سوريا تعقد صفقة اسلحة وسط موجات الحرب الباردة

عن: الاندبندنت
ترجمة: علاء غزالة

-- القوة العظمى تغير حلفاءها الستراتيجيين كنتيجة للصراع في جورجيا
انتشرت موجات الحرب القصيرة والوحشية في القوقاز لتضم منطقة الشرق الاوسط امس، حينما احيا الرئيس السوري الحلف الستراتيجي مع موسكو والذي أهمل منذ الحرب الباردة. وقد اخذت عواقب حرب الايام الستة الروسية في جورجيا بالتوسع خارجا منذ التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار برعاية فرنسا الاسبوع الماضي. وبينما اختزلت كل من الولايات المتحدة وروسيا حربهما في الوكالة الى تعابير طنانة، فقد اتخذت واشنطن والكرملين خطوات تصحيحية امس، لكنها لا تظهر أي تراجع. لقد اظهرت المحادثات بشأن الاسلحة بين الرئيسين الروسي والسوري، التي عقدت في منتجع سوشي في البحر الاسود، علانية كيف يتحول الحلفاء كنتيجة للحرب.
وقد غازل الرئيس بشار الاسد الغرب مؤخرا، فقد كان ضيف شرف في احتفالية يوم الباستيل الفرنسي. كما وضع الغرب آمالا كبيرة، قبل الحرب في جورجيا، في حمله بعيدا عن ايران، حليفة سوريا الاولى، والتي تتهمها الولايات المتحدة في دعم الميليشيات الاسلامية.
بيد ان هذه الامال خابت حينما ناقش الاسد صفقة الاسلحة مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف. يقول مصدر دبلوماسي في موسكو ان القادة كانوا بصدد ابرام صفقة تتضمن انظمة صواريخ مضادة للطائرات واخرى مضادة للدروع.
وكان الاسد قد اصدر رسالة مساندة واضحة في دعم عمليات الجيش الروسي في جورجيا، والتي بدأت عندما حاولت القوات الروسية استرجاع المناطق الانفصالية في جنوب اوسيتيا. وقال الاسد مخاطبا ميدفيديف: "نحن نتفهم جوهر الموقف الروسي واستجابتها العسكرية. نحن نعتقد ان روسيا كانت تستجيب الى استفزاز من قبل جورجيا".
وادانت واشنطن والدول الست والعشرون الاخرى الاعضاء في حلف الناتو انتقام روسيا "الزائد عن الحد" من خلال دفع القوات الروسية عميقا داخل الاراضي الجورجية. وقد حذرت وزيرة الخارجية الامريكية، كوندوليزا رايس، خلال المؤتمر الطاريء لوزراء خارجية الناتو الثلاثاء الماضي، حذرت روسيا من محاولة اعادة رسم خطوط الحرب الباردة من خلال منع جورجيا بالقوة من الحصول على عضوية الناتو.
الا ان محادثات السيد الاسد في سوشي، على اية حال، بدت وكأنها رفض مباشر لتصريحات لرايس، وجاءت بعد يوم واحد من قيام الولايات المتحدة وبولندا بتقوية علاقتهما اكثر من خلال التوقيع على صفقة صواريخ. وبرغم ان الحكومة البولندية قالت انه ليس هناك رابط بين صفقة الاسلحة والعمليات في جورجيا، الا انه يبدو ان واشنطن قد خضعت الى مطالبها بتزويدها ببطرية صواريخ باتريوت لحماية وارشو، في ضوء حرب الستة ايام.
وكان رئيس الوزراء الروسي اكد قبل فترة وجيزة ان روسيا عارضت منذ مدة طويلة منح عضوية الناتو الى كل من جورجيا واوكرانيا، الامر الذي يعني وضع دول الناتو على حدودها. وقد اظهرت الان انها على استعداد لاستعمال القوة لمنع توسيع الناتو. كما عارضت روسيا بضراوة خطط الولايات المتحدة لوضع اجزاء من الدرع الصاروخية في بولندا، وهددت بالانتقام من بولندا، ربما بضربة نووية، اذا تمت الصفقة، والتي تم توقيعها فعلا يوم الاربعاء.
يقول دبلوماسيون ان الحكومة البولندية تخشى ان تقوم موسكو في ايقاف امدادات الغاز الى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، الامر الذي لم تتردد في فعله في السابق.
وقد اعاد وزراء خارجية حلف الناتو، في لقائهم بخصوص الازمة، التأكيد على مساندة جورجيا واوكرانيا في سعيهما الحصول على عضوية الناتو في نهاية الامر. لكن الحلف اوضح انه غير مستعد لاستخدام القوة العسكرية. تنص لوائح الحلف على انه يضمن الاسناد العسكري للدول الاعضاء التي تتعرض الى الهجوم.
كما اكد سفير الولايات المتحدة الى الناتو امس ان واشنطن حثت جورجيا، عشية الهجوم في السابع من آب، على عدم الوقوع في الفخ الروسي من خلال استخدام القوة لاستعادة جنوب اوسيتيا.
وقال السفير كيرت فولكر مخاطبا معهد النرويج للشؤون الدولية: "قلنا لجورجيا لا تفعلوا ذلك، حتى في اليوم الذي دخلت فيه القوات الجورجية الى جنوب اوسيتيا؛ لا تنجروا الى صراع عسكري، انه ليس في مصلحتكم. ولكن الضغط على جورجيا كان كبيرا جدا وقد شعروا ان عليهم التصرف... وقد منح ذلك روسيا العذر الذي كانوا يبحثون عنه لشن عملية عسكرية كبرى ضمت ما يزيد على 20,000 عنصر عسكري".
وقد انتقمت روسيا امس من قرار الناتو تجميد العلاقات مع موسكو لحين سحب قواتها من جورجيا. يقول الناتو انه كان تلقى اخطارا، من خلال قنوات عسكرية، ان وزارة الدفاع الروسية قررت "تعليق التعاون العسكري بين روسيا ودول الناتو حتى اشعار آخر".
في هذه الاثناء، دخلت امس ثلاثة بوارج عسكرية تابعة لحلف الناتو الى البحر الاسود ، من اجل اجراء مناورات يقول الناتو انه تم التخطيط لها منذ زمن طويل.

وزارة العدل الامريكية تحرك دعوى ضد متعاقدين بشأن حادث ساحة النسور

عن: الواشنطن بوست
ترجمة: علاء غزالة

ارسل المدعي العام الامريكي تبليغات الى ستة من حراس شركة بلاك ووتر العالمية متورطين في اطلاق النار على مدنيين في العراق، والذي ادى الى مقتل 17 مدنيا، مما يرجح بشكل كبير ان تقوم وزارة العدل الامريكية بتوجيه التهم الى بعض الرجال في الاقل، وذلك حسبما افادت ثلاثة مصادر على صلة بالقضية. وقد عمل الحراس، وهم جميعا من عناصر الجيش الامريكي السابقين، كمتعاقدين امنيين لصالح وزارة الخارجية الامريكية، تم توظيفهم لحمية الهيئات الدبلوماسية والمسوؤلين غير العسكريين في العراق. وقد وقع اطلاق النار حينما وصلت قافلتهم الى منطقة مزدحمة وسط بغداد، وحاول الحراس ان يوقفوا حركة السير.
وقد توصل تحقيق عراقي الى ان المتعاقدين الامنيين اطلقوا النار بدون استفزاز. ولكن شركة بلاك ووتر تقول ان عناصرها تصرفوا دفاعا عن النفس.
وتقول المصادر ان توجيه التهم ضد الحراس سوف يتم على الارجح بموجب قانون (الصلاحيات العسكرية خارج الوطن)، والذي استخدم سابقا في المحاكمات التي احيلت من قبل وزارة الدفاع الامريكية الى وزارة العدل الامريكية بشأن جرائم ارتكبها عناصر الجيش والمتعاقدين فيما وراء البحار. ويتساءل خبراء قانونيون فيما اذا كان المتعاقدون الذين يعملون لصالح وزارة الخارجية خاضعين بالفعل لهذا القانون.
وتنبه المصادر الى ما ان الادعاء العام لازال في مرحلة تقييم الادلة التي جمعت على مدى عشرة اشهر من التحقيقات ابتدأت بعد فترة وجيزة من اطلاق النار. واستنادا الى اثنين من هذه المصادر فان هيئة المحلفين الاتحادية قد استمعت الى افادات ما يقارب 36 من الشهود منذ تشرين الثاني، بضمنهم مسؤولون في شركة بلاك ووتر واشخاص عراقيون.
وتقدم رسائل التبليغ، وهي عادة مقدمة لتوجيه الاتهام، فرصة للمشتبه بهم لتفنيد التهم الموجهة اليهم امام هيئة المحلفين ولتقديم روايتهم الخاصة عن الاحداث. وقد تم ارسال التبليغات هذا الصيف على الرغم من المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمائها نظرا لحساسية القضية، اشارت الى ان القرار النهائي لن يتخذ قبل شهر تشرين الاول، أي بعد عام من وقوع الحادث.
يقود التحقيقات كل من مكتب الادعاء العام الامريكي في واشنطن وفرقة الامن الوطني التابعة الى وزارة العدل. وقد رفض كل من الناطق باسم مكتب الادعاء العام الامريكي، فيليبس جايننغ، والناطق باسم وزارة العدل، دين بويد، التعليق على هذه الانباء. اما محقق مكتب التحقيقات الفيدرالية في مكتب واشنطن الميداني، والذي حقق في اطلاق النار في موقع الحدث في العراق خلال اسابيع من وقوع الحدث، فقد رفض التعليق هو الاخر.
لكن آن تايرل، الناطقة باسم شركة بلاك ووتر، التي تتخذ من ولاية نورث كارولاينا مقرا لها، صرحت بان الشركة تعتقد بان الحراس اطلقوا النار "ردا على تهديد استفزازي" وانهم يراقبون التحقيقات عن كثب.
وتضيف تايرل: "اذا اتضح ان احد العناصر المتهمة تصرف بشكل غير لائق، فان شركة بلاك ووتر سوف تحمله المسؤولية عن ذلك. لكن في هذه المرحلة، وبدون تمكننا من مراجعة الادلة التي توافرت من خلال التحقيقات المستمرة، فلن نستبق الحكم على تصرفات أي عنصر. ان الشركة تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات المستمرة وهي تعتقد ان تحمّل المسؤولية امر مهم".
وقد اشارت تقارير سابقة الى ان التحقيقات التي اجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي قد ركزت على ثلاثة عناصر من بين عدد اكبر ولكن غير معروف في الوقت الذي وقعت في حادثة ساحة النسور ببغداد يوم 16 ايلول. ولم يتم الاعلان عن أي منهم، كما ان السلطات لم تفصح عن اسماء الستة اشخاص الذين تسلموا رسائل التبليغ.
وكان حادث اطلاق النار، والادعاءات حول الفشل في تحميل أي شخص المسؤولية عنه، قد اثارت قضية عدم رضا الكونغرس عن استخدام الحكومة للمتعاقدين الامنيين في مناطق المعارك. وفي الوقت الحالي، فان المتعاقدين الذين يعملون مع وزارة الدفاع حصريا مسؤولون قانونا عن الجرائم في ظل القانون العسكري، لكن الجهود المتكررة في الكونغرس لتمديد هذه الصلاحيات لكي تشمل المتعاقدين مع وزارة الخارجية قد باءت بالفشل.
كما اثار الحادث غضب القادة السياسيين العراقيين. فقد اعفي المتعاقدون مع الولايات المتحدة من الخضوع الى القانون العراقي حسب امر فرض من قبل سلطات الاحتلال الامركي عام 2003.
وفي محاولة منه للاستجابة لغضب العراقيين العارم حول حادثة ساحة النسور، فقد اصر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اثناء المفاوضات حول الاتفاقية الامنية الجديدة مع الولايات المتحدة على خضوع المتعاقدين جميعا الى القانون العراقي. وقد افاد مصدر مقرب من النقاشات الجارية بان ادارة بوش قد وافقت على هذا المطلب تحت الضغط الذي تواجهه الادارة لتوقيع هذه الاتفاقية قبل نهاية العام. الا ان الادارة مازالت مصرة على منح الحصانة من القانون العراقي للجيش الامريكي والمسؤولين الرسميين في وزارة الدفاع (الامريكية)، كما يقول المصدر.
ان شركة بلاك ووتر هي احدى ثلاث مؤسسات تعاقدت معها وزارة الخارجية لتوفير الحماية الشخصية في العراق. وقد جددت وزارة الخارجية في ايار الماضي عقد شركة بلاك ووتر لعام آخر، مدعية بانه طالما كانت القضية قيد التحقيق، فليس لديها أي سبب قاهر لالغاء العقد.
ويجادل محامو عناصر بلاك ووتر في النقاش الجاري مع الادعاء العام بان قانون الصلاحيات العسكرية خارج البلاد، المعروف اختصارا بـ MEJA يمكن ان يطبق فقط على المتعاقدين مع وزارة الدفاع، حسبما افاد اثنان من المصادر. هذا الموقف يسانده مكتب الموازنة في الكونغرس، الذي قال في تقرير حول المتعاقدين صدر الاسبوع المنصرم بان MEJA "لا تنطبق على المدنيين العاملين .... مع الوزارت او الوكالات الاتحادية عدا وزارة الدفاع الامريكية".
هذه النقطة تؤكدها المحاولات المتكررة لتمديد صلاحيات MEJA فيما وراء وزارة الدفاع، والذي لاقى معارضة متكررة من قبل البيت الابيض.
لكن السؤال لم يطرق ابدا في المحكمة. يقول بعض الخبراء القانونيين المستقلين بان الادعاء العام قد يكون قادرا على تقديم جحة مقنعة بان MEJA تغطي عناصر بلاك ووتر المتورطين في حادث اطلاق النار تحت تعديل اجري عام 2005 وسع بموجبه ليشمل المتعاقدين "الذين يعملون في اسناد مهمات وزارة الدفاع".
يقول سكوت سيليمان، وهو استاذ قانون في جامعة ديوك وهو متخصص في قضايا الامن القومي: "انت تتعامل مع بيئة عسكرية. لو لم يكن المتعاقدون هنا لوقعت مسؤولية حمايتهم على عاتق الجيش. يمكن لمحامي الادعاء ان يجادلوا القاضي بان هذه الحقائق تقع ضمن تعريف اسناد مهمات (وزارة الدفاع) في العراق".
ومن بين التعقديات الممكنة في الاجراءات القانونية المحتملة ضد متعاقدي بلاك ووتر هي المقابلات التي اجراها بعض الحراس مع مسؤولين في مكتب الامن الدبلوماسي، التابع الى وزراة الخارجية، مباشرة بعد الحادث. وقد اجريت المقابلات تحت الحماية القانونية من تجريم الذات الممنوحة الى الموظفين الحكوميين، وقد اُخبر الحراس بان تلك المقابلات لا يمكن ان تستخدم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي او في اية محاكمة محتملة.
يقول بعض المدعين العامين السابقين ومحامو الدفاع ان الحكومة ستلاقي صعوبة في اثبات القضية حتى اذا استطاعت تخطي مسألة الصلاحيات القانونية. فهم يشيرون الى المصاعب التي تواجه الادعاء العام في قضايا اطلاق النار من قبل الشرطة المحلية، ويضيفون ان الفوز بمثل هذه القضايا يكون في غاية الصعوبة.
يقول جورج باري، وهو مدع ٍ عام فيدرالي سابق ومدعي عام ولاية بنسلفانيا وكان تولى قضايا اطلاق النار من قبل رجال الشرطة كمدع ٍ عام ومحامي دفاع، ان محاولة اقناع هيئة المحلفين ان الحراس اقترفوا جريمة حينما فتحوا النار في منطقة حرب "يجعل الفوز بها قضية صعبة للغاية". علما ان باري لا يمثل ايا احد في قضية بلاك ووتر.
يقول المدعي العام السابق ومحامي الدفاع ان المحامين سيبذلون جهودا حثيثة من اجل ان يضعوا هيئة المحلفين في ساحة الحرب ويصورون ان الحراس كان عليهم ان يتخذوا قرارات في اجزاء من الثانية في بيئة يرتدي فيها المتمردون ملابس المدنيين، وان الهجوم قد يقع في أي مكان، وفي اية لحظة. ويضيف المحامون ان افادات الشهود في مثل هذه القضايا عادة ما تعارض بعضها البعض، كما ان الادلة التي جمعت في بغداد قد لا تستوفي معايير الادلة الجنائية التي اعتادت هيئة المحلفين رؤيتها في الولايات المتحدة.
وكانت حادثة ساحة النسور قد وقعت بعد ظهر الثلاثاء، حينما وصل فريق من بلاك ووتر في قافلة من بضعة مركبات (وهنا تختلف الروايات حول سبب وجودهم هناك) وحاولوا ايقاف حركة المرور. ثم نشب اطلاق النار مخلفا العديد من العراقيين قتلى او جرحى. وقال مسؤولو بلاك ووتر ان الحراس تعرضوا الى اطلاق النار. لكن التحقيقات التي اجراها الجيش الامريكي والحكومة الامريكية (وما توصل اليه مكتب التحقيقات الفيدرالي مبدئيا) انتهت الى انه لم يطلق احد النار سوى المتعاقدين.

دراسة تحذر من قصف المنشآت النووية الايرانية

ترجمة: علاء غزالة
عن: الواشنطن بوست

توصلت دراسة حديثة الى ان توجيه ضربة عسكرية على منشآت ايران النووية سيؤدي فقط الى تأخير قدرة البلد على تطوير سلاح نووي، لكن مثل هذه الهجمات قد تؤدي الى نتائج عكسية بان تشحذ عزيمة طهران في الحصول على القنبلة.
وقد وجدت الدراسة، التي اجريت من قبل معهد العلوم والامن القومي الذي يتخذ من العاصمة الامريكية واشنطن مقرا له، ان المنشآت النووية الايرانية منتشرة بشكل واسع ومحمية جيدا، وفي بعض الاحيان مخفية جيدا ايضا، ما يجعل الضربة الجوية غير مؤثرة. كما يمكن اصلاح أي تدمير يتعرض له برنامج هذا البلد النووي بسرعة.
يقول واضع البحث، ديفيد البرايت، رئيس معهد العلوم والامن القومي والمفتش السابق في الامم المتحدة: "يمكن لايران ان تعيد بناء برنامج الطرد المركزي بعد اية هجمة في منشآت صغيرة ومخفية بسهولة تركز على انتاج يورانيوم من الصنف الذي يدخل في صناعة الاسلحة النووية".
هذه الدراسة التي اجريت حديثا استندت جزئيا على مقارنة المنشآت النووية الايرانية المعروفة مع مفاعل اوزيراك (تموز) العراقي الذي دمرته ضربة جوية اسرائيلية عام 1981 كان الغرض منها قمع طموحات بغداد النووية. وعلى الرغم من ان اسرائيل قد حققت ضربة مدمرة ضد البرنامج النووي العراقي، فانه من الصعب توجيه ضربة جوية ضد ايران من عدة نواح، كما يقول البرايت وزميليه في الدراسة بول برانان وجاكولين شاير.
يمثل معمل تخصيب اليورانيوم الهائل في (نطنز)قلب برنامج ايران النووي، حيث تعمل الالاف من المكائن التي تسمى وحدات الطرد المركزي على انتاج وقود اليورانيوم المستخدم في انتاج الطاقة النووية. وبالرغم من أن ايران تقول ان جهودها موجهة نحو الاستخدام السلمي للطاقة، فان مخزونها من اليورانيوم المخصب يمكن استخدامه لبناء الاسلحة النووية.
وقد توصل مسؤولو الاستخبارات الامريكية العام الماضي الى ان ايران قد اوقفت بحوث الاسلحة النووية عام 2003، لكنها استمرت في توسيع قدراتها بما يمكنها من تطوير مثل هذه الاسلحة بسرعة.
وبغض النظر عن مدى مناعة مفاعل (نطنز) وكونه مبنياً تحت الارض، فانه يمكن ان يدمر بشكل كبير باستخدام القنابل والصواريخ الخارقة للتحصينات. على انه يمكن استبدال اجهزة الطرد المركزي بسهولة، ربما في منشآت مخفية تحت الارض، حسبما يشير تقرير هذا المعهد. ومن المعروف ان ايران كانت انشأت تحصينات داخل الجبال قرب مفاعل (نطنز) والمواقع النووية الرئيسة الاخرى.
وبينما كانت ايران في الماضي تعتمد على التقنية والاجهزة المستوردة في بناء اجهزة الطرد المركزي، فانها الان مكتفية ذاتيا بشكل كبير. ويتم تصنيع المكونات الرئيسة في العديد من المعامل الخاضعة للدولة. اما الاجزاء المهمة مثل الالمنيوم عالي الصلابة فقد تم تخزينه على مدى العقد المنصرم، كما يلاحظ التقرير.
ويضيف معهد العلوم والامن القومي في تقريره انه منذ عام 2006 حينما بدأت ايران في تحديد الدخول للمواقع النووية بوجه مفتشي الامم المتحدة، لم يعد باستطاعة الحكومات الغربية الجزم بالقول اين تقع المنشآت النووية المهمة.
ويؤكد التقرير بان: " المعلومات المتوفرة حاليا عن الموقع النووي ناقصة. وبدون هذه المعلومات فان من غير المرجح ان تنجح الضربة الجوية في تعطيل قدرة ايران على تخصيب اليورانيوم باستخدام اجهزة الطرد المركزي الغازية".
واستنادا الى البرايت فانه يمكن ان ينتج عن ضربة اسرائيلية او امريكية ازدياد التأييد الشعبي لحكومة رجال الدين في ايران، وقد تدفع طهران الى قطع العلاقات مع مفتشي الامم المتحدة. وهو يضيف: "من المرجح ان تطلق ايران برنامج (الحطام) من اجل الحصول على الاسلحة النووية بسرعة. سوف تترك الضربة العسكرية ايران في حالة غضب، واكثر تعصبا قوميا، وتضيق ذرعا بالمفتشين الدوليين ومعاهدات الحد من انتشار الاسلحة النووية، واكثر عزما من ذي قبل على الحصول على الاسلحة النووية".