عن: نيويورك تايمز
ترجمة: علاء غزالة
تمضي الحكومة قدما في وضع الخطط لاستفتاء شعبي حول الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة، وهو اجراء يرجح ان يفشل اذا وضع في تصويت عام ينتج عنه اجبار القوات الاميركية على الرحيل في الصيف التالي، اي بفترة تقل عما يقرب من سنة ونصف عن الجدول المعد مسبقا.
واستنادا الى تلك الخطة الامنية التي وافقت عليها حكومتا البلدين في العام الماضي، فان على القوات القتالية الاميركية ان تنسحب من المدن بنهاية الشهر الجاري، وان تخرج جميع القوات الاميركية من العراق بحلول 31 كانون الاول من عام 2011.
وكان تمرير الاتفاقية (في البرلمان العراقي) قد تم بشرط المصادقة على اجراءات اخرى منها تشريع قانوني يتطلب اجراء استفتاء على الاتفاقية. واذا رفض الشعب العراقي الاتفاقية الامنية، فسيتوجب على القوات الاميركية ان تنسحب في غضون عام من تاريخ التصويت، والذي سيتم اجراؤه في وقت قريب من هذا الصيف.
ويقوم الدبلوماسيون الاميركيون –بهدوء– بدعوة الحكومة الى عدم اجراء الاستفتاء، لكن الساسة العراقيين قد قرروا المضي قدما في اجرائه ليتجنبوا الظهور بمظهر المحابين للاميركيين في عام الانتخابات.
وقد صادقت الحكومة يوم الثلاثاء على صرف ميزانية تبلغ 99 مليون دولار من اجل التحضير للاستفتاء. ويتوجب ان يصادق البرلمان على هذه الميزانية، ويشرع قانونا يفصل الكيفية التي سيُجرى بها الاستفتاء، ومن المتوقع ان يقوم البرلمان بذلك بالفعل. غير ان هناك احتمالاً في ان يتم تأخير الاستفتاء، خصوصا اذا تأخر البرلمان العراقي –كالعادة– اثناء اجراءات اصدار التشريع.
وكانت الحكومة قد اصدرت يوم الثلاثاء بيانا تعرب فيه عن رغبتها في تأخير التصويت لستة اشهر، ربما لاسباب تختلف عن المخاوف الاميركية، حتى يتسنى لها ان تقوم بالاستفتاء في نفس وقت الانتخابات المقررة في كانون الثاني «من اجل الاقتصاد في الوقت والزمن.»
لكن يبدو ان احد كبار المشرعين يعتقد ان تغيير وقت الاستفتاء غير مرجح. فحسب القانون الحالي، يتوجب ان يُجرى الاستفتاء في الثلاثين من تموز. وبغية تغيير هذا التاريخ، لابد من ان تقوم الحكومة بإيداع مسودة قانون جديد في البرلمان، ومن ثم تمر هذه المسودة من خلال اجراءات البرلمان المطولة لغرض اصدار التشريع الخاص به.
يقول علي الاديب، العضو في حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي: «لقد كان التاريخ جزءاً اساسيا من الاتفاقية الامنية.»
ويتفق رئيس البرلمان، اياد السامرائي، وهو مشرع وينتمي إلى الحزب الإسلامي العراقي، مع وجهة النظر هذه، ويقول: «لا احد يقول انه لا يريد الاستفتاء، انه قانون.»
ولم يتم التعليق على الاستفتاء الا قليلا، لكن هذه الوصفة المميتة كانت قد مُررت في نفس الوقت الذي تمت المصادقة فيه على الاتفاقية الامنية، كطريقة لتهدئة الاطراف السياسية المتنازعة التي لم ترد ان تتهم بانها صوتت على الاجراءات التي تسمح للجنود الاميركيين بالبقاء على التراب العراقي حتى عام 2012.وكان عدد من قادة القوات الامنية، بضمنهم وزير الدفاع عبد القادر العبيدي، قد قالوا انهم يرغبون بتواجد الاميركيين للاعوام الخمسة القادمة على الاقل. كما عبّرت بعض الاطراف السياسية في الخفاء عن تفضيلها بقاء الاميركيين، غير انه في عام الانتخابات يصعب عليهم ان يقوموا بإعلان ذلك على الملأ.
يقول غسان العطية، مدير المؤسسة العراقية للديمقراطية والتنمية في لندن: «يعرف معظم العراقيين جيدا انهم بحاجة الى الاميركيين، لكن لا احد يريد القول (نعم، نريد الاتفاقية الامنية.)»
ويضيف العطية قائلا: «هذا هو عام الانتخابات في العراق، لا احد يريد الظهور بمظهر المهادن للاميركيين. لقد اضحى المعادون للاميركيين ذوي شعبية في العراق.»وكان فريق واحد صريحا في دعمه للتصويت ضد الاتفاقية، الا وهي التيار الصدري الذي كان يحاول ان يطرد القوات الاميركية منذ سنوات عدة. يقول صلاح العبيدي، المتحدث الرسمي والمستشار الاقدم للسيد الصدر، ان قادة الصدريين في البرلمان صوتوا ضد الاتفاقية الامنية، ويخططون لدعوة انصارهم للتصويت بـ(لا) في الاستفتاء.
لايبدو ان المالكي راغب في التحدث لصالح الاتفاقية الامنية خشية ان يستخدم منافسوه ذلك ضده.
اما بالنسبة للاميركيين، فان الانسحاب المبكر سوف يجهض الخطط في تحسين قدرات القوات الامنية العراقية، والتقليل من التنازع الطائفي والعرقي بين صفوفها وتثبيت الاستقرار في البلاد.
يقول العطية: «سوف تكون رؤية كيفية تعامل السفير الاميركي الجديد مع هذه القضية امرا مثيرا للاهتمام، حيث ان هذا الامر دقيق وحساس للغاية.»
Iraq
Moves Ahead With Vote on U.S.
Security Pact
By ALISSA J. RUBIN
BAGHDAD —
The Iraqi government is pressing ahead with plans to hold a national referendum
on the Iraqi-American security agreement — a measure likely to lose if put to a
popular vote with the outcome that American troops could be forced to leave as
early as next summer, nearly a year and half ahead of schedule.
Under the
security plan agreed to by the two governments last year, American combat troops must
withdraw from the cities by the end of this month and all American troops must
be out of Iraq by Dec. 31, 2011.
Passage of
the agreement was contingent on the approval of several other measures,
including legislation requiring a referendum on the agreement. If the Iraqi
people vote down the security pact, the American military would have to
withdraw all troops within a year from the date of the vote, which could be
held as soon as this summer.
American
diplomats are quietly lobbying the government not to hold the referendum, but
so far Iraqi politicians have decided to go ahead with it to avoid appearing to
be in the pocket of the Americans in an election year.
On Tuesday,
the cabinet approved the appropriation of $99 million for the referendum.
Parliament still has to sign off on the spending and pass a law detailing how
the referendum would be conducted, but it is expected to do so. There is still
some possibility that the referendum could be pushed back, especially if, as
often happens, the Iraqi Parliament gets bogged down in crafting the referendum
legislation.
Perhaps in
deference to American concerns, the cabinet issued a statement on Tuesday
saying that it wished to delay the vote for six months so that it could be held
at the same time as the national elections in January “in order to save money
and time.”
But senior
lawmakers appeared to think that a change in the date was unlikely. Under
current law, the referendum would be held on July 30. In order to change the
date, the cabinet would have to submit a new draft law on the timing of the
vote to Parliament, which would then have to move it through the lengthy
parliamentary process for considering legislation.
“The date
was an essential part of the security agreement,” said Ali Adeeb, a member of
the Dawa Party, led by Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki.
The
Parliament speaker, Ayad al-Sammaraie, a Sunni lawmaker from the
Iraqi Islamic Party, held the same view. “No one can say they don’t want a
referendum, it is a law,” Mr. Sammaraie said in a recent interview.
The
referendum was the little remarked upon, but potent poison pill approved at the
same time as the security agreement as a way to appease political factions that
did not want to be tarred with the accusation that they had voted for a measure
that allowed American soldiers to stay on Iraqi soil until 2012.
A number of
leaders in the security forces, including the Iraqi defense minister, Abdul
Khader, have said they want an American presence for at least the next five
years. Some political factions have also said privately that they would prefer
that the Americans stay, but in an election year, it is difficult for them to
make such declarations in public.
“Most
Iraqis know very well they need the Americans, but nobody wants to say ‘yes, we
want the security agreement,’ ” said Ghassan al-Attiya, director of the
Iraq Foundation for Democracy and Development in London.
“This is an
election year for Iraq;
no one wants to appear that he is appeasing the Americans,” he said.
“Anti-Americanism is popular now in Iraq.”
One group
that is an unabashed supporter of voting down the agreement is the movement
allied with Moktada al-Sadr, the cleric who has been
trying to push the American troops out for year. Leading Sadrists in Parliament
voted against the security agreement and plan to rally their followers to vote
‘no’ on the referendum, said Saleh al-Obaidi, a spokesman and senior adviser to
Mr. Sadr.
The
referendum was originally pushed by the Sunni Tawaffuk front because its
followers are predominantly anti-American, even though many Sunnis fear that
without their presence, they will be vulnerable to abuse and sectarian
cleansing by the Shiite-dominated Iraqi security forces.
Mr. Maliki
is unlikely to want to speak up in favor of the security agreement for fear
that his opponents will use it against him.
One group
that will support the agreement is the Kurds, but that, Mr. Attiya said, could
diminish the chances of approval because the Arabs are likely to oppose anything
the Kurds support.
For the
Americans, an earlier than expected withdrawal would derail plans to improve
the capacity of Iraqi security forces, reduce sectarianism and ethnic strife in
their ranks, and further stabilize the country.
“This will
be a very interesting case study of how the new American ambassador will deal
with it,” said Mr. Attiya. “It’s a very ticklish issue.”
