عن: شيكاغو تربيون
ترجمة: علاء غزالة
تسنم الرئيس اوباما منصبه قبل ستة عشر شهرا حاملا مهمة واضحة لمكافحة الارهاب: لا تكن مثل بوش. كما تجنب اوباما -عموما- استخدام مصطلح جورج دبليو بوش القائل "الحرب العالمية على الارهاب." فقد فضل فريق اوباما استخدام مصطلح يقول: "عمليات مكافحة التمرد خارج الولايات المتحدة."
لكن بعد ان وقعت هجمتين فاشلتين على اميركا، والمحاولة غير المتقنة لنشر الرعب قرب غراوند زيرو (أي المنطقة صفر) في منهاتن (وهي التي وقعت فيها هجمات الحادي عشر من ايلول)، فقد اخذت ادارة اوباما بتبني العديد من المواقف التي كانت تنسب الى بوش على انها موقفها الذاتي. فالبيت الابيض الذي واجه نفس التهديدات التي واجهت ادارة بوش قد نضج الى ادراك الحقيقة الواقعة: ان حماية الامن القومي الاميركي يتطلب اجراءات اكثر شدة مما كان اوباما وشركاه يعتقدون عندما كانوا مجرد منتقدين من الخارج، يتفرجون على ما يجري. واليك خمسة امثلة:
مدد اوباما، في وقت سابق من هذا العام، فترة نفاذ ثلاثة قوانين رئيسة تعتبر في صلب سياسة بوش لمكافحة الارهاب، والتي يطلق عليها (قانون الوطنية). احد هذه القوانين يجيز "التنصت المتنقل" على المشتبه بهم الذين يستبدلون اجهزتهم الخليوية للتمويه، بينما يسمح الاخر للوكالات الفيدرالية ان تطلب احضار بيانات مثل سجلات المكتبات العامة.
وبالمثل، واصل اوباما احدى ممارسات بوش المعروفة بالاناطة rendition، وهو ارسال الارهابيين المشتبهين الى بلدان ثالثة واناطة امور الاعتقال والتحقيق معهم بذمة تلك الدول. وعلى الرغم من اعلان اوباما وتشديده على انهاء هذه الممارسة، فقد انتهى الى الموافقة عليها بشرط ان يحصل السجناء المرسلون الى تلك البلدان على معاملة افضل، لضمان عدم تعرضهم الى التعذيب.
وأجبر اوباما على رفض قرار المدعي العام، ايرك هولدر، القاضي بمحاكمة خالد شيخ محمد، المتهم بانه العقل المدبر لاحداث الحادي عشر من ايلول، في محكمة مانهاتن الفيدرالية. وكان هولدر قد أطر قراره على انه اخلاقي وقانوني: سوف تنأى ادارة اوباما بنفسها عن سلفها عن طريق اظهار التزامها بتطبيق القانون. لكن ثبت ان دعوة هولدر ليست الا فكرة بليدة بسبب المصاعب الامنية الجمة والكلفة المالية الضخمة التي تتطلبها اجراء المحاكمة في ذلك الموقع.
ووجدت ادارة اوباما نفسها في المحكمة تدافع عن الصلاحيات الرئاسية المتعلقة بالارهاب، والتي كانت ادارة بوش قد فرضتها. ففي قضية الرقابة الغير مصرح بها، على سبيل المثال، حاول المسؤولون في ادارة اوباما دون جدوى ايقاف دعوى قانونية تتعبر ان بوش قد خرق القانون حينما اجاز التجسس على المشتبهين بالارهاب بدون الحصول على تخويل قضائي. وجادل مسؤولو ادارة اوباما، كما فعل بوش، بان "الصلاحيات الرئاسية المتعلقة باسرار الدولة" تتفوق على القانون الفيدرالي فيما يخص شؤون الامن القومي.
وعندما تعلق الامر باستجواب المشتبهين بالارهاب فان الادارة بدأت بالتراجع عن اصرارها على اتخاذ الاجراءات القانونية حسب القواعد النافذة بحيث صارت توجه التهم الى الارهابيين بسرعة قبل ان تتيح لهم بحث الامر مع محاميهم، كما حدث مع المشتبه النايجيري في تهمة محاولة تفجير الطائرة المتجهة الى ديترويت يوم عيد الميلاد. فقد تم اجراء تحقيق مكثف مع المشتبه به، عمر فاروق عبد المطلب، لمدة خمسين دقيقة قبل ان يتلى عليه حقه في التزام الصمت، وهو ما قام به لاحقا. وقد صرح هولدر، يوم الاحد، ان الادارة تسعى الى اصدار قانون جديد يتيح للمحققين ان يجروا تحقيقاتهم مع المشتبهين بالارهاب حتى قبل ان تتلى عليهم حقوقوهم. يا لها من خطوة موفقة.
لقد حظيت ادارة اوباما بنعمة فشل محاولتين ارهابيتين في مدى خمسة اشهر: حادثة طائرة يوم عيد الميلاد ومحاولة يوم الاول من آيار في ساحة تايمز سكوير التي قام بها فيصل شهيد، المواطن الباكستاني الاصل والحاصل على الجنسية الاميركية. ويبدو الان انه قد حصل على المساعدة من داخل هذه البلاد (اميركا). ففي يوم الثلاثاء القى العملاء الفيدراليون القبض على ثلاثة رجال باكستانيين يشتبه بتقديمهم الاموال الى شهيد.
طرحت هذه المحاولات الفاشلة اسئلة مهمة جديدة حول الاستحضارات الامنية. لذا فانه لامر مشجع ان تسمع نبرة مختلفة من هولدر يوم الاحد. اخيرا، اعترف المدعي العام ان الولايات المتحدة تواجه عدوا لا يلعب حسب القواعد المكتوبة.
وأكد هولد الى ان الادارة سوف تسعى الى منح المحققين مساحة اوسع في استجواب المشتبهين بالارهاب بدون قراءة حقوقهم عليهم. هذا الامر سوف يكون استثناءا من قاعدة ميراندا، والتي تنص على وجوب اعلام المشتبه به بحقه في التزام الصمت واستشارة المحامين.
وقال انه سوف يعمل على "ان يقدم مقترحا يتوافق مع الدستور ويكون مع ذلك مناسبا لعصرنا الراهن والتهديدات التي نواجهها الان."
(التهديدات التي نواجهها الان). يتحدث هولدر من الخبرة الراهنة، من الثغرات الامنية التي فضحتها المحاولتين الارهابيتين الفاشلتين. تعكس كلماته الحاجة الملحة. لا يستطيع هولدر واوباما ان يسألا بأدب طالبان في الباكستان، وهي الحركة المرتبطة بهجمة تايمز سكوير، ان تتفضل عليهما بتأجيل الهجمة الارهابية التالية على الولايات المتحدة لبضعة شهور، حتى يتسنى للكونغرس ان يتنازع حول الاستثناء الجديد من قاعدة ميراندا. او ان يطلبا منها ان تمتنع عن القيام بالهجمات لمدة عام قبل ان تفصل المحاكم المختصة بدستورية او عدم دستورية قوانين التحقيق الجديدة. او ان تنتظر (طالبان) حتى يتم استجواب المسؤولين حول المحاكم العسكرية، او الاناطة، او غيرها من القضايا.
ان اولى الاولويات بعد ابطال هجمة ما هي جمع المعلومات الاستخبارية حول التهديد المحدق، والتعرف على كيفية تدريب وارسال المشتبه به. هذا الامر يطغى على الحاجة الى معاملة المشتبهين بالارهاب على انهم مجرمين عاديين، ويعني هذا مراجعة جميع الاجراءات القانونية الضرورية للحصول على الادانة مستقبلا في المحاكم الفيدرالية. تعيش ادارة اوباما نفس الواقع الذي عاشه البيت الابيض في فترة حكم بوش: الهجمة التالية قد تحصل هذا اليوم او غدا او في العام القادم. لكنها آتية لامحالة.
Obama, Bush and terror
President Barack Obama took office 16 months ago with a clear anti-terror mission: Don't be Bush. Obama generally avoided the George W. Bush term "global war on terror." Team Obama preferred "overseas contingency operation."
But after two failed attacks on America, and an ill-conceived attempt at a terror show trial near ground zero in Manhattan, the Obama administration is embracing many Bushian anti-terror stances as its own. A White House faced with the same threats the Bush administration faced has matured into what must be a sobering realization: Protecting America's national security demands sterner stuff than Obama & Co. realized when they were critics on the outside, looking in. Five examples:
Early this year, Obama extended three key provisions of the Bush anti-terror centerpiece, the Patriot Act. One provision authorized "roving wiretaps" of suspects who switch cell phones to elude detection; another allowed federal agents to subpoena data such as library records.
Obama has continued the Bush practice known as rendition, sending terrorism suspects to third countries for detention and interrogation. Even though Obama had strongly suggested he would end the practice, he settled for better monitoring of the treatment of prisoners sent to other countries to ensure they weren't tortured.
Obama was forced to reverse Attorney General Eric Holder's decision to try accused 9/11 mastermind Khalid Sheikh Mohammed in a Manhattan federal court. Holder had portrayed his decision as moral and legal: The Obama administration would set itself apart from its predecessor by showing its commitment to the rule of law. But Holder's call proved to be a boneheaded idea because of onerous security problems and costs posed by the location.
The Obama administration has found itself in court defending terror-related presidential powers asserted by the Bush administration. On warrantless surveillance, for instance, Obama officials tried and failed to halt a lawsuit charging that Bush broke the law when he authorized warrantless spying on terrorism suspects. Obama officials argued, as Bush had, that the presidential "state secrets privilege" trumped federal law in national security matters.
On questioning terror suspects, the administration now is backing off its by-the-book instinct to quickly charge terrorists and let them lawyer up, as it did with the Nigerian suspect in the attempted Christmas Day bombing of a Detroit-bound airliner. The suspect, Umar Farouk Abdulmutallab, was grilled for a scant 50 minutes before being advised of his right to keep silent — which he then did. On Sunday, Holder said the administration would seek a new law allowing investigators to interrogate terror suspects without first informing them of their rights. Good move.
Obama administration officials have had the luxury of two dry runs — two failed terror assaults in five months: the Christmas Day airplane incident and the May 1 attempted car bomb attack in Times Square by Faisal Shahzad, a naturalized American citizen from Pakistan. Now it appears he had help in this country. On Thursday, federal agents arrested three Pakistani men suspected of providing Shahzad money.
These failed assaults have raised significant new questions about our preparedness. So it was encouraging to hear a different tone from Holder on Sunday. The attorney general now — finally — acknowledges that the U.S. faces a relentless enemy who doesn't play by the book.
Holder said the administration would seek legislation giving interrogators wider latitude in questioning terror suspects without advising them of their rights. That would be an exception to the Miranda rule, which says suspects must be warned of their rights to remain silent and to consult a lawyer.
He said he'd work to "come up with a proposal that is both constitutional but that is also relevant to our time and the threat that we now face."
The threat that we now face. Holder is speaking from recent experience, from the dangerous gaps exposed by these two failed terror attacks. His words reflect urgency. Holder and Obama can't politely ask the Pakistani Taliban, linked to the Times Square attack, to please postpone its next terror plot against America for a few months, to give Congress time to grapple with a new Miranda exemption.
Or to hold off for the years it could take for new interrogation laws to be deemed constitutional or not by the courts.
Or to wait while officials thrash through changes on military tribunals or rendition or other issues.
The first priority when an attack is thwarted is to gain intelligence about imminent threats, to learn who trained and sent the suspect. That trumps the need to treat terror suspects as potential criminal defendants — that is, to observe all the legal procedures necessary to win a future conviction in federal court.
The Obama administration lives with the same reality the Bush White House did: The next attack may come today, tomorrow or next year. But it will come
