملتهم. وهم ايضا تتبعوا دعوات من المسؤولين الامريكيين الى الحكومة العراقية لمنع المليشيات من الهيمنة على القوات الامنية. وقد شارك خبراء من الجيش الامريكي مع المسؤولين العراقيين في تفتيش المعتقلات العراقية.
وتأتي تعليقات الجنرال في الوقت الذي تعاني فيه ثلاثة من السجون التي تديرها القوات الامريكية من الازدحام الشديد رغم صرف مبلغ 50 مليون دولار لاعمال التوسيع التي انتهت حديثا، وفي الوقت الذي تقوم به القوات الامريكية بتدريب العراقيين على تولي شؤون المعتقلات.
ويقول البنتاغون والمسؤولون العسكريون ان الجنرال جورج دبليو كايسي جي آر، وهو القائد الاعلى للقوات الامريكية في العراق، قد عبر عن استيائه بسبب الاعباء الثقيلة من الحماية والرعاية المطلوبة لجمهرة المعتقلين الاخذة بالتنامي، وباسرع من عملية معالجة وضع النزلاء وتحويلهم الى السلطات العراقية. وقد ارتفع عدد معتقلي اعمال العنف الى 14,000 بعد ان كان 8,000 في كانون الثاني الماضي. وقد تضاعف اعداد السجناء مع اضافة 3,100 شخص اليهم من الذين هم في طور التقديم للمحاكم العراقية لسماع قضاياهم.
وقد اعرب الجنرال غاردنر، والذي تولى المسؤولية في الثلاثين من تشرين الثاني، عن تفاؤله بان تفتيش السجون العراقية لن يؤدي الى تأخير غير مبرر في تحقيق الهدف الامريكي بتسليم المعتقلين العراقيين الى السلطات العراقية. ويقول مسؤولون عسكريون ان لديهم هدف مرحلي في تسليم السجون التي تديرها القوات الامريكية الى العراقيين بنهاية عام 2006، رغم انه لم تتم المصادقة على اي جدول زمني محدد. ولكن احد كبار القادة العسكريين قال بان تسليم جميع المعتقلين الى العراقيين قد يمتد الى عام 2007.
ويصف احد مسؤولي البنتاغون الاعداد الكبيرة من المعتقلين العراقيين بانهم عبء يستنزف القدرات البشرية والتي يمكن استخدامها في مهمات اكثر حراجة. ويقوم حوالي 3,700 موظف بمهمام عمليات ادارة المعتقل، وهو ما يعادل تعداد لواء كامل من بين السبعة عشر لواءا الموجودة الان في العراق، والتي يبدو انها ستقلل الى 15 لواءا في بداية السنة القادمة. ويقول مسؤولو البنتاغون والجيش ان العدد الهائل من المعتقلين تحت السيطرة الامريكية هومصدر مستمر للتوتر مع العراقيين العاديين، وذلك بعد مضي سنتين على تسليط الضوء على فضيحة سوء معاملة المعتقلين في ابو غريب. ويقول الجنرال غاردنر انه يعي مع بالغ الالم ميراث سجن ابو غريب، لكنه اصر على ان الظروف في المعتقلات التي تديرها القوات الامريكية قد تسحنت بشكل معتبر. ويقول: "لقد كان سجن ابو غريب جريمة وقد اصابتني بالصدمة" مضيفا.."لقد قطعنا شوطا طويلا منذ ذلك الوقت".
ان قضية المعتقلين العراقيين قد أدت الى توجيه اسئلة قانونية ودبلوماسية معقدة . فقد الزمت الولايات المتحدة نفسها بالمعاهدات الدولية، ومن ضمنها واحدة تتعلق بالتعذيب، وهي تمنع تسليم المعتقلين الى اي بلد اذا رُجّح تعرضهم الى التعذيب فيه. والعراق ليس موقعا على هذه المعاهدة، ومن الصعب على الولايات المتحدة في هذه المرحلة ان تؤكد عدم تعرض بعض هؤلاء المعتلقين الى التعذيب اذا ما وضعوا تحت سيطرة (السجانين) العراقيون.
ان استمرار توافد المعتقلين قد ادى الى تضخم الاعداد في السجن الرئيس تحت الادارة الامريكية ليصل الى 119% من طاقته التصميمة، كما يقول الجرنال غاردنر. ويقول المتحدث الرسمي للجيش، الملازم جي هننجر ان الجيش يحتجز هذا الاسبوع 14,055 معتقلا في اربعة سجون، بالاضافة الى 535 معتقلا في الالوية والفرق المنتشرة في عموم البلد.
وفي معتقل ابو غريب، والذي شهد اسوأ حالات اساءة معاملة السجناء نهاية عام 2003، يوجد 4,924 معتقلا، اي بما يزيد على 40% من الطاقة الاستيعابية التي حددها الجيش. وفي اكبر مراكز الاعتقال، وهو سجن بوكا في الجنوب، تم تقسيم السجن الى اقسام يضم كل منها 150 شخصا بدلا من 600 او اكثر، لتمكين الحراس من السيطرة بشكل افضل. ويوجد 7,795 سجين في هذا المعتقل. اما كامب كروبر في مطار بغداد فيضم 140 سجينا من بينهم العشرات من الذين اصطلح عليهم (المعتقلين ذوي القيمة العالية). كما تم تحويل حصن سوس، والذي كان في ثمانينات القرن الماضي ثكنة روسية بشمال العراق، الى معتقل في تشرين الاول ويحتوي على 1,196 معتقلا.
ان تزايد اعداد السجناء من المقاتلين الاجانب من 391 في حزيران الى 465 يبين طبيعة التغيير في وضع المسلحين المحتجزين حديثا. وهؤلاء المسلحين قدِموا بشكل رئيس من سوريا ومصر والممكلة العربية السعودية والسودان والاردن، كما يقول آمر السجن. ويقول احد المسوؤلين العسكريين ان مسحا اجري في تشرين الاول على 3,500 معتقل جديد في السجون التي تديرها القوات الامريكية منذ كانون الثاني اظهر ان 87% منهم يعتبرون (خطرين) او (خطرين بشكل مفرط) اتجاه سجانيهم الامريكيين، وهي ضعف النسبة المسجلة في نهاية العام الماضي. ويقوم المسؤولون الامريكيون باعاد تصنيف جميع المعتقلين على انهم اما (قليلي الخطورة) او (متوسطي الخطورة) او (ذوي خطورة عالية). وقد اعتبر بعض السجناء انهم خطرين الى درجة ان هيئتان للمراجعة، تتكون كل منهما من ستة عراقيين وثلاثة مسؤولين لقوات التحالف، قد امرت بالافراج عن 35 الى 40% فقط من الحالات، كما يقول الجنرال غاردنر، بما يمثل تراجعا عن نسبة 60% التي سجلت في العام الماضي، مضيفا ان كل هيئة تقوم بمراجعة 400 قضية اسبوعيا.
يقول المقدم غاي روديسيل وهو محتدث آخر بلسان الجيش انه وفقا لقانون دخل الى حيز التنفيذ في حزيران 2004، فان الولايات المتحدة يجب ان تفرج عن النزلاء الذين امضوا فترة 18 شهرا في الحجز ما لم يوافق رئيس الوزراء العراقي والجنرال كايسي على استمرار اعتقالهم ولفترة محدد. ويضيف في رسالة الكترونية ان 130 معتقلا سيواجهون جلسة استماع ضمن هذه العملية في كانون الثاني وعدد مماثل في شباط.
ان تحويل مراكز الاعتقال الخاضعة للادارة الامريكية يتطلب تدريب العراقيين وتجهيزهم بالمعدات لتمكينهم من ادارة هذه السجون. وفي رسالة الكترونية اخرى يقول المقدم باري جونسن، مدير مركز الاعلام الصحفي لقوات التحالف في بغداد، ان الخطة الانتقالية تتكون من اربعة خطوات اساسية. الاولى هي تعليمات عن اساسيات العمل كحارس سجن، ويدرس في هذه الدورة اساتذة زائرين من وزارة العدل الامريكية. وقد اكمل 300 حارس من الذين تم اختيارهم للعمل جنبا الى جنب مع سجانين امريكان في مراكز الاعتقال تدار من قبل القوات الامريكية، كما يقول المقدم جونسون. وهناك حاليا 450 حارس ضمن هذه الدورة، بينما يتوقع ان تضم الدورة التالية ما يقارب 150 حارس عراقي.
الخطوة الثانية تشمل الحراس العراقيين الذين يعملون حقيقة برفقة الحراس الامريكيين في مراكز الاعتقال تحت السيطرة الامريكية. ويفيد المقدم جونسن ان الحراس الـ300 الذين اكملوا الدورة المذكورة في تشرين الثاني يعملون الان في مركز حصن سوس مع الحراس الامريكيين. وسيتم استقبال 150 حارس عراقي في معسكر بوكا خلال هذا الشهر، بينما يستقبل حصن سوس 150 حارس عراقي اخر قبل بداية السنة الجديدة، مما يرفع العدد الكلي الى 450. وفي بداية العام المقبل سيستقبل معسكر بوكا 300 حارس عراقي اضافي، رافعا العدد الاجمالي الى 450 ايضا، كما يقول المقدم جونسن. ويضيف ان الخطوة الثالثة تتضمن اناطة المسؤولية بالحراس العراقيين لادارة المعتقلات التي تشرف عليها القوات الامريكية، قائلا: "ان ذلك يتيح لنا بالعمل المستمر معهم للتأكد من ان كل معايير المعاملة الانسانية ونوعية العناية تتم مراعاتها"، مضيفا.. "ان هذه العملية تعكس ما نقوم به من نقل المسؤولية الامنية في عموم البلاد".
وفي المرحلة الاخيرة، فانه " سوف يتم تخفيض الاشراف الى ان يصبح العراقيون على اتم الاستعداد لتولي كامل المسؤولية"، على حد قوله. ولم يتم اعداد جدول زمني لعملية التحويل النهائية، فهو يقول: "ان عملية الانتقال تتم استنادا الى كيفية تطبيق المعايير القياسية، وليس وفقا لجدول زمني".

امريكيون يدققون في مقاولات الحلة

بقلم: روان سكاربورو
ترجمة: علاء خالد غزالة
عن: الواشنطن بوست
لم يمض وقت طويل منذ ان استقر حديثا فريق من المراقبين الماليين الامريكيين في بغداد، حتى استشعروا وجود فساد في الحلة. فعلى مدى اسابيع قليلة من ربيع عام 2004 في العراق، حاول الفريق تتبع عدة مليارات من الدولارات اعطيت نقدا من قبل سلطة التحالف المؤقتة المنحلة. وقد اطلعوا على وثائق عديدة تبين انفاق اموال طائلة من قبل مقر فريق اعادة الاعمار في الحلة، وهي مدينة تقع الى الجنوب من بغداد، ولكنهم وجدوا بضع قصاصات من الورق تظهر ما تم شراؤه.
وقد توجهت قوة استجابة سريعة الى الحلة وشاهدت ما يكفي لإقناع رئيسها، المفتش العام ستيوارت دبليو بوين جي آر، لكي يأمر باجراء تحقيق معمق. وعلى سبيل المثال فقد اعاد احد وكلاء الدفع اوراقاً نقدية من فئة مائة دولار تزيد عن تلك التي تسلمها فعلا. وكان هذا مجرد دليل واحد يثبت ان سيل الاوراق الخضر (الدولارات) المخصصة لتطوير العراق كانت تحظى بقدر قليل من الاشراف.
وقد تـُرجم هذا الانحراف المبكر في الحلة من خلال اول توجيه للتهم الجنائية تقوم به وزارة العدل في تحقيقاتها بمقاولات اعادة الاعمار. وقد اصبحت هذه القضية باكورة الغنائم التي حصل عليها السيد بوين في تصيده لقضايا التزوير في تسليم أكثر من 60 مليار دولار لإعادة الاعمار، يعود اكثر من نصفها الى العراقيين انفسهم.
وكانت تهم بالتآمر للتزوير وغسيل الاموال قد وجّهت لروبرت جي ستاين جي آر، وهو من مدينة فايتيفيل بولاية نورث كارولينا وفيليب اتش بلوم من مدينة نيوجيرسي. والسيد ستاين هو الرقيب المالي لسلطة التحالف المؤقتة في منطقة الحلة، والمسؤول عن احالة المقاولات النقدية التي تصل قيمتها الى 500 الف دولار، والتي تهدف الى تحريك الاقتصاد المحلي من جديد. والسيد بلوم هو رئيس مجموعة الاعمال العالمية في رومانيا وعدد من مؤسسات خدمات الانشاءات. وتقول وزارة العدل ان السيد بلوم قد دفع للسيد ستاين اكثر من 600 الف دولار رشاوى مقابل مقاولات تزيد على 13 مليون دولار.
والسيد بوين هو المحقق العام المختص بقضايا اعادة اعمار العراق، وهو منصب فرضه الكونغرس على ادارة الرئيس بوش لمراقبة انفاق 24 مليار دولار من اموال دافعي الضرائب المخصصة لإعادة البناء. ولكن ابتدأ اولا بمصدر اخر للاموال، وهو مبلغ 37 مليار دولار من اموال الشعب العراقي، ومعظمه من عائدات النفط الذي تشرف عليه الامم المتحدة.
وكانت الامم المتحدة قد افرجت عن هذه الاموال الى سلطة التحالف المؤقت عام 2003. بعد ذلك بدأت شحنات كبيرة من الاوراق المالية فئة 100 دولار بالوصول الى العراق بواسطة طائرات الشحن سي 17. لقد حطت اموال التنمية المخصصة للعراق. وقد اكتشف فريق السيد بلوم ان هناك شروطا قليلة جدا ارفقت بتلك الاوراق النقدية الغضة. ويقوم المفتش العام بالتحقيق في 50 جريمة تزوير محتملة، ولكن فريقه يرى اهمية خاصة للمعتقلين عن قضية الحلة. وقال السيد جيم ميتشيل، المتحدث بلسان السيد بوين: "لقد بعثت رسالة مفادها اننا سنتعقب الاشخاص الذين فعلوا ذلك، هؤلاء الذين اقترفوا الجرائم"، مضيفا "لا يهم اذا كانوا امريكيين او عراقيين، سنقوم بتعقبهم"
ولدى السيد بوين (كادر) صغير نسبيا يتكون من 145 موظفا لتعقب عشرات المليارات من الدولارات. ولكنه تلقى الدعم فعلا من المفتشين العامين الاخرين. ويقوم الجيش بتوفير صور الاقمار الصناعية لمواقع الانشاءات. ويقول موظفو المكتب انه من الخطر التجول في انحاء العراق، فاذا كانت الصور الفضائية تفي بالغرض، فلماذا المخاطرة بالسفر؟
كما ان هناك شريكاً حكومياً يسمى (سبت فاير) اي نافث اللهب، يستطيع تعقب الاموال والاشخاص، ويضم مكتب السيد بوين، ودائرة الهجرة والكمارك، ومكتب خدمة الموارد الداخلية. واحد برامج سبت فاير تعقب الاشخاص موضع الاهتمام والذين يخططون لزيارة الولايات المتحدة، وكانت هي التي ساعدت في اكتشاف ان السيد بلوم، البالغ من العمر 65 عاما، قد خطط للعودة الى الولايات المتحدة. والقت السلطات القبض عليه في 13 تشرين الثاني لدى وصوله الى مطار نيوارك لبرتي الدولي في نيو جيرسي، ولم يكن يدرك ان فريق السيد بوين قد ازاح النقاب عن تزويره في العطاءات. وقال السيد ميتشيل: "لقد سافر كثيرا، كنا نتوقعه"
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي ان السيد بلوم قد دفع اموالا الى السيد ستاين من حسابات مصرفية في العراق وسويسرا ورومانيا وهولندا لاقتناص مقاولات اعادة تجديد مكتبة كربلاء وبناء اكاديمية الشرطة في الحلة ومركز الديمقراطية الاقليمي للعشائر. وكانت للسيد ستاين الصلاحيات للمصادقة على احالة المقاولات التي تقل قيمتها عن 500 الف دولار، وقد فازت شركات السيد بلوم باعمال مفردة تصل قيمتها الى 498,900 الف دولار.

الجيش الامريكي يدفع سرا اموالا لنشر مقالات في الصحف العراقية

* القوات تكتب مقالات تقدم على اساس انها تقارير اخبارية، وبعض الضباط يعترضون على التجربة.
بقلم: مارك مازتي وبورزو داراغاهي، محررين دائمين في الصحيفة
ترجمة: علاء خالد غزالة
عن: لوس انجلس تايمز
واشنطن – كجزء من الحملة الاعلامية الكريهة في العراق، يقوم الجيش الامريكي سرا بدفع مبالغ لنشر مقالات صحفية كتبت بقلم عسكريين امريكيين، وذلك في جهدوده لتلميع صورة بعثـة الولايات المتحدة في العراق. هذه المقالات كتبت بواسطة عسكريين امريكيين مختصين بالعمليات المعلوماتية، وتم ترجمتها الى اللغة العربية ونشرت بصحف بغداد بمعونة مقاول متعاقد مع وزراة الدفاع، وذلك استنادا الى ضباط في الجيش الامريكي ووثائق حصلت عليها لوس انجلس تايمز.
ان كثيرا من هذه المقالات قد قدمت الى الصحافة العراقية على اساس انها نشرات اخبارية غير منحازة، كتبت ووثقت من قبل صحفيين مستقلين. وهذه المقالات هي بمثابة بوق لاعمال الجيش الامريكي والجيش العراقي وتعمل على شجب المتمردين، وتستجدي التأييد للجهود التي تقودها الولايات المتحدة في اعادة بناء العراق.
وعلى الرغم من ان المقالات هي اساسا واقعية، الا ان المسؤولين يقولون انها تقدم جانبا واحدا فقط من الاحداث، وتسقط المعلومات التي يمكن ان تنعكس بشكل سيء على الولايات المتحدة او الحكومة العراقية. وتشير التسجيلات والمقابلات الى ان الولايات المتحدة قد دفعت لصحف عراقية لنشر عشرات من هذه المقالات، والتي تحمل عناوين مثل "العراقيون يصرون على العيش رغم الارهاب"، منذ ان بدأت تلك الجهود هذه السنة.
وقد صممت العملية لحجب اية علاقة مع الجيش الامريكي. ولدى البناغون عقد مع مؤسسة صغيرة تتخذ من واشنطن مقرا لها وتدعى مجموعة لنكولن، وهي تقوم بترجمة ونشر القصص الخبرية. ويقوم موظفو مجموعة لنكولن العراقيين، او المقاولين الثانويين المتعاقدين معها، بالادعاء انهم صحفيين مستقلين او مسؤولي اعلانات عندما يسلمون القصص الخبرية الى وسائل الاعلام البغدادية.
وتأتي جهود الجيش الامريكي لنشر بروباغاندا دعائية في وسائل الاعلام العراقية بالرغم من التزام المسؤولين الامريكين بنشر مباديء الديمقراطية والشفافية السياسية وحرية التعبير عن الرأي في هذا البلد الذي خرج توا من عقود من الديكتاتورية والفساد.
جاء ذلك بينما تقوم وزارة الخارجية بتدريب صحفيين عراقيين في المهارات الاساسية للصحافة والقواعد الاخلاقية في الصحافة الغربية، والتي تضمنت ورشة عمل بعنوان "دور الاعلام في مجتمع ديمقراطي". ان المقاييس لدى الصحافة العراقية هي على درجة كبيرة من التغاير، حيث ان كثيرا منها لا يمتلك الا ميزانية محدودة جدا.
وفي تأكيده على تطوير الصحافة لتحتذي بالصحافة الغربية، استشهد وزير الدفاع دونالد رامسفليد يوم 24 تشرين الثاني بتزايد المنظمات المعنية بالاخبار في العراق على انه احد اعظم النجاحات منذ الاطاحة بنظام الرئيس صدام حسين. وقال رامسفيلد ان المئات من الصحف ومحطات التلفزة و(وسائل الاعلام الحرة) الاخرى توفر (صمام ترويح) للشعب العراقي للمناظرة حول القضايا التي تهم ديمقراطيتهم الناشئة.
وقد احدثت هذه الحملة الدعائية التي يقوم بها الجيش هزة عنيفة لدى كبار الضباط العسكريين في العراق وفي البنتاغون، والذين يجادلون بان محاولات التأثير على الاعلام من شأنها ان تدمر مصداقية الجيش الامريكي لدى الامم الاخرى ولدى الشعب الامريكي. ويقول احد كبار المسؤولين في البنتاغون، وهو معارض لتسريب المقالات الى وسائل الاعلام العراقية: "نحن نحاول ان نرسي قواعد الديمقراطية في العراق. ان كل خطاب نلقية في ذلك البلد يدور حول الديمقراطية. ومع ذلك، نحن نكسر جميع القواعد الاساسية للديمقراطية عندما نقوم بها". وتعد الترتيبات مع مجموعة لنكولن دليلا على المدى الذي ذهب اليه البنتاغون لتمييع الحدود التقليدية بين مكتب العلاقات العامة في الجيش –توزيع معلومات حقيقية الى الصحافة- وبين العمليات النفسية والمعلوماتية، والتي تستخدم الدعاية الموجهة (البروباغاندا) وحتى المعلومات المضللة احيانا، لفائدة اهداف الحملة العسكرية.
وقد اضحت ادارة بوش هدفا للنقد لقيامها بتوزيع افلام فيديو وقصص خبرية في الولايات المتحدة بدون التعريف بمصدرها، وهو الحكومة الفيدرالية، ولقيامها بالدفع لصحفيين امريكيين مقابل الترويج لسياسات الادارة، وهي الممارسات التي دفعت مكتب المسائلة الحكومية الى تسميتها بـ"البروباغاندا السرية". ويقول المسؤولون العسكريون المطلعون على الجهود في العراق ان الكثير منها قد تم توجيهها بواسطة (قوات مهام علميات المعلومات) في بغداد، وهي جزء من مقر الفيلق متعدد الجنسيات الذي يقوده اللفتنانت جنرال جون آر فينس. وقد تحدث المسؤولون عن استخدام الاسماء المستعارة بسبب كونهم في وضع حرج تجاه المساعي الامريكية، كما انهم لم يكونوا مرخصين للتحدث علنا عنها. هذا وقد رفض المتحدث بلسان فينس التعليق على هذه الاخبار، كما امتنع الناطق الرسمي لمجموعة لنكولن عن التعليق ايضا.
وقال احد المسؤولين العسكريين انه ضمن حملة عمليات سايكولوجية (نفسية) نفذت بكثافة خلال العام الماضي، فقد قامت قوة المهام بشراء صحيفة عراقية واستولت على محطة اذاعية. وتم استخدامهما لتوجيه رسائل مناصرة لامريكا الى الشعب العراقي. ولكن ايا منهما لم تـُعرف على انها ناطقة بلسان الجيش. ولن يكشف المسؤولون عن ماهية الصحيفة او المحطة الاذاعية اللتين تخضعان للسيطرة الامريكية، قائلين ان اعلان اسميهما سوف يعرض موظفيهما الى خطر الهجمات من قبل المتمردين. ويحرّم قانون الولايات اللمتحدة الامريكية على الجيش توجيه اية حملة عمليات نفسية او تأسيس بروباغاندا دعائية باستعمال منافذ اعلامية امريكية. ولكن بعض المسؤولين يقولون انه، اذا ما أخذ بالاعتبار عولمة الصحافة المسوّقة عبر شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، وبث الاخبار على مدار الساعة، فان جهود البنتاغون قد نفذت مع علمه ان التغطية في الصحافة الاجنبية سوف تتسرب بشكل محتوم الى الصحافة الغربية، وتؤثر على التغطية في المنافذ الاعلامية للولايات المتحدة.
ويقول احد المتعاقدين الخصوصيين والذي نفذ عمليات معلوماتية لصالح البنتاغون: لم تعد هناك اية وسيلة لفصل الصحافة الاجنبية عن الصحافة المحلية. هذه الخطوط المنمقة لم تعد موجودة بحال". اما دانيال كوهل، وهو خبير بعمليات المعلومات جامعة الدفاع الوطنية في اف تي ماكنير بواشنطن، فيقول انه لا يعتقد انه من الخطأ وضع القصص في الصحافة العراقية. ولكنه تسائل فيما اذا كانت هذه الممارسة سوف تقلب موقف العراقيين ضد التمرد. ويستطر قائلا: "لا اعتقد ان هناك امرا شريرا او خطأ اخلاقيا بهذا التصرف، انا فقط اتسائل فيما اذا كانت فعالة".