الاحتفال بانسحاب القوات الأمريكية من المدن

عن: نيويورك تايمز

ترجمة: علاء غزالة

احتفل العراق بالانسحاب الاميركي من مدنه بإقامة المسيرات، وبالالعاب النارية، وبإعلان يوم الثلاثاء الماضي عطلة وطنية، بينما خاطب رئيس الوزراء متفاخرا باستقلال البلاد عن الاحتلال الاميركي جمهورا حذرا. وحتى مع انفجار سيارة مفخخة وحوادث عنف اخرى عكرت صفو ذلك اليوم، وهو الموعد النهائي للقوات الاميركية لكي تنسحب استنادا الى الاتفاقية الامنية التي باتت سارية المفعول منذ الاول من كانون الثاني، فقد اظهر رئيس الوزراء نوري المالكي نفسه بهذه المناسبة على انه القائد الفخور الذي حقق الاستقلال للبلاد آخر الامر، والذي يتطلع الى المرحلة المهمة القادمة المتمثلة بالانتخابات النيابية في كانون الثاني.

وهو لم يأت على ذكر القوات الاميركية في خطبته المتلفزة، حتى مع استمرار تواجد حوالي 130,000 جندي اميركي في البلاد، كان معظمهم قد انسحبوا من المدن العراقية قبل الموعد النهائي يوم الثلاثاء.

لكن هذه البهجة كانت، في اية حال، من غير طعم بالنسبة للكثير من العراقيين الذين يخشون ان لاتكون قوات بلادهم الامنية جاهزة للاعتماد على نفسها كليا، والذين يرون ان الحكومة تبالغ كثيرا في ادعائها بالاستقلال.

فقد ابدى بعض العراقيين، من البصرة في الجنوب الى الموصل في الشمال، شكوكا حول اعلان "الاستقلال."

يقول سمير علوان، البالغ 28 عاما، وهو صاحب متجر صغير في البصرة: " لن ينسحبوا الى بلادهم، بل سوف يبقون هنا وهناك حتى يتسنى لهم العودة في حالة الطوارئ. وعلى هذا فليس هناك من سيادة، حسب اعتقادي، وارى ان الجيش العراقي قادر على تأمين المناطق الجنوبية من البلاد ولكنه غير قادر على تأمين بغداد والموصل."

وركز المالكي، في خطبته للامة، على الاشادة بالقوات الامنية العراقية لدورها في مقاتلة التمرد. فقد قال: "لقد نجحت حكومة الوحدة الوطنية في انهاء الحرب الطائفية التي كانت تهدد وحدة وسيادة العراق"، كما لو ان القوات الاميركية لم يكن لها أي دور في ذلك.

فيما اشار الرئيس اوباما، الذي خاض حملته الانتخابية بوعد انهاء الحرب (في العراق)، الى هذه المناسبة باقل قدر ممكن من الاعتبار، معلنا انها كانت "حدثا مهما"، حتى مع تحذيره بانه "لاتزال هناك ايام صعبة."وقال: "يحق للشعب العراقي اعتبار هذا اليوم مناسبة للاحتفال."

ولم يفرض الانسحاب مظهرا رئاسيا، حيث ادلى اوباما بتصريحاته المقتضبة في احتفال لتكريم اصحاب الاعمال الناشئين، وهو يناقض بذلك سلفه الذي نادرا ما فوت الاحتفال بالاحداث المهمة في العراق.

وفي تأكيد على عدم الامان، وقع تفجير انتحاري في احد اسواق مدينة كركوك المضطربة، ما ادى الى مقتل 33 شخصا حسب مصادر الشرطة هناك. اما في بغداد، فقد اعلن الجيش الاميركي عن مقتل اربعة من جنوده في هجوم وقع يوم الاثنين، وهو دليل على هشاشة وضع القوات الاميركية اثناء انسحابها.

ويتوقع الخبراء العسكريون المزيد من العنف في الايام القادمة.

ان جهود المالكي في الاشادة بقدرات قواته الامنية هي ستراتيجية لا تخلو من مجازفة. فإذا تبين لاحقا ان القوات العراقية غير قادرة على السيطرة على اعمال العنف، فسوف يكون المالكي ضعيفا امام نقد منافسيه، ليس فقط لانه سيتوجب عليه الطلب من الاميركيين العودة، بل لانه فشل في فرض الامن بدونهم.

وكان بعض القادة الاميركيين قد اعربوا عن صدمتهم لاصرار المالكي على نسبة جميع النجاحات الامنية في العراق الى نفسه. على كل حال، فهم يرون ايضا ان من المهم ان يبدو المالكي والقوات العراقية بمظهر القوي، خصوصا في وجه الفئات المتمردة التي تنوي ان تخل باستقرار الحكومة.

وخفف الجنرال راي اوديرنو، وهو القائد الاعلى للقوات الاميركية في العراق، من حدة التصريحات التي اطلقها قادة البلاد حول الاميركيين، قائلا ان المالكي ابلغه شخصيا ليل الاثنين، ويوم الثلاثاء، تقديره للتضحيات التي قدمتها القوات الاميركية.

واضاف في مؤتمر صحفي عقد في قاعدة فيكتوري العسكرية الاميركية: "لا اتلقى مثل هذه التعليقات السلبية من القادة السياسيين الموجودين في الحكومة. في تقديري، انا صراحة لا اعير هذه التعليقات اهمية لاني اتفهم اننا نعمل على هذا الامر معاً."

كما قلل من شأن المخاوف حول الامن في المدن العراقية بعد انسحاب معظم القوات القتالية، مشيرا الى ان هناك قرابة 130,000 عسكري لايزالون في العراق. وقال ان الجيشين العراقي والاميركي مستمران في التعاون فيما يخص القضايا الامنية داخل وخارج المدن.

وسار نقل الملف الامني الى القوات العراقية على مايرام في معظم الاماكن، لكن كانت هناك بعض المطبات، وهو تذكير للتوترات غير الظاهرة بين الجيشين، والشعور بالاحباط لدى الجنود الاميركيين حينما يرون ان العراقيين متحمسون لدفعهم خارج الباب على الرغم من انهم لايزالون يرغبون في ابقائهم تحت الطلب.

ففي محافظة ديالى، حيث اغلق الاميركيون احدى عشرة من قواعدهم وحامياتهم الثماني عشرة قبل الموعد النهائي، لم يمر تسليم الملف الامني بسلاسة تامة. فقد حضر مسؤول من مكتب المالكي مبكرا في قاعدة قرب بعقوبة واشتكى من ان الاميركيين لم يتركوا المولدات ومكيفات الهواء في القواعد التي اغلقوها، غير ان القادة الاميركيون يقولون ان ذلك لم يكن ابدا جزءا من الاتفاقية. وحدث هذا الاختلاف يوم الاحد وادى الى تأخير التسليم الرسمي.

يقول الكولونيل برت ثومبسون من لواء ستاريكر الاول، التابع الى فرقة المشاة الخامسة والعشرين في بعقوبة: "لا يمكنك ان تعامل شركاءك بهذه الطريقة."

احتفل ساسة متنوعون بمناسبات مختلفة: في عام 2004 حينما سلمت سلطة التحالف المؤقتة السلطة الى الحكومة العراقية الانتقالية، وفي عام 2006 حينما احتل النواب المنتخبون دستوريا لاول مرة مقاعد البرلمان، وفي الاول من كانون الثاني حينما دخلت الاتفاقية الامنية حيز التنفيذ.

يبدو ان المالكي يبذل جهودا واعية لترسيخ صورته كحاكم قوي باستخدام نفس وسائل السلطة التي استعملها سلفه وقد استخدم شبكة التلفاز والصحافة الحكومية لنشر رسائل وطنية، وسخر المسيرات والمهرجانات للحث على الفخار الوطني.

وعلى مدى الايام الماضية لم تكتف قناة العراقية المملوكة للدولة بعرض موقـّت لـ"العد التنازلي للسيادة"، بل عمدت الى اذاعة فقرات دعائية تمجد التاريخ والثقافة والشعب العراقي. وعرضت صوراً للاهوار في جنوب العراق، والاسواق في بغداد، ورجال يؤدون رقصات شعبية تقليدية، واطفال يلعبون في مراعي كردستان –حيث تم تصوير معظم ذلك قبل الغزو في عام 2003– وهو ما يقدم صورة عن العراق غير مألوفة بالمرة بالنسبة لمعظم العراقيين، الذين يعيشون في احياء تحيط بها الجدران الخرسانية، والذين يرغمون على المرور من خلال العديد من نقاط السيطرة كل يوم.

تقول امينة العيساوي، وهي باحثة في مكتب المجلس الاسلامي الاعلى في العراق، "كل هذا من اجل الاعلام. بعض العراقيين متخوفون من رحيل الاميركيين. وبعضهم يعتقد ان الامور ستكون افضل لان اعداء الاميركيين سوف يرحلون كذلك." وتضيف: ان البلاد سوف تكون اكثر أمناً.

Iraq Marks Withdrawal of U.S. Troops From Cities

By ALISSA J. RUBIN

BAGHDAD — Iraq celebrated the withdrawal of American troops from its cities with parades, fireworks and a national holiday on Tuesday as the prime minister trumpeted the country’s sovereignty from American occupation to a wary public.

Even with a deadly car bombing and other mayhem marring the day — the deadline for the American troop pullback under an agreement that took effect Jan. 1 — Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki seized on the occasion to position himself as a proud leader of a country independent at last, looking ahead to the next milestone of parliamentary elections in January.

He made no mention of American troops in a nationally televised speech, even though nearly 130,000 remain in the country; most had already pulled back from Iraq’s cities before Tuesday’s deadline.

The excitement, however, has rung hollow for many Iraqis, who fear that their country’s security forces are not ready to stand alone and who see the government’s claims of independence as overblown.

From Basra in the south to Mosul in the north, Iraqis expressed skepticism about the proclamation of “independence.”

“They will not withdraw to their homes; they will stay here and there so that they can return in emergencies,” said Samir Alwan, 28, the owner of a mini-market in Basra. “So it is not sovereignty, according to my point of view, and I think that the Iraqi Army is only able to secure the south of the country and unable to secure Baghdad and Mosul.”

In a national address, Mr. Maliki focused his praise on Iraqi troops and security forces for their role in fighting the insurgency. “The national united government succeeded in putting down the sectarian war that was threatening the unity and the sovereignty of Iraq,” he said, as if the United States had played no role.

President Obama, who ran for office on a pledge to end the war, marked the occasion with minimal fanfare, declaring it “an important milestone” even as he warned of “difficult days ahead.”

“The Iraqi people are rightly treating this day as cause for celebration,” he said.

The withdrawal did not command its own presidential appearance — Mr. Obama’s brief remarks were delivered at a ceremony honoring entrepreneurs — a contrast with his predecessor, who rarely missed an opportunity to celebrate milestones in Iraq.

Underscoring the insecurity, a suicide bombing in a market in a Kurdish neighborhood of the volatile northern city of Kirkuk killed 33 people, according to the police there. In Baghdad, the American military reported that four United States soldiers were killed in an attack on Monday, evidence of the vulnerability of the troops as they withdraw.

Military experts anticipate more violence in the days ahead.

Mr. Maliki’s effort to capitalize on Iraq’s latent anti-Americanism and to extol the abilities of his troops is a risky strategy. If it turns out that Iraqi troops cannot control the violence, Mr. Maliki will be vulnerable to criticism from rivals — not only if he has to ask the Americans to return but also if he fails to enforce security without them.

Some American commanders have said they were taken aback by Mr. Maliki’s insistence on taking credit for all the security successes in Iraq. However, they also see the importance of having him and Iraqi troops appear strong, especially in the face of insurgent factions intent on destabilizing the government.

Gen. Ray Odierno, the top commander of American troops in Iraq, brushed aside the dismissive tone of public remarks by the country’s leaders about the Americans, saying that Mr. Maliki personally thanked him Monday night and again Tuesday for the sacrifices the American troops had made.

“I do not get these negative comments from the political leaders that are in the government,” he said at a news conference at the American military headquarters at Camp Victory. “In my mind, I frankly don’t worry about those comments because I understand that we are working this together.”

He also played down concerns about security in Iraq’s cities after the withdrawal of most American combat forces, noting that nearly 130,000 troops remained in Iraq. He said the American and Iraqi militaries continued to cooperate on security issues inside and outside the cities.

In most places the transition to the Iraqi forces has gone relatively smoothly, but there have been bumps, reminders of the underlying tensions between the two militaries and the resentment that American soldiers feel as the Iraqis appear eager to push them out the door even though they still want them to be on call.

In Diyala Province, where the Americans closed 11 of 18 bases or outposts before Tuesday’s deadline, the transfers did not go entirely smoothly. An official in Mr. Maliki’s office showed up early at a camp near Baquba and complained that the Americans had not left behind generators and air-conditioners for the Iraqis — something the American commander in the region said had never been part of the agreement. The dispute on Sunday delayed the formal transfer.

“You can’t treat your partners that way,” the commander, Col. Burt K. Thompson of the First Stryker Brigade, 25th Infantry Division, said in Baquba.

For Iraqis, claiming sovereignty is something of a national pastime, with various politicians celebrating different markers: 2004, when the American-led Coalition Provisional Authority handed power to the interim Iraqi government; 2006, when Iraq seated its first constitutionally elected Parliament; and Jan. 1, when the security agreement took effect.

Mr. Maliki seems to be making a conscious effort to cement his image as a strong ruler by using many of the same tools of power as the predecessor he hated so much, Saddam Hussein. He has used the state television network and newspaper to spread nationalist messages, and has used parades and festivals to encourage public pride.

Over the past several days the state television network, Al Iraqiya, not only ran a “Countdown to Sovereignty” clock but also broadcast promotional spots glorifying Iraqi history, culture and people. Its images of the marshes of southern Iraq, the markets of Baghdad, men performing traditional dances and children playing in the mountain meadows of Kurdistan — much of it filmed before the 2003 invasion — presented an image of Iraq completely unfamiliar to most Iraqis, who now live in neighborhoods cordoned off by blast walls and are forced to go through multiple checkpoints every day.

“This is all for the media,” said Amina al-Esadi, a female searcher at the compound of the Islamic Supreme Council of Iraq, a religious Shiite political party.

“Some people are afraid because the Americans have left. Some think it will be better because then the enemies of the Americans will leave Iraq” and the country will be safer, she said.

المالكي يعتبر الانسحاب الاميركي نصرا للعراق

عن: نيويورك تايمز

ترجمة: علاء غزالة

وصف رئيس الوزراء نوري المالكي انسحاب القوات القتالية الاميركية من المدن العراقية المقرر يوم الثلاثاء بـ»النصر العظيم»، مقارنا اجبار المحتلين الاجانب على الجلاء بالثورة على القوات البريطانية عام 1920. غير ان الاميركيين راضون بهذا الوصف رمزيا وماديا. فحسب ما افاد مسؤولون عراقيون واميركيون، فان القادة الاميركيين قد وصلوا إلى موعد الثلاثين من حزيران، وهو الموعد النهائي لانسحاب القوات المقاتلة من المدن العراقية، اكثر مما كان متوقعا قبل اسابيع قليلة ماضية.قام الاميريكون باغلاق الحاميات التي طالما دعوا العراقيين الى ابقائها مفتوحة،

بضمنها تلك الواقعة في بغداد ومدينة الموصل المضطربة في الشمال، بعد ان استنتجوا، حسب ما يقول المسؤولون، الى ان استمرار الدفع من اجل هذه القضية لن يكون مفيدا، مع الاخذ بنظر الحسبان الأهمية السياسية التي حدت بالسيد المالكي لتحديد تاريخ الموعد النهائي.

وقد اعلن يوم الانسحاب عطلة وطنية، على الرغم من انه من غير الواضح فيما اذا كان العراقيون سوف يقيمون «الولائم والاحتفالات»، كما وعدهم مؤخرا.

يقر المسؤولون العراقيون والاميركيون بالمخاطرة، على كل من موقف المالكي السياسي وعلى امن العراق.

ففي يوم الاربعاء، بعد اربعة ايام من اغلاق القاعدة الاميركية في مدينة الصدر، تسبب انفجار قنبلة كانت مخبأة بمقطورة دراجة نارية في احد اسواق المدينة ما أدى الى مقتل 76 شخصا وجرح اكثر من 150. وفي يوم الخميس، انفجرت سبع قنابل على الاقل في مناطق مختلفة من البلاد فيما يبدو انه رسالة من المتطرفين قبل ايام من الموعد النهائي.

استند معظم الدعم السياسي الذي حظي به المالكي على حقيقة ان العنف قد انخفض بعد فترة الاضطرابات في عامي 2006 و2007، وانه قد اعاد بناء القوات الامنية، وانه قد اشرف على بداية نهاية الحرب الاميركية. وهو نادرا ما ذكر أي دور للاميركيين في تحسن الوضع الامني في العراق، برغم من تواجد 130,000 جندي اميركي في البلاد.

وقد صرح المالكي، في مقابلة مع صحيفة لوموند، اسبوع الماضي قائلا: « لن نطلب منهم التدخل في العمليات القتالية المتعلقة بالحفاظ على النظام العام. لقد قضي الامر.»

ومع بقاء ايام على الموعد النهائي، فقد تغير مسرح عمليات الجيش الاميركي جذريا، ويعود ذلك بشكل كبير الى اصرار المالكي.

كما تم تفكيك قواعد كانت بنيت على مدى شهور واعوام، في فترة لم تتعد اسابيع معدودة،كما انتهى التواجد المستمر للمدرعات الاميركية في شوارع بغداد، الى حد كبير.

واغلقت اكثر من 150 قاعدة وحامية اميركية في المدن هذا العام، وهو ما يمثل 85 بالمئة من مجموع القواعد الاميركية، على حد قول المسؤولين العراقيين، بضمنها بعض من التي اعتبرها القادة الاميركيون قواعد حيوية.

على أن الأميركيين وافقوا على تعليق جميع العمليات الاميركية، حتى وان كانت لغرض الاسناد فقط، خلال الايام الاولى من تموز من اجل تعزيز وجهة النظر التي يعتنقها المالكي: ان القوات العراقية تسيطر الان بشكل كامل على المدن العراقية.

يقول علي الاديب، وهو احد كبار قادة حزب الدعوة الذي يرأسه المالكي: « لن يكون الاميركيون منظورين بالنسبة للناس، سوف يتحولون إلى أشباح.»

يثير هذا الموعد النهائي نوعا من عدم اليقين لدى المواطن العراقي العادي، بعيدا عن الروح الاحتفالية، وهو ما يؤكد على المشاكل المحتملة التي قد يواجهها السيد المالكي اذا ما اشتد سفك الدماء، حتى ان بعضا من القادة العراقيين يشعرون بالقلق. فالعميد محمود محسن، آمر الفرقة الاولى في الشرطة العراقية، يتوقع جادا ان يعود العنف الطائفي، ويحذر من ان السيطرة على الحدود العراقية مازالت غير فعالة، ما يسمح بدخول المقاتلين الاجانب.

ويقول: «انهم يعملون على ازالة جميع المعدات التي وفرها لهم الاميركيون، ومع وجود اجندة لدى دول الجوار فان هذا العمل ما هو الا وصفة للكارثة.»

يبدو ان الغرض من الهجوم في مدينة الصدر، شأنه شأن الهجمات الاخيرة، هو لتحطيم مصداقية حكومة المالكي، ولاختبار القوات الامنية، ولتدمير الروح المعنوية للشعب بشأن التحسن الامني، وقد وقع كل ذلك فعلا، الى حد ما. تقول امرأة، عرّفت نفسها بإسم ام حسن، وهي تقف وسط انقاض التفجير الذي وقع يوم الاثنين الماضي خارج منزلها في حي اور ببغداد: «حينما يخرج الاميركيون الى خارج مراكز المدن فان حربا كبيرة سوف تقع.» وتقول: انها لم تشاهد اميركيين في حيها السكني منذ شهور عديدة،وتضيف: «نحن نسأل الله ان يعيننا على ما هو آت.»

يتوقع العراقيون والاميركيون ان تحصل هجمات في الايام السابقة واللاحقة للموعد النهائي أمس الثلاثاء، حيث يسعى المتطرفون إلى الإفادة من الانسحاب الاميركي.

وكانت الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة، التي حددت يوم الثلاثين من حزيران موعدا نهائيا لانسحاب القوات الاميركية من المدن، على ان تنسحب من جميع البلاد بحلول عام 2011، قد اعطت القادة الاميركيين اذنا واسعا في مواصلة العمليات القتالية.

غير ان القرار في المكان الذي يقيم فيه الاميركيون، وما ينبغي عليهم ان يقوموا به، يقع الان على عاتق العراقيين، بينما يتباطأ الاميريكون في التفاوض على ذلك.

يقول اللفتنانت كولونيل تيموثي كارجر، آمر القوات التي ستغادر مدينة الصدر: «سوف نتبع أي طريقة تطلب منا الحكومة العراقية اتباعها.»

بطبيعة الحال، هذا الامر هو ابعد ما يكون عن انسحاب تام، فسوف تبقى الالاف من القوات القتالية الاميركية في بغداد والمدن العراقية الاخرى، وهم بالكاد سوف يغيرون دورهم من العمليات القتالية الى التدريب والنصح، ولا توجد –حتى الان– اية تحديدات على استخدام الاميركيين للطائرات العمودية، وهو تذكير منتظم يلوح فوق الرؤوس على القوة النارية الباقية.

وكان الاميركيون حساسين خصوصا لموقف المالكي السياسي، مؤكدين على السيادة العراقية في كل مناسبة، وقد رفضوا الافصاح عن عدد القوات المتبقية في المدن، وذلك –على ما يبدو– خشية ان يقللوا من شأن اعلان المالكي للانسحاب التام. وكان البريغادير جنرال ستيفن لانزا، المتحدث العسكري الاقدم، قد صرح بان عددا «صغيرا للغاية» سوف يبقى تحت تصرف العراقيين، لتنفيذ عمليات التدريب التي لا يستطيع العراقيون ان يقوموا بها بانفسهم حتى الان، مثل عمليات الاخلاء الطبية الطارئة. وقد انجزت معظم اعمال التفكيك المعقدة ونقل المعدات التي تبلغ قيمتها الملايين من الدولارات من الحاميات في المدينة اثناء الليل. حيث أمر الجنرال راي اوديرنو، القائد العام للقوات الاميركية في العراق، ان تتم العمليات الاساسية المتزايدة، مثل النقل وحركة قوافل الامدادات، في ظلام الليل، حيث لا يرى الا قليل من العراقيين ان الانسحاب الاميركي ليس كاملا.

يقول المسؤولون ان المالكي يظهر براغماتية اكثر في مناقشاته مع الاميركيين مما يبدو في خطبه العلنية بشأن طرد المحتلين الاجانب. وعلى سبيل المثال، فهو يطلب من القوات الاميركية المتخصصة في البحث عن المتفجرات ان تستمر في مسح شوارع بغداد. ومع ذلك، فان لهجته القوية واحساسه المتضخم في قدرات قواته الامنية، على حد وصف احد المستشارين الغربيين، لم يتركا له الا مجالا قليلا، من الناحية السياسية، على اتخاذ خط رجعة ان ساء الوضع الامني بشكل كبير.

يقول الجنرال لانزا عن الانسحاب الاميركي القادم يوم الثلاثاء: «من الناحية الرمزية، هذا ما اردناه للعراقيين كأمة مستقلة».

Premier Casting U.S. Withdrawal as Victory for Iraq

By STEVEN LEE MYERS and MARC SANTORA

BAGHDAD — Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki has taken to calling the withdrawal of American combat troops from Iraq’s cities by next Tuesday a “great victory,” a repulsion of foreign occupiers he compares to the rebellion against British troops in 1920.

And the Americans are going along with it, symbolically and substantively.

American commanders have hewed far more closely to the June 30 deadline for withdrawing combat forces from Iraq’s cities than expected only a few weeks ago, according to American and Iraqi officials.

They have closed outposts — even in Baghdad and still-troubled Mosul in the north — that they had initially lobbied the Iraqis to keep open, having concluded, the officials said, that pressing the case would be counterproductive given the political significance that Mr. Maliki had given the deadline.

The day itself has been declared a national holiday, though it is not yet clear whether Iraq will hold the “feast and festivals” he recently promised.

American and Iraqi officials acknowledge the risks — to Mr. Maliki’s political position and to Iraqis’ safety.

On Wednesday, four days after the last American base in Sadr City closed, a bomb hidden on a motorcycle cart killed at least 76 people and wounded more than 150 in a market in the neighborhood. On Thursday, at least seven bombs exploded around the country in what appeared to be a message from extremists days before the deadline.

A great deal of Mr. Maliki’s political support rests on the fact that violence has declined since the carnage of 2006 and 2007, that he has rebuilt the security forces, that he has presided over the beginning of the end of the American war. He rarely mentions any American role in the improved security in Iraq — though 130,000 American troops remain in the country.

“We will not ask them to intervene in combat operations related to maintaining public order,” he said in an interview with Le Monde published last week. “It is finished.”

With the deadline now only days away, a drastically reshaped American military posture has emerged, largely because of Mr. Maliki’s insistence.

Bases built over months and years have been dismantled, often in weeks. The once ubiquitous presence of American armored vehicles on Baghdad’s streets has largely ended.

More than 150 American bases or outposts have been closed in Iraqi cities this year — 85 percent of the total, an Iraqi official said — including some that commanders considered crucial.

The Americans asked to keep open an outpost in Sadr City, the Shiite neighborhood in Baghdad that once served as the base of Shiite militias, only to be rebuff.

“This is one we wanted,” Brig. Gen. John M. Murray said. “The Iraqi government said ‘no,’ so now we are leaving.”

The Americans even acquiesced to requests to suspend virtually all American operations — even in support roles — for the first few days of July to reinforce the perception that Mr. Maliki desires: that Iraqi security forces are now fully in control of Iraq’s cities.

“They will be invisible for the people,” Ali al-Adeeb, a senior leader in Mr. Maliki’s Dawa Party, said of the Americans. “They will turn into genies.”

Far from a celebration, the deadline has provoked uncertainty and even dread among average Iraqis, underscoring the potential problems that Mr. Maliki could face if bloodshed intensifies.

Even some Iraqi officers are worried. Brig. Gen. Mahmoud Muhsen, a commander with the First Division of the Iraqi National Police, grimly predicted that sectarian violence could return. He warned that control of Iraq’s borders remained ineffective, allowing more foreign fighters to enter.

“They are taking away all the equipment that the Americans provide,” he said, “and with the agenda of countries neighboring Iraq, it is a recipe for disaster.”

The Sadr City attack, like others recently, appeared intended to discredit Mr. Maliki’s government, to test its security forces and to undermine the public sense of improving security. To some degree, they already have.

“When the Americans get out of city centers, a big war will start,” a woman who identified herself as Um Hussan said amid the wreckage of a bombing on Monday outside her house in the Ur neighborhood of Baghdad. It has been months, she added, since she last saw American forces there.

“We ask God to help us for what is coming,” she said.

Iraqi and American officials anticipate attacks in the days surrounding Tuesday’s deadline, as extremists, Sunni and Shiite, seek to exploit the American withdrawal.

The security agreement between Iraq and the United States that set the June 30 deadline for withdrawing from the cities, and from the country by 2011, gave American commanders broad discretion to continue operations.

But decisions on what Americans remain where — doing what — ultimately now rest with the Iraqis, and the Americans have deferred in negotiations.

“We will be gone in whatever way the Iraqi government tells us to be gone,” said Lt. Col. Timothy M. Karcher, commander of the forces departing Sadr City.

It is far from a complete withdrawal, of course. Thousands of American troops will remain in Baghdad and other cities, merely shifting their role from combat to training and advising. So far there are no restrictions yet on the American use of helicopters, a regular reminder overhead of remaining firepower.

The Americans have been strikingly sensitive to Mr. Maliki’s political position, emphasizing Iraqi primacy in all public remarks. They have declined to specify how many American troops will remain in cities, seemingly fearful of undercutting Mr. Maliki’s public declarations of a full withdrawal.

The chief military spokesman, Brig. Gen. Stephen R. Lanza, said that only an “extremely small” number would remain at the request of the Iraqis, conducting training and operations that the Iraqis could not yet do on their own, like emergency medical evacuation.

Much of the complicated work of dismantling and removing millions of dollars of equipment from the combat outposts in the city has been done during the dark of night. Gen. Ray Odierno, the overall American commander in Iraq, has ordered that an increasing number of basic operations — transport and resupply convoys, for example — take place at night, when fewer Iraqis are likely to see that the American withdrawal is not total.

In his discussions with the Americans, officials said, Mr. Maliki has shown far more pragmatism than his public remarks about repulsing foreign occupiers might suggest, requesting, for example, that American explosive removal teams keep sweeping Baghdad’s streets.

Still, his strong language and what one Western adviser described as his inflated sense of the abilities of his own forces have left him little room, politically, to backtrack should the security situation worsen significantly.

“Symbolically,” General Lanza said of the withdrawing American forces ahead of Tuesday, “this is what we want for the Iraqis as a sovereign nation.”

Duraid Adnan contributed reporting.

 

العمال الأجانب في العراق: واهمون ومكروهون

عن: واشنطن بوست

ترجمة: علاء غزالة

غادر ميتو انانتي بلده، بنغلاديش، في كانون الثاني في مقامرة. فقد باع هذا الرجل، البالغ من العمر تسعة وعشرين عاما وهو أب لولدين، منزله واقترض ما وفره اثنين من اخوته طيلة حياتهم ليجمع مبلغ خمسة آلاف دولار الذي طلبها سمسار العمل. ومثله مثل العدد المتزايد من العمال الاجانب الذين يكافحون من اجل البقاء، فقد سعى للحصول على عمل مؤقت في العراق كوسيلة للخروج من الفقر.

ولكنه سرعان ما اكتشف انه تعرض للخديعة. فبدلا من حصولها انانتي على عمل براتب قدره اربعمائة دولار في الشهر الذي وعد به في منطقة الحكم الذاتي الكردية الآمنة في شمال العراق، فقد وجد نفسه يعمل بنصف هذا الراتب في مخبز ببغداد. يشتكي، بينما يهرع زملاؤه من العمال حاملين اطباق العجين، قائلا: «لا يكفي هذا المبلغ حتى لبطاقات الهاتف والسجائر.»

وقد توافد المهاجرون الى سوق العمل العراقية في الاشهر الاخيرة، حيث يسهل السماسرة وصولهم على متن طائرات ذات بطاقات زهيدة الثمن. وسرعان ما خاب امل الكثير منهم، مثل انانتي، في الحصول على وظيفة مناسبة، او في بعض الاحيان الحصول على اية وظيفة. وفي نفس الوقت، بدأ تواجدهم يثير غضب الاهالي، الامر الذي دفع الحكومة الى تقديم الوعود بايقاف هذا المد من العمال المهاجرين.

يقول المسؤولون العراقيون في بغداد وكردستان في الشمال انهم يحاولون جعل الامر اكثر صعوبة بوجه العمال الاجانب الوافدين في ما يبدو انه سيل غير منته من العمالة الاجنبية الرخيصة، والذي يعتبره البعض سببا في تعميق ازمة البطالة وخفض اجور العمل.وقد صرح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل، عبد الله اللامي في بيان نشر مؤخرا بالقول: «سوف يباشر العراق العمل في مشاريع ضخمة هذا العام. لكننا لن نصدر تصاريح الى الشركات التي تجلب العمالة الاجنبية حتى تنتهي ازمة البطالة في العراق.» وفي هذه الاثناء فرضت حكومة كردستان على الشركات التي تستخدم العمالة الاجنبية ان تقدم تأمينات قدرها خمسون الف دولار لمنعهم من تسريح العمال او عدم تسفيرهم الى ديارهم بعد انتهاء العمل.

ولكن هذه الشركات ما زالت مستمرة في توظيف عمالة اجنبية زهيدة، بسبب عدم وجود اجراءات صارمة وعدم قدرة الحكومة على تحمل تكاليف الابعاد.

يقول حسين عبد، وهو صاحب مطعم في بغداد وظف ثلاثة من العمال البنغلاديشيين مؤخرا: «انهم يعملون بجد اكثر من العمال العراقيين. اذا طلبت من عامل عراقي ان يقوم بشيء ما، فانه يقول نعم ثم لا يقوم به. اما هؤلاء فانهم يقومون بما تطلب منهم بالضبط.»

وقد كان العراق جاذبا للعمال الاجانب على مدى عقود من الزمن. وقد تم استخدام عشرات الآلاف من السودانيين والفلبينيين والمصريين للعمل في حقول النفط وقطاعات اخرى اثناء الحرب العراقية الايرانية في الثمانينيات.

ولم يتم جلب سوى عدد قليل من العمال الاجانب في فترة التسعينيات بسبب تردي الاقتصاد نتيجة العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة. غير ان الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 قد اعاد العراق الى خارطة سماسرة العمل، حيث وظف الجيش الاميركي وشركاؤه الآلاف من العمال من جنسيات مختلفة للعمل في وظائف دنيا في القواعد العسكرية ومشاريع اعادة الاعمار.

وعندما تحسن الوضع الامني في العام الماضي في المحافظات الجنوبية والغربية، التي طالما عانت الاضطراب، بدأ العمال الاجانب الذين جاء بهم متعاقدو الجيش في التقاطر الى المجرى الرئيس للاقتصاد العراقي. وحذا ارباب العمل العراقيون حذو الاميركيين في البدء الاعتماد على سماسرة العمل من اجل استيراد عمالة رخيصة. وبينما اصبحت بغداد اكثر أمنا واستقرار هذا العام، فان اصحاب المصالح بدأوا في السير على نفس هذا النهج.

ويُعد احمد ابو رشا من بين اوائل العراقيين الذين اغترفوا من حوض العمال هذا، وهو مؤسس لاحد مجالس الصحوة، وهي مجاميع مدعومة وممولة من الجيش الاميركي لمقاتلة المتمردين. وقد استخدم ابو رشا، الذي اضحى ذا وزن سياسي كبير في محافظة الانبار الغربية، العشرات من العمال الاجانب في العام الماضي للعناية بقصره الواسع.

يقول محمد الرشاوي، وهو احد نواب ابو رشا، ان هؤلاء العمال، الذين تم تأمينهم من خلال وكالة يقع مقرها في دبي، كانوا بركة. ويضيف «انهم يعملون بجد.» ويقارنهم بنظرائهم الذين «يرفضون القيام بأعمال معينة مثل تنظيف دورات المياه ومسح الارضيات.»

يقول جاسم الدليمي، وهو شيخ عشيرة آخر من الانبار، وقد جلب عمالا بنغلاديشيين، ان هؤلاء العمال قد تأقلموا جيدا مع حياة الصحراء، مضيفا انه قد جعلهم يتعودون على ارتداء (الدشداشة) وهو رداء طويل وفضفاض يرتديه ابناء المحافظة تقليديا.

ويقول الدليمي انه ليس عليه ان يقلق من يشارك العمال الاجانب في التمرد، او ان يعملوا لصالحه. كما ان هناك فائدة اخرى، على حد تعبيره، تتمثل في ان جميع موظفيه قد اصبحوا ضعفاء نتيجة استهداف قادة الصحوات من قبل المتمردين. ويقول انه اذا قتل احد عماله الاجانب فانه «لن يعير الامر اهتماما كما لو قتل احد الموظفين العراقيين الذين يعملون عندي»، موضحا ذلك بان اقارب الموظف العراقي القتيل سوف يتوقعون ان يحصلوا على تعويض سخي.

يقول احد عمال ابو رشا، والذي عرّف نفسه باسمه الاول فقط، ، إن العمل شاق والظروف صعبة.ويضيف هذا العامل البالغ ثمانية وعشرين عاما من العمر متحدثا عن مستخدميه، الذين يطلق عليهم عادة الشيوخ: «انهم يعاملوننا كالعبيد. ليس هناك من شيء يمنع نقل الواحد منا من شيخ الى آخر، كما لو كنا مجرد خيول.»

يقول رفيق تسجانين، الذي يرأس مكتب العراق في منظمة الهجرة الدولية، ان صيادي الرؤوس يقومون باستفياء اتاوات كبيرة من العمال، ومن ثم يبيعونهم الى سماسرة محليين. وفي الحالات المتطرفة، يتعرض العمال الى الخديعة حول المكان الذي سيذهبون اليه، ونوع الوظيفة التي سيعملون فيها، ومقدار الاجر الذي سيحصلون عليه.

ويقول ان هؤلاء العمال لن يكون امامهم من خيار حينما يكتشفون انهم قد خدعوا، مضيفا: «هذه تجارة عنيفة على غرار المافيا. ليست هناك حماية للناس (المخدوعين).»

واستنادا الى ارباب العمال والى تسجانين، فان مدراء العمل يحتفظون بجوازات سفر العمال. وفي بعض الاحيان يترك ارباب العمل عمالهم الاجانب في المطارات او مواقع العمل بعد ان تنتفي الحاجة اليهم.

يشتكي العراقيون من انه ليس هناك من عذر لاستيراد العمالة الاجنبية في بلد تبلغ البطالة فيه نسبة ثلاثين بالمئة وقد ازعجت هذه الظاهرة بالخصوص المواطنين ، الذين يشعرون بوجود أكثر المستخدمين للعمال الاجانب في البلاد.يقول اوس النعماني، وهو رئيس مجلس حي الجامعة الاستشاري، وهي في غربي بغداد، انه قد اشتكى لدى مسؤولي فرض القانون حول العدد المتنامي من العمال الاجانب، ولكن بلا طائل.

يقول: «الحكومة اضعف من ان تغير هذه الاشياء.»

ويضيف النعماني ان هؤلاء العمال قد خفضوا اجور العمل بنسبة قد تبلغ خمسين بالمئة في بعض القطاعات.

وفي بغداد، ينام انانتي وخمسة من زملائه البنغلاديشيين في غرفة حقيرة على سطح المخبز الذي يعملون فيه، كانت تستخدم فيما سبق كمخزن. وفي احد الصباحات مؤخرا تجد رجلين نائمين على اسرة خفيفة ملقاة على الارض، احدهما يتوجع من الم الأسنان، والآخر مريض بالانفلونزا.

يقول انانتي: «بغداد ليست جيدة. لقد كذبوا علي.»

يقول رب العمل، محمد عبد الامير، انه غير ملام لانهم لم يجدوا ما كانوا يتوقعون. ويضيف انه دفع الى سمسار العمل مبلغ الف وثلاثمائة دولار عن كل رجل، وانه يطعمهم ثلاث مرات في اليوم.

ويقول مبتسما: «لقد بدأوا في تعلم العمل.»

Iraq's Foreign Laborers: Disillusioned and Disliked

By Ernesto Londoño
Washington Post Foreign Service
Monday, June 15, 2009

BAGHDAD -- Mitu Ananty left his native Bangladesh in January on a gamble.

The 29-year-old father of two had sold his house and borrowed the life savings of two siblings to come up with the $5,000 demanded by labor brokers. Like a growing number of struggling foreign workers, Ananty had come to regard a temporary job in Iraq as a passport out of poverty.

He soon realized he had been duped. Instead of the $400-a-month position he had been promised in northern Iraq's safe autonomous Kurdish region, Ananty, who left his wife and children behind, ended up with a job paying half that much at a steamy bakery in Baghdad.

"It's not enough even for phone cards and cigarettes," he complained on a recent morning, as co-workers scurried by carrying trays of dough.

A stream of migrants have poured into Iraq's soft and contracting job market in recent months, trafficked by fly-by-night labor brokers. Many, like Ananty, are swiftly disillusioned by their failure to secure a decent job or, in some cases, any job. At the same time, their presence is triggering resentment among the local population and a rash of promises by the government to stem the tide.

Iraqi officials in Baghdad and the Kurdish north say they are trying to make it harder for employers to tap into the seemingly endless supply of cheap foreign labor that many contend is deepening Iraq's unemployment crisis and driving wages down.

"Iraq will be undertaking giant projects this year and in the coming years," Labor Ministry spokesman Abdulla al-Lamie said in a recent statement. "But we will not issue licenses to companies bringing foreign laborers until the unemployment crisis in Iraq ends."

The Kurdistan Regional Government, meanwhile, is demanding that those who hire foreign workers register them and provide a $50,000 collateral payment to prevent employers from cutting them loose or failing to repatriate them when the work is completed.

But because regulation is lax and the government cannot afford to deport illegal workers, employers across the country continue to embrace the inexpensive foreign laborers.

"They work harder than Iraqi workers," said Hussein Abdul, a Baghdad restaurant owner who recently hired three Bangladeshis. "If you ask an Iraqi worker to do something, they say yes and then don't do it. These do exactly what you tell them to do."

Iraq has been a magnet for foreign workers for decades. During the war between Iraq and Iran in the 1980s, tens of thousands of Sudanese and Filipinos were hired to work in oil fields and other sectors.

Few workers were brought in during the '90s, when the economy soured as a result of U.N. sanctions. But the 2003 U.S.-led invasion put Iraq on the map for labor brokers as the U.S. military and its partners hired thousands of third-country nationals for menial jobs at military bases and in reconstruction projects.

As security improved last year in once-restless provinces in southern and western Iraq, some of the foreign workers brought in by military contractors began trickling into the mainstream economy. Iraqi employers, taking a cue from the Americans, began turning to the labor brokers to import cheap workers. This year, as Baghdad became more stable and secure, business owners here began following suit.

Among the first Iraqis to tap into this labor pool was Ahmed Abu Risha, a founder of the Awakening Councils, armed Sunni groups supported and funded by the U.S. military to fight insurgents. Now a political heavyweight in the western province of Anbar, Abu Risha hired dozens of foreign workers last year to take care of his palatial estate.

Muhammad al-Reshawee, one of Abu Risha's deputies, said the workers, provided by a Dubai-based agency, have been a godsend. "They work very hard," he said, contrasting them with Iraqis, "who refused to do certain jobs like clean bathrooms and sweep floors."

Jasim al-Dulaimy, another tribal leader in Anbar who brought in Bangladeshis, said the workers had adapted well to desert life, adding that he had made them adopt the long, loose dishdashas traditionally worn in the province.

Dulaimy said he doesn't need to worry about the foreign workers joining the insurgency or acting as moles. And there is an additional benefit, he said. Because Awakening leaders have become targets of the insurgents, all his employees are vulnerable. But if any of his foreign workers are killed, he said, "I don't care as much as I do if one of the Iraqis working for me gets killed," explaining that relatives of slain Iraqi employees expect to receive hefty compensation.

One of Abu Risha's workers, who identified himself only by his first name, Tawas, said the work is arduous and the conditions rough.

"They treat us as slaves," the 28-year-old said of his bosses, commonly referred to as sheiks. "There is nothing anyone can do to stop a sheik from transferring one of us to another sheik, as if we were horses."

Rafiq A. Tschannen, who heads the Iraq office of the International Organization for Migration, said headhunters often collect large up-front fees from the workers, who are then sold to local brokers. In extreme cases, he said, workers are misled about where they are going, what kind of jobs they will get and how much they will be paid.

Workers have little recourse when they realize they have been scammed, he said: "This is a very violent, mafia-type industry. People are defenseless."

In most cases, according to employers and Tschannen, the bosses keep the workers' passports. Labor brokers and employers sometimes abandon foreign workers at airports or construction sites if they are no longer needed.

Some Iraqis complain that importing foreign workers to a country with an unemployment rate estimated to be as high as 30 percent is inexcusable. The trend has particularly irked Sunnis, many of whom feel disenfranchised by the Shiite-led government, by far the country's top employer.

Aws al-Nuaimy, chairman of the neighborhood advisory council in Jamiyah, a predominantly Sunni area in western Baghdad, said he has complained to law enforcement officials about the growing number of foreign workers, to no avail.

"The government is weak in chasing these things," he said.

Nuaimy said the laborers are driving down wages by as much as 50 percent in some sectors.

In Baghdad, Ananty and his five Bangladeshi colleagues sleep in a makeshift bedroom on the bakery's roof that was previously used as a storage room. On a recent morning, two of the men lay on thin mattresses on the floor, one with a toothache, the other ill with flu.

"Baghdad is no good," Ananty said. "They lied to me."

The men's boss, Mohamed Abdul Amir, said he is not to blame for the unmet expectations. He said he paid the labor brokers $1,300 for each man and feeds them three times a day.

"They're starting to learn the work," he said, smiling.

العراق يمضي قدما في التصويت على الاتفاقية الامنية

عن: نيويورك تايمز

ترجمة: علاء غزالة

تمضي الحكومة قدما في وضع الخطط لاستفتاء شعبي حول الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة، وهو اجراء يرجح ان يفشل اذا وضع في تصويت عام ينتج عنه اجبار القوات الاميركية على الرحيل في الصيف التالي، اي بفترة تقل عما يقرب من سنة ونصف عن الجدول المعد مسبقا.

واستنادا الى تلك الخطة الامنية التي وافقت عليها حكومتا البلدين في العام الماضي، فان على القوات القتالية الاميركية ان تنسحب من المدن بنهاية الشهر الجاري، وان تخرج جميع القوات الاميركية من العراق بحلول 31 كانون الاول من عام 2011.

وكان تمرير الاتفاقية (في البرلمان العراقي) قد تم بشرط المصادقة على اجراءات اخرى منها تشريع قانوني يتطلب اجراء استفتاء على الاتفاقية. واذا رفض الشعب العراقي الاتفاقية الامنية، فسيتوجب على القوات الاميركية ان تنسحب في غضون عام من تاريخ التصويت، والذي سيتم اجراؤه في وقت قريب من هذا الصيف.

ويقوم الدبلوماسيون الاميركيون –بهدوء– بدعوة الحكومة الى عدم اجراء الاستفتاء، لكن الساسة العراقيين قد قرروا المضي قدما في اجرائه ليتجنبوا الظهور بمظهر المحابين للاميركيين في عام الانتخابات.

وقد صادقت الحكومة يوم الثلاثاء على صرف ميزانية تبلغ 99 مليون دولار من اجل التحضير للاستفتاء. ويتوجب ان يصادق البرلمان على هذه الميزانية، ويشرع قانونا يفصل الكيفية التي سيُجرى بها الاستفتاء، ومن المتوقع ان يقوم البرلمان بذلك بالفعل. غير ان هناك احتمالاً في ان يتم تأخير الاستفتاء، خصوصا اذا تأخر البرلمان العراقي –كالعادة– اثناء اجراءات اصدار التشريع.

وكانت الحكومة قد اصدرت يوم الثلاثاء بيانا تعرب فيه عن رغبتها في تأخير التصويت لستة اشهر، ربما لاسباب تختلف عن المخاوف الاميركية، حتى يتسنى لها ان تقوم بالاستفتاء في نفس وقت الانتخابات المقررة في كانون الثاني «من اجل الاقتصاد في الوقت والزمن.»

لكن يبدو ان احد كبار المشرعين يعتقد ان تغيير وقت الاستفتاء غير مرجح. فحسب القانون الحالي، يتوجب ان يُجرى الاستفتاء في الثلاثين من تموز. وبغية تغيير هذا التاريخ، لابد من ان تقوم الحكومة بإيداع مسودة قانون جديد في البرلمان، ومن ثم تمر هذه المسودة من خلال اجراءات البرلمان المطولة لغرض اصدار التشريع الخاص به.

يقول علي الاديب، العضو في حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي: «لقد كان التاريخ جزءاً اساسيا من الاتفاقية الامنية.»

ويتفق رئيس البرلمان، اياد السامرائي، وهو مشرع وينتمي إلى الحزب الإسلامي العراقي، مع وجهة النظر هذه، ويقول: «لا احد يقول انه لا يريد الاستفتاء، انه قانون.»

ولم يتم التعليق على الاستفتاء الا قليلا، لكن هذه الوصفة المميتة كانت قد مُررت في نفس الوقت الذي تمت المصادقة فيه على الاتفاقية الامنية، كطريقة لتهدئة الاطراف السياسية المتنازعة التي لم ترد ان تتهم بانها صوتت على الاجراءات التي تسمح للجنود الاميركيين بالبقاء على التراب العراقي حتى عام 2012.وكان عدد من قادة القوات الامنية، بضمنهم وزير الدفاع عبد القادر العبيدي، قد قالوا انهم يرغبون بتواجد الاميركيين للاعوام الخمسة القادمة على الاقل. كما عبّرت بعض الاطراف السياسية في الخفاء عن تفضيلها بقاء الاميركيين، غير انه في عام الانتخابات يصعب عليهم ان يقوموا بإعلان ذلك على الملأ.

يقول غسان العطية، مدير المؤسسة العراقية للديمقراطية والتنمية في لندن: «يعرف معظم العراقيين جيدا انهم بحاجة الى الاميركيين، لكن لا احد يريد القول (نعم، نريد الاتفاقية الامنية.)»

ويضيف العطية قائلا: «هذا هو عام الانتخابات في العراق، لا احد يريد الظهور بمظهر المهادن للاميركيين. لقد اضحى المعادون للاميركيين ذوي شعبية في العراق.»وكان فريق واحد صريحا في دعمه للتصويت ضد الاتفاقية، الا وهي التيار الصدري الذي كان يحاول ان يطرد القوات الاميركية منذ سنوات عدة. يقول صلاح العبيدي، المتحدث الرسمي والمستشار الاقدم للسيد الصدر، ان قادة الصدريين في البرلمان صوتوا ضد الاتفاقية الامنية، ويخططون لدعوة انصارهم للتصويت بـ(لا) في الاستفتاء.

لايبدو ان المالكي راغب في التحدث لصالح الاتفاقية الامنية خشية ان يستخدم منافسوه ذلك ضده.

اما بالنسبة للاميركيين، فان الانسحاب المبكر سوف يجهض الخطط في تحسين قدرات القوات الامنية العراقية، والتقليل من التنازع الطائفي والعرقي بين صفوفها وتثبيت الاستقرار في البلاد.

يقول العطية: «سوف تكون رؤية كيفية تعامل السفير الاميركي الجديد مع هذه القضية امرا مثيرا للاهتمام، حيث ان هذا الامر دقيق وحساس للغاية.»

Iraq Moves Ahead With Vote on U.S. Security Pact

By ALISSA J. RUBIN

BAGHDAD — The Iraqi government is pressing ahead with plans to hold a national referendum on the Iraqi-American security agreement — a measure likely to lose if put to a popular vote with the outcome that American troops could be forced to leave as early as next summer, nearly a year and half ahead of schedule.

Under the security plan agreed to by the two governments last year, American combat troops must withdraw from the cities by the end of this month and all American troops must be out of Iraq by Dec. 31, 2011.

Passage of the agreement was contingent on the approval of several other measures, including legislation requiring a referendum on the agreement. If the Iraqi people vote down the security pact, the American military would have to withdraw all troops within a year from the date of the vote, which could be held as soon as this summer.

American diplomats are quietly lobbying the government not to hold the referendum, but so far Iraqi politicians have decided to go ahead with it to avoid appearing to be in the pocket of the Americans in an election year.

On Tuesday, the cabinet approved the appropriation of $99 million for the referendum. Parliament still has to sign off on the spending and pass a law detailing how the referendum would be conducted, but it is expected to do so. There is still some possibility that the referendum could be pushed back, especially if, as often happens, the Iraqi Parliament gets bogged down in crafting the referendum legislation.

Perhaps in deference to American concerns, the cabinet issued a statement on Tuesday saying that it wished to delay the vote for six months so that it could be held at the same time as the national elections in January “in order to save money and time.”

But senior lawmakers appeared to think that a change in the date was unlikely. Under current law, the referendum would be held on July 30. In order to change the date, the cabinet would have to submit a new draft law on the timing of the vote to Parliament, which would then have to move it through the lengthy parliamentary process for considering legislation.

“The date was an essential part of the security agreement,” said Ali Adeeb, a member of the Dawa Party, led by Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki.

The Parliament speaker, Ayad al-Sammaraie, a Sunni lawmaker from the Iraqi Islamic Party, held the same view. “No one can say they don’t want a referendum, it is a law,” Mr. Sammaraie said in a recent interview.

The referendum was the little remarked upon, but potent poison pill approved at the same time as the security agreement as a way to appease political factions that did not want to be tarred with the accusation that they had voted for a measure that allowed American soldiers to stay on Iraqi soil until 2012.

A number of leaders in the security forces, including the Iraqi defense minister, Abdul Khader, have said they want an American presence for at least the next five years. Some political factions have also said privately that they would prefer that the Americans stay, but in an election year, it is difficult for them to make such declarations in public.

“Most Iraqis know very well they need the Americans, but nobody wants to say ‘yes, we want the security agreement,’ ” said Ghassan al-Attiya, director of the Iraq Foundation for Democracy and Development in London.

“This is an election year for Iraq; no one wants to appear that he is appeasing the Americans,” he said. “Anti-Americanism is popular now in Iraq.”

One group that is an unabashed supporter of voting down the agreement is the movement allied with Moktada al-Sadr, the cleric who has been trying to push the American troops out for year. Leading Sadrists in Parliament voted against the security agreement and plan to rally their followers to vote ‘no’ on the referendum, said Saleh al-Obaidi, a spokesman and senior adviser to Mr. Sadr.

The referendum was originally pushed by the Sunni Tawaffuk front because its followers are predominantly anti-American, even though many Sunnis fear that without their presence, they will be vulnerable to abuse and sectarian cleansing by the Shiite-dominated Iraqi security forces.

Mr. Maliki is unlikely to want to speak up in favor of the security agreement for fear that his opponents will use it against him.

One group that will support the agreement is the Kurds, but that, Mr. Attiya said, could diminish the chances of approval because the Arabs are likely to oppose anything the Kurds support.

For the Americans, an earlier than expected withdrawal would derail plans to improve the capacity of Iraqi security forces, reduce sectarianism and ethnic strife in their ranks, and further stabilize the country.

“This will be a very interesting case study of how the new American ambassador will deal with it,” said Mr. Attiya. “It’s a very ticklish issue.”

 

الولايات المتحدة ترغب بالإبقاء على قاعدة في مدينة الصدر بعد موعد الانسحاب

عن: الهيرالد تربيون

ترجمة: علاء غزالة

اتفقت قيادات الجيشين العراقي والأميركي مبدئيا على الإبقاء على القاعدة الأميركية الواقعة في أطراف مدينة الصدر الفقيرة ببغداد، ما يعني الحفاظ على الوجود الأميركي في هذه المنطقة الستراتيجية حتى بعد موعد الثلاثين من حزيران، وهو الموعد النهائي للقوات القتالية الأميركية لكي تغادر العاصمة.

وتعد القاعدة، المسماة (مركز كومانتشي الأمني المشترك)، إحدى أربع عشرة قاعدة مشتركة يقول المسؤولون الأمريكيون في جلساتهم الخاصة انهم يودون الاحتفاظ بها في هذه المدينة المضطربة بعد الموعد النهائي.

غير ان قاعدة كومانتشي هي الاهم من بين القواعد الأخرى بسبب قدرتها على السيطرة على المنطقة التي كانت تستعملها المليشيات لإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء خلال فترة القتال الأخيرة في المدينة، والتي وقعت في عام 2008، ويُعتقد ان رجال المليشيات قد اعادوا تنظيم صفوفهم في هذه المنطقة.

يقول البريغادير جنرال مايك موراي، نائب قائد القوات الأميركية في بغداد: "نحن نعتبر ذلك امرا حيوياً".

على ان إبقاء تلك القاعدة بعد نهاية الشهر الجاري يتطلب مصادقة الحكومة العراقية، والتي ترزح تحت ضغوطات كبيرة لكي تثبت لمناصريها ان الولايات المتحدة ملتزمة بجدول الانسحاب الذي تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة.

وتنص الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني، انه يتوجب على القوات القتالية الأميركية ان تنسحب، لكن ذلك لا يشمل بالضرورة المستشارين والمدربين الذين يعملون جنبا الى جنب مع القوات العراقية.

وتسمح الاتفاقية بوجود بعض القواعد المشتركة لتعكس محاولة للإيفاء بالهدف النهائي لخطة الانسحاب بدون إعطاء الفرصة للمتطرفين من المليشيات لاستعادة مواطئ إقدامهم في أجزاء من المدينة في الوقت الذي يتولى فيه العراقيون المزيد من المسؤوليات.

وقد تم تعمد إبقاء موقف القوات التي ستبقى في بغداد فضفاضا، ربما لتجنب إحراج الحكومة العراقية التي طالما أخبرت شعبها ان القوات سوف تغادر في الموعد المقرر.

وبغض النظر عن الموقف الرسمي، فان جميع القوات الأمريكية في العراق هي قوات مسلحة وعلى اهبة الاستعداد للقتال. ورفض المسؤولون الأمريكيون الإفصاح عن عدد القوات التي ستبقى بعد الانسحاب بموجب هذه الخطة.

وكانت سلسلة من الهجمات المميتة في شهري نيسان وآيار قد ألقت بظلال من الشك على قدرة القوات العراقية على الحفاظ على الأمن، وأثارت المخاوف من عودة العنف بعد الانسحاب الاميركي. وكان سبعة من المدنيين قتلوا وجرح ثمانية وعشرون آخرون حينما انفجرت قنبلة ليل الأربعاء في مقهى غربي بغداد، حسبما أفادت مصادر الشرطة.

ولم يتسن الاتصال على الفور مع المسؤولين العراقيين للتعليق على خطة الإبقاء على القواعد المشتركة في أطراف مدينة الصدر. لكن النائب فرياد راوندوزي، وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع التابعة للبرلمان العراقي، صرح بان بعض "المناطق غير المستقرة" تتطلب "إسناداً أميركيا" بعد الثلاثين من حزيران.

وأضاف راوندوزي: "لكن يتوجب ان تصادق الحكومة العراقية والقادة العراقيون على مثل هذه العمليات".

غير ان الإبقاء على القوات الأميركية في بغداد سوف يقدح –على الأرجح– النقد بان الأميركيين غير قادرين على الإيفاء بالتزامهم القاضي بانسحابهم من البلاد بنهاية عام 2011، حسب ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية.

وكان التيار الصدري احد الكتل التي عارضت الاتفاقية الأمنية حينما صادقت عليها الحكومة العراقية العام الماضي بدعوى انها تضم ثغرات تسمح للولايات المتحدة ان تتجنب الانسحاب في الموعد المحدد.

وكان النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي قد قال: "سوف تثبت الأيام التالية قراءتنا للاتفاقية" بان "قوات الاحتلال لن تخرج من بغداد"، إضافة الى محافظتي ديالى والموصل، حيث ينشط المتمردون.

يقول موراي انه يعتقد ان المتمردين سوف يستغلون فترة ما بعد الثلاثين من حزيران لاختبار قدرات القوات الأمنية العراقية في بغداد، ويضيف: "أتوقع ان يتزايد العنف حتى يتسنى لهم الادعاء بأنهم يلاحقوننا خارج المدن"، وتقوم القوات الأميركية بإزالة الجدران الخرسانية وتتهيأ لتسليم القواعد الأمنية المشتركة في المناطق الشرقية من بغداد.

ويؤكد موراي انه سيجري غلق قاعدة أميركية–عراقية مشتركة أخرى واقعة على أطراف مدينة الصدر في وقت لاحق من هذا الشهر.

على ان القادة الأميركيين يقولون ان القوات العراقية، وعلى وجه الخصوص الجيش العراقي، قد حققت تقدما هائلا كقوات قتالية، غير انها تستمر في مواجهة مشاكل في التجهيز، بحيث انها تعاني من صعوبات في القيام بعمليات فعالة اعتمادا على نفسها.

وينتقد المسؤولون الأميركيون أيضاً الستراتيجية العراقية في الاعتماد على عدد كبير من نقاط السيطرة لمنع المتطرفين من نقل الأسلحة والسيارات المفخخة حول المدينة، ويفضل الأميركيون القيام بدوريات كطريقة أفضل لمراقبة الوضع الأمني.

وقد انخفض العنف بشكل كبير في العامين الماضيين، منذ ان أرسلت الولايات المتحدة الآلاف من القوات الإضافية الى العراق، تم نشرهم قريبا من القوات العراقية في حاميات صغيرة بين الأحياء السكنية من اجل حماية المدنيين وقطع الإسناد عن رجال المليشيات.

وساهم انقلاب مجالس الصحوات الممولة من قبل الأميركيين على القاعدة، ووقف إطلاق النار الذي أعلنته المليشيات في الحصول على المكاسب الأمنية.

US wants Sadr City base open after deadline

By CHELSEA J. CARTER
The Associated Press
Wednesday, June 3, 2009 10:50 PM

BAGHDAD -- The U.S. and Iraqi militaries have tentatively agreed to keep a joint base on the edge of Baghdad's Shiite slum of Sadr City, maintaining an American presence in a strategic area even after the June 30 deadline for U.S. combat troops to pull out of the capital.

The base _ Joint Security Station Comanche _ is one of about 14 joint facilities that U.S. officials say privately that they would like to keep in flashpoint neighborhoods after the deadline.

Comanche is the most significant because it controls the area where Shiite militants poured rocket fire onto the Green Zone during the last major fighting in the city in 2008. Militants are believed to be trying to regroup in the area.

"We consider that critical," Brig. Gen. Mike Murray, a deputy commander of U.S. forces in Baghdad, told The Associated Press on Tuesday.

But keeping the base after the end of the month would require the approval of the Iraqi government, which is under pressure to show its supporters the U.S. is sticking to the withdrawal schedule laid down in the U.S.-Iraq security agreement.

The pact, which took effect Jan. 1, specifies that combat troops must withdraw, not necessarily advisers and trainers working alongside Iraqi forces.

The plan to maintain a few joint bases reflects an attempt to meet the overall goal of the withdrawal plan without giving Shiite and Sunni extremists an opportunity to regain a foothold in parts of the city as the Iraqis assume more responsibility.

The status of the troops left behind in Baghdad has been kept vague, probably to avoid embarrassing the Iraqi government, which has told its people that all combat forces will be out on time.

Regardless of their formal status, all U.S. troops in Iraq are armed and trained to fight. U.S. officials have declined to say how many troops would stay behind under their plan.

A series of deadly bombings in April and May cast doubt on Iraqi capability to maintain security and raised fears of a resurgence in violence after the Americans withdraw. Seven people were killed and 28 wounded when a bomb exploded Wednesday night in a tea shop in west Baghdad, police said.

Iraqi government officials could not immediately be reached for comment on the plan to keep the joint base on the edge of Sadr City. But Firyad Rawndouzi, a member of the parliament's security and defense committee, said some "unstable areas" may require "U.S. support" after June 30.

"But such operations must be coordinated and approved by the Iraqi government and the Iraqi commanders," Rawndouzi said.

Keeping any U.S. troops in Baghdad is likely to draw criticism that the Americans are failing to live up to their commitment to leave the country by the end of 2011 as stated in the deal.

Followers of anti-American Shiite cleric Muqtada al-Sadr opposed the security agreement when it was approved last year, saying it had loopholes for the U.S. to avoid the withdrawal timetable.

Sadrist lawmaker Baha al-Aaraji said "the coming days will prove our reading of the agreement" that the "occupation forces will not withdraw from Baghdad" as well as Mosul and Diyala provinces, where insurgents remain active.

Murray said he believes insurgents will use the period after June 30 to test the capabilities of the Iraqi security forces in Baghdad.

"I expect violence to increase so they can make claims they chased us out of the cities," he said as U.S. troops tore down blast walls and prepared to hand over another joint security station in eastern Baghdad.

Another joint U.S.-Iraqi base on the edge of Sadr City will be closed later this month, Murray said.

American commanders say Iraqi forces, particularly the army, have made huge progress as a fighting force but continue to face supply problems that make it difficult to operate effectively on their own.

U.S. officers have also been critical of the Iraqi strategy of relying on numerous checkpoints to prevent extremists from moving weapons and car bombs around the city. The Americans prefer patrols as a better way to monitor the security situation.

Violence has declined dramatically over the past two years since the U.S. sent tens of thousands of extra troops to Iraq, deploying them to live with Iraqi forces in small neighborhood outposts in a bid to protect civilians and stem support for the militants.

A U.S.-funded Sunni revolt against al-Qaida in Iraq and a Shiite militia cease-fire also contributed to the security gains.

In a sign of continued tensions, U.S.-backed Iraqi forces arrested the director-general of a TV station that serves as a mouthpiece for followers of Shiite cleric Muqtada al-Sadr.

Fadhil Abdul-Nabi and his brother were arrested Tuesday at their house in Sadr City, according to the TV station and local police. The U.S. military confirmed the two men were arrested but provided no further details.

 

ربع منتسبي الجيش العراقي يفتقرون إلى المؤهلات

عن كريستيان ساينس مونيتر
ترجمة: علاء غزالة

اكتشفت الحكومة العراقية، في اول تفحص حقيقي لها حول طريقة اختيار عناصر الجيش، ان ربع الجنود يفتقرون الى اقل المؤهلات المطلوبة، وذلك نتيجة للتسرع الاميركي في بناء القوات الامنية العراقية.يقول البريغادير جنرال ستيفن سالازار، حول اعادة التقويم الذي تقوم به الحكومة العراقية لمجمل عناصر الجيش البالغ عددهم 253,000 جندي: "لقد وجدوا ان 24 بالمائة غير مؤهلين ليكونوا جنودا استنادا الى معايير الجيش العراقي."
ويضيف الجنرال سالازار، وهو معاون آمر القيادة الامنية الانتقالية في القوات المتعددة الجنسيات، في لقاء صحفي: "هناك عدد قليل منهم اكبر من السن القانوني، وعدد اكبر من اولئك بقليل غير مؤهلين طبيا، غير ان نسبة قد تبلغ 15 بالمائة هم اميون."
ويقول سالازار ان اعادة التقويم، التي شملت 46,000 جندي لحد الان، جاءت بسبب عدم معرفة كل من وزارة الدفاع العراقية والمسؤولين الاميركيين من ينتمي فعلا الى الجيش.وعلى الرغم من ان الحكومة العراقية، التي تعاني من نقص في الاموال، قد اضطرت الى التخلي عن الخطط لتوسيع الجيش بسبب تقليص الميزانية، الا انها لا تخطط لفصل الجنود غير المؤهلين على الفور. حيث تخطط الحكومة، في جهودها للحفاظ عليهم في الوظيفة، لطرح مبادرة لمحو الامية بين الجنود الاميين، ومساعدة اولئك الذين يُظن بعدم كفاءتهم طبيا بسبب مشاكل قابلة للمعالجة مثل ضعف النظر.
يقول سالازار، الذي كان مسؤولا عن جهود التحالف لاعداد وتدريب الجيش العراقي خلال العام الماضي: "استطيع ان اخبرك بان وجهة نظر القيادة تتمثل بانهم، بغض النظر عن الطريقة التي جاء بها اولئك الجنود، قد خاضوا جميعا عمليات قتالية لبعض الوقت، وانهم خدموا بلادهم جيدا."وهو يوافق على ان هذه النسبة العالية من غير المؤهلين ترتبط بشكل وثيق مع استعجال القوات الاميركية في بناء القوات الامنية العراقية باسرع وقت ممكن بعد عام 2003. ويقول: "يمكن ان يكون هذا هو السبب. حينما كنا في طور بناء الجيش العراقي، فقد قبلنا من كان يمكن لنا ان نحصل عليه لحاجتنا الى ارسال قوات للمشاركة في القتال."
حجر الزاوية في العراق الجديد
وكان فيلق الدفاع المدني العراقي هو اول قوة عراقية انشأتها السلطات الاميركية بعد حل الجيش العراقي القديم، وهو ما ادى الى ان يصبح مئات الالاف من الجنود السابقين عاطلين عن العمل. وتعتبر هذه الخطوة –على نطاق واسع– الامر الذي غذى التمرد في العراق. وقام المسؤولون الاميركيون باستدعاء الجيش العراقي الجديد (او ما اطلق عليه في حينه بالحرس الوطني) وتم تسليحه ببنادق الكلاشنكوف، لكن بدون اطلاقات عادة، وتم تدريبهم وهم يرتدون احذية بلاستيكية، وقد كان ذلك "حجر الزاوية في العراق الجديد" في ذلك الوقت.
ويستطرد سالازار قائلا: "لم تبدأ عملية اعادة التقويم حتى فترة متأخرة، حيث وضع نظام لاختبار المتقدمين الى الجيش، ولذلك اعتقد انه خليط من الجنود الذين نجحوا في اداء الاختبارات الاخيرة والجنود الذين جاءوا في الفترة المبكرة."
البحث عن "الجنود الشبحيين"
وقد هدف البحث ايضا الى ايجاد عدد "الجنود الشبحيين، او الجنود الذين ليس لهم وجود. وتحاول الحكومة العراقية ان تعرف بالضبط من يستلم رواتب هؤلاء الجنود. ومن جهة اخرى، يقول الجنرال ان حوالي 8,000 من الجنود الفعليين لم يستلموا روابتهم لانهم ليسوا موجودين على قائمة الرواتب، ويجب ان تتم اضافتهم.ويقول سلازار، الذي يستعد لانهاء خدمته في العراق، ان التركيز في التدريب قد شهد تحولا في السنة الماضية ليؤكد على القدرات والتنافس، بدلا من الحجم. ويضيف: "حينما جئت الى هنا كنا نركز بشكل كبير على عدد الجنود الذين يمكننا ان نقدم لهم دورات في التدريب الاساس، حتى يمكننا ان نعد فوجا او لواءا لارساله الى القتال باسرع وقت."
ليست هناك اموال لتعيين المزيد من الجنود
بالاضافة الى التحسن الامني، الذي قلل من من الحاجة الى القوات القتالية، فان خزينة الحكومة العراقية قد نفدت من المال. يقول سلازار انهم ادركوا في آب الماضي ان الخزينة العراقية لن تستطيع توفير الاموال لتعيين المزيد من الجنود.
غير ان خطة الحكومة العراقية التي كانت تهدف الى اعداد قوات قادرة على مجابهة التمرد وتحقيق الامن الداخلي، وتجهيزها بافضل المعدات القتالية لكي تصبح قادرة على حماية الحدود العراقية، قد الغيت. ويبلغ مقدار القيمة التقديرية لهذه الخطة مبلغ 15 مليار دولار.
يقول الجنرال: "لم نكن لنصل الى ذلك في واقع الامر، بسبب ان العدد المطلوب من الجنود يبلغ 267,000 الى 270,000 عسكري، لكننا نستطيع تدبير الميزانية لعدد يبلغ حوالي 253,000 عسكري فقط، وهكذا تباطأ كل شيء فجأة." ويقدر سالازار ان لدى الحكومة العراقية مبلغا يتراوح بين 4 الى 4,5 مليار دولار، "وهو ما يكفي لدفع رواتب الجنود، وادامة الجيش وتوفير رأس مال لاستثمارات محدودة بالاضافة الى المصاريف على التجهيزات."
وقد تم التخلي عن الهدف بالوصول بالجيش الى عدد 300,000 جندي. وللمقارنة، فان عدد الجنود الذين تم تدريبهم في العام الماضي كان 80,000 عنصرا مقابل 2,000 فقط هذا العام. ويقوم التحالف، بدلا عن ذلك، بالتركيز على اعادة تدريب الجنود الموجودين في الخدمة حول الامور التي لايزالون معتمدين فيها على القوات الامريكية، مثل التموين والاستخبارات والهندسة.
وتقدر قوة معظم الوحدات بـ75 بالمائة، ويسعى الجيش العراقي الى تعزيز الجنود من خلال التقليل من بعض الشكليات، حسبما افاد الجنرال الاميركي.كما عطل التخفيض في الميزانية برنامجا آخر يتمثل في اعادة تجنيد الضباط ونواب الضباط العراقيين في الجيش السابق في القوات العراقية الجديدة.
يقول سالازار: "لقد اعلن الجيش العراق قائلا: (رجاء، تعالوا والتحقوا مجددا)، ومن ثم جاء متطوعون آخرون من الذين اكملوا متطلبات التعيين، وهم جاهزون للالتحاق بالجيش. وهكذا نعتقد ان هناك 40,000 من الذين يرغبون في الالتحاق بالجيش ولكنهم لا يستطيعون بسبب عدم وجود الميزانية لدفع رواتبهم."
ويضيف الجنرال ان هذا العدد يتضمن 14,000 ضابط ونائب ضابط سابق، من الذين كانوا مستعدين للالتحاق بالجيش.
الحاجة الى القادة
يعاني الجيش العراقي من نقص حاد في القيادات، حيث لايوجد سوى اقل من نصف عدد الضباط المطلوبين، وحوالي 60% من نواب الضباط. وكان برنامج اعادة تجنيد عناصر الجيش السابق خطوة مهمة في المصالحة مع الضباط من عهد النظام السابق، حيث ان الكثير منهم من الصحوات .
ويقول سالازار انه يعتقد ان ازمة الميزانية قد حفزت على التغيير في التركيز من زيادة حجم القوات الى جعل القوات الحالية اكثر احترافية.
ويضيف: "لقد كنا نركز على تنامي القدرات، واعني نحن وهم معا ركزنا على زيادة حجم هذا الجيش من اجل توفير الامن. اعتقد اننا بلغنا النقطة التي لن يزيد فيها حجم الجيش. وبصراحة، لا اعتقد ان هناك حاجة لزيادة الحجم. فالجيش بحاجة الى زيادة القدرات الذاتية وليس العدد."

الانحدار إلى الهاوية:قصة جنرال عراقي وعائلته خلال ثلاثين عاماً من القمع

عن: التايمز
ترجمة: علاء غزالة

لعل واحدة من الحقائق المحزنة الكثيرة التي ادت الى انحدار العراق الى الاقتتال الطائفي تكمن في عدم التفكر بشكل مناسب في الماضي القريب. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية كان الصحفيون الاجانب والعراقيون منشغلين جدا في تأريخ واعداد مسوحات عن فظائع الصراع الحالي، بحيث لم يمضوا وقتا في التفكير بجرائم صدام على مدى ربع قرن من وجوده في السلطة. ان هذا لشيء مخجل، ليس فقط لان العراقيين يحتاجون الى الفرصة للراحة ومواجهة تأريخهم، بل لان العنف الذي نشب بعد عام 2003 لم يكن مفهوما الا قليلا بالنسبة للذين لم يعيشوا الظروف التي قدمت له. وهناك الكثير جدا من الصحفيين الاميركيين الذي يرسلون تقارير من العراق، تـُقرأ وكأنها رسائل مجموعة من رواد الفضاء الذين يزورون كوكبا اجنبيا متوحشا، تعروها مقاطع تأريخية سطحية عن الاقتتال الطائفي المؤسف.
انه لمن المريح حقا، اذاً، قراءة كتاب "مثقال حبة من خردل" لكاتبته وندل ستيفنسون، والتي روت ، بكل براعة واناقة، قصة تنسج كلا من ماضي العراق وحاضره. وكانت شخصيتها هي كامل ساجت، وهو جنرال عراقي وبطل حرب تجرأ على احتقار صدام، ومن ثم تم اعدامه عام 1999. وقد نذرت ستيفنسن، الصحفية التي كتبت للعديد من الدوريات الاميركية والبريطانية، نفسها لمهمة صعبة: فقد توفي ساجت قبل وقت طويل من وصولها عام 2003، ما يجعل تتبع سيرة حياته امرا في غاية الصعوبة. لكنها نجحت، وجعلت قصته استقصاءً قويا للسؤال الاخلاقي في قلب عراق صدام، والكثير من الدكتاتوريات الاخرى: لماذا يوافق الناس عليها؟ هل قاومها احد؟ واذا كان الأمر كذلك، فما الذي يجعلهم مختلفين؟
وقامت ستيفنسن بتتبع سيرة حياة ساجت من خلال شهادات الناس الذين عرفوه. وهؤلاء هم مجموعة غير اعتيادية من الشخصيات، بضمنهم جنرالات وجنود ورجال اعمال واثنين من الاطباء ذوي النظرة الثاقبة، بالاضافة الى افراد عائلة ساجت. وقامت بحياكة ذكرياتهم مع شذرات من مواد متبقية من تلك الفترة، مثل الخطب والتسجيلات المكتوبة عن البرامج الاذاعية وما شابه ذلك، وهو ما يجعل العراق في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات اكثر حيوية من أي كتاب آخر قرأته. (يجب ان اقول اني قد التقيت ستيفنسن وبعضا من العراقيين الذين ورد ذكرهم في كتابها.)
وعلى سبيل المثال، بدلا من ان تقوم ستيفنسن برواية الغزو العراقي للكويت في عام 1990، حيث كان ساجت قائد قوات خاصة، فانها تخبر القصة باكملها تقريبا من خلال تداعيات محمد الجبوري، وهو جندي كان يبلغ من العمر 20 عاما حين اطلق سراحه من السجن ومن ثم انزل بالمظلة على الكويت في نفس الليلة، يدخن السيجارة وكأنه يعوم على ارض جرداء حالكة. لقد قرأت الكثير من الروايات الجافة عن انقلاب عام 1968 الذي جاء بصدام ورفاقه البعثيين الى السلطة، لكن ستيفنسن تصفه من خلال عيني الدكتور حسين القضاني، الذي ايقضه ازيز الرصاص المتطاير في شارع الرشيد، وهرع من غفوته يذرع السلالم ليسأل باعة الرصيف عما يجري.
وهي تصحب هذه الشخصيات ايضا مع مضي الزمن قدما الى السنوات التي تلت عام 2003، حينما اختبأوا في العراق او هربوا الى المنفى. وباتت اصواتهم، التي تستذكر قصة نضال ساجت وحيدا مع صدام وقصة نجاتهم هم انفسهم، باتت شهادة تساعد على تفهم اكثر لظرف العراق الراهن.
يبدو ان ستيفنس معجبة كثيرا بـ(ريزارد كابوسينكي) وهو صحفي بولندي وكاتب واقعي. وهي تستخدم احدى تقنياته، بان تضم الى روايتها، بين الحين والاخر، وصفا لصور العائلة من شأنها ان تساعد في استحضار الماضي. وهي تكتب، مثل كابوسينكي، باسلوب خيالي فياض، يترك القاريء متسائلا عما اذا كانت تترك خيالها يسرح بعيدا في بعض الاحيان، وذلك لاضفاء بعض التشويق السينمائي، تماما مثل كابوسينكي.
لكن ستيفنسن دقيقة بشكل مؤثر حينما يتعلق الامر بالحقائق في معظم الاحوال، حيث انها تقوّم بعناية كل واحد من شهودها وزلاتهم التي قد تشوه ذكرياتهم. وهي تسعى، في كل حالة تقريبا، الى الكفاح الاخلاقي الشخصي، لحظة الاحتجاج الشجاع، او خداع الذات الذي يغشى الضمير المتعب. وهي تصبح -الى حدما- احدى شخصيات هذه القصة، تحاور بجدية واخلاص، وتسبر -على الدوام- وجوه العراقيين بحثا عن أمارة على الشعور بالذنب، او العزم على النسيان. يعكس عنوان كتابها هذا الاستحواذ الاخلاقي، والذي اقتبسته من آية قرآنية حول الميزان الالهي لافعال الخير والشر يوم القيامة، بحيث يكون الحساب الى حد "مثقال حبة من خردل."
تأتي واحدة من اقوى اللحظات في الكتاب من رجل عرفته باسم الدكتور ليث، وهو طبيب نفسي انتمى الى حزب البعث، وقد تعرض الى السجن بلا سبب عام 1991، ومن ثم عرضت عليه فرصة ان ينضم مجددا الى الحزب (وقد كانت تلك ممارسة شائعة يتم تطبيقها من اجل فرض الخوف والولاء). ولكنه رفض. وبعد مضي سنوات، الكثير من السنوات، يتحدث بيأس الى ستيفنسن عن ضياع الانسان في العراق وعن فشله الذاتي. وهو يقول لها: "لكني ابقيت هذا الشيء، هذا الشيء الوحيد الحسن، هذه اللحظة. لقد رفضت."
غير ان اكبر رفض على الاطلاق جاء من ساجت ذاته. لم تكن هناك مواجهة مفاجئة، ولم تكن هناك لحظة نطق بالحقيقة امام السلطة، او على الاقل لم تكن هناك لحظة نعرف عنها (يبقى سبب اعدام ساجت قضية تلفها التكهنات). بدلا عن ذلك يأتي الانفصال بطيئا وبالتدريج، ويبدأ تميّز جندي شجاع ومبدئي كان يخدم نظاما شريرا.
تصف ستيفنسن ساجت في غالب الامر من خلال كلمات زوجته واولاده، والذين سمحوا لها ان تجلس في غرفة معيشتهم في بيتهم ببغداد، وان تشاهد اشرطة فيديو قديمة مشروخة عن معاركه وانجازاته طوال حياته المهنية. وقد نشأ في عائلة بدوية فقيرة، وتدرج في الرتب العسكرية، واصبح بطلا اثناء الحرب العراقية-الايرانية. لكن ساجت لم يكن ذلك النوع من الابطال الذين تتخيلهم هوليوود حيث لم يكن سوى رفضه الغزو الكارثي للكويت ما يجعل ساجت يقلع عن مساندته للنظام، معتقدا ان صدام قد دمر البلاد بدون حاجة.
وفي السنوات التالية، بينما كانت العقوبات والفساد تنهش بالعراق، تعمقت غربته، لكنه كان جنديا مسلكيا، ولم يكن ذلك المتمرد الصريح. ولم يشترك في أي من المؤامرات التي حاكتها وكالة المخابرات الاميركية ضد صدام. بدلا عن ذلك، لجأ الى الدين، واضحى مؤمنا متزمتا. ورفض السماح لاحد اولاده بالالتحاق بالجيش. وفي آخر الامر، يبدو انه عرف ما سيأتي، لكنه رفض العروض بالهروب من العراق.
وبطريقة ما عثرت ستيفنسن على ضابط شهد اعدام ساجت، ويقص هذا الرجل –الذي يقطن انكلترا حاليا- القصة بتفاصيل حزينة ومؤلمة. وحينما ارسل الجثمان اخيرا الى عائلة ساجت، تم تعيين جنود لمراقبة النائحات اللواتي عرفن للتو من كان بداخل النعش.
وحينما زارت ستيفنسن العائلة آخر مرة، في عام 2005، وجدت ان ابناء ساجت قد استحالوا الى مساندين متحمسين لمجاميع التمرد ضد الاميركيين. وهم لايزالون مخلصين لكراهية ابيهم لصدام، لكن عالم الاخلاق القديم، بيقينياته الوحشية، كان قد تمزق. لقد توجب عليهم ان يتخذوا جانبا. يقال ان احدهم قاتل في معركة طائفية شرسة جنوبي بغداد. يقول احد القادة المحليين: "لقد كان ابوهم بطلا. لكنهم دنسوا اسمه."

بعد الهجمات الانتحارية الأخيرة هل تعود القاعدة من جديد؟

عن: كريستيان ساينس مونيتر
ترجمة :علاء غزالة

لا يعتقد المسؤولون الأميركيون والعراقيون، الذين يواجهون زيادة في الهجمات الانتحارية النوعية، انها تشير الى انعكاس في ظاهرة انخفاض الهجمات. لكنهم يقولون ان من الراجح ان تكون المناورات السياسية بين القيادات العراقية التي تتهيأ لخوض الانتخابات الوطنية قد احدثت اثرا في القرارات التي لها دور مهم في تفجير الوضع الامني. وقال مسؤولون اميركيون وعراقيون رفيعو المستوى، ومسؤولون في الاستخبارات الاميركية، في سلسلة من المقابلات الصحفية، انهم يتوقعون ان تستمر المكاسب التي تحققت في الحرب على تنظيم القاعدة في العراق، والمتمثلة بالحد من قدرات هذه المجموعة على زعزعة استقرار القوات العراقية التي اصبحت اكثر قوة، وحكومته التي باتت اكثر ثقة.
لكن الاستطلاع المقدم في بعض اكثر مدن البلاد تعرضا للعنف يقلل من هذا اليقين. وكان المسؤولون الامنيون في الموصل وديالى قد قالوا باستمرار انهم بحاجة الى مساعدة القوات الاميركية فيما بعد تاريخ 30 حزيران، وهو الموعد النهائي لمغادرة القوات الاميركية للمدن العراقية. لكن تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة بانه لن يطلب من القوات الاميركية ان تبقى في هذه المدن، ، قد أدت الى تخبط المخططين العسكريين.
يقول ضابط اميريكي رفيع المستوى، طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع: "هناك اتفاق واضح جدا، في عدة اجزاء من البلاد، بين القادة العسكريين العراقيين والاميركيين. وكلما ارتفع مستوى المسؤولين اقحمت عوامل اخرى الى المعادلة." ويقول انه في ذلك المستوى "فان الحملة الانتخابية لخوض الانتخابات الوطنية قد بدأت بالفعل."
يذكر ان اتفاقية مستوى القوات، التي ابرمت بين الولايات المتحدة والعراق في شهر تشرين الثاني الماضي بعد مفاوضات شاقة استمرت على مدى عام كامل، تقضي ان تسحب القوات الاميركية قواتها خارج المدن العراقية بنهاية حزيران، وتنسحب الى خارج العراق باكمله بنهاية عام 2011.
ويعمل المسؤولون الاميركيون والعراقيون على تقويم الحاجة الى ابقاء القوات القتالية فيما بعد شهر حزيران في المناطق الواقعة شمال العراق، حيث يتخذ المتمردون ملجأ آمنا بعد ان طردوا من بغداد.
وكان الجنرال راي اوديرنو، وهو اعلى ضابط اميركي في العراق، قد حذر من ان القوات الامنية العراقية في ثالث اكبر مدينة عراقية، وهي الموصل، بحاجة الى وقت اضافي من اجل انهاء تطهير بعض المناطق من المتمردين لضمان عدم عودتهم مجددا.
وينظر الى الستراتيجية التي اتبعتها القوات الاميركية بالتمركز قريبا من التجمعات السكانية على انها عامل اساس في نجاح القوات الاضافية على تقليل العنف.
تصريحات المالكي
يعتقد معظم المسؤولين الاميركيين والعراقيين بان تصريحات المالكي هي للاستهلاك المحلي، وهي لا تمنع عمل استثناءات من موعد حزيران النهائي في بعض المدن. ومن الناحية التقنية، فان الاستثناء يعتبر مختلفا عن التمديد، وهو ما قال رئيس الوزراء انه لن يسمح به.
يقول مسؤول عرافي رفيع المستوى: "يعلم المالكي جيدا بالحاجة الى وجود القوات الاميركية في هذه المناطق."
وقد قدحت زيادة الهجمات الانتحارية، التي قتلت اكثر من 350 عراقيا في شهر نيسان، المخاوف من ان يستعر العنف مجددا بما يتجاوز قدرة القوات العراقية، في الوقت الذي تنسحب القوات الاميركية من المراكز الرئيسة.
وبينما يقول مسؤولو الاستخبارات انهم لا يعتقدون ان هجمات الشهر الماضي هي استمرار لظاهرة، فانهم قلقون بشأن العوامل غير المتوقعة، واهمها تأثير تقليل الميزانية على القوات الامنية العراقية التي لاتزال ضعيفة، وعلى مستقبل قوات المتطوعين مدفوعة الاجر التي كان لها الدور المهم في تقليل العنف.
يقول احد مسؤولي الاستخبارات: "ان كان مستوى العنف اليوم هو على ما هو عليه، فلا بأس. لكنك ان سحبت قوات ابناء العراق من الشوارع فسوف تكون هناك فجوة... ما هو التأثير المتوقع لتقليل النفقات، وتأثير عدم حل هذه المسائل الشائكة، وتاثير الانتخابات؟ هناك الكثير من عدم اليقين هنا."
تتضمن "المسائل الشائكة" القوانين التي طال تأخيرها والتي سوف تحكم طريقة اقتسام السلطة والموارد النفطية، بالاضافة الى وضع مدينة كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها .
ترقب أنماط الهجمات
شعر العراقيون بالقلق من هجمات الشهر الماضي، والتي ادت الى مقتل اكبر عدد من الناس منذ شهر ايلول، اغلبهم من المدنيين. وكانت اهداف هذه الهجمات اضرحة شيعية كبرى في بغداد، ويبدو انها هدفت الى اعادة قدح الاقتتال الطائفي الذي جرّ العراق الى حرب اهلية قبل عامين.
لكن مجتمع الاستخبارات يراقب انماط الهجمات، وبالتحديد المدة الزمنية التي تفصل بين تخطيط وتنفيذ التفجيرات. يقول مسؤولو الاستخبارات ان قدرات تنظيم القاعدة في العراق على شن هجمات متكررة وفعالة ومعقدة قد اضمحلت بعد ان فككت الولايات المتحدة والعراق العناصر الرئيسة في شبكتها.
يقول احد مسؤولي الاستخبارات، والذي طلب عدم ذكر اسمه وهي سياسة متبعة في القضايا الاستخبارية: "لازلت ارى ان ظاهرة انخفاض الهجمات سوف تستمر في الوقت الذي نقترب فيه من موعدين رئيسين: الموعد النهائي للخروج من المدن، ومن ثم الانتخابات."
ويقول انه سوف يكون قلقا ان شهد تجددا سريعا في تنظيم هجمات منسقة:
ويقول احد مسؤولي الاستخبارات: "انها رؤية وتشخيص العنف، تأثير العنف، نوعية العنف، واين يقع ذلك العنف،" اكثر مما هي عدد الهجمات.
ويضيف هذا المسؤول: "القضية الاكبر هي البيئة التي تجري فيها هذه العمليات، حريتهم في الحركة، تجنيدهم. وفي نفس الوقت لديك تنامٍ في قدرات الحكومة على المستويات المحلية والوطنية، بينما تتطور القوات الامنية العراقية ببطء."
وعلى الرغم من ذلك، فان الهجمات الانتقامية من المتطرفين قد تعيد دورة العنف مجددا.
يقول مسؤول عالي المستوى في وزارة الخارجية الاميركية: "ان ما يثير خوفهم حقا هو ان القاعدة تركز على هجمات من شانها ان تقدح التوترات الطائفية. والعامل الحيوي هو: هل تنجح هجمات القاعدة في احداث هجمات مضادة؟ انت ترى ارتفاعا بسيطا في الهجمات، وارتفاعا كبيرا في الضحايا المدنيين، لكنك لا ترى تصاعدا في العنف الطائفي."
المستوى "المقبول" من العنف
بالنسبة الى المسؤولين الذين تحدثوا طويلا عن "المستوى المقبول من العنف" الذي بامكان القوات العراقية ان تتصدى له، والذي يتقبله الشعب العراقي، فان الوضع الحالي قد يكون اقرب ما يكون من ذلك المستوى.
يقول احد مسؤولي الاستخبارات: "سوف تبقى تشاهد هجمات نوعية، في عشرة اشهر، او اثني عشر شهرا او خمسة عشر. سوف تستمر في رؤية ذلك، لكنها ستكون اقل تأثيرا."
لكن السؤال الاقل توقعا سيبقى، مع انسحاب القوات الاميركية وتضافر المشاكل السياسية والمالية العراقية، هل ان القوات العراقية ستكون بعد عام من الان قادرة على الحد من هذه الهجمات بنفسها؟